Category: أعمدة الرآي

ابراهيم أفندي

في إطار التعليمات الصارمة التي أصدرها والي جهة مراكش آسفي،والتي جاءت متناغمة مع التوجيهات الملكية الواضحة في محاربة البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي، تواجه جماعة سيدي الزوين التابعة لباشوية الأوداية موجة استياء متزايدة من طرف الساكنة بسبب تفاقم هذه الظاهرة في عدد من دواوير المنطقة.

تشير مصادر من عين المكان إلى أن عدداً من ساكنة الجماعة قد عبروا عن استيائهم الشديد من ضعف تدخل السلطات المحلية لوقف تجاوزات البناء العشوائي في بعض الدواوير مثل دوار الحمرية، حيث تم تشييد محل تجاري ومنزل داخل “فرما” (مزرعة) دون أي ترخيص قانوني.

هذه التجاوزات دفعت العديد من المواطنين إلى التساؤل عن مدى علم قائد قيادة سيدي الزوين بما يحدث في الجماعة وعن الدور الحقيقي للسلطات في التصدي لهذه الممارسات التي تُعد خرقاً صريحاً للقوانين الجاري بها العمل.

انتقلت كاميرا “مع الحدث” للتحقق من المعلومات المتداولة لتتفاجأ بواقع أكثر تعقيداً، حيث كشفت المعاينة عن وجود عدة حالات من البناء العشوائي.

يتم تشييد المنازل والمحالات التجارية دون احترام الضوابط القانونية، مما يشكل تحدياً لسيادة القانون وتطبيق التعليمات الصادرة عن الوالي والخطاب الملكي.
ورغم الشكاوى المتكررة من الساكنة، يبدو أن السلطات المحلية لم تتحرك بالشكل المطلوب للحد من هذه الظاهرة ما يثير علامات استفهام حول وجود تواطؤ أو تقصير.

هل قائد قيادة سيدي الزوين على علم بما يجري؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، فلماذا لم تُتخذ إجراءات حازمة لوقف النزيف العمراني؟ وإن كان الجواب بالنفي، فمن المسؤول عن هذه التجاوزات؟

لا يمكن استبعاد وجود أيادٍ خفية قد تكون متورطة في التغطية على هذه الخروقات، ما يهدد بتقويض الجهود الوطنية في محاربة البناء العشوائي وحماية الملك العمومي.

أكد الخطاب الملكي الأخير على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المسؤولة لمحاربة هذه الظواهر السلبية، وضمان احترام القوانين التنظيمية. كما شدد على تحميل المسؤولية للمسؤول الأول في كل منطقة، وهو ما يدعو إلى ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في التساهل مع هذه التجاوزات أو التغاضي عنها.

على ضوء هذه المعطيات، تُطالب الساكنة بتدخل عاجل من طرف السلطات الإقليمية لوقف هذه التجاوزات وضمان تطبيق التعليمات الملكية والوطنية بحزم وشفافية. كما تناشد الجهات الرقابية والمجتمع المدني تعزيز الدور الرقابي لضمان حماية الملك العمومي وتجنب وقوع المزيد من التجاوزات.

إن ما يحدث في جماعة سيدي الزوين يعكس الحاجة الماسة لتفعيل آليات المراقبة والمساءلة، بما يضمن احترام القوانين واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. ويبقى الأمل قائماً في أن تتدخل السلطات العليا بحزم لتنظيم المجال العمراني وحماية حقوق الساكنة.

بقلم: فيصل باغا

تشهد منطقة عين الشق وسيدي معروف تأخراً ملحوظاً في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية التي كان من المفترض أن تُسهم في تحسين البنية التحتية وتوفير مرافق رياضية واجتماعية للساكنة. هذا التأخير يعرقل الاستفادة من هذه المشاريع في الوقت المحدد، ويعكس التحديات التي تواجهها.

من بين المشاريع الهامة المتأخرة، بناء ملعب كبير لكرة القدم مع ملاعب للقرب ومسبح نصف أولمبي على أرض الخيرية، الذي يُعتبر عنصرًا حيويًا للشباب والرياضة. كما يتضمن التخطيط تهيئة الحي العتيق عين الشق كموروث تراثي، مما سيساهم في جذب الزوار وتحفيز الاقتصاد المحلي.

أيضًا، تهيئة شريط قناة أم الربيع بشارع الخليل لإنشاء فضاء للنزهة والترفيه، وبناء مركز اجتماعي للمرأة والطفل، يعدان من المشاريع الاجتماعية التي لا تزال قيد التأخير.

مشروع تسوية وضعية المركب السكني الأدارسة وإنجاز القاعة المغطاة والمسبح النصف أولمبي، بالإضافة إلى تهيئة حديقة كزا نيرشور، تمثل جميعها خطوات ضرورية لتحسين مستوى الحياة في المنطقة.

إن التأخر في تنفيذ هذه المشاريع يستدعي اتخاذ إجراءات سريعة من الجهات المعنية لتسريع الإنجاز. بتوفير الموارد اللازمة وزيادة وتيرة العمل، يمكن تحويل هذه المناطق إلى نماذج ناجحة في التنمية المحلية. نأمل أن يلقى هذا الموضوع اهتمام السيد عامل مقاطعة عين الشق، وأن تُسهم جهوده في تسريع عجلة التنمية لصالح سكان المنطقة.

بقلم: الحاضي ماء العينيين

تعيش جماعة بوسكوره حالة من الاستغراب والدهشة في صفوف المواطنين والمتابعين، حيث تزايدت الأنباء حول تدخل “الشاوش” في إدارة شؤون الجماعة بشكل غير مسبوق. هذا الموظف الذي كان يُعتبر جزءًا من الجهاز الإداري، بدأ يفرض نفسه كمسؤول أول عن اتخاذ القرارات، متجاوزًا بذلك سلطات المنتخبين.

إن تحول الشاوش من موظف تقليدي إلى شخصية محورية في إدارة الجماعة يثير القلق، خاصة أن هذه الظاهرة تُعتبر غير مألوفة في أي مجلس جماعي. فقد أصبح يتخذ قرارات حاسمة تؤثر على حياة المواطنين دون الرجوع إلى الأطر القانونية أو الجهات المعنية، مما يضعف الثقة في المؤسسات المحلية.

المواطنون في بوسكوره يشعرون بالارتباك، حيث يتساءلون كيف يمكن لموظف غير منتخب أن يتحكم في الأمور الجماعية، في وقت يفترض أن تكون فيه السلطات بيد المنتخبين الذين يمثلون إرادتهم. ومع المطالب المتزايدة بالتغيير والإصلاح، تظل الأسئلة قائمة: هل هذه ظاهرة مؤقتة أم بداية لتغيير جذري في إدارة الشأن المحلي؟

يُذكر أن إدارة الشأن المحلي يجب أن تكون بيد من تم انتخابهم، وإذا استمر الوضع كما هو عليه، فقد تتعرض الديمقراطية المحلية لاهتزازات، وقد تتسع الفجوة بين المواطنين ومؤسساتهم.

يبقى الأمل معقودًا على السلطات المختصة للتدخل وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، لضمان حقوق المواطنين في اتخاذ قرارات شفافة وعادلة تعكس إرادتهم.

بقلم: فيصل باغا

في الآونة الأخيرة، أثار قرار منع تجول العربات المجرورة في مدينة بوسكورة حالة من القلق والحيرة بين أصحاب هذه العربات. قرار السلطات المحلية، الذي يهدف إلى تنظيم حركة السير في الشوارع، ترك العديد من الأسر في وضع صعب، حيث يعتمد الكثيرون على هذه الوسيلة لكسب رزقهم اليومي.

يُعبر أصحاب العربات عن مخاوفهم من فقدان مصدر دخلهم، مطالبين بتوضيح البدائل المتاحة لهم. في ظل الحملات المكثفة التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي لتطبيق هذا القرار، تتزايد معاناتهم، مما يطرح تساؤلات مهمة حول كيفية التعامل مع هذه الوضعية.

هل ستعمل السلطات على توفير وسائل نقل بديلة أو تنظيم حركة هذه العربات بشكل يضمن حقوق أصحابها؟ إن الحوار والتنسيق بين الجهات المعنية وأصحاب العربات أصبح أمرًا ملحًا لإيجاد حلول منصفة تراعي متطلبات الجميع وتضمن استدامة مصادر الرزق في إطار منظم وآمن.

تظل هذه القضية بحاجة إلى اهتمام عاجل، فالمستقبل الاقتصادي للعديد من الأسر يعتمد على قرارات تتسم بالحكمة والعدالة.

بقلم: فيصل باغا

تواجه ساكنة دوار البيرات ببوسكورة أزمة خانقة بعد تدمير منازلهم دون أي تعويض أو حلول من الجهات المسؤولة. على الرغم من تقديمهم شكاوى رسمية للسلطات المحلية، لم يتلقوا أي رد يخفف من معاناتهم.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأسر الفقيرة أصبحت تعيش في ظروف مأساوية، حيث اضطر البعض إلى الانتقال للعيش في خيام تفتقر لأبسط مقومات الحياة. كما أن عدم إدراجهم في الإحصاء السكني حرمهم من الاستفادة من المساعدات الحكومية.

تطالب الساكنة بإدراجهم في الإحصاء وتوفير بدائل سكنية، بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. إن هذه القضية تتعلق بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، ويتوجب على السلطات المحلية اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حقوق هؤلاء المواطنين وإعادة الكرامة إلى حياتهم.

عماد وحيدال

في ليلة مظلمة من ليالي سطات، وتحت إشراف مباشر من السيد باشا المدينة، انطلقت حملة واسعة لتحرير الملك العمومي، شهدت مشاركة فعّالة لمختلف الفاعلين، من قيادات الملحقات الإدارية وأعوان السلطة والقوات المساعدة، إلى جانب الصحافة المحلية وعمال النظافة. كانت الجرافة القانونية هذه المرة أقوى من أي وقت مضى، حيث سحقت في طريقها الأخضر واليابس من أجل إعادة هيبة الشوارع والساحات للمدينة.

الحملة، التي تستمر ليلاً ونهاراً، جاءت استجابةً لنداءات الساكنة والتجار وأصحاب المحلات، الذين ضاقوا ذرعاً بالاحتلال العشوائي للملك العمومي. أصبحت الأرصفة مكتظة بالعربات المجرورة، والتريبورتات، والباعة الجائلين، مما عرقل حركة السير وشوّه المظهر العام للمدينة.

باشا المدينة، وفي كلمة واضحة، أكد أن الحملة لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها، مشدداً على أن الإجراءات تتم في إطار احترام القانون ومنح إنذارات مسبقة. وأشار إلى أن الهدف الأساسي ليس التضييق على أحد، بل تحقيق التوازن بين المصلحة العامة واحترام حقوق الأفراد.

إن حملة تحرير الملك العمومي بسطات ليست مجرد إجراء وقتي، بل هي معركة مستمرة لاستعادة رونق المدينة وجعلها نموذجاً للنظام والنظافة. وكما قال السيد باشا المدينة: “ولاتراجع في معركة تبيض وجه المدينة. اللهم اشهد، لا نظلم أحداً”. هذه الحملة تمثل رسالة واضحة لكل من يشغل الملك العمومي بطريقة عشوائية، بأن القانون فوق الجميع، وأن المصلحة العامة هي الغاية الكبرى. 

سطات تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل، حيث الشوارع ملك للجميع، والأمل في غدٍ أنظف وأجمل.