m3aalhadet مع الحدث

أعلن المندوب الجهوي للصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء سطات خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر لغرفة الصناعة التقليدية عن مجموعة من الاتفاقيات الجديدة التي تهدف إلى تسهيل تسويق وإنتاج المنتجات الخاصة بالصناعة التقليدية. تُعتبر هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية دعم الحرفيين والمنتجين التقليديين وتعزيز الاقتصاد المحلي، حيث تستهدف تحسين وضعية الصانع التقليدي وتوسيع آفاق نشاطه الاقتصادي والاجتماعي في عدة مجالات، ومنها:

1. **مجال التأمين والحماية الاجتماعية**: تهدف الاتفاقيات إلى توفير برامج تأمين مناسبة للحرفيين، مما سيعمل على تحسين الأمان الاجتماعي لهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية. وقد تم توقيع اتفاقية إطار وإتفاقيتين خاصتين مع التعاضدية المركزية للتأمين بشراكة مع كتابة الدولة وجماعة غرف الصناعة التقليدية وجمعية الاعمال الإجتماعية والهدف منها تمكين الصناع التقليديين موظفي القطاع من عروض تأمينية تفضيلة تشمل التأمين على السيارات والتأمينوعلى حوادت الشغل والأمراض المهنية وتأمين السكن والصحة

2. **مجال النقل والتنقل**: يشمل هذا المجال وضع تعرفات مناسبة لنقل المنتجات التقليدية، بما يسهل على الحرفيين توزيع منتجاتهم والوصول إلى أسواق جديدة، مما يسهم في تطوير أعمالهم وزيادة مبيعاتهم. من خلال تعزيز الخدمات اللوجيستيكية وتطوير التجارة الإلكترونية من خلال توقيع اتفاقية إطار وإتفاقيتين خاصتين مع شركة ستيام إرساليات لتوفير عروض تفضيلية في نقل الطرود والخدمات البريدية مع مواكبة الصناع في دعم تسويق منتوجاتهم رسميا ودعم ولوجهم الى التجارة الرقمية

3. **مجال التكوين والتجهيز**: يتضمن هذا الجانب تقديم برامج تدريبية للحرفيين، وتزويدهم بالمعدات والآلات اللازمة لتحسين جودة إنتاجهم وزيادة كفاءتهم، مما سيساهم في تنمية مهاراتهم وتطوير منتجاتهم.

كدلك تم توقيع اتفاقية مهمة مع شركة بريكوما bricoma لتمكين الصناع من إقتناء الصناع ادوات وتجهيزات بأسعار تفضيلية مع الإستفادة من خبرة أطر هذه الشركة في الإستفادة من دورات تكوينية في مجالات التجارة والكهرباء والسباكة والصباغة.

هذه الاتفاقيات تعكس التزام الجهات المعنية بدعم الصناعة التقليدية، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز مكانة الحرفيين وتحسين ظروف عملهم، وبالتالي تعزيز الاقتصاد المحلي.

 

تمرّ ذكرى المسيرة الخضراء هذه السنة، والمغرب على أعتاب تحول تاريخي في واحد من أطول النزاعات الإقليمية التي عرفتها القارة الإفريقية. فبعد ما يقارب نصف قرن من التفاوض والمناورة والمراهنة على الزمن، يبدو أن قضية الصحراء المغربية تقترب من لحظة الحسم، ومن سدل الستار على فصل الصراع المفتعل، بفوز الدبلوماسية المغربية بالرهان الذي خاضته منذ 2007، حين قدمت المملكة مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع.

 

الدبلوماسية المغربية: هدوء القوة ونتائج الصبر

 

منذ سنوات، اختار المغرب أن يغيّر أدوات المواجهة: من صراع ميداني وسياسي متعب إلى معركة دبلوماسية ذكية، تسير بخطى ثابتة وهادئة، تراكم الاعترافات وتبني التحالفات وتستثمر في الميدان قبل المنبر.

اليوم، تقف هذه السياسة أمام اختبارها الأخير، داخل أروقة مجلس الأمن، حيث تتجه الأنظار نحو قرار أممي جديد تؤكد مسوداته أن العالم بدأ يتحدث بلغة المغرب: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، لا الانفصال ولا الجمود.

 

إن ما كان يُعتبر مجرد مبادرة مغربية قبل سنوات، بات اليوم المرجعية الوحيدة التي يلتف حولها المجتمع الدولي، بفضل ما يسميه المتتبعون “الذكاء الهادئ” للديبلوماسية المغربية، التي نجحت في نقل النقاش من سؤال “من له الشرعية؟” إلى سؤال “من يملك الحل؟”.

 

 منطق الواقع يغلب منطق الشعارات

 

لقد أدركت القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، أن استمرار النزاع يخدم الفراغ الأمني والإرهاب والانقسام الإقليمي، وأن مقترح الحكم الذاتي ليس مجرد مبادرة سياسية، بل مشروع استقرار وتنمية يمتد أثره إلى الساحل الإفريقي برمّته.

من هنا، لم يعد الحديث عن “تقرير مصير الشعوب” بالمعنى الانفصالي يجد له مكاناً في خطاب الأمم المتحدة، بل تحول إلى تقرير مصير داخلي، يمكّن الساكنة من تدبير شؤونها تحت راية المملكة المغربية، وهو ما يعني بلغة الدبلوماسية: نهاية أطروحة الانفصال.

 

عزلة الجزائر وواقعية المغرب

 

وفي مقابل هذا الصعود المغربي المدروس، تعيش الجزائر عزلة دبلوماسية واضحة. فبعد سنوات من محاولات التأثير على القرار الأممي، تجد نفسها اليوم في موقع المتفرج الغاضب، بعدما فشلت في إقناع أي طرف بتعديل جوهر النص أو تأجيل التصويت عليه.

إن تراجع صوت الجزائر في مجلس الأمن ليس صدفة، بل نتيجة طبيعية لسياسة مغربية تقوم على الهدوء بدل الصدام، والبرهان بدل الادعاء.

 

 نحو نهاية صراع وبداية مرحلة

 

إذا ما صادق مجلس الأمن على القرار المنتظر، فسيكون المغرب قد أغلق فعلاً أحد أطول ملفات القارة السمراء، لا بالقوة العسكرية، بل بـقوة الشرعية والتاريخ والرؤية.

وسيدخل الملف من مرحلة النزاع إلى مرحلة التفعيل، حيث يتحول الحكم الذاتي من ورقة تفاوض إلى إطار مؤسساتي للحكم المحلي والتنمية الجهوية.

 

من المسيرة الترابية إلى المسيرة الدبلوماسية

 

قبل خمسين عاماً، خرج آلاف المغاربة في المسيرة الخضراء مردّدين “الله الوطن الملك”، حاملين القرآن بدل السلاح. واليوم، تسير الدبلوماسية المغربية على الخطى نفسها، ولكن بأدوات العصر: الحوار، الشراكة، والاعتراف الدولي.

فالمسيرة لم تتوقف يوماً؛ إنها فقط غيّرت طريقها من الرمال إلى القاعات، ومن الحناجر إلى القرارات الأممية.

 

إن المغرب اليوم لا يحتفل فقط بذكرى تاريخية، بل يحتفل بثمار رؤية ملكية بعيدة المدى، آمنت أن الدفاع عن الأرض لا ينتهي بتحريرها، بل يبدأ ببنائها وتنميتها وترسيخ سيادتها في الوعي العالمي.

 

 

عرفت عدد من المدن المغربية خلال الأسابيع الماضية ما سُمّي باحتجاجات “جيل زد”، التي جاءت تعبيراً عن الغضب من واقع قطاعي التعليم والصحة.

ورغم انطلاقها في أجواء سلمية، فإن بعض الوقفات سرعان ما انحرفت عن مسارها، لتتحول في بعض المناطق إلى أعمال شغب وتخريب، خاصة بمدينة وجدة، حيث سُجلت حالات سرقة وإتلاف لممتلكات عامة وخاصة.

وقد تمكنت عناصر الشرطة القضائية من توقيف المتورطين وتقديمهم أمام العدالة. وبعد استكمال مسطرة التحقيق، أصدرت المحكمة بمدينة وجدة أحكامها في هذه القضية، وجاءت على الشكل التالي:

إدانة أربعة متهمين بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهم.

إدانة متهمين اثنين بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مماثلة.

إدانة ثلاثة آخرين بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1200 درهم.

كما صدرت أحكام موقوفة التنفيذ تراوحت بين شهرين وأربعة أشهر في حق متهمين آخرين.

فيما قضت المحكمة ببراءة 15 شخصاً بعد ثبوت عدم تورطهم في أعمال التخريب.

وتؤكد هذه الأحكام أن اللجوء إلى العنف والتخريب لا يمكن أن يكون وسيلة للتعبير عن المعاناة أو للمطالبة بالحقوق، بل إن الحوار المسؤول والالتزام بالسلمية يظلان السبيل الأنجع لبناء مجتمع يحترم القانون ويصون

كرامة الجميع.

شهد فضاء ساحة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، مساء اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، واحدة من أبرز لحظات الدورة الخامسة عشرة من المعرض الجهوي للنشر والكتاب بالرباط، من خلال حفل توقيع كتاب “مسرحية لوزيعة” للكاتب والصحافي والناقد الحسين الشعبي، في أجواء ثقافية حافلة بالحضور والتفاعل.

اللقاء الذي قدّمه الفنان والناقد المسرحي الدكتور مسعود بوحسين، عرف نقاشًا عميقًا حول التجربة المسرحية للحسين الشعبي، حيث تناول بوحسين بالتحليل الجوانب الدرامية والفكرية التي تتخلل نص “لوزيعة”، مبرزًا ما يحمله العمل من نقد اجتماعي لاذع وسخرية فنية راقية تسائل الواقع المغربي بلغة تجمع بين العمق والجمال.

وأشاد الحاضرون بما تميز به اللقاء من دفء إنساني وتلقائية ثقافية، جمعت بين الكاتب وجمهوره من المثقفين والمبدعين والطلبة والمهتمين بالفن المسرحي، الذين أثنوا على تجربة الناقد و الكاتب الحسين الشعبي باعتباره واحدًا من أبرز الأقلام المغربية التي استطاعت أن تجعل من النص المسرحي فضاءً للتعبير الحر والالتزام الفكري والجمالي.

وتندرج هذه الفعالية ضمن البرنامج الثقافي الغني الذي يؤثث فعاليات المعرض المنظم من طرف المديرية الجهوية لقطاع الثقافة بجهة الرباط سلا القنيطرة، بدعم من مديرية الكتاب والخزانات والمحفوظات، وبتعاون مع المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، تحت شعار “القراءة.. مسيرة متجددة”، خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 30 أكتوبر 2025.

ويأتي توقيع “لوزيعة” ليعزز الحضور القوي للمسرح المغربي داخل المشهد الثقافي الوطني، وليؤكد أن الكتابة المسرحية ما زالت تنبض بالحياة، وتستمد قوتها من الواقع ومن نبض الإنسان المغربي، في دورةٍ يحتفى فيها كذلك بالكاتب الراحل محمد بهضوض وبالذكرى الخمسينية للمسيرة الخضراء.

هذا و يواصل المعرض الجهوي للكتاب بالرباط ترسيخ مكانته كفضاء حيوي للتبادل الثقافي، يجمع بين الفكر والإبداع، ويحتفي بالكتاب والقراءة كمسيرة متجددة في الوعي المغربي المعاصر.

أكادير: إبراهيم فاضل

عاش حي تيبوقلال بمدينة أزرو، عشية اليوم، على وقع صدمة بعد العثور على رجل خمسيني يعيش وحيداً منذ سنوات، جثة هامدة داخل كوخ بسيط اتخذه مسكناً له.

وحسب مصادر محلية، فقد قام أحد الجيران، الذي اعتاد تزويده بالطعام يومياً، بإبلاغ السلطات بعدما لاحظ غيابه عن الرد كعادته. لتنتقل المصالح الأمنية والوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث جرى اكتشاف الجثة.

المعطيات الأولية تشير إلى أن الوفاة طبيعية، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى الإقليمي لإخضاعه للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.

وخلف هذا الحادث حزناً عميقاً في صفوف سكان الحي، الذين عرفوا الراحل بعزلته وطيبوبته وحسن أخلاقه.

في عالم الكتابة الرقمية، لم يعد القلم مجرّد أداة للتعبير، بل أصبح مرآة تعكس هوية الكاتب، ووسيلة تكشف عن شخصه أو تخفيه خلف ستارٍ من الغموض. وبين من يدوّن باسمه الحقيقي وصورته المعروفة، ومن يختار التواري خلف اسمٍ مستعار وصورة رمزية، يمتدّ فضاءٌ واسع من الفوارق النفسية والفكرية والاجتماعية، تستحق التأمل والحديث.

 

الكتابة بهوية حقيقية تشبه الوقوف على منصةٍ مضاءة؛ حيث كل كلمة تنطلق منك تُقاس بميزان الوعي والمسؤولية. أنت حينها لا تكتب فقط لتعبّر، بل لتُمثّل نفسك، بيئتك، وربما فكرك بأكمله. إنك تضع بصمتك في العلن، وتقول للعالم: ها أنا ذا، هذه أفكاري، وهذا وجهي الذي يواجهكم بها. في تلك اللحظة، يصبح الحرف مسؤولية، ويغدو الصدق شرطًا أساسًا لأي كلمة تُقال.

 

أما حين تختار الكتابة خلف اسمٍ مستعار، فأنت تمنح نفسك فسحة من الحرية قد لا يتيحها الظهور العلني. تتحدث بلا قيود، تعبّر دون خوفٍ من ردود الفعل، وتغوص أعمق في أعماق الذات دون حسابٍ لمجتمعٍ يراقب أو بيئةٍ تحاكم. لكن هذه الحرية ليست دائمًا نقية؛ فحين يغيب الاسم، قد يغيب معه الانتماء، وحين تغيب الملامح، قد تبهت ملامح الصدق أيضًا.

 

ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن التخفي أحيانًا ضرورة، لا خيارًا. هناك من يكتب من خلف الأقنعة ليحمي نفسه من مجتمعٍ لا يتسامح مع الرأي المختلف، أو ليعبّر عن قضايا لا تجد منبرًا آمنًا في العلن. في تلك الحالات، يصبح الاسم المستعار صوتًا شجاعًا، لا قناعًا جبانًا.

 

في النهاية، ليست القضية في الصورة أو الاسم، بل في النية التي تقف خلف الكلمة. فالكاتب الحقيقي هو من يكتب ليُضيف، لا ليُخفي، من يسعى للتأثير لا للتهجم، من يجعل من الحرف رسالةً لا وسيلة هروب.

 

تذكّر دائمًا: الكتابة مسؤولية قبل أن تكون موهبة، وشرف قبل أن تكون شهرة. سواء كتبت باسمك الحقيقي أو المستعار، اجعل كلماتك تليق بك… وتليق بالضمير الذي يوجّهها.

في واقعة حقيقية شهدها أحد مكاتب التوثيق بمدينة مراكش، طُرح سؤال جوهري حول حدود السلطة المهنية واحترام المواطن داخل فضاء يُفترض أن يكون قانونيًا وآمنًا. حيث أقدم موثق على التعامل بطريقة متوترة وغير مهنية مع شخصين حضرا للاستفسار حول عملية شراء عقار، فرفض الإجابة على أسئلة تتعلق بوثائق العقار، وقابل الطلب المشروع بالصراخ والتهجم، بل وطلب من أحد المرافقين الإدلاء ببطاقته الوطنية وصفته ورقم هاتفه، رغم أنه لم يكن طرفًا مباشرًا في العملية.

القانون المغربي، وتحديدًا القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق، يُلزم الموثق باحترام الأطراف، وتقديم المعلومات القانونية اللازمة، خاصة في مرحلة ما قبل التعاقد. فالموثق ليس مجرد محرر للعقود، بل ضامن للشفافية القانونية، ووسيط بين الأطراف لضمان سلامة الإجراءات. ومن حق أي طرف في العملية، أو حتى مرافقه، أن يطلب توضيحات حول الوثائق المرتبطة بالعقار، ما دام ذلك يدخل في إطار الاستشارة الأولية، ولا يُعد تدخلًا غير مشروع.

ما وقع يطرح تساؤلات مقلقة: هل أصبح المواطن يُعامل كمشتبه فيه داخل مكتب الموثق؟ هل يُطلب منه الإدلاء ببطاقته الوطنية وصفته لمجرد أنه عبّر عن رأيه أو حاول توضيح نقطة قانونية؟ إن هذا السلوك، إن ثبت، يُعد تجاوزًا غير مبرر، ويتنافى مع روح القانون وأخلاقيات المهنة.

هذه الواقعة ليست معزولة، بل تعكس خللًا في فهم بعض المهنيين لدورهم الحقيقي. فالموثق ليس سلطة فوقية، بل طرف مكلف بضمان التوازن والوضوح. والمواطن ليس خصمًا، بل شريك في بناء الثقة. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تعزيز التكوين الأخلاقي داخل مكاتب التوثيق، وتفعيل آليات الرقابة والتأديب، حمايةً لكرامة المواطن، وضمانًا لثقة المتعاملين مع هذه المهنة الحساسة.

إن احترام المواطن داخل فضاءات القانون ليس امتيازًا، بل حق أصيل. والاستشارة القانونية ليست تعديًا، بل ضمانة للشفافية. وما حدث داخل مكتب التوثيق يجب أن يكون مناسبة لإعادة النظر في بعض السلوكيات، ولتذكير الجميع بأن القانون لا يُمارس بالصوت المرتفع، بل بالحجة والاحترام.

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a annoncé ce jeudi qu’il remettra à Israël les corps de deux otages à 15 heures, heure locale. Cette restitution s’inscrit dans un contexte humanitaire complexe, marqué par la poursuite des négociations indirectes entre les deux parties sous médiation internationale.

Selon des sources proches du mouvement, cette initiative intervient dans le cadre d’un engagement humanitaire visant à permettre le retour des dépouilles des victimes aux familles israéliennes. Jusqu’à présent, le Hamas a restitué les restes de quinze des vingt-huit corps encore présents dans l’enclave.

Du côté israélien, les autorités n’ont pas encore confirmé l’identité des deux otages concernés, mais ont salué une démarche qui pourrait ouvrir la voie à de nouveaux échanges humanitaires.

Les observateurs estiment que ce geste du Hamas dépasse la dimension purement humanitaire. Il s’agit également d’un signal politique adressé aux médiateurs régionaux, notamment l’Égypte et le Qatar, afin de relancer les discussions autour d’un éventuel accord d’échange plus large impliquant la libération d’otages vivants contre des prisonniers palestiniens détenus en Israël.

Sur le terrain, la tension reste vive à Gaza malgré les appels croissants de la communauté internationale à un cessez-le-feu durable et à la mise en place de corridors humanitaires pour acheminer l’aide aux civils.

Cette restitution, attendue dans l’après-midi, s’ajoute à une série d’initiatives limitées mais symboliques, qui témoignent de la complexité du dossier des otages et de la fragilité des négociations en cours.

أفادت معطيات مسربة من داخل الأمم المتحدة بأن المشاورات الأخيرة حول مشروع القرار الأمريكي الخاص بملف الصحراء المغربية خلصت إلى الحفاظ على المضمون الأساسي للمسودة الأصلية، التي تجدد التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل الحل الجاد والعملي لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وبحسب هذه المعطيات، فإن النقاشات التي شهدتها الجلسة المغلقة لمجلس الأمن تمحورت حول قضايا تقنية محدودة، وأليات اجرائية، أبرزها التشديد على احترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، مع إدراج توصيات إضافية تهم تحسين الدعم المالي الموجه لمخيمات تندوف، وضمان إحصاء اللاجئين الصحراويين وفق توجيهات الأمين العام للأمم المتحدة.

وفي خطوة منتظرة، أجمع أعضاء المجلس على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المينورسو لمدة ستة أشهر، إلى غاية 30 أبريل 2026، بدل ثلاثة أشهر كما ورد في النسخة الأولى للمسودة الأمريكية.

وعشية امس، أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اتصالا هاتفيا بنظيره الصيني وانغ يي، في محاولة لإقناع بكين بمساندة الموقف الجزائري داخل مجلس الأمن، إلا أن هذه المساعي، وفق المتتبعين، جاءت متأخرة ولم تحدث أي تغيير في مسار المداولات التي استقرت على دعم المقاربة المغربية.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن التحركات الجزائرية فشلت في إدراج مقترحاتها داخل النص النهائي، خصوصا تلك المتعلقة بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو في مجال حقوق الإنسان، حيث رفضت أغلبية الأعضاء هذه الإضافة لكونها تتعارض مع الإطار التوافقي الذي اعتمده المجلس منذ سنوات في تعاطيه مع الملف.

وينظر إلى هذه التطورات على أنها انتكاسة جديدة للدبلوماسية الجزائرية التي فقدت كثيرا من قدرتها على التأثير داخل المنظمة الأممية، في وقت يزداد فيه الاعتراف الدولي بجدية وواقعية المقترح المغربي. كما يرى مراقبون أن انتهاء عضوية الجزائر غير الدائمة في مجلس الأمن مع نهاية دجنبر المقبل سيعمق عزلتها السياسية ويحد من تحركاتها المستقبلية بشأن هذا الملف.

وبذلك، يكرس مجلس الأمن من خلال صيغته الجديدة لمشروع القرار الأمريكي التوجه الدولي الواضح نحو دعم مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد واقعي ومستدام، في مقابل تراجع الأطروحات الانفصالية التي لم تعد تحظى بقبول يذكر داخل أروقة القرار الأممي. في انتظار طبعا ماستكشف عنه الساعات القليلة القادمة.