Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي الواجهة متفرقات

أعمو ينتقد ضعف أداء رؤساء الجهات ويدعو إلى جهوية فعلية تُكرّس العدالة الترابية والاجتماعية.

أگادير

المتابعة✍️: ذ. إبراهيم فاضل

 

في ظل تصاعد موجات الغضب الاجتماعي بعدد من مناطق المملكة، وجّه النقيب السابق وعضو مجلس جهة سوس ماسة، عبد اللطيف أعمو، انتقادات لاذعة لما اعتبره عجز رؤساء الجهات عن ممارسة صلاحياتهم الدستورية والقانونية في قيادة التنمية وتحقيق العدالة الترابية والاجتماعية.

وخلال أشغال دورة مجلس جهة سوس ماسة المنعقدة هذا الأسبوع، أوضح أعمو أن التجربة الجهوية الحالية كشفت عن محدودية واضحة في أداء المنتخبين الجهويين، مبرزاً أن البعض منهم لا يزال يتصرف بمنطق “التبعية للإدارة”، بدل أن يمارس دوره كفاعل مسؤول في صناعة القرار التنموي. وأضاف أن مكاتب الجهات تحولت إلى فضاءات إدارية لتسجيل المشاريع والمراسلات، بدل أن تكون منصات للمبادرة والابتكار والإبداع في التنمية.

وأشار أعمو إلى أن انعقاد الدورة يأتي في سياق اجتماعي محتقن، يتسم بتذمر شعبي متزايد، معتبراً أن الحراك الشبابي الذي تعرفه البلاد يعبر عن وعي جديد وشكل متطور من التعبير السياسي والاجتماعي، يقوم على لغة رقمية مباشرة وشفافة تتجاوز الخطابات الرسمية.

وأكد أن الجيل الجديد من الشباب المغربي يربط بين قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وبين المطالب الأساسية في التعليم والصحة والتشغيل، وهي قضايا وطنية تتجاوز الحسابات الحزبية الضيقة وتفرض على المؤسسات العمومية التفاعل الجاد والمسؤول معها.

وانتقد عضو المجلس الجهوي ميزانية سنة 2026، معتبراً أنها تكرس نفس المقاربات التقليدية ولا تواكب التحولات الراهنة، مشيراً إلى أن الخطاب الملكي الأخير دعا بوضوح إلى مراجعة أساليب التدبير الجهوي ووضع العدالة الاجتماعية والمجالية في صلب الأولويات.

وأوضح أعمو أن الميزانية الحالية تمنح أولوية للبنيات التحتية والحماية من المخاطر الطبيعية بنسبة تقارب 40% من مجموع الاستثمارات، مقابل 20% للقطاع الاقتصادي والصناعي، و15% للسياحة والثقافة، و10% فقط للتعليم والبحث العلمي، وهو ما يعكس، حسب قوله، غياب رؤية متوازنة وشاملة تضمن التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي ختام مداخلته، حذّر أعمو من استمرار ارتهان الجهات للتحويلات المالية القادمة من الدولة، والتي تمثل أكثر من 70% من مواردها، معتبراً أن هذا الوضع يضعف استقلاليتها وقدرتها على الاستثمار الذاتي، داعياً إلى تنزيل فعلي لمبدأ الجهوية المتقدمة عبر تمكين الجهات من صلاحيات وموارد مالية حقيقية تضمن نجاعة القرار المحلي واستقلاليته

Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي الصحة الواجهة

المختلون في المدن.. قنابل موقوتة تهدد الأرواح والممتلكات! ظاهرة تتفاقم في صمتٍ مريب!

المتابعة✍️: ذ. سيداتي بيدا 

 

 

ما عاد الأمر يتعلق بحالات فردية معزولة، ولا بمشاهد متفرقة لمختلين عقلياً يتجولون بين الأزقة والشوارع. نحن اليوم أمام ظاهرة خطيرة تهدد الأمن العام، وتحول بعض الأحياء المغربية إلى ساحات مفتوحة على كل الاحتمالات المأساوية.

 

في مدينة السمارة، وخلال 24 ساعة فقط، أقدم شخص في حالة هيجان عقلي على رشق سيارتين بالحجارة، في وقتٍ اعتدى فيه آخر لفظياً على زبائن مقهى وسط المدينة، مطلقاً وابلاً من الكلام الساقط والبذاءات، دون أي رادع أو تدخل.

 

هذه الحوادث، وإن بدت للبعض بسيطة أو “عادية”، ليست إلا مؤشراً صارخاً على غياب سياسة عمومية واضحة للتكفل بهذه الفئة. والأسوأ من ذلك، أن السكوت الرسمي والتقاعس المؤسساتي بات يشكّل شراكة غير معلنة في الجرائم القادمة، لا قدّر الله.

 

قبل أيام فقط، اهتز الرأي العام على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها تلميذ بريء بتازة، بعدما تلقى ضربة قاتلة على يد مختل عقلي، استعمل قنينة زجاجية كأداة قتل. جريمة كان يمكن تفاديها لو وُضع هذا الشخص تحت المراقبة أو الإيواء، لكن الدولة تخلّت عن دورها، فدفع المجتمع الثمن.

 

إلى متى هذا الاستهتار بالأرواح؟

 

نحن لسنا أمام مرضى فقط، بل أمام قنابل بشرية موقوتة تُركت لتنفجر في وجه الأبرياء. انتشار المختلين في الأحياء السكنية، قرب المدارس، قرب الأسواق، بجانب المقاهي، وفي الساحات العمومية، يُنذر بكارثة أخلاقية وإنسانية وأمنية.

 

أين وزارات الصحة

أين المجالس الجماعية؟

أين ميزانيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟

أين هي برامج الإدماج، الإيواء، والمراقبة؟ أم أن حياة المواطن البسيط لا تساوي شيئاً في أجندات المسؤولين؟

 

كفى من سياسة دفن الرأس في الرمال

 

المطلوب اليوم، وليس غداً:

 

إطلاق حملة وطنية عاجلة لرصد المختلين عقلياً المتشردين أو المهملين.

 

إنشاء وحدات علاجية متخصصة في كل مدينة وجهة.

 

تفعيل المراقبة الطبية والاجتماعية لهؤلاء الأشخاص لحمايتهم وحماية الآخرين.

 

إصدار قوانين تُحمّل ذوي المرضى والمؤسسات مسؤوليات واضحة في الرعاية والتكفل.

 

 

 

نحن لا ندعو إلى شيطنة المرضى العقليين، لكننا في المقابل نرفض أن تُترك الفوضى لتتغوّل في الشوارع، ونرفض أن يُقتل طفل أو تُرعب أسرة بسبب فشل المؤسسات في أداء واجبها.

 

صرخة السمارة اليوم، وتازة قبلها، ليست مجرد إنذار… إنها دعوة مفتوحة للتحرك الفوري قبل أن نستفيق على مأساة جديدة تخلّف دماء ودموعاً لا تجف.

Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي الواجهة متفرقات

انعقاد الجمع العام للشبيبة الاتحادية فرع بوسكورة: دينامية تنظيمية ومشاركة شبابية فعّالة

مع الحدث/ بوسكورة

المتابعة✍️: ذ. فيصل باغا 

 

في خطوة تنظيمية مهمة، انعقد مساء يوم السبت على الساعة الثامنة بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ببوسكورة، الجمع العام لفرع الشبيبة الاتحادية بوسكورة، بدعوة من المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، وتحت إشراف ممثلي المكتب الوطني، في إطار الدينامية التنظيمية التي تعرفها الشبيبة على الصعيد الوطني.

 

استُهلّ الجمع بكلمة ترحيبية ألقاها الأخ طه صفي الدين، عضو المكتب الوطني، حيث شدّد على أهمية اللقاء في تعزيز البنية التنظيمية للفروع المحلية، وإعادة هيكلة هياكلها بما يتوافق مع الأهداف الوطنية للشبيبة الاتحادية، التي تسعى إلى تجديد الحضور الشبابي الفعّال في العمل السياسي وتحفيز الشباب على الانخراط في برامج وأنشطة الحزب.

 

تلتها كلمة الأخ أيوب معتمد، عضو الشبيبة الاتحادية ببوسكورة، الذي قدم عرضاً شاملاً حول الوضع التنظيمي المحلي، مستعرضاً الأنشطة والبرامج التي تم إنجازها خلال الفترة السابقة، مع تسليط الضوء على التحديات والإكراهات التي تواجه الفرع، ومقترحات وآفاق العمل المستقبلية لتطوير أنشطة الشباب وتفعيل دورهم في الحياة السياسية والمجتمعية بالمدينة.

 

وقد عرف الجمع العام نقاشاً ثرياً ومثمراً، بمداخلات متنوعة من طرف المناضلات والمناضلين الحاضرين، الذين عبّروا عن حرصهم على المشاركة الفاعلة في تطوير العمل التنظيمي للشبيبة، وتقديم مقترحات واقتراحات من شأنها تعزيز التواصل بين أعضاء الفرع والمواطنين المحليين.

 

بعد ذلك، انتقل الجمع إلى النقطة الجوهرية في جدول الأعمال، والمتعلقة بـ انتخاب المكتب المحلي الجديد للشبيبة الاتحادية بوسكورة، حيث تمت المصادقة بالإجماع على الأخ أيوب معتمد كاتباً للفرع، ومنحه الصلاحية الكاملة لتشكيل أعضاء المكتب الجديد، الذي جاء كالتالي:

 

كاتب الفرع المحلي: أيوب معتمد

 

نائبته: إيمان أدردور

 

الأمين: عبد الرفيع بقادير

 

نائبه: أمين العسري

 

المقرر: مصطفى هديش

 

نائبه: عبد الصمد بعزيز

 

المستشارة: إلهام هاشم

 

 

وفي ختام الجمع العام، ألقى ممثل المكتب الوطني كلمة ختامية نوه فيها بـ روح المسؤولية والانضباط التي طبعت الاجتماع، مؤكداً على أهمية انخراط الشباب في العمل السياسي الجاد والملتزم بخط الحزب ومبادئه، وتفعيل دورهم في دعم البرامج والمشاريع التي تعود بالنفع على المجتمع المحلي وتعزز من حضور الحزب في المشهد السياسي.

 

ويعد هذا الجمع العام خطوة نوعية في مسار إعادة تنظيم الشبيبة الاتحادية محلياً، بما يضمن الاستمرارية والتجديد في العمل الشبابي، ويعكس التزام الأعضاء بالمسؤولية التنظيمية والحرص على تطوير الأداء السياسي في مدينة بوسكورة.

Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي الواجهة متفرقات

أكادير تستعد لإطلاق تجربة النقل الحضري بالحافلات ذات المستوى العالي من الخدمة (BHNS).

مع الحدث/ أگادير

المتابعة✍️: ذ. إبراهيم الفاضل

في خطوة نوعية نحو تحديث منظومة النقل الحضري، أعلنت جماعة أكادير عن انطلاق المرحلة التجريبية لمشروع الحافلات ذات المستوى العالي من الخدمة (BHNS)، الذي يُعد أحد أبرز المشاريع المهيكلة في إطار برنامج التنمية الحضرية للمدينة (2020-2024).

وأكد بلاغ صادر عن المجلس الجماعي أن هذه المرحلة التجريبية ستعرف تخصيص ممرات خاصة لحافلات الـBHNS، مع منع مرور أو ركن أي نوع من المركبات بهذه الممرات، وذلك بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستعملي الطريق.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الإجراء يأتي ضمن التحضيرات التقنية والتنظيمية لإطلاق الخدمة الفعلية للنقل بالحافلات الجديدة، التي تعتمد على نظام حديث يزاوج بين الراحة، السرعة، واحترام البيئة، مما سيساهم في تخفيف الضغط المروري وتحسين جودة الحياة داخل المدينة.

ودعت جماعة أكادير جميع السائقين إلى التحلي بالمسؤولية والانضباط واحترام علامات التشوير وقواعد السير، مشددة على أن التعاون الجماعي يمثل شرطاً أساسياً لنجاح هذه التجربة الرائدة، التي تروم الارتقاء بخدمات النقل العمومي إلى مستوى المدن الكبرى الحديثة.

ويُنتظر أن تُحدث هذه الحافلات، التي تسير على طول مسار مهيكل يربط عدداً من الأحياء الرئيسية، نقلة نوعية في تنقلات الساكنة والزوار، من خلال تقديم خدمة فعّالة، منتظمة، وآمنة، تستجيب لتطلعات ساكنة أكادير نحو تنمية حضرية متجددة ومستدامة.

أكادير: إبراهيم فاضل

Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي الواجهة ثقافة و أراء فن

تالكَيتارت.. أكادير تعزف أنغامها الإفريقية في مهرجان القيتارة الدولي.

مع الحدث / أگادير

المتابعة✍️: ذ. إبراهيم الفاضل 

تشهد مدينة أكادير من 23 إلى 25 أكتوبر 2025 تظاهرة فنية كبرى تعيد للمدينة بريقها الموسيقي وتؤكد مكانتها كجسر حضاري بين المغرب وإفريقيا، من خلال فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للقيتارة “تالكَيتارت”، الذي ينظمه منتدى أكادير ميموري بشراكة مع عدد من المؤسسات المحلية والجهوية والوطنية. وتحتضن ساحة ولي العهد وساحة سينما الصحراء وشارع علال بن عبدالله عروضاً موسيقية متنوعة يحييها فنانون من المغرب وعدد من الدول الإفريقية، في مشهد احتفالي يمزج بين الإيقاع والروح والجمال، ويجعل من الفن مساحة للقاء والتسامح والتبادل الثقافي.

يتزامن هذا الحدث الفني مع احتضان مدينة أكادير لفعاليات بطولة كأس إفريقيا، في مبادرة نوعية تهدف إلى توحيد نبض الرياضة والموسيقى في تظاهرة واحدة تملأ المدينة حياةً وفرحاً وإشعاعاً. وسيكون جمهور مدينة أكادير وزوارها على موعد مع لحظات موسيقية تحتفي بالإنسان في بعده الجمالي والروحي، وتستعيد جذور القيتارة في عمقها الأمازيغي والمغربي والإفريقي، في امتدادٍ يجعل الفن لغة للتواصل الإنساني العابر للحدود.

مهرجان تالكَيتارت ليس مجرد عروض موسيقية، بل هو تجربة ثقافية وجمالية تستمد أنساقها من ذاكرة المدينة وموروثها الرمزي، ومن متخيلها الأمازيغي الذي يعكس روح أكادير وعبقها التاريخي. ففضاءات المدينة، بأحيائها العريقة وعلى رأسها حي تالبرجت، تتحول إلى مسارح مفتوحة للجميع على الفرح والإبداع، حيث تتداخل الأصوات والإيقاعات والحركات لتشكل لوحة فنية نابضة بالحياة، تمتزج فيها الموسيقى بالرقص، والصوت بالجسد، والإيقاع بالبوح الإنساني.

ومن خلال هذا المهرجان تؤكد أكادير مجدداً أنها مدينة الفن والذاكرة، وأنها قادرة على تحويل تراثها الأمازيغي وإرثها الثقافي إلى طاقة خلاقة في خدمة التنمية السياحية والترويج للوجه الإنساني للمدينة. فالمهرجان يسهم في إبراز غنى الموروث المحلي وتنوّع التعبيرات الفنية والروحية التي تمتد جذورها في عمق القارة الإفريقية، ويعيد الاعتبار للعلاقة الأصيلة بين الإنسان والمكان والزمان والموسيقى.

تالكَيتارت بما يحمله من رمزية موسيقية وإنسانية، يُعيد صياغة علاقة الأكاديريين بمدينتهم، حيث تتعالى أصوات القيتارة لتنساب مع زرقة السماء، وتملأ الفضاءات العامة نغماً وبهجة. إنها لحظة انبعاثٍ لروح المدينة التي لا تنطفئ، ولذاكرتها التي تظل حية في أزقتها ودروبها وممراتها، كما تظل محفورة في وجدان ساكنتها.

وقد تمكن المهرجان منذ انطلاق دورته الأولى، من ترسيخ مكانته ضمن أبرز التظاهرات الموسيقية بالمغرب وإفريقيا، بفضل اختياراته الفنية المتميزة التي تؤمن بالحوار والتعدد والانفتاح، وتعكس قدرة الموسيقى على بناء الجسور بين الشعوب والحضارات. وفي كل دورة، يجدد تالكَيتارت احتفاءه بالقيم الكونية وبالإبداع الإنساني، في انسجام تام مع التحولات العمرانية والجمالية التي تعرفها المدينة.

ويرجع نجاح هذه التظاهرة إلى انخراط مؤسسات عديدة في دعمها، من بينها ولاية جهة سوس ماسة، ومجلس الجهة، والجماعة الترابية لأكادير، والمعهد الفرنسي، إلى جانب شركاء وفاعلين إعلاميين ومؤسسات راعية ومجتمع مدني منخرط بفعالية في إنجاح هذا الحدث الثقافي الكبير.

وفي ختام بلاغه عبّر المنظمون عن امتنانهم لجمهور أكادير وزوارها داخل المغرب وخارجه، لما أبدوه من حب وتفاعل ووفاء لحدث تالكَيتارت في مختلف دوراته، مجددين الدعوة إلى لقاء فني وإنساني جديد من 23 إلى 25 أكتوبر 2025، حيث ستعزف أكادير مرة أخرى سيمفونية الحياة والإبداع في قلب القارة الإفريقية.

 

Categories
أعمدة الرآي الواجهة خارج الحدود

“عندما تضع حرب أوزارها… هل تبحث مصانع السلاح عن ساحات بديلة لاستمرار الأرباح؟”

مع الحدث: ذ لحبيب مسكر

 

مع انتهاء الحرب في غزة وهدوء أصوات المدافع، قد يظن العالم أن السلام قد حلّ، وأن مصانع السلاح ستتوقف عن العمل. لكن الواقع مختلف تمامًا: فالحرب بالنسبة إلى من يملكون مصانعها ويتحكمون في خيوطها ليست مأساة إنسانية، بل أكبر سوق تجارية في العالم، وكل توقف للقتال لا يُعدّ نهاية بل بداية مرحلة جديدة من التخطيط لنقل رقعة الصراع إلى مكان آخر، حتى تستمر عجلة الإنتاج والأرباح بالدوران.

 

صناعة السلاح تُدرّ مليارات الدولارات سنويًا، وتتحكم فيها شبكات نفوذ تمتد من مكاتب السياسة إلى معامل التكنولوجيا المتقدمة. وعندما تتوقف حرب مثل حرب غزة، تتوقف معها صفقات ضخمة وعقود بمليارات الدولارات كانت تغذي مصانع وشركات عملاقة. غير أن هؤلاء لا يقبلون بالخسارة؛ فالسلم بالنسبة لهم ليس غاية، بل فترة انتقالية يُعاد فيها رسم خريطة الطلب وإطلاق توترات جديدة في مناطق أخرى.

 

غالبًا ما تُصنع الأزمات قبل أن تندلع الحروب. تُزرع بذور الخلاف بين جهتين، وتُغذى التوترات عبر التصريحات والمواقف الاستفزازية، فتبدأ كل جهة في التسلّح الاستباقي خوفًا من المفاجأة. وهنا تتحرك الشركات المنتجة بسرعة لتوفير “الحلول الدفاعية” و”الأسلحة الردعية”، فتتضاعف الطلبيات وتنتعش السوق. وعندما تندلع الحرب، يصبح التزويد مضاعفًا: ذخيرة إضافية، معدات قتالية، وخدمات صيانة ميدانية تجعل الأرباح تتصاعد مع كل يوم قتال.

 

حتى بعد الهدنة، لا تتوقف الدورة. تبدأ حينها مرحلة “إعادة الهيكلة العسكرية”، حيث تُستبدل الأسلحة التالفة بأخرى أحدث، وتُرمم الترسانات بأنظمة متطورة، وتُختبر تكنولوجيا جديدة في ميدان الحرب المنتهية ليُعاد تسويقها في مناطق أخرى. هكذا تتحول الهدنة من لحظة سلام إلى فرصة تجارية لتحديث السوق، ومن مرحلة راحة إلى مختبر مفتوح لتجريب الجيل القادم من الأسلحة.

 

هذا النمط ليس عشوائيًا، بل هو منطق اقتصادي صارم. فصناعة السلاح، مثل أي صناعة كبرى، لا يمكنها البقاء دون “طلب مستمر”. لذا، يسعى صُنّاعها لضمان وجود تهديد دائم في مكان ما على الخريطة. وإذا خفت التوتر في الشرق الأوسط، تُفتح ملفات جديدة في إفريقيا أو آسيا أو أوروبا الشرقية. السلام بالنسبة لهم ليس استقرارًا، بل ركودًا في السوق يجب تجنّبه بكل وسيلة ممكنة.

وراء هذه الدينامية تقف شبكات نفوذ معقدة: شركات عملاقة، لوبيات ضغط، ومصالح سياسية تعرف كيف تدير الخيوط بين الاقتصاد والعسكر. كل صفقة سلاح تعني فرص عمل، نفوذًا سياسيًا، وعوائد مالية هائلة، ما يجعل قرارات الحرب والسلام مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بدورات السوق العالمية. حتى المفاوضات باسم “السلام” لا تخلو من حسابات تجارية دقيقة؛ فبينما تُوقّع اتفاقات التهدئة في القاعات الرسمية، تُبرم في الخفاء عقود تسليح جديدة تُعيد ترتيب القوى والمصالح.

أما الجانب الأخطر فيكمن في سباق التكنولوجيا العسكرية الذي لا يتوقف. بعد كل حرب، تتسابق الدول والشركات لتطوير أسلحة أذكى وأكثر فتكًا: طائرات مسيّرة، أنظمة سيبرانية هجومية، وصواريخ موجهة بدقة متناهية. وكل جولة تطوير تخلق سباقًا جديدًا نحو الشراء والتجريب والتسويق، مما يجعل العالم في حالة استنفار دائم باسم “التوازن العسكري”.

وهكذا يتحول السلام إلى مجرد هدنة تجارية، تُستخدم لترتيب مرحلة جديدة من التسليح، وتتحول الحروب إلى مختبرات ضخمة للابتكار والربح. فكل صراع ينتهي يُمهّد لصراع آخر أكثر تطورًا، وكل منطقة تهدأ تفسح المجال لاشتعال منطقة جديدة.

وفي النهاية، يبقى السؤال الأخلاقي معلقًا: هل يمكن للعالم أن يعيش سلامًا حقيقيًا طالما أن هناك من يربح من الحرب أكثر مما يخسر من انتهائها؟

طالما أن من يدير مصانع السلاح يملك أيضًا مفاتيح السياسة والقرار، فسيظل السلام مؤجلًا، والحروب تتنقّل من خريطة إلى أخرى، لتُبقي السوق مشتعلة والنار موقدة باسم “الأمن والدفاع”.

Categories
أخبار 24 ساعة الواجهة رياضة سياسة

فلسطين وكتالونيا… كرة القدم تكتب فصلاً جديداً في التضامن الإنساني

بقلم/ سيداتي بيدا

في لحظة تاريخية تتجاوز حدود المستطيل الأخضر، يقترب المنتخب الفلسطيني لكرة القدم من خوض مباراة ودية مرتقبة أمام منتخب كتالونيا، على أرضية ملعب مونتجويك العريق في مدينة برشلونة. المباراة، التي ما زالت في طور التنسيق النهائي، تُعد أكثر من مجرد حدث رياضي؛ إنها رسالة إنسانية رمزية تحمل بين طيّاتها الكثير من الدلالات السياسية والثقافية.

هذا اللقاء، سيكون الأول من نوعه بين الجانبين، وقد يحظى بتغطية إعلامية دولية واسعة لما يمثّله من وقوف رياضي نادر مع شعبٍ يرزح تحت وطأة الاحتلال والصراع المستمر. دعم الحكومة الكتالونية لهذه المبادرة يضفي عليها بعداً رسمياً، ويُترجم موقفاً إنسانياً طالما عبّرت عنه شعوب كتالونيا في قضايا العدالة والحرية حول العالم.

يُتوقّع أن يُقام اللقاء على ملعب مونتجويك، الذي يحتضن حالياً مباريات نادي برشلونة بسبب أعمال تجديد كامب نو. واختيار هذا الملعب تحديداً ليس صدفة، بل يحمل طابعاً رمزياً أيضاً، إذ لطالما كان منصة لاحتضان أحداث رياضية ذات طابع إنساني ورسمي.

وتُعد هذه المباراة فرصة نادرة للمنتخب الفلسطيني لعرض إمكاناته أمام جمهور أوروبي واسع، في واحدة من العواصم الرياضية الكبرى في العالم. كما تشكّل مناسبة لتعزيز الحضور الفلسطيني في المشهد الرياضي العالمي، عبر بوابة الكرة الأوروبية، وهو ما يعكس قوة “الدبلوماسية الرياضية” في إيصال الصوت الفلسطيني إلى أبعد مدى.

من جهته، أبدى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم حماسه الكبير لهذا اللقاء، مؤكداً أن المباراة تمثّل فرصة ليس فقط لتقديم أداء مشرف على المستوى الفني، بل أيضاً لتجسيد معانٍ أكبر تتعلق بالهوية والصمود، ولتوجيه رسالة مفادها أن فلسطين حاضرة، رغم كل التحديات، على كل الساحات، بما فيها الرياضية.

أما منتخب كتالونيا، الذي يضم في صفوفه أسماء بارزة من لاعبي الليغا، فيخوض هذا اللقاء بدافع التضامن والتأكيد على القيم التي تمثلها كتالونيا: الحرية، العدالة، وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

في النهاية، قد لا تُحتسب نتيجة المباراة ضمن التصفيات أو الألقاب، لكنها بالتأكيد ستُسجّل في تاريخ الرياضة كإحدى اللحظات التي أثبتت أن كرة القدم قادرة على أن تكون صوتاً للحرية، ومنصة للسلام.

Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي أنشطة ملكية الواجهة جهات سياسة

تحليل الخطاب الملكي في البرلمان: خطاب للمؤسسة التشريعية و توجيه للسياسات العمومية

ابراهيم جديد

الخطاب الملكي في البرلمان يشكل قوة سياسية واجتماعية هامة قادرة على التأثير في الأوضاع الوطنية، خاصة في أوقات الأزمات مثل موجات الاحتجاجات. من الناحية السياسية، يتميز الخطاب الملكي بكونه مرجعية دستورية ورمز وحدة وطنية، حيث يوجه التوجيهات للحكومة والمؤسسات لتفعيل الإصلاحات المقترحة، بينما يحمل في طياته دعوة لضبط النفس والتزام القانون.سياسياً واجتماعياً، الخطاب الملكي المغربي مؤخرًا ركز على ثقة المواطنين في الدولة كمؤسسة قادرة على امتصاص النزاعات الاجتماعية، داعيًا إلى الاستمرارية في الإصلاحات ومكافحة الفوارق الاجتماعية والمجالية. الخطاب يعكس توازنًا بين التأكيد على الاصطفاف الوطني والاستجابة المطردة للمطالب الشعبية عبر قنوات مؤسساتية، دون إثارة مزيد من الاحتقان. وهو يحمّل رسالة بالاعتراف بالمطالب مع التأكيد على ضرورة العمل ضمن إطار القانون والديمقراطية. من علم التواصل السياسي، الخطاب الملكي يعمل كآلية تواصل استراتيجية تؤمن الشرعية وتنقل رسائل تهدئة وتوجيه، تستخدم لغة تتسم بالرزانة والرسوخ، وتوظف الرموز الدينية والوطنية لتعزيز الرسالة، وتخلق مناخًا من الثقة المتبادلة بين العرش والشعب. هذا الخطاب يعتمد على خطاب تواصلي يعزز التعاون والتكامل بين مختلف المتدخلين في الحياة السياسية والاجتماعية.كيف يمكن للملك أن يحل أزمة الاحتجاجات في خطابه؟ يمكن للملك أن:يعترف بجدية المطالب الاجتماعية والاقتصادية للشباب ويؤكد على استجابته من خلال إصلاحات ملموسة ذات آليات واضحة للمتابعة.يدعو للحوار الوطني الشامل بمشاركة الشباب والمؤسسات الوسيطة لتوفير فضاءات للتعبير والعمل الجماعي وتجنب العنف، مع التركيز على مقاربة تنموية واجتماعية تهدف لتجاوز أسباب الاحتجاج الأساسية. .يشدد على وحدة الوطن والتكافل الاجتماعي مع ترسيخ دولة المؤسسات وحكم القانون، مع التواصل المستمر والشفافية في الإجراءات. يحفز الحكومة على تعزيز فرص التشغيل وتحسين الخدمات الاجتماعية والتعليم والصحة، موضحاً المكاسب المستقبلية لهذا التوجه الإصلاحي.باختصار، خطاب الملك يجب أن يكون رسالة توازن بين الاعتراف بالمشاكل وطمأنة المواطنين بقدرة الدولة على الإصلاح عبر مؤسسات وآليات واضحة، مع تركيز على الحوار والتواصل كوسيلة لمعالجة الأزمة الاجتماعية والاحتجاجات، مستفيدًا من رمزية الخطاب الملكي كفاعل قادر على تهدئة النفوس وتحريك الإصلاحات في إطار مؤسسة متماسكة .

Categories
أخبار 24 ساعة أخبار امنية أعمدة الرآي أنشطة ملكية إقتصاد الصحة الواجهة بلاغ جهات سياسة قانون مجتمع

خطاب القبة يُعيد صياغة التحدي السياسي للمغرب

✍️ هند بومديان

عهد الإصلاح المنتظر..

خطاب القبة يُعيد صياغة التحدي السياسي للمغرب


في مساءٍ صوبت فيه أنظار المغاربة إلى “قبة القرار” في البرلمان، تقدّم الملك محمد السادس نصره الله ليُلقي خطابًا لا يشبه أي خطاب عادي، بل تضحى به لحظة مصيرية في تاريخ السياسة المغربية المعاصرة. لقد خرج من بين الجُدران المهيبة ما يشبه إعلان عهد جديد: عهد الإصلاح الذي لا يُجمل الكلام وحده، بل يُعطي الفعل الحَجَر الأكبر في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وبَذل الطمأنينة في نفوس المواطن الذي تأخّر استحقاقه طويلًا.

لم يكتف الملك محمد السادس نصره الله بتوجيه رُدود فورية إلى الأوضاع الاجتماعية والسياسية فحسب، بل اختار أن يوجه رسائله بِوزن إلى جميع الأطراف: الحكومة مطالَبة بتسريع الخطى، والبرلمان مُلزَم بتفعيل دوره الرقابي، والأحزاب مطالَبة بالتزامها في التأطير، والإدارات مطالَبة برحابة الأداء. خطاب القبة يُرسم كخارطة طريق لمعركة التغيير، ليست ضد أحد، بل لمصلحة الجميع. من يُعلّل تأخر الإصلاح بالبيروقراطية أو بالجمود المؤسسي، فليعلم أن الخطاب كان صارمًا في مركزية النتائج، وحازمًا في محاربة الممارسات التي تضيّع الزمن والموارد.

واحدة من أقوى رسائله كانت حين أكد الملك محمد السادس نصره الله أن “لا تناقض بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية ما دام الهدف تنمية الوطن وتحسين ظروف العيش أينما كان المواطن”. هذه العبارة تُعد انتصاراً لصوت المقهورين المناديين بعدالة الفرص، ورفضًا للمنطق الذي يضحي بالجوانب الاجتماعية مقابل الرهانات الكبرى. لقد أراد جلالته أن يعيد التوازن، ويُرسّخ أن النهج السياسي الناجح ليس في الانجراف نحو المشاريع الفخمة وحدها، بل في أن يشعر بها المواطن في دكانه وشارعه.

في السياق ذاته، لم يغب البعد المجالي واتساع الفوارق بين الحواضر والمناطق النائية عن مخيال الخطاب. الملك محمد السادس نصره الله دعَا إلى اهتمام خاص بالمناطق الجبلية والواحات، معتبِرًا أن العدالة المجالية ليست شعارًا يُعاد تكراره في المناسبات، بل خيارًا استراتيجيًا يتطلب تضافر الجهود والتزاماً يوميًا. إن ترميم الهوة المكانية بين المواطن البعيد والسلطة، هو التحدي الذي فرضه الخطاب بخُبث سياسي وحنكة ملكية.

كما أن الخطاب تفاعل ضمنيًا مع نداءات شباب “جيل زد”، الذين أطلقوا احتجاجاتهم في عدد من المدن مطالبين بالعدالة الاجتماعية والفرص الحقيقية. لم يسمهم جلالته، لكنه صوّب إلى مطالبهم عبر دعوة صريحة لتوفير فرص شغل، وإصلاح التعليم، وتحسين الخدمات الصحية، وربط مؤسسات الدولة بالمواطن في “إشراك فعلٍ لا استجابة مؤقتة”. وقد بدت في هذا النوع من التفاعل إشارات واضحة إلى أن الدولة لا تنكر هذا الحراك، بل تسعى إلى استيعابه في إطار سياسات مؤسسية متينة.

وطبعًا، لا يمكن تحليل هذا الخطاب دون الإشارة إلى توقيته الحساس؛ فقد جاء في السنة الأخيرة من الولاية التشريعية، حين تستعد النخب السياسية لمحاسبة الأداء. اختار الملك محمد السادس نصره الله أن يضع الكل أمام التزام صريح: إما أن تستثمر السنة المتبقية في إنجاز ما تبقى من مشاريع، أو أن تستسلم لهوامش الهزيمة السياسية. بهذا، لا يبقى مجال للتأجيل أو المراوحة.

فخطاب القبة ليس مجرد كلمات تُلقى، بل هو بلورة لرهان تاريخي: رهان أن يعود الحِراك الاجتماعي إلى مؤسساته، أن يلتقي الشباب بالسياسة التي تُغيّر، وأن يُترجَم الإصلاح إلى واقع محسوس من طرف المواطن. من سيتجرّأ على التردد في الاستجابة؟ ومن سيختار الاشتغال بالمسؤولية بدل بخور الخطابات؟ الأيام القادمة ستكون القاضية.

Categories
أخبار 24 ساعة الواجهة بلاغ سياسة

طرد مستشار من حزب الاتحاد الاشتراكي بصفرو بعد تقديم استقالته

رشيد كداح

على صفيح ساخن يشهده المشهد السياسي المحلي بمدينة صفرو، قررت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية طرد المستشار عبد اللطيف بوشارب من جميع هياكل الحزب والتنظيمات الموازية.

وجاء القرار، وفق مصادر من داخل الحزب، عقب تقديم المعني بالأمر استقالته من جماعة صفرو وابتعاده عن أجهزة الحزب، إلى جانب اتخاذه قرارات وخرجات وُصفت بالفردية وغير المنسقة مع القيادة الإقليمية.

ويأتي هذا القرار في سياق سياسي محتدم تعرفه الساحة المحلية، ويعكس تشدد الاتحاد الاشتراكي في فرض الانضباط الحزبي واحترام المساطر الداخلية.