Category: أخبار 24 ساعة

في واقعة حقيقية شهدها أحد مكاتب التوثيق بمدينة مراكش، طُرح سؤال جوهري حول حدود السلطة المهنية واحترام المواطن داخل فضاء يُفترض أن يكون قانونيًا وآمنًا. حيث أقدم موثق على التعامل بطريقة متوترة وغير مهنية مع شخصين حضرا للاستفسار حول عملية شراء عقار، فرفض الإجابة على أسئلة تتعلق بوثائق العقار، وقابل الطلب المشروع بالصراخ والتهجم، بل وطلب من أحد المرافقين الإدلاء ببطاقته الوطنية وصفته ورقم هاتفه، رغم أنه لم يكن طرفًا مباشرًا في العملية.

القانون المغربي، وتحديدًا القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق، يُلزم الموثق باحترام الأطراف، وتقديم المعلومات القانونية اللازمة، خاصة في مرحلة ما قبل التعاقد. فالموثق ليس مجرد محرر للعقود، بل ضامن للشفافية القانونية، ووسيط بين الأطراف لضمان سلامة الإجراءات. ومن حق أي طرف في العملية، أو حتى مرافقه، أن يطلب توضيحات حول الوثائق المرتبطة بالعقار، ما دام ذلك يدخل في إطار الاستشارة الأولية، ولا يُعد تدخلًا غير مشروع.

ما وقع يطرح تساؤلات مقلقة: هل أصبح المواطن يُعامل كمشتبه فيه داخل مكتب الموثق؟ هل يُطلب منه الإدلاء ببطاقته الوطنية وصفته لمجرد أنه عبّر عن رأيه أو حاول توضيح نقطة قانونية؟ إن هذا السلوك، إن ثبت، يُعد تجاوزًا غير مبرر، ويتنافى مع روح القانون وأخلاقيات المهنة.

هذه الواقعة ليست معزولة، بل تعكس خللًا في فهم بعض المهنيين لدورهم الحقيقي. فالموثق ليس سلطة فوقية، بل طرف مكلف بضمان التوازن والوضوح. والمواطن ليس خصمًا، بل شريك في بناء الثقة. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تعزيز التكوين الأخلاقي داخل مكاتب التوثيق، وتفعيل آليات الرقابة والتأديب، حمايةً لكرامة المواطن، وضمانًا لثقة المتعاملين مع هذه المهنة الحساسة.

إن احترام المواطن داخل فضاءات القانون ليس امتيازًا، بل حق أصيل. والاستشارة القانونية ليست تعديًا، بل ضمانة للشفافية. وما حدث داخل مكتب التوثيق يجب أن يكون مناسبة لإعادة النظر في بعض السلوكيات، ولتذكير الجميع بأن القانون لا يُمارس بالصوت المرتفع، بل بالحجة والاحترام.

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a annoncé ce jeudi qu’il remettra à Israël les corps de deux otages à 15 heures, heure locale. Cette restitution s’inscrit dans un contexte humanitaire complexe, marqué par la poursuite des négociations indirectes entre les deux parties sous médiation internationale.

Selon des sources proches du mouvement, cette initiative intervient dans le cadre d’un engagement humanitaire visant à permettre le retour des dépouilles des victimes aux familles israéliennes. Jusqu’à présent, le Hamas a restitué les restes de quinze des vingt-huit corps encore présents dans l’enclave.

Du côté israélien, les autorités n’ont pas encore confirmé l’identité des deux otages concernés, mais ont salué une démarche qui pourrait ouvrir la voie à de nouveaux échanges humanitaires.

Les observateurs estiment que ce geste du Hamas dépasse la dimension purement humanitaire. Il s’agit également d’un signal politique adressé aux médiateurs régionaux, notamment l’Égypte et le Qatar, afin de relancer les discussions autour d’un éventuel accord d’échange plus large impliquant la libération d’otages vivants contre des prisonniers palestiniens détenus en Israël.

Sur le terrain, la tension reste vive à Gaza malgré les appels croissants de la communauté internationale à un cessez-le-feu durable et à la mise en place de corridors humanitaires pour acheminer l’aide aux civils.

Cette restitution, attendue dans l’après-midi, s’ajoute à une série d’initiatives limitées mais symboliques, qui témoignent de la complexité du dossier des otages et de la fragilité des négociations en cours.

أفادت معطيات مسربة من داخل الأمم المتحدة بأن المشاورات الأخيرة حول مشروع القرار الأمريكي الخاص بملف الصحراء المغربية خلصت إلى الحفاظ على المضمون الأساسي للمسودة الأصلية، التي تجدد التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل الحل الجاد والعملي لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وبحسب هذه المعطيات، فإن النقاشات التي شهدتها الجلسة المغلقة لمجلس الأمن تمحورت حول قضايا تقنية محدودة، وأليات اجرائية، أبرزها التشديد على احترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، مع إدراج توصيات إضافية تهم تحسين الدعم المالي الموجه لمخيمات تندوف، وضمان إحصاء اللاجئين الصحراويين وفق توجيهات الأمين العام للأمم المتحدة.

وفي خطوة منتظرة، أجمع أعضاء المجلس على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المينورسو لمدة ستة أشهر، إلى غاية 30 أبريل 2026، بدل ثلاثة أشهر كما ورد في النسخة الأولى للمسودة الأمريكية.

وعشية امس، أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اتصالا هاتفيا بنظيره الصيني وانغ يي، في محاولة لإقناع بكين بمساندة الموقف الجزائري داخل مجلس الأمن، إلا أن هذه المساعي، وفق المتتبعين، جاءت متأخرة ولم تحدث أي تغيير في مسار المداولات التي استقرت على دعم المقاربة المغربية.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن التحركات الجزائرية فشلت في إدراج مقترحاتها داخل النص النهائي، خصوصا تلك المتعلقة بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو في مجال حقوق الإنسان، حيث رفضت أغلبية الأعضاء هذه الإضافة لكونها تتعارض مع الإطار التوافقي الذي اعتمده المجلس منذ سنوات في تعاطيه مع الملف.

وينظر إلى هذه التطورات على أنها انتكاسة جديدة للدبلوماسية الجزائرية التي فقدت كثيرا من قدرتها على التأثير داخل المنظمة الأممية، في وقت يزداد فيه الاعتراف الدولي بجدية وواقعية المقترح المغربي. كما يرى مراقبون أن انتهاء عضوية الجزائر غير الدائمة في مجلس الأمن مع نهاية دجنبر المقبل سيعمق عزلتها السياسية ويحد من تحركاتها المستقبلية بشأن هذا الملف.

وبذلك، يكرس مجلس الأمن من خلال صيغته الجديدة لمشروع القرار الأمريكي التوجه الدولي الواضح نحو دعم مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد واقعي ومستدام، في مقابل تراجع الأطروحات الانفصالية التي لم تعد تحظى بقبول يذكر داخل أروقة القرار الأممي. في انتظار طبعا ماستكشف عنه الساعات القليلة القادمة.

تجسيدا لما سمي لديهم بيوم الغضب،وقف مربي ومربيات التعليم الاولي وقفة احتجاجية امام ولاية جهة الشرق انصافا لضرر الذي لحق بهم جراء المذكرة الصادرة عن المؤسسة المغربية للتعليم والتي تم من خلالها فرض التقاعد على المربيين البالغين من العمر 60سنة.

لقد اعتبر المربيين هذا القرار مفاجأة صادمة مقرونة بضرر نفسي اثر عليهم وبالخصوص ان لديهم التزامات مادية وعائلية وهم المعينين لاسرهم والتقاعد لن يترك لهم سوى مبلغ 600درهم وهذا ليس بامكانه ان يسد شيئا تزامنا موجات الغلاء وماتتطلبه الاولويات اليومية.

ان للتعليم الاولي الاهمية الكبرى في بناء الاجيال القادمة،لذا المرجو من الوزارة المعنية بالامر التدخل لاصلاح الوضع وطرح التفاوض.

حققت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين نتائج متميزة من خلال برنامجيها “امتلاك” و“يسير”، الموجهين لدعم أسرة التعليم في تحسين ظروفها الاجتماعية والمعيشية.

فقد تمكن برنامج “امتلاك”، الذي أُطلق سنة 2019، من تمكين أكثر من 50 ألف منخرط من الحصول على سكن رئيسي، أي ما يفوق نصف الهدف المسطر، مع تنويع صيغ التمويل بين الكلاسيكية والتشاركية. وساهم البرنامج في ضخ أكثر من 13 مليار درهم من القروض، منها 3 مليارات درهم دعماً مباشراً من المؤسسة.

أما برنامج “يسير”، الذي يهدف إلى تسهيل الولوج إلى التمويلات الاجتماعية والمهنية بشروط تفضيلية، فقد مكن إلى غاية شتنبر 2025 من منح أكثر من 100 ألف قرض مدعّم بقيمة إجمالية تجاوزت 2.5 مليار درهم، مع مساهمة مباشرة للمؤسسة بلغت 224 مليون درهم.

وتبرز هذه الأرقام التزام مؤسسة محمد السادس بمواصلة دعم الاستقرار الاجتماعي والمادي لأسرة التعليم، من خلال برامج مبتكرة تواكب احتياجاتهم وتسهم في تحسين جودة حياتهم.

في مدينة مكناس، شرب طفلٌ عصيرًا بدرهم واحد… فمات. جملة واحدة تختصر مأساة وطنٍ يتهاوى بين غياب الضمير وتقصير الجهة المسؤولة، وطنٍ باتت فيه الحياة تُقاس بسعر السوق لا بقداستها. درهم واحد فقط كان كافيًا ليكشف عفن شركة ترضى أن يُغشّ الغذاء، وتُترك الأرواح فريسة الإهمال.

ما حدث ليس حادثًا عرضيًا، بل جريمة صريحة مكتملة الأركان. جريمة قتلٍ باسم التجارة، وتواطؤٍ باسم الصمت، وتقاعسٍ باسم البيروقراطية. كيف يمكن لدولةٍ تحترم نفسها أن تسمح ببيع السموم على الأرصفة؟ أين هي أجهزة المراقبة؟ أين مكاتب الصحة بالبلديات؟ أين وزارات الصحة و اين حماية المستهلك؟ أم أن دماء الفقراء لا تُحدث ضجيجًا كافيًا ليثير تحرّك المسؤولين؟

حين يموت طفل لأن أحدهم قرر أن يغشّ، ولأن آخر اختار ألا يراقب، فنحن لا نعيش أزمة غذاء، بل أزمة أخلاق وعدالة. هذه ليست فاجعة طفل واحد، بل فاجعة وطنٍ بكامله. وطنٌ يعتاد الموت الرخيص ويبرر الكارثة بخطأ عابر، متناسيًا أن الأرواح لا تُقوَّم بالدرهم، وأن حياة طفلٍ واحد تساوي كل أرباح الأسواق.

كفى تبريرًا. كفى بياناتٍ ناعمة لا تُسمن ولا تُنقذ أحدًا. نحن بحاجة إلى قرارات حقيقية، لا وعودٍ تُدفن مع الضحايا. نريد قانونًا يُطبَّق بصرامة، ومحاسبة لا تعرف المجاملة. من غشّ يجب أن يُحاكم كمجرم، ومن قصّر في الرقابة يجب أن يُعزل بلا تردّد. فالصمت في مثل هذه الجرائم شراكة في القتل، والإهمال خيانة للأمانة.

آن الأوان لنعترف: نحن أمام انهيارٍ أخلاقي قبل أن يكون إداريًا. الرقابة غائبة، الضمير تائه، والمواطن البسيط وحده يدفع الثمن من قوته وصحته وحياته. لا نحتاج إلى حملات موسمية ولا صورٍ أمام الكاميرات، بل إلى ثورة في الضمائر، تبدأ من المصنع وتنتهي عند المستهلك.

ليكن موت هذا الطفل صرخة لا تُنسى، وجرس إنذارٍ لا يُسكَت. فالوطن الذي يسمح بأن يُقتل أطفاله بعصيرٍ فاسد، وطنٌ مريض في قيمه قبل مؤسساته. لا كرامة لوطنٍ يُفرّط في حياة أبنائه، ولا نهضة تُبنى على صمتٍ جبان.

حياة طفلٍ واحدٍ أغلى من كل الأرباح، وأقدس من كل الأعذار. ومن لم يفهم هذه الحقيقة بعد… فهو جزء من الجريمة.

في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمحاربة شبكات المخدرات وضمان الأمن والاستقرار، تمكن المركز القضائي للدرك الملكي بالنصر، تحت الإشراف المباشر لقائد المركز القضائي السيد يونس عاكفي وبمشاركة كافة العناصر الدركية، من تنفيذ عملية ميدانية نوعية على مستوى دوار سيدي مسعود.

تأتي هذه العملية في إطار تنسيق محكم بين القائد الجهوي للدرك الملكي والمركز القضائي بالنصر، ما يعكس تكامل الأدوار وتنسيق الجهود بين القيادة الجهوية والعناصر الميدانية لضمان نجاح التدخلات ومتابعة شبكات الإجرام بكفاءة عالية.

أسفرت العملية عن توقيف مروج للمخدرات ومساعده، وحجز سيارة من نوع “بيكوب” بدون وثائق قانونية، إضافة إلى دراجتين ناريتين غير مصحوبتين بوثائق قانونية، وكمية مهمة من المخدرات بمختلف أنواعها كانت معدّة للتوزيع والترويج داخل الإقليم.

وقد أظهرت العملية قدرة عالية على التخطيط والتنفيذ المحكم، حيث تم تطويق المنطقة ومتابعة تحركات المشتبه فيهم بدقة، ما مكّن من توقيفهم دون أي مقاومة، ما يعكس احترافية العناصر الدركية وجاهزيتها الميدانية.

وتأتي هذه العملية ضمن استراتيجية المركز القضائي بالنصر والقيادة الجهوية للدرك الملكي، الرامية إلى محاربة شبكات المخدرات وتجفيف منابعها، والتصدي لكل أشكال الجريمة المرتبطة بالمركبات غير القانونية، بما يعزز الأمن العام والاستقرار داخل النفوذ الترابي للإقليم.

وتم وضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية بتعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات للكشف عن باقي أفراد الشبكة المحتملين.

هذه العملية تؤكد اليقظة والكفاءة العالية والتنسيق المحكم بين القيادة الجهوية والمركز القضائي، وتعكس التزام جميع العناصر الدركية بواجبهم الأمني في حماية المواطنين ومكافحة الظواهر الإجرامية، انسجامًا مع التوجيهات السامية للمملكة في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

في إطار ترسيخ ثقافة الانفتاح والتواصل، نظمت جامعة الحسن الأول بسطات مساء يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، لقاءً تواصلياً بمقر رئاسة الجامعة، خصص لتقديم عرض شامل حول مستجدات الدخول الجامعي برسم الموسم 2025-2026، بحضور السيد رئيس الجامعة الدكتور عبد اللطيف مكرم، والسادة العمداء والمدراء، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المحلية والجهوية والوطنية.

يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز جسور التعاون والتواصل بين الجامعة ومختلف الفاعلين الإعلاميين، وإطلاع الرأي العام على مستجدات العروض البيداغوجية ومشاريع البنية التحتية والبحث العلمي التي تعرفها الجامعة في الموسم الجديد.

وقد تضمن العرض الذي قدمه رئيس الجامعة معطيات رقمية دقيقة حول العروض التكوينية التي بلغ مجموعها 152 مسلكاً في التكوين الأساسي، منها مسالك في الإجازة والماستر والمهندس والدكتوراه، إلى جانب 98 مسلكاً في التكوين المستمر والتكوين بالتوقيت الميسر، مما يعكس تنوعاً في مجالات الدراسة وانفتاحاً على حاجيات سوق الشغل.

كما أبرز الدكتور مكرم أن الجامعة تعمل على تأهيل بنياتها التحتية وتعزيز طاقتها الاستيعابية لمواكبة تزايد أعداد الطلبة، من خلال مشاريع كبرى تشمل إحداث مؤسسات جديدة كالمعهد العالي لعلوم الصحة، والمدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمية (ENIAD)، ومركز اللغات ومركز التوجيه والاستقبال.

وخلال الجلسة الحوارية، أجاب السيد الرئيس إلى جانب العمداء والمدراء على أسئلة الصحفيين التي تمحورت حول مستجدات الموسم الجامعي، وآفاق تطوير البحث العلمي، والتحول الرقمي، ودور الجامعة في الابتكار وريادة الأعمال. كما تم تسليط الضوء على اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الجامعة وعدد من المؤسسات الوطنية والجهوية، خاصة اتفاقية تأهيل الفضاء الخارجي للجامعة بشراكة مع وزارة الداخلية والجهات المنتخبة.

وأكد رئيس الجامعة في كلمته الختامية أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو التميز الأكاديمي والعلمي، بفضل تظافر جهود مكوناتها وانخراطها في الإصلاح الوطني لمنظومة التعليم العالي، داعياً الطلبة والأطر التربوية إلى جعل الموسم الجامعي الجديد انطلاقةً حقيقية نحو مزيد من الجودة والابتكار.

يأتي هذا اللقاء التواصلي ليكرّس النهج التشاركي الذي تنهجه جامعة الحسن الأول في تدبير شؤونها الأكاديمية والبيداغوجية، ويؤكد حرصها على جعل الانفتاح على الإعلام والفاعلين المحليين رافعةً لتجويد العمل الجامعي، بما يسهم في خدمة التنمية الجهوية والوطنية، وترسيخ مكانة الجامعة كمؤسسة رائدة في البحث والإبداع والتميز.

في المغرب، لم تعد البطالة بعد الإنتهاء من الدراسة مجرد حالة فردية أو استثناء يُروى في المجالس، بل تحولت إلى ظاهرة اجتماعية تؤرق الأسر وتثقل كاهل الشباب. كنت أظن أن المعاناة تقتصر على فئة قليلة من أبناء منطقتنا، لكن الواقع كشف لي أن هذا الوجع بات مشتركاً بين أغلب الأسر المغربية، من الشمال إلى الجنوب، ومن المدن إلى القرى.

الشباب، بعد سنوات من الدراسة والكفاح، يجدون أنفسهم في مواجهة فراغ قاتل: لا عمل، لا استقلالية، ولا أفق واضح. الروتين اليومي يتحول إلى عبء نفسي، والآباء والأمهات يتألمون بصمت وهم يرون أبناءهم عالقين في دوامة الانتظار، وبناتهم في عمر الزواج دون شريك أو استقرار.

الهجرة أصبحت خياراً شبه جماعي، لا بحثاً عن مغامرة، بل هروباً من واقع لا يمنحهم فرصة للعيش بكرامة. شباب فقدوا الثقة في وطنهم، وقرروا أن يبحثوا عن الأمل في الضفة الأخرى، ولو كان الثمن الغربة واللايقين.

وسط هذا المشهد، تبرز أسئلة ملحة: من المسؤول عن هذه المعاناة؟ هل هو النظام التعليمي الذي لا يواكب سوق الشغل؟ أم السياسات الاقتصادية التي لا تخلق فرصاً حقيقية؟ أم غياب إرادة سياسية حقيقية لإدماج الشباب في الحياة المهنية والاجتماعية؟

الإحباط الذي يسكن البيوت المغربية اليوم ليس مجرد حالة نفسية، بل هو نتيجة تراكمات طويلة من الإهمال والتقصير. الاكتئاب والعصبية لم يعودا أعراضاً فردية، بل مظاهر اجتماعية تنذر بخطر أكبر إذا لم يتم التعامل معها بجدية.

أليس من حق شبابنا أن يحلموا بمستقبل أفضل؟ أن يجدوا عملاً يليق بكفاءاتهم؟ أن يعيشوا في وطن يحتضنهم بدل أن يدفعهم للرحيل؟ إن إعادة الاعتبار للشباب المغربي ليست ترفاً، بل ضرورة وطنية.

وانت في طريقك إلى المركب التجاري اتقدوا (ATACADAO)بوجدة وبين مجموعة من الأحياء حي لمحرش والوفاق بنعدي وإقامة هوار وحي التفاح يثير انتباهك مجموعة من الأطفال يلعبون مبارة في كرة القدم في بقعة أرضية ترابيةغير مهيأة.
كانت مبارة حماسية بين أطفال الحي رغم بساطة المكان.
هنا يطرح السؤال كيف يعقل أن بعض أحياء وجدة بدون ملاعب قرب أو برامج رياضية دامجة؟ وأين هي رؤية التنمية المحلية؟إن مشهد أطفال يلعبون مبارة في كرة القدم محرومين من حقهم في ملاعب القرب وتطور مهاراتهم يشكل عائقا كبيرا أمام تنمية قدرات الشباب والأطفال وتشجيعهم على ممارسة الرياضة مما يؤدي إلى انعكاسات سلبية على صحتهم الجسدية والنفسية.
لذا فإن المطالبة بتوفير فضاءات رياضية وسيلة فعالة لمحاربة ظاهرة الانحراف.وعليه فإن ساكنة هذه الأحياء وأحياء اخرى تطالب الجهات الوصية من الجماعة الحضرية لوجدة ومجلس عمالة وجدة بالتدخل لإنشاء ملاعب القرب وتوفير بنية رياضية صحية مناسبة للشباب والأطفال تحقيقا لطموحاتهم في ممارسة أنشطتهم الرياضية بكل أمن وكرامة