Category: أخبار امنية

مع الحدث/ الرباط

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الستار على واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة، حيث قررت، في وقت متأخر من ليلة الخميس الماضي، تخفيض الحكم الصادر في حق المتهم الرئيسي (ط. م) من السجن المؤبد إلى 20 سنة سجناً نافذاً، بعد إعادة النظر في الملف الذي أعادته محكمة النقض.

وتعود وقائع هذه القضية المروعة إلى سنة 2022، حين وُجهت إلى الشاب المتهم تهمة قتل فتاة أجنبية وتقطيع جثتها إلى أجزاء، والتخلص منها بمساعدة شخصين آخرين. وقد سبق للمحكمة الابتدائية أن أدانت المتهم بالسجن المؤبد، في حين حُكم على شريكيه بثلاث سنوات سجناً لكل منهما، بتهم تتعلق بالمشاركة في إخفاء الجثة وعدم التبليغ عن الجريمة.

وبحسب ما ورد في محاضر الشرطة القضائية، فقد قام المتهم باستدراج الضحية من إحدى الحانات بالعاصمة الرباط إلى منزل مهجور بمدينة سلا، حيث احتجزها لعدة أيام قبل أن يُقدم على قتلها وتقطيع جثتها. وأظهرت التحريات أن الجزء العلوي من الجثة تم التخلص منه قرب منطقة “القواس”، بينما تكفل الشريكان بالتخلص من الجزء السفلي داخل أكياس بلاستيكية.

ورغم ثقل التهم الموجهة إليه ظل المتهم متمسكاً ببراءته طيلة مراحل التحقيق والمحاكمة، مدعوماً بموقف أسرته وهيئة دفاعه، التي طالما شككت في الرواية الرسمية للتحقيق. وقد طالبت هيئة الدفاع، في أكثر من مناسبة، بفتح تحقيق معمق حول ما وصفته بـ”الاختلالات الجوهرية” التي شابت المسطرة التمهيدية، مشيرة إلى وجود تجاوزات خطيرة في سير التحقيق من طرف بعض عناصر الشرطة، مما دفع الجهات القضائية إلى اتخاذ إجراءات تأديبية في حق المعنيين.

كما شهدت جلسات المحاكمة، التي حظيت بمتابعة إعلامية وحقوقية واسعة، مواجهات قانونية قوية، أبرزها عرض تسجيلات لإعادة تمثيل الجريمة تحت إشراف أمني، شككت هيئة الدفاع في مصداقيتها، معتبرة أن تلك التسجيلات تمت تحت ضغط وبغياب ضمانات قانونية كافية.

وبعد عرض مستجدات التحقيق والخبرات العلمية والتقنية الجديدة، قررت هيئة الحكم الأخذ بها كمعطيات مؤثرة في مسار القضية، ما أفضى إلى تخفيض العقوبة الحبسية من المؤبد إلى عشرين سنة سجناً نافذاً.

وتبقى هذه القضية بتفاصيلها الصادمة وتفاعلاتها القضائية، من أبرز الملفات التي أثارت نقاشاً واسعاً حول شروط المحاكمة العادلة، وحدود سلطة المحاضر التمهيدية في توجيه مسار العدالة الجنائية.

مع الحدث/ مراكش

المتابعة ✍️: ذ.إبراهيم افندي 

تمكنت عناصع  الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بتمصلوحت، إقليم الحوز، من تنفيذ عملية أمنية ناجحة أسفرت عن حجز كميات من المشروبات الكحولية والمخدرات المعدة للاستهلاك بدون ترخيص، وذلك بإحدى المنازل بدوار السهيب التابع لجماعة تمصلوحت.

وتأتي هذه العملية استجابةً للشكايات المتتالية التي تقدم بها عدد من سكان الدوار، والذين أعربوا عن قلقهم من الأنشطة غير القانونية التي كانت تجرى بشكل مستمر داخل أحد المنازل، ما أثار استياء الساكنة وأثار مخاوف من انعكاس ذلك على الأمن المحلي.

وبناء على تعليمات النيابة العامة، وتحت إشراف مباشر من قائد المركز، باشرت عناصر الدرك عملية مداهمة للمكان، حيث تم ضبط كميات مهمة من المشروبات الكحولية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى مواد مخدرة كانت معدة للترويج.

وقد تم حجز المواد المحظورة وفتح تحقيق أولي لتحديد هوية المتورطين الرئيسيين في هذه الأنشطة غير القانونية، مع الاستماع إلى عدد من الأشخاص، فيما يُرتقب تقديم المشتبه فيهم أمام أنظار العدالة فور انتهاء مجريات البحث.

وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها مصالح الدرك الملكي بالحوز لمحاربة ظواهر الاتجار في المخدرات والممنوعات، وتعزيز الشعور بالأمن لدى الساكنة، خاصة في المناطق القروية.

مع الحدث

المتابعة ✍️: ذ.عبد الجبار الحرشي 

أجرت المفتشية العامة للإدارة الترابية تحت قيادة الوالي محمد فوزي الذي عين مؤخرا بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحقيقات كشفت عن معاملات وصفقات تفاوضية ومفاوضات غير قانونية تخص عدد من المسؤولين البارزين في مجالس جهوية ومحلية و وزارات ومؤسسات عمومية.

وحسب تحقيقات المفتشية أن المتورطين سيتم إحالتهم على محاكم جرائم الأموال، للتحقيق معهم حول التهم المنسوبة إليهم.

وتشير المعطيات إلى أن عددا من رؤساء المجالس المنتخبة والمديرين العامين قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود بطرق غير قانونية والتي كان من المفروض أن تكون استثناءا محصورا في حالات محددة، وهو ما يعد تحايلا على قواعد الشفافية والمنافسة ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام.

وكما يعرف أن الصفقات التفاوضية آلية إستثنائية لإبرام العقود، لا يتم اللجوء إليها إلا في حالات محددة ويتم ذلك وفق شروط مضبوطة، مثل فشل عروض سابقة أو تعذر المنافسة، وحسب التحقيقات، فإن بعص المسؤولين لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية لتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية.

ويشار إلى تسجيل لبعض المسؤولين معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم مدير مؤسسة عمومية تخص قطاع السياحة، ورئيس جهة يذكر أنه معروف بعلاقته الوطيدة بوالي جهته، مستغلين غياب المراقبة السياسية.

من جانبه صرح الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، قائلا “اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار إستثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة”.

مع الحدث/ هيئة التحرير

في تدخل أمني نوعي تمكنت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة سلا الجديدة، صباح اليوم، من إحباط محاولة ترويج كمية كبيرة من مخدر الشيرا، كانت محملة داخل سيارة من الحجم الكبير.

العملية التي استندت إلى معطيات دقيقة وفرتها مصادر استخباراتية ميدانية، أسفرت عن رصد وضبط السيارة المشبوهة بالقرب من أحد الأحياء السكنية، حيث جرى إيقاف شخص يُشتبه في كونه على صلة مباشرة بالشبكة المفترضة التي تقف وراء عملية التهريب والترويج.

ووفقاً لمصادر أمنية فقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، في إطار البحث القضائي الرامي إلى تفكيك كافة خيوط الشبكة، وتحديد باقي الأطراف المتورطة في هذا النشاط الإجرامي.

وتأتي هذه العملية في سياق الجهود الميدانية المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني، في إطار استراتيجيتها المتواصلة لمحاربة مظاهر الجريمة المنظمة، وخاصة شبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات التي تهدد الأمن الصحي والاجتماعي للمواطنين.

وتؤكد هذه العملية مرة أخرى نجاعة التدخلات الأمنية الاستباقية، وأهمية التنسيق بين مختلف الوحدات والمصالح المختصة في التصدي لآفة المخدرات وتجفيف منابعها.

مع الحدث/ الحي الحسني – الدارالبيضاء 

المتابعة ✍️: ذ.عبد الجبار الحرشي 

حلت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الحي الحسني بالبيضاء، أخيرا، لغز اختفاء سائق سيارة أجرة، المتورط في قتل زبونته بعد ليلة حمراء، والذي ظل البحث جاريا عنه منذ الأحد الماضي.

المشتبه فيه الذي حاول التخلص من الجثة بلفها في بطانية وإخراجها من شقته لرميها في الخلاء، ضبط وهو يسوق سيارة أجرة ويؤدي خدمات النقل لفائدة الزبناء، وكأن شيئا لم يحدث، إذ باغتته عناصر الشرطة القضائية داخل نفوذ المنطقة التي نفذت فيها الجريمة، إثر معلومات دقيقة توصلت بها، ما وضع حدا لفراره الذي استمر خمسة أيام.

من جهة أخرى يجري البحث مع المشتبه فيه المودع رهن الحراسة النظرية، تحت إشراف من الوكيل العام للملك، للتعرف أكثر على تفاصيل الجريمة ودوافعها، وأيضا لمعرفة مصير زوجته، التي اختفت عن الأنظار.