Category: أعمدة الرآي

بقلم: فيصل باغا

تعتبر القاعة المغطاة “الازدهار” في بوسكورة أحد أبرز المرافق الرياضية التي أُنشئت لخدمة شباب المنطقة، إلا أن واقع الحال يكشف عن استغلال هذه المنشأة من قبل جمعية خارجية، مما حرم أبناء بوسكورة من الاستفادة منها كما كان متوقعًا.

الجمعية الحالية، التي انتقلت من قاعات أخرى، حصلت على منحة مالية كبيرة، في حين تم إيقاف جمعية “اليد” المحلية التي كانت تستخدم القاعة. هذا الوضع غير مقبول، ويثير تساؤلات حول كيفية إدارة هذا المرفق الحيوي.

نطالب المسؤولين بتوضيح الأسباب وراء هذا القرار، بالإضافة إلى تغيير اسم الجمعية المستفيدة ليعكس هوية بوسكورة. يجب أن تبقى القاعة مخصصة لخدمة أبناء المنطقة الذين هم أولى بهذه الفرص.

في ظل هذا الوضع، نأمل في تدخل عاجل لضمان استفادة الشباب المحلي وضمان ممارسة الرياضة في بيئة مناسبة.

بقلم: فيصل باغا

يعاني سكان دوار أولاد بوعبيد سيدي معروف أولاد حدو من غياب التغيير رغم الوعود الانتخابية المتكررة. مع كل استحقاق انتخابي، تُطرح وعود بتحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، ولكن الواقع يبقى على حاله، دون أي تقدم يذكر.

الطرق التي وُعدت بتعبيدها والمرافق الصحية والتعليمية التي كان يُفترض تحديثها لا تزال غير مُنفذة، مما يزيد من استياء السكان. يشعر المواطنون بأنهم مجرد أرقام في صراع انتخابي متجدد، مما أدى إلى إحباط كبير لديهم.

غياب التنسيق بين المنتخبين وعدم الوفاء بالوعود يجعل التنمية المحلية مسألة معقدة تفتقر إلى الإرادة السياسية الحقيقية. يتساءل السكان: هل ستظل الوعود تتكرر دون تغيير ملموس، أم سيكون هناك تجاوب حقيقي مع مطالبهم؟

إن سكان دوار أولاد بوعبيد سيدي معروف أولاد حدو يستحقون تغييرات حقيقية، وليس مجرد كلمات فارغة تُقال في الحملات الانتخابية.

بقلم: عماد وحيدال

في خضم النقاشات المتزايدة حول دور المراسلين الصحفيين في المغرب، يبرز سؤال جوهري حول مكانتهم ومساهماتهم في المشهد الإعلامي. يتعرض المراسلون، الذين يحملون رسالة نبيلة لنقل الحقيقة، لاتهامات غير عادلة، حيث يُشَكك البعض في نزاهتهم ودورهم.

المراسل ليس مجرمًا، بل هو صوت الواقع الذي يعمل بجد لنقل الأخبار بصدق وأمانة رغم التحديات والصعوبات. يتعرض هؤلاء المحترفون لضغوط كبيرة، وغالبًا ما يعملون بموارد محدودة وبدون حماية كافية.

ومع ذلك، لا يمكن إنكار وجود فئة قليلة تحيد عن مسار المهنة، مما يسهم في تشويه صورة الصحافة. لكن هؤلاء يمثلون الاستثناء، بينما المراسلون الحقيقيون هم من يقدمون محتوى عالي الجودة وينقلون الأحداث بدقة.

المشكلة تكمن في الزبونية والمحسوبية التي تؤثر على الاعتراف بالمراسلين الأكفاء، مما يتطلب منا دعمهم ومحاربة الفساد داخل المهنة. إذا أردنا تحسين المشهد الإعلامي في المغرب، يجب أن نمنح المراسلين مكانتهم المستحقة، فهم جزء أساسي من الحل. الإعلام رسالة نبيلة، ومن يحملها بصدق يستحق التقدير.

بقلم فيصل باغا

تُعاني منطقة أولاد بنعمر دحامنة في بوسكورة، إقليم النواصر، من التهميش المستمر والإهمال من قبل السلطات المحلية. انقطاع الطريق، الذي يُعتبر شريان الحياة للعديد من الأسر، يزيد من أعباء المواطنين ويعقد حياتهم اليومية.

الأهالي يجدون صعوبة كبيرة في التنقل إلى المراكز الحضرية المجاورة للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، مما يؤثر سلبًا على حياتهم. ورغم تقديم شكاوى متعددة، لم تُظهر الجهات المسؤولة أي تدخل جاد، مما يُفاقم من معاناتهم ويزيد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.

تُظهر هذه الحالة غياب الإرادة السياسية لتطوير المنطقة وتحقيق التنمية المنشودة. إن ضعف البنية التحتية وتدهور الخدمات الأساسية يشكلان عائقًا أمام تحقيق التنمية المستدامة، ويهددان استقرار الحياة الاجتماعية والاقتصادية للسكان.

يجب على الجهات المعنية التحرك بشكل عاجل لإصلاح الطرق وتحسين البنية التحتية، فكل يوم يمر يتسع فيه نطاق المعاناة. إن الأمل لا يزال قائمًا في أن تُبادر السلطات بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في أولاد بنعمر دحامنة.

بقلم: عبد الجبار الحرشي

عاد النقاش حول مدونة الأسرة في المغرب إلى الواجهة مجددًا، بعد أن أصدرت إحدى محاكم المملكة حكمًا مثيرًا للجدل يقضي بعدم إفراغ الطليقة من بيت طليقها، مما أثار صدمة واسعة في المجتمع المغربي. هذا الحكم، الذي يعتبر استثنائيًا، يأتي في وقت يرفض فيه الغالبية العظمى من المغاربة العديد من مضامين المدونة، ما يطرح تساؤلات حول إمكانية تطبيقها بشكل فعّال.

العديد من المتتبعين يرون أن هذه القضية قد تكون بداية لسلسلة من التحديات القانونية المتعلقة بالأسرة، وقد تستدعي تدخل أمير المؤمنين لضمان توازن بين حقوق الأفراد والمبادئ الشرعية. في ظل هذه الظروف، يبدو أن المدونة ستظل محط جدل ونقاش مستمر، مما يعكس التوترات الاجتماعية والثقافية التي تواجهها القوانين الأسرية في المغرب اليوم.

مع تطور الأحداث، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتمكن السلطات من إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف وتحقق العدالة في قضايا الأسرة؟ الوقت كفيل بالإجابة.

حسيك يوسف

في خطوة تاريخية تعكس التزام المملكة المغربية بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، تم الإعلان عن التفكير في تأسيس “الشرطة الملكية لحماية المال العام”، وهي هيئة مستقلة تهدف إلى حماية المال العام ومحاسبة المسؤولين الكبار في مختلف القطاعات. تأتي هذه المبادرة في وقت يتزايد فيه الوعي الاجتماعي حول أهمية الشفافية والنزاهة في الإدارة العامة.

تتمتع هذه الهيئة بالاستقلال الإداري والمالي، وتعمل تحت إشراف مباشر من الملك. ومن المقرر أن تقوم الشرطة الملكية بالتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري ومراقبة أداء المسؤولين. كما ستتمتع بسلطات واسعة تشمل التفتيش في الحسابات المالية الحكومية واستدعاء المشتبه بهم، مما يعكس رغبة قوية في محاربة الفساد على جميع الأصعدة.

تشير التعليمات المعلنة إلى أن أعضاء الشرطة الملكية سيتم اختيارهم من بين الكفاءات الوطنية النزيهة، مما يعزز الثقة في مصداقية العمل. كما تلتزم الهيئة بمبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسان، مع ضمان سرية التحقيقات للحفاظ على نزاهة العمليات.

علاوة على ذلك، سيتم إنشاء منصات إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين حول قضايا الفساد، مما يتيح للجميع فرصة الإبلاغ عن أي تجاوزات دون خوف من الانتقام. هذه الخطوة تمثل تحولًا كبيرًا في كيفية التعامل مع قضايا الفساد، حيث سيتم تعزيز الدور الرقابي للمواطنين في حماية المال العام.

تتضمن التعليمات أيضًا إنشاء مجلس استشاري يضم خبراء قانونيين واقتصاديين، مما يضمن تقديم الاستشارات اللازمة وتقييم التقارير السنوية بشكل موضوعي. هذه الآلية تعكس التوجه نحو العمل الجماعي والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية.

إن تأسيس “الشرطة الملكية لحماية المال العام” يعد بمثابة إشارة قوية على أن المملكة المغربية عازمة على اتخاذ إجراءات فعالة لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية. يبقى أن نرى كيف ستتطور هذه الفكرة و الهيئة في المستقبل وما إذا كانت ستنجح في تحقيق الأهداف المنشودة، لكن الأمل يظل قائمًا في أن تساهم هذه المبادرة في تحسين الأوضاع المالية والإدارية في البلاد وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم.

بقلم: فيصل باغا

تعيش منطقة أولاد عزوز التابعة لإقليم النواصر واقعًا مؤسفًا في ظل غياب تام للمنتخبين والبرلمانيين، مما يزيد من معاناة السكان. رغم موقعها الاستراتيجي قرب الدار البيضاء، تعاني المنطقة من تجاهل المسؤولين، حيث تتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

تكاد الطرقات تكون غير معبدة، مما يعرقل التنقل، وتفتقر العديد من الأحياء إلى الإنارة العمومية، مما يعرض المواطنين لخطر الظلام. كما تعاني المنطقة من نقص حاد في المرافق الأساسية، مثل قنوات الصرف الصحي والمراكز الثقافية، مما يؤثر سلبًا على جودة حياة السكان.

يترقب سكان أولاد عزوز تدخلًا عاجلاً من السيد عامل إقليم النواصر والمسؤولين لتلبية احتياجاتهم وتحسين ظروفهم المعيشية. فهل سيتحرك المسؤولون لإنقاذ هذه المنطقة من معاناتها المستمرة، أم ستظل على حالها؟ الوقت كفيل بالإجابة.

بقلم: ياسين المصلوحي

يعرف المغرب دينامية متسارعة في مجالات متعددة، مما جعله يحتل مراتب متقدمة في مؤشرات التنمية بفضل السياسة العامة التي يتبناها الملك، والتي تنعكس في السياسات العمومية والمشاريع الحكومية. هذا التداخل بين السياسة العامة والسلوك الحكومي يثير تساؤلات حول الصلاحيات السياسية والقانونية الممنوحة للحكومة، كونها ممثلة للشعب.

تستمد الحكومة شرعيتها من البرلمان، لكن تعيين رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة يتم من قبل الملك، مما يعكس توازن القوى بين المؤسسات. على الرغم من أن الحكومة تتجدد كل خمس سنوات، فإن صلاحيات المؤسسة الملكية دائمة وغير قابلة للسحب، مما يضع الملك في موقع القوة.

تتضمن هذه الدينامية السياسية توازنًا بين الحكم السلطاني والأنظمة الديمقراطية، مما يجعل المغرب نموذجًا فريدًا في العالم العربي. الإصلاحات التي تمت بعد دستور 2011 عكست استجابة المؤسسة الملكية لمطالب الشارع ودفعت نحو تعزيز صلاحيات الحكومة والجماعات الترابية.

لكن هناك فرق بين السياسة العامة والسياسات العمومية، حيث تسعى الأولى لتحقيق التنمية المستدامة، بينما تركز الثانية على الأهداف السياسية الضيقة. المغرب يسير بسرعتين مختلفتين: سرعة عقلانية تهدف إلى التنمية، وسرعة سياسية تسعى لتحقيق مصالح محدودة.

هذا الوضع يدعو المواطنين إلى الانخراط في الأوراش التنموية، بروح وطنية ووعي بأهمية التضامن والتطوير. إن درب التنمية طويل ويحتاج إلى جهود متواصلة، حيث قد نزرع بذور التنمية اليوم ليحصد ثمارها الأجيال القادمة.

في ختام المقال، يجب على الجميع التفاعل مع هذه الدينامية من موقعهم، والعمل على تحقيق تنمية شاملة وغير إقصائية، من أجل مستقبل أفضل للمغرب.

بقلم: الشريف مول الحكمة

تشهد مدينة بوسكورة في الآونة الأخيرة تزايدًا مقلقًا في ظاهرة السرقات، مما يهدد أمن السكان ويثير مخاوفهم. فقد أصبحت عمليات الخطف وسرقة الدراجات النارية شائعة، مما جعل المواطنين يشعرون بعدم الأمان في الأحياء السكنية.

تُرتكب هذه الجرائم في عدة مناطق، خاصةً في المناطق المحيطة بالجناحين، مما يستدعي تحركًا عاجلًا من السلطات الأمنية. وفي هذا السياق، وجه السكان نداءً إلى السيد قائد الجهوي للدرك الملكي بزيادة التدابير الأمنية وتعزيز الحضور الأمني في المدينة.

كما دعا السكان إلى تعزيز دوريات الدرك الملكي وضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، مؤكدين على أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لمكافحة هذه الظواهر الإجرامية. إن توفير بيئة آمنة يتطلب أيضًا توعية المواطنين بطرق الوقاية والإبلاغ عن أي حوادث مشبوهة.

في ختام المقال، يأمل سكان بوسكورة أن يتمكنوا من استعادة شعورهم بالأمان، من خلال تعاون فعال بين المجتمع والأجهزة الأمنية، لتحقيق مدينة أكثر أمانًا واستقرارًا.

عبد الإله شفيشو / فاس

نص دستور 2011 المعمول به حاليا في المغرب ضمن الفصل 29 على أن: (حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته)،
1) هل الأزمات المستشرية تعد إمتدادا للتراكمات الموروثة أم أنها تمثل كبوة جديدة من كبوات التراجع إلى الوراء وإنتهاكا صارخا لكل الوعود الإقتصادية، الإجتماعية، الحقوقية … للأغلبية المصطنعة؟،
2) في ظل تمرير الأزمات ما الذي تحقق من شعارات الأغلبية المصطنعة وكم نسبة المتحقق منها بعد فوزها في الإنتخابات حتى اللحظة الراهنة على أرض الواقع؟،
إن هذه التساؤلات وغيرها من الإستفسارات المصيرية التي فرضت نفسها بمرور الوقت كحالة من حالات اليأس والإحباط صارت هي الشغل الشاغل لعامة الناس نسمعهم يثيرونها بإستمرار كلما إجتمعوا في السوق أو في المقهى أو في مجالسهم الخاصة وما أكثر الأزمات السلبية التي تستفزهم وتثير غضبهم وتعكر أمزجتهم ، فلا شيء يبعث على الإرتياح فكل ما نراه في مسلسل الأزمات اليومية يعكس صورة مؤلمة واحدة تشترك في مكوناتها المزرية لترسم ملامح الإنحدار والتردي فالوطن لا يزال يتخبط في مخاض عسير وظلام دامس لإتخاذ قرار لم يحسم بعد فيه بشأن نمط وشكل الديمقراطية المطلوبة والمقصودة في بلد زاخر وغني بطاقاته الهائلة ومكوناته المختلفة.
إن الأزمة الأساسية ظهرت مع دستور 1960 فكل إصلاح حقيقي يأتي من معالجة عين الأزمات و ليس مظاهرها فقط وهو الفرق بين الإصلاح والترقيع فلقد عرفت مرحلة ما سمي بالإنتقال الديمقراطي أزمات كثيرة – بشهادة أهلها – بما أوحى على فشلها لأنها لم تنبني على أسس وقواعد الإنتقال الحقيقي لأن الشروط التي أنتجت إنخراط القوى الديمقراطية في المسلسل الديمقراطي المرسوم مسبقا لم تكن من حيث المبدأ واضحة المعالم أولا لتغييب منطق المشاركة وثانيا لهيمنة منطق الإنصياع والتنفيذ ولا زالت إستمرارية نفس الشروط هي الحاكمة والسائدة التي أنهكت الشعب وأغرقته في الأزمات ومهدت السبيل للمفسدين فنهبوا الثروات وللمستبدين الذين تسلطوا وطغوا، فالإصلاح لا يأتي على يد الذين لا يجيدون الإصلاح ولا يمكنهم أن يصححوا المسارات الخاطئة إذا كانوا غير قادرين على منع تمرير الأزمات والإنتهاكات وعليه لا تستطيع حكومة الكفاءات محاربة الأزمات إذا كان مسؤولها وأحزابهم وعشيرتهم يوفرون للمفسدين والمستبدين فرص الإفلات من المحاسبة والمسائلة، فالأحزاب السياسية لم ترضخ لصوت الشعب الذي ما فتئ ينادي وفي كل محطة إنتخابية لوقف العبث بمصيره فالإنتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة وما أسفرت عنه صارت في نظر الشعب قد أضحت باعثة على الملل والكآبة فأكثر المواطنين في حيرة من أمرها بعد أن قيل لهم أن هاته الإنتخابات هي حل وعلاج للأزمات الإقتصادية والإجتماعية المزمنة.
إن الإنتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة التي شاركت فيها كل الأحزاب المغربية بمن فيهم الحركة اليسارية (الراديكالية )إن إستثنينا حزب “النهج الديمقراطي” الذي يرفض حسب تصريحاته الدخول في اللعبة بشروط مملاة وقواعد تقليدية بالإضافة إلى جماعة “العدل والإحسان” قد -الإنتخابات- كرست لواقع الفساد والإفساد فالشيء الذي لا يبعث على الإطمئنان هو إصرار الدوائر النافذة على إبقاء نفس الأزمات التي أنتجت إختلالات العقود الماضية عل ما هي عليه حيث يلاحظ المتتبع للشأن المغربي أن ثمة خطاب سياسي واضح يتعلق الأمر بطرح حالة الإستمرارية كهدف مركزي لآفاق المرحلة القادمة دون تنازل أو تعديل وأحزاب تريد تكريس إستمراريتها-أغلبية ومعارضة- المفتقدة لأدنى شروط التماسك، الصورة إذن واضحة فالكل يراهن على تحقيق مبتغاه المحدود يرهنون به مستقبل المغرب في نمط سياسي مغلق لا أفق له فلا يمكن أن يتم تحول عميق على مستوى دمقرطة تدبير الشأن العام في ظل هذا الترقيع الممنهج، فالراحل الدكتور “المهدي المنجرة” ذو التوقعات والإقتراحات المبنية على أساس معطيات ميدانية دقيقة يقول: ( أن أكثرية الدراسات و التقارير الدولية تشير إلى عدم تحسن أوضاع المغرب عاما بعد عام بل هناك تراجع إلى الوراء على الخصوص في القطاعات الاجتماعية (الأمية و الفقر) و تصاعد الفرق في توزيع الدخل الوطني، تدهور النظام التربوي، انهيار الجامعة ،انتشار الرشوة و الفساد و عدم مصداقية العدل…إن الإصلاح آت أحب من أحب… و السؤال الوحيد الذي يجب أن نفكر فيه هو ثمن هذا الإصلاح فكل تأخير سيدفع عنه الثمن، وفي شأن أولوية الإصلاح على المستوى السياسي أولا يجب إسناد القرار إلى أهله أي الشعب و لهذا يجب أن لا نستمر في ظل دستور ممنوح) .