بلاغ 》توقيف شخص موال لتنظيم “داعش” الإرهابي للاشتباه في تورطه في التحضير لمشروع إرهابي بغرض المساس بالنظام العام

● الرباط – مع الحدث : 

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتاريخ 17 نونبر الجاري، من توقيف شخص موال لتنظيم “داعش” الإرهابي، يبلغ من العمر 22 سنة وينشط بسلا الجديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في التحضير لمشروع إرهابي بغرض المساس بالنظام العام، ويتعلق الأمر بأحد المعتقلين السابقين في قضايا الإرهاب.

وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أنه جرى توقيف المشتبه به الذي تم تشخيص هويته وكشف تفاصيل مشروعه الإرهابي انطلاقا من أبحاث وتحريات قامت بها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأضاف المصدر ذاته، أن عمليات التفتيش المنجزة أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية بالإضافة لرسم يدوي يتضمن خططا لتنفيذ عمليات إرهابية وكذا منشورات ذات محتوى متطرف.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف البلاغ، فإن المشتبه فيه الموالي لتنظيم “داعش” الإرهابي، قد عاد مؤخرا إلى نشاطه المتطرف حيث شرع في البحث عن المواد الأولية التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة بغية تنفيذ مخططه الإرهابي ضد منشآت حيوية.

وقد تم الاحتفاظ بالمتطرف الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له، وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع التنظيمات الإرهابية الموجودة داخل المغرب وخارجه، فضلا عن تحديد جميع ملامح المشروع الإرهابي الذي كان بصدد الإعداد لارتكابه فوق تراب المملكة.

وخلص البلاغ إلى أن هذه العملية الأمنية تؤشر، مرة أخرى، على أهمية وفعالية العمليات الاستباقية الرامية لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي المحدق ببلادنا، خصوصا في سياق حرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على الرفع من محاولاتها التي تستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها.

من هي الأسر المؤهلة للإستفادة من برامج الدعم الإجتماعي ؟

● الرباط – مع الحدث : 

يقدم السجل الإجتماعي الموحد نظاما جديدا لاستهداف الأسر، الذي تم تطويره بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط.

ويقوم هذا النظام على منح كل أسرة مسجلة مؤشرا رقميا يعكس وضعها الإجتماعي والإقتصادي، وتحديد عتبة الأهلية لكل برنامج من برامج الدعم الإجتماعي .

فكل أسرة مسجلة في السجل الإجتماعي الموحد ستحصل على مؤشر اجتماعي واقتصادي يتم احتسابه وفقا لصيغة أعدتها المندوبية السامية للتخطيط بالارتكاز على الدراسات الاستقصائية المتعلقة بنفقات الأسر.

وسيتم احتساب عتبة تؤهل الأسر للاستفادة من كل برنامج للدعم الإجتماعي على حدة وفقا لأهداف البرنامج والتمويلات المتاحة له. وتعتبر جميع الأسر التي يقل مؤشرها عن هاته العتبة مؤهلة للاستفادة من البرنامج المعني.

وتعتبر عتبة الأهلية قيمة عددية يتم تحديدها لكل برنامج دعم اجتماعي وفقا لأهدافه والتمويلات المتاحة له. وتكون الأسرة مؤهلة للبرنامج إذا كان مؤشرها الاجتماعي والاقتصادي أقل من عتبة الأحقية للبرنامج المعني.

وبالإضافة إلى الأهلية المحددة عن طريق نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، يجب على الأسرة استيفاء الشروط الخاصة بنظام الدعم المعني (الأطفال في سن التمدرس، النساء الأرامل وحالات الإعاقة).

وتأخذ صيغة حساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في الاعتبار ثلاثة عناصر وهي الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، وجهة إقامة الأسرة، ووسط إقامة الأسرة (حضري أو قروي).

وتشمل خصائص الأسرة عدة مؤشرات وهي تكوينها، والمعطيات الديموغرافية عن أفراد الأسرة، ووضعية العمل، ونوع المسكن، والتجهيزات، والمصاريف المعتادة (الغاز والماء والكهرباء، …)، والممتلكات غير المستهلكة، وما إلى ذلك؛ وهي مؤشرات معظمها قابلة للتحقق منها لدى الهيئات المعنية.

ويتم التصريح بمواصفات الأسرة من قبل المصرح عند عملية التسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد ويتم التحقق منها تلقائيا بفضل تشبيك نظام معلومات السجل الاجتماعي الموحد مع أنظمة الهيئات الأخرى (وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء، شركات الاتصالات، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، المحافظة العقارية…).

ويتم إشعار المصرح بالمؤشر الإجتماعي والاقتصادي عن طريق البريد أو من خلال رسالة نصية قصيرة في غضون 5 إلى 10 أيام من تاريخ التسجيل.

ويمكن لكل أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد أن تطلب مراجعة التنقيط الممنوح لها من طرف الوكالة داخل أجل لا يتعدى ستين يوما من تاريخ إشعار المصرح بهذا التنقيط.

مندوبية السجون تنفي الإدعاءات الباطلة لِ “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” حول ظروف إيواء السجناء المعتقلين على خلفية أحداث أكَْديم إيزيك

● الرباط – مع الحدث : 

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كل الادعاءات الباطلة الواردة في بيان مشترك لـ “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” حول ظروف إيواء السجناء المعتقلين على خلفية أحداث أكديم إيزيك، واصفة هذا البيان بـ “المتحيز والمتجاهل لمآل الأشخاص الذين سُفكت دماؤهم ودُنّست أجسادهم وكذا مصير أسرهم “.

وأوضحت المندوبية العامة، في بيان تكذيبي، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن هذا البيان “متحيز، إذ يجتر الادعاءات الواهية لعائلات المعتقلين المعنيين، متجاهلا بذلك مآل الأشخاص الذين سُفكت دماؤهم ودُنّست أجسادهم وكذا مصير أسرهم، ومتغافلا حقيقة أمر هؤلاء المعتقلين الذين ليسوا إلا قتلة مأجورين يعملون لحساب الجزائر”.

وأبرزت المندوبية، في بيانها التكذيبي، أن هؤلاء السجناء المعنيين، الذين يقضون عقوباتهم في سبع مؤسسات سجنية يتمتعون بكافة الحقوق التي يخولها لهم القانون، حيث يتم إيواؤهم في زنازين تتوفر على الإضاءة والتهوية بشكل طبيعي، ويستفيدون من الزيارات العائلية، ووجبات الطعام التي تقدمها الشركات الخاصة، والاستحمام بالماء الساخن، والولوج إلى ساحات الفسحة المفتوحة.

وتابع المصدر ذاته أن الزنازين تتوفر على أجهزة تلفزيون مزودة باشتراك في قنوات BEIN SPORTS الرياضية وخطوط هاتف ثابتة، مشيرا إلى أنه يسمح للمعتقلين المذكورين، على غرار بقية السجناء، باقتناء مختلف المنتجات والمواد الغذائية واستلام أطعمة من ذويهم خلال المناسبات والأعياد الدينية.

أما بالنسبة للرعاية الصحية، فقد أبرز البيان أن إدارة المؤسسات المعنية تحرص على أن يستفيد كافة المعتقلين من الخدمات الصحية التي يقدمها الطاقم الصحي للمؤسسة، ويتم نقل هؤلاء إلى مستشفيات خارج أسوار المؤسسة السجنية إذا اقتضى الحال ذلك، إضافة إلى تمكينهم من مواصلة دراستهم والاستفادة من جميع الوسائل التي تسخرها لهم إدارة المؤسسات المعنية من أجل التحضير لامتحاناتهم وأبحاثهم، مما يتيح لهم الحصول على شهادات جامعية من داخل أسوار السجن.

وأشارت المندوبية إلى أن معاملة هؤلاء المعتقلين تضمن صيانة كرامتهم، وذلك على قدم المساواة مع بقية نزلاء المؤسسات السجنية، بل يستفيدون في بعض الأحيان، ولأسباب إنسانية، من تسهيلات إضافية في ما يخص الزيارات العائلية على سبيل المثال، مضيفة أنه بالنظر إلى أن أقاربهم يتوافدون من مناطق بعيدة لزيارتهم، فإن إدارة المؤسسات المعنية تمكنهم من الزيادة في مدة الزيارات ووتيرتها وعدد الزوار وما إلى ذلك.

وفي ما يخص الإضرابات عن الطعام “المتكررة” حسب ما جاء في بلاغ “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، فقد أكد المصدر نفسه أنه بغض النظر عن أن إعلان هؤلاء المعتقلين عن الدخول في هذه الإضرابات لا يتم إلا نادرا، فإنهم في واقع الأمر لا يلتزمون بها، بل إن هدفهم الوحيد هو استرعاء الانتباه إلى قضاياهم وكسب تعاطف المنظمات غير الحكومية المعادية للمغرب، وتضليل الرأي العام.

وبخصوص مزاعم “الوضع في عزلة بشكل تعسفي” الواردة في البلاغ المذكور، فإن الأمر يتعلق في الحقيقة، حسب المندوبية، بزنازين انفرادية يودع بها هؤلاء المعتقلون بناء على طلبهم، علما أن هذه الزنازين التي يشغلونها هي محاذية لبعضها البعض.

وفي ما يخص الادعاءات بـ”المعاملة السيئة” و”التعذيب” اللذين زعم البلاغ أنه تعرض لهما هؤلاء المعتقلون، فإنها، حسب مندوبية السجون، لا ترتكز على أي أساس من الصحة، وتعتمد على شكايات كاذبة ينشرها أعضاء من أسرهم عبر عدد من الوسائل الإعلامية وغيرها، وينقلونها إلى الجهات المتواطئة معهم خارج أرض الوطن في إطار حملة دعائية مسعورة لتضليل الرأي العام.

أما في ما يتعلق بطلبات الترحيل التي يتقدم بها السجناء المعنيون إلى مؤسسات سجنية واقعة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فقد أوضح البيان التكذيبي أنه يتم رفضها نظرا لمدد العقوبة المحكوم عليهم بها، علما أن أربعة من بينهم يقضون عقوباتهم في مؤسسات تقع في هذه الأقاليم، بينما يقضي أربعة آخرون عقوباتهم في مؤسستين واقعتين في إقليم مجاور لها، مضيفا أن عددا من هؤلاء المعتقلين يستفيدون من عمليات ترحيل إلى المؤسسات السجنية الواقعة بالأقاليم الجنوبية لمدد محددة بقصد استقبال زيارات أقاربهم، وذلك بالنظر إلى كبر سن هؤلاء أو اعتبارا لحالتهم الصحية.

الحاجب الملكي يدعوا مقدم الشرفاء القاسميين لصرف مبلغ الهدية كاملا على الحفل

بقلم / أمين الزتي /سيدي قاسم 

دعا الحاجب الملكي صباح اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022 ، خلال زيارته لضريح الوالي الصالح سيدي قاسم بوعسرية ، على أسماع الحضور الهام ، مقدم الشرفاء القاسميين ، إلى تخصيص الهدية المقدمة من رحاب القصر الملكي والتي هي عبارة عن هدية مالية مهمة ، وصرفها كاملة على الحفل الديني ، الذي سيقام بمناسبة إحياء الليلة الدينية لذكرى وفاة الراحل الحسن .

ودعا الحاجب الملكي إلى صرف مبلغ الهدية كاملا على الحفل، وعدم توزيعه تفاديا سبق حدوثه، وعدم تكرار وشاع ووصل صيته ، ضمن عملية الوزيعة أو الإستفراد بها .

وكان الحاجب الملكي قد حل بضريح الوالي الصالح سيدي قاسم بوعسرية مرفوقا بعامل إقليم سيدي قاسم السيد الحبيب ندير ورجال السلطة ، حيث ترأس جلسة ثلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، جلسة رفعت فيها أكف الضراعة والدعاء للملك محمد السادس وللراحلين الحسن التاني باني المغرب ووالده محمد الخامس .

مناسبة ذكر فيها الحاجب الملكي بالعناية المولوية، التي يوليها جلالة الملك للأضرحة والشرفاء بشكل عام ، وذلك لما تحمله الأخيرة من رمزية روحية ، ولما لها من تاريخ يشهد لها بإحتضانها لمعالم العلوم الدينية وومساهمتها في معالم التماسك الإجتماعي .

من جهتها دعت فعاليات مدنية السلطات المحلية والتمست منها الوقوف والسهر على صرف مبلغ الهدية المثملة في المبلغ المالي المهم على الحفل وعدم توزيعه ، مع مراعات الأثمنة المدرجة بالفواتير ، أملا في أن تمر أجواء الإحتفال هذا ، بشكل لا يترك أثر النقص ،أو يتداول غسيله بعد ذلك عبر وسائل الإعلام .

فريد حفيض الدين(هذي فهامتي )عدد: 26  25/10/2022 “النظام الجزائري يفشل القمة العربية قبل موعدها”

فريد حفيض الدين

كل المؤشرات تسير في اتجاه فشل القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر يومي فاتح وثاني نونبر من هذه السنة.

هذه القمة التي روج لها النظام العسكري الجزائري، من كونها ستكون قمة استثنائية في تاريخ القمم العربية. لأنها تصادف يوم عيد الثورة الجزائرية التي انطلقت سنة 1954، ولأنها قمة ” لم الشمل العربي ” ، وانها اول قمة عربية غير ورقية، ستستعمل فيها التكنلوجيا الرقمية عوض الورق.

كل هذه الشعارات روج لها حكام الجزائر عبر وسائل اعلامهم. لدرجة الثخمة. غير أنه وعلى أرض الواقع، تعمل الجزائر على تفتيت، وبلقنة العالم العربي، عوض جمع شمله.

الأمثلة هنا كثيرة، وساكتفي بجرد بعض منها فقط.

* تعمل الجزائر ومنذ استقلالها على ضرب وحدة المغرب، وتقسيم أراضيه من خلال تسليح ميليشيات البوليساريو الإرهابية وهذا أمر يعرفه العالم.

* التعاون الأمني والعسكري بين الجزائر وإيران ضدا على مصلحة العرب وأمنهم القومي، خاصة دول الخليج العربي.

* تسليح ميليشيات البوليساريو بعتاد حربي إيراني، وهو ما صرح به قبل أيام من نواكشوط احد قياديي البوليساريو من أنهم توصلوا بطائرات مسيرة أي الدرون من طرف إيران.

* تحيز النظام العسكري الجزائري لصالح إثيوبيا في صراعها مع مصر في ما يخص سد النهضة.

* إصرارها على حضور المجرم بشار الأسد القمة العربية، لولا الفيثو السعودي.

* تطاولها على القضية الفلسطينية فيما يخص ملف المصالحة بين مختلف الفصائل

وجمع هذه الفصائل في مصالحة فلكلورية بالجزائر قبل أيام، علما ان ملف المصالحة الفلسطينية موكول من طرف جامعة الدول العربية لكل من مصر والسعوديه والأردن.

* التدخل السافر في الشأن المحلي التونسي، والموريتاني، والليبي بعيدا عن الإجماع والتنسيق العربي.

إضافة إلى تصرفات رعناء من قبيل محاولتهم إبعاد المغرب عن القمة.

غير أن العرب يعرفون جيدا أن حكام الجزائر لا تهمهم لا قمة، ولا لم الشأن العربي، ولا فلسطين، ولاهم يحزنون. كابرانات فرنسا وبهذه البهرجة الإعلامية، يريدون أن يسوقوا للداخل الجزائري عن قوتهم ومكانتهم داخل منظومة الجامعة العربية، بحثا عن شرعية لتواجدهم على رأس الحكم منذ ستون سنة.

لكن الرياح جرت بما لا تشتهيه سفنهم. إذا وعلى بعد عشرة أيام عن موعد القمة ، تلقى نظام العسكر الجزائري، ضربة موجعة من لدن ولي العهد السعودي الذي اعتذر عن حضور هذه القمة وكلنا يعلم مكانة السعودية على خارطة الدول العربية.

تم توالت اعلانات غياب زعامات دول عربية، كالامارات العربية، والبحرين وسلطنة عمان، والكويت، ولبنان،

” ومازال العاطي إعطي ”

وبالتالي ستكون تمثيلية هذه الدول في مستويات منخفضة، على عكس انتظارات كابرانات فرنسا، وما روجوا له من أن كل الزعماء العرب أكدوا حضورهم. وعلى ذكر الحضور، يبقى اللغز الذي يحير الجزائر، هو حضور الملك محمد السادس من عدمه، ولو أن حكام الجزائر لا يودون حضوره، لأنه أكيد وفي غياب جل الزعماء العرب، سيخطف لا محالة منهم الاضواء، وستسلط كل عدسات الكاميرات على شخص الملك.

وهذا ما سيسبب لهم إحراجا كبيرا أمام شعبهم، وشعوب العالم.

وفي نظري الشخصي، يبقى احتمال غياب الملك عن هذه القمة جد وارد.

في حين من المحتمل أن يحضر أمير قطر القمة، لأن هذا البلد غالبا ما يغرد خارج السرب والإجماع العربي، وتلك مسألة أخرى.

هذه هي القمة التي ستعقد بالجزائر، وما أثير حولها من لغط، وبروباغندا من طرف العسكر الحاكم، في محاولة يائسة للظهور بمظهر الجامع للشمل العربي، وهو أول من يزحزح هذا الشمل من خلال علاقات مشبوهة مع نظام إيران الشيعي الذي بات يهدد أمن العرب في الخليج، وحتى في شمال إفريقيا والساحل الافريقي. و تواجد عناصر من الحرس الثوري الإيراني، واخرى من حزب الله بتندوف لتدريب عناصر البوليساريو على استعمال طائرات الدرون الإيرانية، خير دليل على ما أصبح عليه حال الجزائر في ظل حكم نظام عسكري فاشي ينفذ اجندات استعمارية بالمنطقة. وهذا ما فطن اليه الزعماء العرب وقالوا لحكام هذا البلد ” جمعوا شمل بلدكم وشعبكم أولا ومن بعد إحن الله ” ……

هذي فهامتي!!!