m3aalhadet مع الحدث

تجسيدا لما سمي لديهم بيوم الغضب،وقف مربي ومربيات التعليم الاولي وقفة احتجاجية امام ولاية جهة الشرق انصافا لضرر الذي لحق بهم جراء المذكرة الصادرة عن المؤسسة المغربية للتعليم والتي تم من خلالها فرض التقاعد على المربيين البالغين من العمر 60سنة.

لقد اعتبر المربيين هذا القرار مفاجأة صادمة مقرونة بضرر نفسي اثر عليهم وبالخصوص ان لديهم التزامات مادية وعائلية وهم المعينين لاسرهم والتقاعد لن يترك لهم سوى مبلغ 600درهم وهذا ليس بامكانه ان يسد شيئا تزامنا موجات الغلاء وماتتطلبه الاولويات اليومية.

ان للتعليم الاولي الاهمية الكبرى في بناء الاجيال القادمة،لذا المرجو من الوزارة المعنية بالامر التدخل لاصلاح الوضع وطرح التفاوض.

حققت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين نتائج متميزة من خلال برنامجيها “امتلاك” و“يسير”، الموجهين لدعم أسرة التعليم في تحسين ظروفها الاجتماعية والمعيشية.

فقد تمكن برنامج “امتلاك”، الذي أُطلق سنة 2019، من تمكين أكثر من 50 ألف منخرط من الحصول على سكن رئيسي، أي ما يفوق نصف الهدف المسطر، مع تنويع صيغ التمويل بين الكلاسيكية والتشاركية. وساهم البرنامج في ضخ أكثر من 13 مليار درهم من القروض، منها 3 مليارات درهم دعماً مباشراً من المؤسسة.

أما برنامج “يسير”، الذي يهدف إلى تسهيل الولوج إلى التمويلات الاجتماعية والمهنية بشروط تفضيلية، فقد مكن إلى غاية شتنبر 2025 من منح أكثر من 100 ألف قرض مدعّم بقيمة إجمالية تجاوزت 2.5 مليار درهم، مع مساهمة مباشرة للمؤسسة بلغت 224 مليون درهم.

وتبرز هذه الأرقام التزام مؤسسة محمد السادس بمواصلة دعم الاستقرار الاجتماعي والمادي لأسرة التعليم، من خلال برامج مبتكرة تواكب احتياجاتهم وتسهم في تحسين جودة حياتهم.

في مدينة مكناس، شرب طفلٌ عصيرًا بدرهم واحد… فمات. جملة واحدة تختصر مأساة وطنٍ يتهاوى بين غياب الضمير وتقصير الجهة المسؤولة، وطنٍ باتت فيه الحياة تُقاس بسعر السوق لا بقداستها. درهم واحد فقط كان كافيًا ليكشف عفن شركة ترضى أن يُغشّ الغذاء، وتُترك الأرواح فريسة الإهمال.

 

ما حدث ليس حادثًا عرضيًا، بل جريمة صريحة مكتملة الأركان. جريمة قتلٍ باسم التجارة، وتواطؤٍ باسم الصمت، وتقاعسٍ باسم البيروقراطية. كيف يمكن لدولةٍ تحترم نفسها أن تسمح ببيع السموم على الأرصفة؟ أين هي أجهزة المراقبة؟ أين مكاتب الصحة بالبلديات؟ أين وزارات الصحة و اين حماية المستهلك؟ أم أن دماء الفقراء لا تُحدث ضجيجًا كافيًا ليثير تحرّك المسؤولين؟

 

حين يموت طفل لأن أحدهم قرر أن يغشّ، ولأن آخر اختار ألا يراقب، فنحن لا نعيش أزمة غذاء، بل أزمة أخلاق وعدالة. هذه ليست فاجعة طفل واحد، بل فاجعة وطنٍ بكامله. وطنٌ يعتاد الموت الرخيص ويبرر الكارثة بخطأ عابر، متناسيًا أن الأرواح لا تُقوَّم بالدرهم، وأن حياة طفلٍ واحد تساوي كل أرباح الأسواق.

 

كفى تبريرًا. كفى بياناتٍ ناعمة لا تُسمن ولا تُنقذ أحدًا. نحن بحاجة إلى قرارات حقيقية، لا وعودٍ تُدفن مع الضحايا. نريد قانونًا يُطبَّق بصرامة، ومحاسبة لا تعرف المجاملة. من غشّ يجب أن يُحاكم كمجرم، ومن قصّر في الرقابة يجب أن يُعزل بلا تردّد. فالصمت في مثل هذه الجرائم شراكة في القتل، والإهمال خيانة للأمانة.

 

آن الأوان لنعترف: نحن أمام انهيارٍ أخلاقي قبل أن يكون إداريًا. الرقابة غائبة، الضمير تائه، والمواطن البسيط وحده يدفع الثمن من قوته وصحته وحياته. لا نحتاج إلى حملات موسمية ولا صورٍ أمام الكاميرات، بل إلى ثورة في الضمائر، تبدأ من المصنع وتنتهي عند المستهلك.

 

ليكن موت هذا الطفل صرخة لا تُنسى، وجرس إنذارٍ لا يُسكَت. فالوطن الذي يسمح بأن يُقتل أطفاله بعصيرٍ فاسد، وطنٌ مريض في قيمه قبل مؤسساته. لا كرامة لوطنٍ يُفرّط في حياة أبنائه، ولا نهضة تُبنى على صمتٍ جبان.

 

حياة طفلٍ واحدٍ أغلى من كل الأرباح، وأقدس من كل الأعذار. ومن لم يفهم هذه الحقيقة بعد… فهو جزء من الجريمة.

في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمحاربة شبكات المخدرات وضمان الأمن والاستقرار، تمكن المركز القضائي للدرك الملكي بالنصر، تحت الإشراف المباشر لقائد المركز القضائي السيد يونس عاكفي وبمشاركة كافة العناصر الدركية، من تنفيذ عملية ميدانية نوعية على مستوى دوار سيدي مسعود.

 

تأتي هذه العملية في إطار تنسيق محكم بين القائد الجهوي للدرك الملكي والمركز القضائي بالنصر، ما يعكس تكامل الأدوار وتنسيق الجهود بين القيادة الجهوية والعناصر الميدانية لضمان نجاح التدخلات ومتابعة شبكات الإجرام بكفاءة عالية.

 

أسفرت العملية عن توقيف مروج للمخدرات ومساعده، وحجز سيارة من نوع “بيكوب” بدون وثائق قانونية، إضافة إلى دراجتين ناريتين غير مصحوبتين بوثائق قانونية، وكمية مهمة من المخدرات بمختلف أنواعها كانت معدّة للتوزيع والترويج داخل الإقليم.

 

وقد أظهرت العملية قدرة عالية على التخطيط والتنفيذ المحكم، حيث تم تطويق المنطقة ومتابعة تحركات المشتبه فيهم بدقة، ما مكّن من توقيفهم دون أي مقاومة، ما يعكس احترافية العناصر الدركية وجاهزيتها الميدانية.

 

وتأتي هذه العملية ضمن استراتيجية المركز القضائي بالنصر والقيادة الجهوية للدرك الملكي، الرامية إلى محاربة شبكات المخدرات وتجفيف منابعها، والتصدي لكل أشكال الجريمة المرتبطة بالمركبات غير القانونية، بما يعزز الأمن العام والاستقرار داخل النفوذ الترابي للإقليم.

 

وتم وضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية بتعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات للكشف عن باقي أفراد الشبكة المحتملين.

 

هذه العملية تؤكد اليقظة والكفاءة العالية والتنسيق المحكم بين القيادة الجهوية والمركز القضائي، وتعكس التزام جميع العناصر الدركية بواجبهم الأمني في حماية المواطنين ومكافحة الظواهر الإجرامية، انسجامًا مع التوجيهات السامية للمملكة في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

في إطار ترسيخ ثقافة الانفتاح والتواصل، نظمت جامعة الحسن الأول بسطات مساء يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، لقاءً تواصلياً بمقر رئاسة الجامعة، خصص لتقديم عرض شامل حول مستجدات الدخول الجامعي برسم الموسم 2025-2026، بحضور السيد رئيس الجامعة الدكتور عبد اللطيف مكرم، والسادة العمداء والمدراء، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المحلية والجهوية والوطنية.

يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز جسور التعاون والتواصل بين الجامعة ومختلف الفاعلين الإعلاميين، وإطلاع الرأي العام على مستجدات العروض البيداغوجية ومشاريع البنية التحتية والبحث العلمي التي تعرفها الجامعة في الموسم الجديد.

وقد تضمن العرض الذي قدمه رئيس الجامعة معطيات رقمية دقيقة حول العروض التكوينية التي بلغ مجموعها 152 مسلكاً في التكوين الأساسي، منها مسالك في الإجازة والماستر والمهندس والدكتوراه، إلى جانب 98 مسلكاً في التكوين المستمر والتكوين بالتوقيت الميسر، مما يعكس تنوعاً في مجالات الدراسة وانفتاحاً على حاجيات سوق الشغل.

كما أبرز الدكتور مكرم أن الجامعة تعمل على تأهيل بنياتها التحتية وتعزيز طاقتها الاستيعابية لمواكبة تزايد أعداد الطلبة، من خلال مشاريع كبرى تشمل إحداث مؤسسات جديدة كالمعهد العالي لعلوم الصحة، والمدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمية (ENIAD)، ومركز اللغات ومركز التوجيه والاستقبال.

 

وخلال الجلسة الحوارية، أجاب السيد الرئيس إلى جانب العمداء والمدراء على أسئلة الصحفيين التي تمحورت حول مستجدات الموسم الجامعي، وآفاق تطوير البحث العلمي، والتحول الرقمي، ودور الجامعة في الابتكار وريادة الأعمال. كما تم تسليط الضوء على اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الجامعة وعدد من المؤسسات الوطنية والجهوية، خاصة اتفاقية تأهيل الفضاء الخارجي للجامعة بشراكة مع وزارة الداخلية والجهات المنتخبة.

 

وأكد رئيس الجامعة في كلمته الختامية أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو التميز الأكاديمي والعلمي، بفضل تظافر جهود مكوناتها وانخراطها في الإصلاح الوطني لمنظومة التعليم العالي، داعياً الطلبة والأطر التربوية إلى جعل الموسم الجامعي الجديد انطلاقةً حقيقية نحو مزيد من الجودة والابتكار.

 

يأتي هذا اللقاء التواصلي ليكرّس النهج التشاركي الذي تنهجه جامعة الحسن الأول في تدبير شؤونها الأكاديمية والبيداغوجية، ويؤكد حرصها على جعل الانفتاح على الإعلام والفاعلين المحليين رافعةً لتجويد العمل الجامعي، بما يسهم في خدمة التنمية الجهوية والوطنية، وترسيخ مكانة الجامعة كمؤسسة رائدة في البحث والإبداع والتميز.

في المغرب، لم تعد البطالة بعد الإنتهاء من الدراسة مجرد حالة فردية أو استثناء يُروى في المجالس، بل تحولت إلى ظاهرة اجتماعية تؤرق الأسر وتثقل كاهل الشباب. كنت أظن أن المعاناة تقتصر على فئة قليلة من أبناء منطقتنا، لكن الواقع كشف لي أن هذا الوجع بات مشتركاً بين أغلب الأسر المغربية، من الشمال إلى الجنوب، ومن المدن إلى القرى.

 

الشباب، بعد سنوات من الدراسة والكفاح، يجدون أنفسهم في مواجهة فراغ قاتل: لا عمل، لا استقلالية، ولا أفق واضح. الروتين اليومي يتحول إلى عبء نفسي، والآباء والأمهات يتألمون بصمت وهم يرون أبناءهم عالقين في دوامة الانتظار، وبناتهم في عمر الزواج دون شريك أو استقرار.

 

الهجرة أصبحت خياراً شبه جماعي، لا بحثاً عن مغامرة، بل هروباً من واقع لا يمنحهم فرصة للعيش بكرامة. شباب فقدوا الثقة في وطنهم، وقرروا أن يبحثوا عن الأمل في الضفة الأخرى، ولو كان الثمن الغربة واللايقين.

 

وسط هذا المشهد، تبرز أسئلة ملحة: من المسؤول عن هذه المعاناة؟ هل هو النظام التعليمي الذي لا يواكب سوق الشغل؟ أم السياسات الاقتصادية التي لا تخلق فرصاً حقيقية؟ أم غياب إرادة سياسية حقيقية لإدماج الشباب في الحياة المهنية والاجتماعية؟

 

الإحباط الذي يسكن البيوت المغربية اليوم ليس مجرد حالة نفسية، بل هو نتيجة تراكمات طويلة من الإهمال والتقصير. الاكتئاب والعصبية لم يعودا أعراضاً فردية، بل مظاهر اجتماعية تنذر بخطر أكبر إذا لم يتم التعامل معها بجدية.

 

أليس من حق شبابنا أن يحلموا بمستقبل أفضل؟ أن يجدوا عملاً يليق بكفاءاتهم؟ أن يعيشوا في وطن يحتضنهم بدل أن يدفعهم للرحيل؟ إن إعادة الاعتبار للشباب المغربي ليست ترفاً، بل ضرورة وطنية.

وانت في طريقك إلى المركب التجاري اتقدوا (ATACADAO)بوجدة وبين مجموعة من الأحياء حي لمحرش والوفاق بنعدي وإقامة هوار وحي التفاح يثير انتباهك مجموعة من الأطفال يلعبون مبارة في كرة القدم في بقعة أرضية ترابيةغير مهيأة.
كانت مبارة حماسية بين أطفال الحي رغم بساطة المكان.
هنا يطرح السؤال كيف يعقل أن بعض أحياء وجدة بدون ملاعب قرب أو برامج رياضية دامجة؟ وأين هي رؤية التنمية المحلية؟إن مشهد أطفال يلعبون مبارة في كرة القدم محرومين من حقهم في ملاعب القرب وتطور مهاراتهم يشكل عائقا كبيرا أمام تنمية قدرات الشباب والأطفال وتشجيعهم على ممارسة الرياضة مما يؤدي إلى انعكاسات سلبية على صحتهم الجسدية والنفسية.
لذا فإن المطالبة بتوفير فضاءات رياضية وسيلة فعالة لمحاربة ظاهرة الانحراف.وعليه فإن ساكنة هذه الأحياء وأحياء اخرى تطالب الجهات الوصية من الجماعة الحضرية لوجدة ومجلس عمالة وجدة بالتدخل لإنشاء ملاعب القرب وتوفير بنية رياضية صحية مناسبة للشباب والأطفال تحقيقا لطموحاتهم في ممارسة أنشطتهم الرياضية بكل أمن وكرامة

في خطوة وُصفت بأنها تحوّل نوعي في تدبير الولوج إلى مهن التربية والتكوين، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن فتح باب الترشيح لاجتياز مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم التكويني المقبل، مع رفع السن الأقصى للترشح من 30 إلى 35 سنة.

الوزارة أوضحت، في بلاغ رسمي، أن هذه المباريات ستُنظم يوم السبت 22 نونبر المقبل، وفق ما نصّت عليه المذكرة الإطار التي تحدد التخصصات ومضامين التكوين، مشيرةً إلى تخصيص حوالي 19 ألف منصب جديد لتأهيل أطر ستلتحق بمنظومة التربية والتكوين بمختلف جهات المملكة.

ويأتي هذا القرار في سياق استجابة عملية لمطالب مجتمعية ونيابية طالبت بمراجعة الشرط العمري السابق، الذي كان يحُدّ من فرص حاملي الشهادات العليا ممن تجاوزوا سن الثلاثين، معتبرةً إياه عاملاً إقصائياً يحرم المنظومة من كفاءات مؤهلة علمياً وتربوياً.

وأكدت الوزارة أن رفع سقف السن إلى 35 سنة يندرج ضمن رؤية إصلاحية جديدة تروم توسيع قاعدة المترشحين وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات، مع الحرص على استقطاب طاقات بشرية ذات نضج معرفي وخبرة أكاديمية تسهم في الارتقاء بجودة التكوين والتدريس.

كما شددت على أن عملية الترشيح ستتم حصراً عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالمباريات، داعية المترشحات والمترشحين إلى الاطلاع الدقيق على الشروط العامة والخاصة بكل تخصص، وفي مقدمتها ألا يتجاوز سن المترشح أو المترشحة 35 سنة في تاريخ إجراء المباراة.

وقد لقي هذا القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط التربوية والجامعية، حيث اعتبره العديد من المتتبعين خطوة إيجابية نحو إعادة الثقة في المسار المهني لقطاع التعليم، وإشارة واضحة إلى رغبة الحكومة في جعل مهنة التدريس أكثر جاذبية واستيعاباً للطاقات الشابة.

ويرى فاعلون تربويون أن هذه المبادرة تعكس وعياً مؤسساتياً متنامياً بأهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية في إصلاح المنظومة التعليمية، خاصة في ظل الخصاص الذي ما تزال تعرفه المؤسسات التعليمية في عدد من التخصصات والمناطق، لا سيما في الوسط القروي.

ومع اقتراب موعد المباراة، تتجه الأنظار إلى الاستحقاقات المقبلة التي يُتوقع أن تشهد إقبالاً غير مسبوق من فئة المترشحين الجدد، بما يجعل من قرار رفع السن رسالة أمل واضحة مفادها أن الاستثمار في الإنسان هو الخيار الاستراتيجي الأمثل للنهوض بالتعليم وبالتنمية الوطنية عموماً.

في إطار الاحتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، أعطى السيد خطيب الهبيل، والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنجاد، يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، انطلاقة أشغال مشروع بناء مركز إيواء مرضى السرطان بمدينة وجدة.

يهدف هذا المشروع الحيوي إلى تعزيز البنيات التحتية الاجتماعية بالجهة وتحسين ظروف استقبال ورعاية مرضى السرطان ومرافقيهم القادمين من مناطق بعيدة، مقدماً بذلك نموذجاً للمبادرات الإنسانية الرائدة بجهة الشرق.

تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 12 مليون درهم، ويُقام على مساحة 2000 متر مربع. ويتكون المركز من بناية من طابقين مجهزة بفضاءات لوجستيكية وإدارية، إلى جانب فضاءات مخصصة للحياة تتضمن مطبخًا، قاعة للطعام، 75 شقة للإيواء، وقاعة للصلاة، بهدف توفير بيئة مريحة وداعمة تلبي الاحتياجات اليومية للمرضى وتحترم خصوصياتهم أثناء فترة العلاج.

تأتي هذه المبادرة في إطار شراكة مثمرة جمعت بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مجلس جهة الشرق ووكالة تنمية جهة الشرق، والجمعية الخيرية الإسلامية. وترمي الشراكة إلى تحسين خدمات الإيواء لمرضى السرطان ومرافقيهم، وتقليص صعوبات التنقل والعبء المالي عليهم، مع ضمان إقامة لائقة ودعم نفسي وإنساني متواصل.

ويأتي إنجاز هذا الصرح الاجتماعي تماشياً مع السياسة المولوية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الرامية إلى رعاية المواطنين وتعزيز التنمية الاجتماعية، كما يعد احتفالاً عملياً بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، مؤكداً الالتزام المستمر بتحسين ظروف حياة المواطنين، لا سيما الفئات المرضى والمحتاجين للرعاية الصحية.