Tag: الصحراء المغربية

● الرباط – مع الحدث :

 

أكد إعلان مشترك صدر عقب اشغال الدورة ال 12 للاجتماع رفيع المستوى المغرب إسبانيا المنعقد اليوم الخميس بالرباط أن إسبانيا تجدد موقفها بخصوص قضية الصحراء، والذي ورد في الإعلان المشترك بتاريخ 7 أبريل 2022، عقب اللقاء بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز.

 

وجاء في الإعلان المشترك ل 7 أبريل الماضي أن إسبانيا تعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل النزاع حول الصحراء.

 

كما أن إسبانيا اعترفت في الإعلان المشترك ل 7 أبريل 2022، بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه.

● الرباط – مع الحدث :

جدد الممثل الأعلى للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، جوزيب بوريل ، اليوم الخميس بالرباط، التأكيد على موقف الإتحاد الأوروبي بشأن قضية الصحراء المغربية، الذي يثمن عاليا الجهود “الجادة وذات المصداقية” التي يبذلها المغرب لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي.

وقال السيد بوريل، في تصريح للصحافة ، ” أخذنا علما، ونثمن عاليا الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في هذا الصدد ( إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية)”، موضحا أن “الإتحاد الأوروبي يدعم مسلسل الأمم المتحدة ومبادرات المبعوث الشخصي لأمينها العام الرامية إلى التوصل لحل سياسي وعادل وواقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من الأطراف وقائم على التوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “.

وسجل السيد بوريل، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية مشتركة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن “الاتحاد الأوروبي يشجع كافة الأطراف على مواصلة انخراطها بروح من الواقعية والتوافق، في سياق تسوية تتماشى مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة “.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الأوروبية أنه يدرك مدى الأهمية القصوى لملف الصحراء ، باعتباره “قضية وجودية” بالنسبة للمملكة.

وكان السيد بوريل، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة بهدف تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، قد أجرى محادثات مع رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش، أعرب خلالها المسؤولان عن الإرادة المشتركة للمغرب والاتحاد الأوروبي لتعميق الحوار والتعاون في إطار شراكتهما الاستراتيجية.

وأضحت هذه الشراكة التاريخية التي واصلت تطورها خلال السنوات الأخيرة ، مرجعا في سياسة الجوار بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

● الرباط – مع الحدث : 

 

أكد نائب رئيس جمهورية السلفادور، فليكس أولوا، اليوم الإثنين بالرباط، أن بلاده دعمت على الدوام سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مجددا دعم السلفادور للوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي باعتباره “الحل الأوحد” لهذا النزاع الإقليمي.

وأبرز السيد أولوا، خلال ندوة صحافية عقب محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن هذا الموقف “تم التعبير عنه بوضوح سنة 2019″، بمناسبة الزيارة التي قامت بها وزيرة العلاقات الدولية لجمهورية السلفادور، ألكسندرا هيل تينوكو، إلى المملكة.

 

وكانت المسؤولة السلفادورية قد جددت حينها التأكيد على دعم بلادها لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة، واصفة إياها بـ “الحل الأوحد” لهذا النزاع الإقليمي.

 

كما أكدت السيدة تينوكو “السحب النهائي” لبلادها للاعتراف بـ “الجمهورية الصحراوية الوهمية”، مشددة على أن هذا القرار، المتخذ من قبل الرئيس نجيب أبو كيلة، يشكل تجسيدا لإرادة جمهورية السلفادور الانفتاح على العالم العربي، ولا سيما على المغرب.

 

وأبرز البيان المشترك الذي صدر، سنة 2019، عقب زيارة العمل التي قامت بها رئيسة الديبلوماسية السلفادورية، أن جمهورية السلفادور تعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل “الأساس الوحيد لحل واقعي وعملي وجدي، في إطار احترام الوحدة الترابية للمملكة المغربية والسيادة الوطنية على أقاليمه الجنوبية”.

 

وأضاف البيان أن حكومة السلفادور “تدعم الجهود الجادة وذات المصداقية” التي يبذلها المغرب لإيجاد “حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي، يقوم على التوافق”.

 

وخلال لقائه بالسيد بوريطة، أعرب نائب رئيس جمهورية السلفادور عن عزم بلاده تجديد التأكيد على دعمها، بخصوص ملف الصحراء المغربية، داخل الأمم المتحدة وعلى المستوى الثنائي.

 

وأشار إلى أن “هذه الدينامية مكنتنا من فتح سفارتين ببلدينا”، مذكرا، في هذا الصدد، بالزيارة التي قامت بها السيدة تينوكو إلى المملكة في أكتوبر الماضي، حيث جرى خلالها افتتاح سفارة جمهورية السلفادور بالرباط، والتي تعد الأولى من نوعها في إفريقيا.

 

وفي السياق ذاته، قال السيد أولوا إن تعزيز الروابط بين البلدين مكن من إطلاق سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي، مستشهدا، على سبيل المثال، بتوقيع اتفاقية توأمة بين العاصمتين الرباط وسان سلفادور، وكذا تبادل الزيارات بين الوفود البرلمانية والتجارية للبلدين.

 

كما أعرب عن شكره للمملكة على المساعدة المالية والتقنية التي قدمتها لبلاده بهدف إطلاق جملة من المشاريع في قطاعي الفلاحة والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى التكنولوجيات الجديدة.

 

وشدد المسؤول السلفادوري على ضرورة وضع خارطة طريق جديدة بهدف توطيد العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في جهات البلدين، معربا عن استعداد بلاده “التي ستبقى دائما إلى جانب المغرب”، لدعم انضمام المملكة إلى منظومة اندماج أمريكا الوسطى والدفاع عن مصالحها.

 

وأكد نائب رئيس السلفادور، الذي يقوم بزيارة إلى المغرب، يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين المغاربة، أن بلاده تدرك أهمية المملكة باعتبارها بوابة نحو إفريقيا.

● واشنطن – مع الحدث : 

جددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي كحل “جاد وذي مصداقية وواقعي” للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وقال السفير جيفري ديلورينتيس، في كلمة عقب تصويت أعضاء مجلس الأمن على القرار 2654 الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2023، “سنواصل اعتبار مخطط الحكم الذاتي المغربي جادا وذا مصداقية وواقعيا”.

وأكد أن الولايات المتحدة، التي صاغت نص القرار، “سعيدة بتجديد المجلس تأكيد دعمه للمبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، ولبعثة المينورسو، من خلال اعتماد هذا القرار”.

 

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن “المجلس يؤكد، بهذا التصويت، أنه يدعم بشكل كامل المبعوث الشخصي في جهوده للمضي قدما نحو التوصل إلى حل دائم ولائق وتيسير حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف”، مذكرا بدعم بلاده “الثابت” للسيد دي ميستورا في “جهوده للدفع قدما بالعملية السياسية، مع البناء على التقدم الذي أحرزه المبعوث الشخصي السابق ووفقا للقرارات السابقة ذات الصلة”.

 

وذكر ممثل الولايات المتحدة بأهمية انخراط “جميع الأطراف المعنية” في الحوار بحسن نية، من أجل تحقيق تقدم نحو حل دائم لتعزيز مستقبل سلمي ومزدهر في المنطقة.

 

وفي تحذير للميليشيات الانفصالية المسلحة لـ”البوليساريو”، جدد الدبلوماسي الأمريكي الدعوة إلى “استعادة حرية التنقل، وكذلك استئناف الإمداد الآمن والمنتظم لمواقع فرق المينورسو”، معربا عن “قلق المجلس العميق إزاء الوضع الكارثي” في مخيمات تندوف.

 

وقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

 

وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في 2007، باعتبارها أساسا يتسم بالجدية والمصداقية، كفيل بإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن.

● الرباط – مع الحدث : 

أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الخميس، بأن المملكة المغربية تشيد بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم، للقرار رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي تم بموجبه تمديد ولاية بعثة “المينورسو” لمدة عام، وذلك إلى غاية متم أكتوبر 2023.

وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس، عقب تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، أن “تبني هذا القرار يندرج في سياق يتسم بالمكتسبات الهامة التي تحققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في الملف خلال السنوات الماضية”.

 

وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أن الدعم الدولي المتزايد من قبل بلدان مهمة ومؤثرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، إضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، يجسد هذه الدينامية الإيجابية للغاية.

وتابعت الوزارة “اليوم، يشكل القرار الجديد، الذي جاء ليكرس المكتسبات السابقة للمغرب، قرارا تأكيديا لهذا التطور”، مضيفة أن الأمر يتعلق بقرار تأكيدي يجدد التأكيد على إطار المسلسل السياسي والفاعلين فيه والغاية منه.

ويتعلق الأمر في المقام الأول، يسجل البلاغ، بتأكيد لإطار المسلسل السياسي، بحيث أن مجلس الأمن (في فقرة الديباجة رقم 4 من القرار) اعتبر أن صيغة “الموائد المستديرة” هي الإطار الوحيد للنقاش بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

 

وأشار المصدر ذاته إلى أن القرار كلف أيضا (في فقرته التنفيذية رقم 3) المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بـ “تيسير” المسلسل السياسي من خلال “البناء على … الإطار الذي أرساه المبعوث الشخصي السابق”، أي “المائدتان المستديرتان” اللتان عقدتا بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019 تواليا.

كما يتعلق الأمر بتأكيد للفاعلين في المسلسل السياسي، الذين يتحملون مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية في البحث عن الحل. وهكذا، تتابع الوزارة، دعا القرار مجددا (في فقرته التنفيذية رقم 3) “المغرب والجزائر وموريتانيا و(البوليساريو) إلى مواصلة الالتزام بهذا المسلسل طيلة مدته، بروح من الواقعية والتوافق، بهدف تسويته”.

ولفت المصدر ذاته إلى أن “القرار يشير بشكل ممنهج إلى الجزائر في كل مرة تتم فيها الإشارة إلى المغرب”.

 

وأوضح البلاغ أن الأمر يتعلق، أخيرا، بتأكيد للغاية من المسلسل السياسي، حيث أكد القرار (في فقرته التنفيذية رقم 2) أن الحل السياسي يجب أن يكون “واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التوافق”، والذي لا يمكن إلا أن يكون من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي جدد مجلس الأمن التأكيد على سموها.

 

من جهة أخرى، وعلى الرغم من كونه قرارا تأكيديا، فقد كرس النص المعتمد اليوم تطورات هامة على مستويين على الأقل؛ وهما إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، من جهة، واحترام ولاية بعثة “المينورسو” في مراقبة وقف إطلاق النار، من جهة أخرى.

 

وفي الواقع، تضيف الوزارة، فإن مجلس الأمن (في فقرة الديباجة رقم 23) “حث مجددا” الجزائر على “تسجيل ساكنة مخيمات تندوف على النحو الواجب، والتأكيد على أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض”. وقد تم توجيه نفس الطلب (في الفقرة التنفيذية رقم 15) إلى الوكالات الأممية لتتبع “الممارسات الفضلى” للأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المخيمات.

 

وأشارت الوزارة إلى أن المجلس أكد انشغالات المجتمع الدولي بشأن التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى هؤلاء السكان، والموثقة على النحو الواجب في تقارير المنظمات الدولية.

 

وعلاوة على ذلك، طلب القرار (في فقرته التنفيذية رقم 8)، بشكل صريح، من “البوليساريو” السماح “باستئناف إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لبعثة (المينورسو) من أجل ضمان استمرارية وجود البعثة”. وهكذا، شجب مجلس الأمن الانتهاكات المتكررة لـ “البوليساريو” لوقف إطلاق النار شرق منظومة الدفاع المغربية، وذلك على عكس التعاون المستمر للمملكة مع البعثة الأممية.

 

وخلص البلاغ إلى أنه “في الختام، واستنادا إلى مكتسباتها وهذا المنحى الثابت الذي اتخذه مجلس الأمن، فإن المملكة المغربية، كما جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التأكيد على ذلك، تظل ملتزمة تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، بهدف إعادة إطلاق مسار الموائد المستديرة، بغية التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي ظل الاحترام التام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.

● الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث : 

قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وجاء في نص القرار رقم 2654، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2023”.

وتم تبني القرار بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت.

وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في 2007، كأساس يتسم بالجدية والمصداقية، كفيل بإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن.

من جانب آخر، جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الهادفة إلى إحياء المسلسل السياسي، في أفق إيجاد حل واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق.

● الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث : 

لقيت سياسة اليد الممدودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجاه الجزائر، ترحيبا عاليا من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية .

 

وهكذا، فقد أشار السيد غوتيريش، في تقريره، إلى الخطاب الذي وجهه جلالة الملك للأمة، بمناسبة الذكرى الـ23 لعيد العرش المجيد، والذي أكد فيه جلالته، مرة أخرى، على سياسة اليد الممدودة تجاه الجزائر والشعب الجزائري .

 

وفي هذا السياق، أشار الأمين العام إلى مقتطفات من الخطاب الملكي، للتذكير بتطمينات جلالة الملك للجزائريين بأنهم “سيجدون دائما، المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال”. كما أبرز التقرير أن جلالة الملك شدد على أن المغاربة “حريصون على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين” .

 

وفي هذا الصدد، سلط السيد غوتيريش الضوء، مرة أخرى، على رغبة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يتطلع “للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية” .

 

وحث الأمين العام للأمم المتحدة، في ملاحظاته وتوصياته، “البلدين على إعادة إرساء قنوات الحوار بهدف استئناف العلاقات بينهما ومضاعفة جهودهما في مجال التعاون الإقليمي، ولا سيما بهدف تهيئة بيئة تفضي إلى السلم والأمن”، مما يعزز، بطريقة قوية وواضحة، سياسة اليد الممدودة لصاحب الجلالة تجاه الجزائر .

 

علاوة على ذلك، أشار الأمين العام إلى الزيارات التي قام بها مبعوثه الشخصي، والتي، تمت حسب قوله، “على خلفية التوترات الإقليمية” .
وفي هذا الصدد، أكد أن السيد دي ميستورا تقاسم مع محاوريه في المنطقة “القلق العميق الذي سجله لدى أعضاء المجتمع الدولي بشأن وضعية العلاقات بين الجزائر والمغرب”. كما أشار إلى دعوة مبعوثه الشخصي إلى “وقف التصعيد”، وخلص إلى أن السيد دي ميستورا “لاحظ بارتياح الضمانات التي تلقاها من محاوريه، لا سيما في الجزائر العاصمة والرباط، بعدم وجود أي نية في التصعيد العسكري” .

ولم يفت السيد غوتيريش تجديد التأكيد، في ملاحظاته وتوصياته إلى مجلس الأمن، على “الدور الحاسم للدول المجاورة في البحث عن حل” لقضية الصحراء المغربية، مجددا التعبير عن “قلقه بشأن تدهور العلاقات بين المغرب والجزائر” .

وبعد تجديد الدعوات لإستعادة العلاقات بين المغرب والجزائر وتطبيعها، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإجراءات والمبادرات العدائية التي تقوم بها الجزائر ضد جارتها المغرب والتي تتعارض مع جميع قواعد حسن الجوار .

● الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث :

جددت البحرين، اليوم الخميس بنيويورك، موقفها “الثابت والمتضامن” الداعم للوحدة الترابية للمغرب .

وأكدت ممثلة البحرين أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “مملكة البحرين تجدد موقفها الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية في الحفاظ على أمنها ووحدة أراضيها”.

 

وأكدت أن بلادها تجدد دعمها للجهود الجادة التي يبذلها المغرب لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي، وفي إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية.

 

كما أعربت الدبلوماسية البحرينية عن دعم بلادها للعملية السياسية التي تتم تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، منوهة بقرار مجلس الأمن رقم 2602 (أكتوبر 2021) بشأن الصحراء المغربية.

● الرباط – مع الحدث :  

جددت نائبة وزير الخارجية الغواتيمالية آفا أتزوم أريفالو تريبوييه دي موسكوسو، اليوم الاثنين بالرباط، التأكيد على دعم بلدها الكامل لمخطط الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، باعتباره الحل الوحيد للنزاع حول الصحراء المغربية.

 

وأكدت نائبة الوزير الغواتيمالي، في تصريح عقب لقاء جمعها بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة “نحن نؤيد بالكامل المغرب ومبادرته للحكم الذاتي في الصحراء التي نعتبرها الحل الوحيد لهذا النزاع”.

وأضافت “نحن على اطلاع بأن المغرب بلد يزخر بإمكانات كبيرة، ولهذا سنقوم بافتتاح قنصلية عامة لبلدنا بالداخلة”.

 

وتابعت المسؤولة الغواتيمالية “أتيت اليوم إلى المغرب بغرض التحضير لزيارة وزيرنا في الشؤون الخارجية للمملكة، الذي سيفتتح الشهر المقبل، قنصليتنا بالداخلة”.

 

وكانت غواتيمالا قد أعلنت في الـ 23 من شتنبر 2022، من خلال وزير خارجيتها ماريو بوكارو فلوريس، عن قرارها بفتح قنصلية لها في الداخلة، مجددة التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره الحل الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

 

وكان رئيس الدبلوماسية الغواتيمالية أكد، في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع السيد بوريطة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، “نحن نعتبر أن السيادة والسلام ووحدة الأراضي مفاهيم مهمة جدا، ونحن ندعم موقف المغرب في هذه القضية وسنستمر دائما في دعمه”.

 

وفي هذا السياق، أعرب السيد بوكارو فلوريس عن “تقديره العالي للإصلاحات التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا دوره ومساهمته في حل مشاكل إفريقيا والعالم العربي عن طريق السبل السلمية”.

● الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث : 

في رد على تصريح وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الاثنين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي دعا فيه الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء المغربية لاستئناف العملية الأممية، دعا الوفد المغربي الجزائر إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة.

وأوضح الوفد المغربي، في حق الرد، أن المملكة توجه بدورها، نداء إلى الجزائر من أجل العودة إلى مكانها ضمن الموائد المستديرة كما قامت بذلك خلال الاجتماعين السابقين.

 

وأبرز الوفد المغربي، أيضا، أن الجزائر تسخر، مرة أخرى، منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل ترويج أكاذيب حول قضية الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن هذه القضية، وكما تؤكد ذلك الوقائع التاريخية والسياسية والقانونية، تعد قضية استرجاع الوحدة الترابية للمملكة وليس بتصفية الاستعمار.

 

وذكر الوفد المغربي بأن “المغرب استعاد صحراءه في سنة 1975، بالتفاوض، بشكل سلمي، ووفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة”، موضحاً أن المملكة استعادت سيادتها، بشكل لا رجعة فيه، على أقاليمها الجنوبية من خلال التوقيع على اتفاقية مدريد في 14 نونبر 1975، وتم تسجيل هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 18 نونبر 1975، وصادقت عليها الجمعية العامة في قرارها رقم 3458B الصادر في 10 دجنبر 1975.

 

وأكد أن قضية الصحراء المغربية مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، بشأن التسوية السلمية للنزاعات، باعتبارها نزاعا إقليميا، وليس بأي حال من الأحوال ما يسمى بمسألة تصفية الاستعمار، مجددا التأكيد على أن “الصحراء كانت دوما مغربية وستظل كذلك إلى الأبد”.

 

وأكد الوفد المغربي في حق الرد أن “الصحراء المغربية تشهد دينامية تنموية منقطعة النظير بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”، مضيفا أن ساكنة الصحراء المغربية تعيش في طمأنينة واستقرار، وتتمتع بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والسوسيو ثقافية.

 

وأشار الوفد، من جانب آخر، إلى أن مجلس الأمن، الذي “يعد الهيئة الوحيدة المكلفة ببحث قضية الصحراء المغربية، قد أرسى بشكل نهائي معايير الحل السياسي الذي ينبغي أن يحكم التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”.

 

وأبرز الوفد أن هذه المعايير محددة بشكل واضح في قرارات مجلس الأمن الـ18 المتتالية منذ سنة 2007، بماء في ذلك القرار رقم 2602 الذي تم اعتماده في 29 أكتوبر 2021، موضحا أن هذه المعايير تتمثل، على الخصوص، في سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد وذي المصداقية لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية، وأن حل هذا النزاع لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما وتوافقيا. وهو الأمر الذي يعد تجسيدا للمبادرة المغربية للحكم الذاتي – مسلسل الموائد المستديرة هو الإطار الوحيد الذي وضعه مجلس الأمن لمواصلة العملية السياسية.

وقد تم إقرار وتكريس الموائد المستديرة وفق كافة قرارات مجلس الأمن، وذلك منذ إطلاقها في 2018، من طرف المبعوث الشخصي السابق، الرئيس هورست كولر، وقرارات مجلس الأمن التي تحدد المشاركين الأربعة في هذه الموائد، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.

 

ولاحظ الوفد المغربي أن مسلسل الموائد المستديرة يرتقب أن يستمر مع المشاركين ذاتهم ووفق الصيغة ذاتها، وذلك، إلى حين التوصل إلى حل وفقا للقرار رقم 2602، مضيفة أن الكيان الوهمي الوارد في مداخلة الوفد الجزائري الاثنين، غير معترف به من قبل الأمم المتحدة، ولا يشكل جزءا من هذه العملية.

 

وسجل الوفد المغربي أن “عملية الموائد المستديرة منبثقة عن مجلس الأمن، ولا يمكن، من هذا المنطلق، أن تخضع للتكييف، لا من حيث صيغتها أو المشاركين فيها، وفقا لظروف وأهواء بعض الأطراف”، مضيفا أن المغرب يود التذكير بأن المسلسل السياسي يجري تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة وتيسير مبعوثه الشخصي وذلك، وفقا لقرارات مجلس الأمن.