Category: مجتمع

 

 

قدمت القائدة نعيمة السوسي، نيابة عن كافة فروع المنظمة المغربية للكشاف المتوسطي، تهنئة رسمية مؤثرة بمناسبة الإعلان التاريخي للأمم المتحدة الذي يعترف بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على صحرائها، ويؤكد أن مقترح الحكم الذاتي هو الحل الواقعي والوحيد للنزاع الإقليمي.

وفي تصريح رسمي، أكدت السوسي، مواطنة مغربية من أبناء الريف، أن هذا القرار يشكل لحظة فخر لكل مغربية ومغربي، وليس مجرد انتصار دبلوماسي فقط. كما أكدت أن أعضاء المنظمة سيواصلون تعزيز قيم الانتماء والمواطنة والانضباط عبر برامج تربوية وتنشيطية تساهم في تكوين أجيال مسؤولة وملتزمة.

وشددت القائدة على أن هذا الإنجاز التاريخي يشكل حافزًا إضافيًا لأجيال الكشافة المغربية، للاستمرار في المساهمة الفعلية في تنمية المجتمع، وترسيخ القيم الوطنية في كافة أنشطة المنظمة التعليمية والتربوية.

وأبرزت السوسي أن القرار التاريخي يعكس الرؤية الملكية السديدة لجلالة الملك محمد السادس، ويؤكد مكانة المغرب على الصعيد الدولي، كما يمثل وحدة المغاربة من الشمال إلى الجنوب، ويشكل مصدر إلهام للشباب للعمل من أجل مستقبل أفضل للوطن.

واختتمت القائدة بتأكيد المنظمة المغربية للكشاف المتوسطي، عبر قادتها وفروعها، استمرار التزامها بتكوين جيل ملتزم بالقيم الوطنية ومسؤول عن خدمة المجتمع، مواصلًا دعمه للنهج التنموي والدبلوماسي الذي يقوده المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

 

في لحظة فارقة من تاريخ الوطن، سجل المغرب انتصاراً دبلوماسياً غير مسبوق على الساحة الدولية، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي لخطة المغرب للحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع في الصحراء المغربية. هذا القرار التاريخي يعكس قوة السياسة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، ونظره الثاقب، ودبلوماسية المملكة الناعمة التي حققت التفوق على المستوى الدولي.

القرار أكد بشكل واضح أن السيادة المغربية على الصحراء المغربية هي الإطار القانوني والسياسي المعترف به دولياً، وأن أي حلول أخرى لم تعد مطروحة على الطاولة، فيما أصبحت خطة الحكم الذاتي المغربية نقطة الانطلاق الرسمية لكل المفاوضات المستقبلية.

هذا الإنجاز لم يكن ليتم لولا الجهود الدبلوماسية المكثفة للمغرب، والاحترافية العالية لفرق التفاوض، والسياسة الحكيمة التي وضعها جلالة الملك، والتي وضعت مصالح الوطن فوق كل اعتبار.

كما نثمن تضحيات الجيش المغربي الباسل الذي يحرس حدود الوطن ويضمن أمنه، ونترحم على شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل سيادة المغرب ووحدته الترابية. إن هذا القرار هو تتويج لنضالات دامت عقوداً، ويؤكد للعالم أن المغرب قوة صلبة وموثوقة على الساحة الدولية.

تهانينا لجلالة الملك محمد السادس، ولكل الشعب المغربي، على هذا الإنجاز الذي يجسد وحدة الوطن وقوة موقفه الدبلوماسي والعسكري والسياسي.

رسالة واضحة للعالم: السيادة المغربية على الصحراء المغربية ليست خياراً سياسياً، بل واقع تاريخي وقانوني، وتحقيق الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الأمثل والمقبول دولياً.

 

تشهد المملكة المغربية، من طنجة إلى الكويرة، حالة ترقب وطني غير مسبوقة، مع اقتراب موعد الإعلان المرتقب من مجلس الأمن الدولي بشأن القرار المتعلق بملف الصحراء المغربية، والذي يُنتظر أن يُشكل تحولًا تاريخيًا في مسار هذا النزاع الإقليمي الذي دام لعقود.

 

منذ الساعات الأولى من اليوم، تسود أجواء انتظار وترقّب في مختلف المدن المغربية، حيث يتابع المواطنون والفاعلون السياسيون والمدنيون مجريات النقاشات داخل أروقة الأمم المتحدة، في أملٍ بأن يُتوّج المسار الدبلوماسي المغربي بقرار يُكرّس سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

 

 ترقّب وطني يعيد أجواء الانتصارات

 

الساعة الثامنة مساءً أصبحت موعدًا منتظرًا لدى جميع المغاربة، الذين يتابعون عقارب الزمن بقلقٍ ممزوجٍ بالفخر، كما لو أن البلاد على وشك خوض مباراة نهائية جديدة، لا تقل رمزية عن تلك التي عاشها الجميع مع المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في نهائي كأس العالم، حين لامس شباب المغرب المجد الكروي أمام المنتخب الأرجنتيني.

 

اليوم، يعيش المغاربة المشاعر نفسها، وربما أقوى، لأن لحظة الحسم هذه تتعلق بـ«القضية الوطنية الأولى».

فكل من تسأله، من شمال المملكة إلى جنوبها، يتحدث عن القرار المنتظر وكأنه نقطة نهاية لمسار طويل من الكفاح والصبر والتفاوض.

 

تعبئة شاملة واستعداد وطني

 

الإعلام المغربي بمختلف مكوناته يعيش حالة استنفار مهني، فيما عبّرت العديد من الجمعيات والمنظمات والأحزاب والنقابات عن استعدادها لمواكبة هذا الحدث الذي يصفه المتتبعون بـ«القرار التاريخي».

ويتابع المغاربة باهتمام خاص تفاصيل مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعتبر مقترح الحكم الذاتي المغربي الحل الأكثر جدية وواقعية للنزاع، ويدعو إلى مفاوضات على أساس هذا الخيار دون شروط مسبقة.

 

من المسيرة الخضراء إلى المسيرة الدبلوماسية

 

في لحظةٍ رمزية، تتزامن هذه التطورات مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، الحدث الذي وحّد المغاربة خلف شعار “الله، الوطن، الملك”.

واليوم، وبعد نصف قرن، يؤكد المغرب أنه يواصل المسيرة ذاتها ولكن بأدوات جديدة: من المسيرة الشعبية إلى المسيرة الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، بثبات وحنكة، لترسيخ الاعتراف الدولي بسيادة المملكة على صحرائها.

 

 لحظة تتويج لمسار طويل

 

في انتظار كلمة مجلس الأمن، يعيش المغاربة حالة فخر جماعي وشعورًا بأن التاريخ يعيد نفسه — لا ليتوقف عند الماضي، بل ليمنح للمسيرة الخضراء فصلها الأخير والأجمل.

فما يجري هذه الليلة في نيويورك ليس مجرد تصويت أممي، بل تتويج لمسار دولة آمنت بحقها، واشتغلت عليه بهدوء وثقة، حتى صار العالم يتحدث اليوم بلغة مغربية خالصة:

الواقعية، السيادة، والتنمية المشتركة.

 

وفي الثامنة مساءً، حين يعلن القرار، سيعرف العالم مرة أخرى أن المغرب لا يكتفي بصناعة التاريخ… بل يصنع المستقبل أيضًا.

 

 

عاش حي تيبوقلال بمدينة أزرو، عشية اليوم، على وقع صدمة بعد العثور على رجل خمسيني يعيش وحيداً منذ سنوات، جثة هامدة داخل كوخ بسيط اتخذه مسكناً له.

وحسب مصادر محلية، فقد قام أحد الجيران، الذي اعتاد تزويده بالطعام يومياً، بإبلاغ السلطات بعدما لاحظ غيابه عن الرد كعادته. لتنتقل المصالح الأمنية والوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث جرى اكتشاف الجثة.

المعطيات الأولية تشير إلى أن الوفاة طبيعية، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى الإقليمي لإخضاعه للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.

وخلف هذا الحادث حزناً عميقاً في صفوف سكان الحي، الذين عرفوا الراحل بعزلته وطيبوبته وحسن أخلاقه.

في المغرب، لم تعد البطالة بعد الإنتهاء من الدراسة مجرد حالة فردية أو استثناء يُروى في المجالس، بل تحولت إلى ظاهرة اجتماعية تؤرق الأسر وتثقل كاهل الشباب. كنت أظن أن المعاناة تقتصر على فئة قليلة من أبناء منطقتنا، لكن الواقع كشف لي أن هذا الوجع بات مشتركاً بين أغلب الأسر المغربية، من الشمال إلى الجنوب، ومن المدن إلى القرى.

 

الشباب، بعد سنوات من الدراسة والكفاح، يجدون أنفسهم في مواجهة فراغ قاتل: لا عمل، لا استقلالية، ولا أفق واضح. الروتين اليومي يتحول إلى عبء نفسي، والآباء والأمهات يتألمون بصمت وهم يرون أبناءهم عالقين في دوامة الانتظار، وبناتهم في عمر الزواج دون شريك أو استقرار.

 

الهجرة أصبحت خياراً شبه جماعي، لا بحثاً عن مغامرة، بل هروباً من واقع لا يمنحهم فرصة للعيش بكرامة. شباب فقدوا الثقة في وطنهم، وقرروا أن يبحثوا عن الأمل في الضفة الأخرى، ولو كان الثمن الغربة واللايقين.

 

وسط هذا المشهد، تبرز أسئلة ملحة: من المسؤول عن هذه المعاناة؟ هل هو النظام التعليمي الذي لا يواكب سوق الشغل؟ أم السياسات الاقتصادية التي لا تخلق فرصاً حقيقية؟ أم غياب إرادة سياسية حقيقية لإدماج الشباب في الحياة المهنية والاجتماعية؟

 

الإحباط الذي يسكن البيوت المغربية اليوم ليس مجرد حالة نفسية، بل هو نتيجة تراكمات طويلة من الإهمال والتقصير. الاكتئاب والعصبية لم يعودا أعراضاً فردية، بل مظاهر اجتماعية تنذر بخطر أكبر إذا لم يتم التعامل معها بجدية.

 

أليس من حق شبابنا أن يحلموا بمستقبل أفضل؟ أن يجدوا عملاً يليق بكفاءاتهم؟ أن يعيشوا في وطن يحتضنهم بدل أن يدفعهم للرحيل؟ إن إعادة الاعتبار للشباب المغربي ليست ترفاً، بل ضرورة وطنية.

يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2026 محطة جديدة في مسار إصلاح التعليم بالمغرب، حيث يبرز من خلاله الارتفاع الملحوظ في ميزانية وزارة التربية الوطنية ليصل مجموعها إلى قرابة 99,15 مليار درهم، منها 91 مليار درهم للنفقات الجارية و8,15 مليار درهم للاستثمار. هذه الأرقام تعني عملياً زيادة بنسبة 13% مقارنة بسنة 2025، ما يعكس رغبة سياسية واضحة في جعل التعليم أولوية وطنية تتصدر الأجندة التنموية للبلاد.

لكن الأهمية لا تكمن فقط في حجم الاعتمادات، بل في التحول في التوجه العام. فبعد سنوات من التركيز على توسيع العرض المدرسي وتحسين ظروف العمل، يبدو أن التوجه الجديد يسعى إلى الانتقال من الكم إلى الكيف، أي من مجرد الإنفاق إلى تحقيق النجاعة والنتائج. فالمؤشرات السابقة رغم تحسنها في بعض الجوانب (كولوج التمدرس وتعزيز البنية التحتية)، ما زالت تعاني من تحديات حقيقية في جودة التعليم، وضعف الكفايات الأساسية، وتفاوتات مجالية واجتماعية واضحة.

من هنا، تأتي الزيادة في الميزانية كفرصة جديدة ينبغي مواكبتها بمخطط عقلاني للتدبير والمحاسبة، يحدد بوضوح كيف ستصرف هذه الاعتمادات، وفي أي أولويات ستستثمر. فالمسألة لم تعد مرتبطة فقط بتوفير الموارد، بل بمدى قدرة النظام على تحويل هذه الموارد إلى أثر ملموس في المدرسة والنتائج التعليمية.

إن المطلوب اليوم هو اعتماد مقاربة تدبيرية حديثة قائمة على التخطيط بالنتائج، وربط التمويل بالأداء، مع تعزيز آليات التقييم والتتبع الميداني، حتى تضمن الدولة أن كل درهم يُصرف يُترجم إلى قيمة مضافة في جودة التعليم.

بكلمة، يمكن القول إن ميزانية 2026 تمثل قفزة نوعية في حجم الدعم المالي للتعليم، لكنها في الوقت نفسه اختبار حقيقي لفعالية الإصلاح، ومدى قدرة المنظومة على تحويل الموارد إلى نتائج، والنوايا إلى واقع. فالأرقام واعدة، لكن النجاح مرهون بحُسن التدبير، والتزام جماعي بمسار الإصلاح القائم على الكفاءة والمحاسبة.

اختفاء 47 مهاجرا على متن قارب للهجرة السرية من بينهم 11 شابا من أبي الجعد في رحلة مجهولة .

في فجر يوم الخميس 16 يونيو، غادر 47 شخصا على متن قارب للهجرة السرية من مدينة بوجدور ، ومنذ ذلك الحين لم يعرف لهم أي أثر ،من بين هؤلاء الشباب ، هناك حوالي 11 فردا من مدينة أبي الجعد ، منهم متزوجون تركوا زوجاتهم وأطفالهم الصغار خلفهم في رحلة البحث عن لقمة العيش وحياة كريمة.

هذه المأساة لم تمر مرور الكرام على أهل المدينة، خصوصا أننا عشنا مأساة سابقة لازالت راسخة في اذهان البجعديين بعد ضياع قارب في البحر من مدينة الداخلة اتجاه دولة الرأس الاخضر جلهم شباب من مدينة ابي الجعد ، و من منا لا يتذكر تلك الأيام العصيبة التي مرت على أبناء المدينة و أمهات المختفين أمام سيدي عثمان ، و بعد سماع هذا الخبرالمفزع هذه الأيام ، أطلق شباب أبي الجعد هشتاغ بعنوان “انقذوا أبناء أبي الجعد” ، تعبيرا عن قلقهم العميق وحبهم لأصحابهم و لأبنائهم الذين فقدوا في عرض البحرلحد الان ، فحتى الأمهات مازلن ينتظرن خبرا سعيدا عن أبنائهن ، والزوجات تنتظر أزواجهن العائدين من رحلة مجهولة تحمل بين طياتها الألم والأمل.

أنا شخصيا شاهد على واحد من هؤلاء الشباب، وأؤكد أنه من خيرة شباب المدينة ، و لكن قدر الله ماشاء فعل ، فعلا إنها مأساة إنسانية تذكرنا بأن خلف كل رقم في إحصائيات الهجرة قصة ألم وأمل ، وقلب ينتظر بحرص و أمل .

هذه المأساة تفتح أمامنا ملفات كثيرة يجب أن نعيد النظر فيها، من الظروف الاقتصادية والاجتماعية إلى السياسات المحلية والدولية التي تدفع شبابنا إلى اتخاذ هذه الخطوة الصعبة ، و المحفوفة بالمخاطر .

يبقى السؤال المطروح و المؤلم : لماذا غير هؤلاء الشباب المكان والزمان، ولماذا اختاروا مخاطرة البحر بدلا من مواجهة تحديات الحياة في وطنهم ؟ .

 

في زمن تتراجع فيه الثقة بالمؤسسات، يبرز سؤال جوهري: كيف نبني مجتمعًا مدنيًا قويًا وفاعلًا؟ الجواب لا يكمن في القوانين أو الشعارات الكبرى، بل في إعادة الاعتبار إلى البناء من الأسفل، من المواطن البسيط، من المدرسة، ومن الفضاءات الجمعوية والنقابية والحزبية التي تُغرس فيها قيم المواطنة الحقيقية.

المدرسة اليوم، رغم أهميتها، تحوّلت في كثير من الأحيان إلى فضاء لتلقين الدروس وحفظ المقررات، هدفها النهائي هو النجاح في الامتحان لا النجاح في الحياة. أما التربية على المواطنة، على المشاركة، على المسؤولية ونكران الذات، فقد تراجعت لصالح منطق النقط والشواهد.

وهنا يظهر دور المجتمع المدني بمختلف مكوناته — الجمعيات، النقابات، والأحزاب — كمدرسة ثانية تربي على الالتزام الجماعي، وتعلّم الفرد أن يتجاوز ذاته من أجل الصالح العام. فالجمعية الحقيقية تزرع في الإنسان روح المبادرة والعطاء التطوعي، والنقابة تعلّمه الدفاع عن الحقوق بروح تضامنية لا أنانية، والحزب السياسي الحقيقي يُكوّنه على الممارسة الديمقراطية ومفاهيم المصلحة الوطنية لا المصالح الشخصية.
غير أن التجربة الميدانية أظهرت في العقود الأخيرة محاولات لطمس هذه الأدوار النبيلة. فقد تم إغراق المشهد الجمعوي بجمعيات صورية “صفراء” تُنشأ بتمويلات ضخمة لتلميع واجهات سياسية أو انتخابية، بدل أن تكون صوتًا للمجتمع. وتم تفريخ نقابات عديدة لتشتيت القوة العمالية وإضعاف قدرتها التفاوضية، كما أن إنشاء أحزاب كثيرة تفتت المشهد السياسي وتشوش على الوعي الجماعي، حتى لم يعد المواطن يعرف من يمثل من، ومن يدافع فعلاً عن مصالحه.

إن بناء مجتمع مدني من الأسفل يعني العودة إلى الأصل: إلى الإنسان كمحور للتنمية، إلى المدرسة كمصنع للقيم، إلى الجمعية كفضاء للتطوع، إلى النقابة كصوت للكرامة، وإلى الحزب كأداة للمشاركة والتغيير.

فالمجتمع المدني لا يُبنى بقرارات فوقية، بل بتراكم التجارب الصادقة في الميدان. وكلما انطلقت المبادرات من القاعدة الشعبية، من الحي، من المدرسة، من فضاءات العمل، كلما أصبح البناء أكثر صلابة واستدامة.

لأن المجتمع المدني الحقيقي ليس زينة ديمقراطية، بل قوة اقتراح ومراقبة وبناء. ولن يتحقق ذلك إلا حين نعيد الثقة إلى المواطن، ونمنحه الأدوات ليكون فاعلًا لا متفرجًا.