m3aalhadet مع الحدث

مع الحدث/ صفرو
المتابعة: ذ. ادريس المجدوب

وجّه النائب البرلماني إدريس الشبشالي عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، تحت إشراف رئيس المجلس، حول توفير خدمات النقل الحضري بإقليم صفرو، الذي يعاني من خصاص حاد في وسائل النقل، خصوصاً بالنسبة للتلاميذ والطلبة القادمين من الجماعات القروية.

وأوضح البرلماني في سؤاله أن عدداً كبيراً من التلاميذ والطلبة يواجهون صعوبات جمّة في التنقل نحو المؤسسات التعليمية بسبب غياب النقل العمومي، مما يؤدي إلى تفويت فرص التعليم ويزيد من معاناتهم اليومية، خاصة أن الإقليم يضم حوالي 23 جماعة أغلبها ذات طابع قروي، ما يجعل مشكل النقل أحد أبرز العوائق أمام الولوج العادل والمتكافئ إلى التعليم.

وأضاف الشبشالي أن الأسر تتحمل تكاليف إضافية مرهقة تتجاوز أحياناً قدراتها المادية، مما يضاعف العبء الاجتماعي والاقتصادي على الساكنة المحلية.

وطالب البرلماني وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين خدمات النقل العمومي والتخفيف من معاناة التلاميذ والطلبة بإقليم صفرو، وضمان تنقلهم في ظروف تحفظ كرامتهم وتمكنهم من متابعة دراستهم الجامعية.

يُذكر أن هذا التدخل البرلماني يأتي في سياق مطالب محلية متكررة بضرورة تأهيل قطاع النقل بالإقليم وربطه بمراكز المدن المجاورة، بما يسهم في محاربة الهدر المدرسي ودعم التنمية الاجتماعية والتعليمية.

تحرير ومتابعة/سيداتي بيدا

في تطور يعكس جدية النيابة العامة في تتبع تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية، أصدرت الأخيرة تعليماتها بإعادة إيقاف تسعة مستفيدين من نظام العقوبات البديلة، بعد ثبوت إخلالهم الصريح بالشروط القانونية المقررة بموجب أحكام قضائية نهائية.

ووفق مصادر مطلعة، فإن المعنيين بالأمر ارتكبوا عدة مخالفات تفاوتت بين الامتناع عن أداء الغرامات اليومية المتبقية، والانقطاع غير المبرر عن العمل بمؤسسات المنفعة العامة، في حين أقدم البعض الآخر على التواري عن الأنظار، في خرق واضح لنظام المراقبة القضائية المفروض عليهم بموجب أوامر قضائية.

ويستند هذا الإجراء إلى مقتضيات القانون رقم 23.98 المتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة، الذي نصّ في مادته الثامنة على أنه في حالة عدم احترام الشخص المدان للشروط أو التدابير المقررة، يتم الرجوع فوراً إلى تنفيذ العقوبة الأصلية، دون حاجة إلى إجراءات جديدة أو مراجعة للحكم.

ويهدف نظام العقوبات البديلة، الذي بدأ تطبيقه في إطار مقاربة إصلاحية شاملة للعدالة الجنائية، إلى الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتمكين المدانين بجرائم بسيطة من استعادة اندماجهم داخل المجتمع، من خلال أداء التزامات ذات طابع اجتماعي أو مالي، كالغرامات اليومية، أو العمل لفائدة المصلحة العامة، أو الخضوع للمراقبة القضائية.

غير أن هذه الحادثة تسلط الضوء على تحديات حقيقية تواجه هذا النظام، خاصة ما يتعلق بمراقبة تنفيذ العقوبات خارج أسوار المؤسسات السجنية، وضمان التزام المستفيدين بما تفرضه عليهم القرارات القضائية من واجبات دقيقة ومحكمة.

وفي تعليقه على القرار، أوضح مصدر قضائي أن العقوبات البديلة لا تشكل تخفيفاً من هيبة العدالة، بل هي خيار مشروط قائم على الثقة في التزام المحكوم عليه، مضيفاً أن الإخلال بتلك الشروط يفرغ هذا النظام من مضمونه ويستوجب التطبيق الفوري للعقوبة السجنية كما صدرت عن المحكمة.

ويأتي هذا الإجراء ليؤكد أن النيابة العامة، بوصفها حامية للحق العام، حريصة على ضمان التنفيذ السليم للأحكام القضائية، سواء تعلق الأمر بعقوبات سالبة للحرية أو بعقوبات بديلة، في إطار احترام تام لمبادئ المحاكمة العادلة وسيادة القانون.

براهيم افندي 

محامٍ بهيئة مراكش

تُعتبر مهنة المحاماة من أعمدة العدالة ومن الدعائم الأساسية لدولة الحق والقانون، لما تضطلع به من دور جوهري في الدفاع عن الحقوق والحريات، وفي تحقيق التوازن بين السلطة القضائية والمتقاضين. وقد أولى المشرّع المغربي أهمية بالغة لهذه المهنة، فنصّ على حصانتها واستقلالها ضمن القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، مؤكداً على أن المحامي شريك في تحقيق العدالة، وأن المساس بكرامته يُعد مساساً بقدسية القضاء ذاته.

أولاً: الإطار القانوني لحماية المحامي.

ينص الفصل 58 من قانون المحاماة على أن “للمحامي، أثناء ممارسته لمهامه أو بسببها، الحق في الحماية المقررة قانوناً للموظفين العموميين”.

وهذا يعني أن أي اعتداء أو إهانة يتعرض لها المحامي داخل المحكمة أو بمناسبتها يُعامل بنفس الصرامة القانونية المطبقة على الاعتداءات التي تستهدف القضاة أو رجال السلطة أثناء قيامهم بمهامهم.

كما أن القانون الجنائي المغربي، في فصوله المتعلقة بالإهانة والاعتداء على الأشخاص القائمين بوظيفة عامة (وخاصة الفصول 263 إلى 267)، يُطبّق كذلك على المحامين بحكم صفتهم المهنية ووظيفتهم في خدمة العدالة.

ثانياً: ظاهرة الاعتداءات داخل المحاكم وخطرها على هيبة العدالة

شهدت السنوات الأخيرة بعض الحالات المعزولة من العنف اللفظي أو الجسدي ضد المحامين داخل المحاكم، سواء من قبل متقاضين أو من بعض رجال الأمن أو حتى من بعض الموظفين.

وهذه الظواهر، رغم محدوديتها، تشكّل خطراً كبيراً على هيبة المهنة وعلى صورة العدالة المغربية. فالمحكمة يجب أن تبقى فضاءً آمناً لجميع الفاعلين، بمن فيهم القضاة والمحامون والموظفون والمتقاضون.

إن المساس بأحد عناصر العدالة هو في حقيقته مساس بجهاز العدالة ككل.

ثالثاً: واجب التضامن المهني بين المحامين

تُعدّ وحدة الصف المهني من أهم ضمانات حماية المحاماة.

فكلما كان المحامون متضامنين ومتلاحمين في الدفاع عن كرامة زملائهم، كلما ازدادت قوة المهنة في مواجهة أي محاولات للتقليل من مكانتها أو المسّ باستقلالها.

ويجب أن تتحول هيئات المحامين بالمغرب إلى جبهة موحدة، لا تكتفي بالبيانات التنديدية، بل تعمل على:

• تتبع المساطر القانونية ضد المعتدين.

• تقديم الدعم المعنوي والمهني للمحامين المتضررين.

• التنسيق مع رئاسة النيابة العامة لضمان المتابعة الفورية لكل اعتداء.

• الانفتاح على الإعلام والرأي العام لإبراز أهمية الدور النبيل للمحامي في خدمة الوطن والمجتمع.

رابعاً: نحو ميثاق وطني لحماية المحامين

من الضروري التفكير في ميثاق وطني لحماية المحامين داخل المحاكم، يُعد ثمرة تعاون بين:

• جمعية هيئات المحامين بالمغرب،

• رئاسة النيابة العامة،

• المجلس الأعلى للسلطة القضائية،

• وزارة العدل.

يهدف هذا الميثاق إلى تحديد إجراءات وقائية وأمنية واضحة تضمن سلامة المحامي أثناء مزاولة عمله، وتفرض احترامه داخل جميع مرافق العدالة.

إن الدفاع عن المحامي هو دفاع عن العدالة ذاتها.

والمحامي الذي ينهض بواجبه في الدفاع عن الآخرين يجب أن يجد الدولة والمجتمع إلى جانبه عندما يُمسّ بحصانته أو يُعتدى عليه.

فحماية المحامين ليست امتيازاً، بل ضرورة لحماية مبدأ المحاكمة العادلة، ولصون دولة القانون التي تجعل من العدالة حصناً للمواطنين جميعاً.

فند عدد من المنتخبين بجماعة أولاد صالح التابعة لإقليم النواصر، ما تداولته احدى الصفحات الفيسبوكية عن وجود لجنة تابعة لمصالح وزارة الداخلية في هذه الأيام، وأن الامر مجرد حملة انتخابية سابقة لاوانها ضد رئيس الجماعة ليس إلا.

هذا وأكدت ذات المصادر، ان جماعة أولاد صالح لم تعد مجرد مجال قروي على هامش العاصمة الاقتصادية، بل أصبحت فضاء حضريا صاعدا، يتطلع بكل ثقة نحو مستقبل مشرق، في انسجام تام مع الدينامية التنموية الكبرى التي يشهدها إقليم النواصر ، مبرزة انخراط الجماعة منذ تأسيسها في ورش التنمية المستدامة، من خلال مشاريع هيكلية وبرامج اجتماعية واقتصادية، جعلت من أولاد صالح نموذجا للتحول المجالي والاجتماعي.

واليوم، تضيف نفس المصادر “نعاين حجم الإنجازات المحققة، من طرق معبدة، وبنيات تحتية متطورة، ومراكز صحية وتعليمية، ومنشآت رياضية وثقافية، واجتماعية ، ومناطق صناعية حديثة، ندرك أن رهانات الأمس بدأ يتحقق على أرض الواقع، وأننا مقبلون على مرحلة جديدة أكثر طموحا. مشددة على أن الآفاق المستقبلية التي رسمها مجلس جماعة اولاد صالح، تتجاوز حدود التفكير المحلي، لتنسجم مع التوجهات الوطنية السامية التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس، والمبنية على العدالة المجالية، والنهوض برأس المال البشري، وتعزيز جاذبية الأقاليم.

ومن هذا المنطلق، فإن مشاريعنا المقبلة تفيد المصادر ذاتها، تشمل إحداث مدينة رياضية متكاملة على مساحة تسعة هكتارات، وتوسيع المنطقة الصناعية في شراكة مع مؤسسة العمران، إضافة إلى إنجاز مشاريع اجتماعية نوعية كالمراكز السوسيو-ثقافية، ودور الرعاية، والمرافق الأمنية الحديثة، فضلا عن استكمال مشاريع التهيئة الحضرية وإعادة الإسكان.

وخلص ذات المتحدث، الى أن المجلس واع تماما أن التنمية لا تقاس فقط بحجم البنيات التحتية، وإنما بمدى انعكاسها على جودة عيش المواطنين. لذلك يحرص على أن تكون كل المشاريع موجهة نحو المواطن، من خلال تحسين الخدمات، وتوفير فرص الشغل، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، لتجعل من أولاد صالح قاطرة ضمن إقليم النواصر، الذي يشهد بدوره تحولات نوعية في الصحة والتعليم والاقتصاد والبيئة.

وفي الختام، شدد المنتخبون على أن ما تحقق هو ثمرة جهود مجلس متكامل ذو إرادة مشتركة بين مختلف الشركاء السياسين، يروم تحقيقه التنمية الشاملة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، والتي تجعلنا جميعًا مسؤولين.

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

 

بقلوب يملؤها الحزن والأسى، تلقّى الوسط الفني ومعه الرأي العام المحلي، نبأ وفاة الفنانة الشابة زينب عتيق، المنحدرة من عين الغازي بمدينة بني ملال، عن عمر يناهز 31 سنة، وذلك يوم الجمعة بمدينة سلوان نواحي الناظور إثر حادث سير.

 

الراحلة زينب عتيق بصمت مسيرتها الفنية القصيرة بحضور مميز، حيث أدّت دور البطولة في فيلمين أمازيغيين هما «تينباضين» و**«أكرام»**، لتترك بصمتها الخاصة في المشهد السينمائي الأمازيغي، بما امتازت به من موهبة صادقة وحضور مؤثر.

 

وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدّم أسرة الجريدة بأحرّ التعازي وأصدق المواساة إلى أسرتها الصغيرة والكبيرة، وخاصة إلى شقيقيها المخرج والممثل محمد عتيق والمخرج لحسين عتيق، راجين من العلي القدير أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

 

إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

 

مع الحدث/ الحسيمة 

المتابعة✍️: ذة. مجيدة الحيمودي

 

هزّ خبر وفاة الفنان الريفي مصطفى أوموسى، المعروف فنّياً باسم “سوليت”، صباح اليوم الأحد، أحد مستشفيات مدينة طنجة، بعد صراع مؤلم مع جروح خطيرة أصيب بها إثر جريمة بشعة ارتكبها شخص أضرم النار في جسده قبل أيام بمدينة الحسيمة.

رحيل “سوليت” لم يكن مجرد خبر وفاة، بل صفعة إنسانية وفنية دوّت في وجدان الريفيين وكل المغاربة الذين تابعوا قصته بقلوب يعتصرها الألم. فالفنان البسيط، الذي حمل قيثارته طيلة سنوات ليغني للحياة والكرامة، غادرنا بنهاية مأساوية لا تليق بفنانٍ أحبّه الناس وبقي صوته صدًى صادقًا للريف وأهله.

وفي أحياء الحسيمة عمّ الحزن والذهول. فـ”سوليت” لم يكن مجرد موسيقي، بل رمزًا للبساطة والمقاومة بالأغنية، وفنانًا جسّد في أعماله هموم الهامش وفرح البسطاء. كثيرون نَعَوه على مواقع التواصل، معتبرين أن رحيله يكشف مرة أخرى هشاشة واقع الفنانين المستقلين، الذين يعيشون بعيدًا عن الأضواء، بلا دعم ولا حماية.

الجريمة التي أودت بحياة “سوليت” أعادت النقاش حول العنف الاجتماعي، والتهميش، وانكسار القيم في مدن الهامش. فكيف يُحرق فنان في الشارع، وسط الناس، دون أن يتحرك الضمير الجمعي قبل فوات الأوان؟

رحم الله “سوليت”… غادر صامتًا كما عاش، تاركًا وراءه أغاني بسيطة بعمقها، وصوتًا سيبقى يذكّر بأن الفن ليس ترفًا، بل صرخة من أجل الكرامة والإنسان.