Tag: الصحراء المغربية

عبد الجبار الحرشي

أحدث إعلان الحكومة الغانية عن سحب اعترافها بجبهة البوليساريو صدى واسعًا في الساحة السياسية الإفريقية، حيث يُعتبر هذا القرار ضربة قوية للجزائر، التي تعد الداعم الرئيسي للجبهة منذ تأسيسها. يُنظر إلى البوليساريو على أنها تمثل “الجمهورية الوهمية” أو “جمهورية المخييمات”، التي تسعى لاستقلال الصحراء المغربية.

هذا التحول في الموقف الغانى يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط على البوليساريو، ويُعتبر سحب الاعتراف بداية لتغيير ممكن في موازين القوى في النزاع حول الصحراء المغربية. الجزائر، التي كانت تأمل في تعزيز موقف البوليساريو على الساحة الدولية، تجد نفسها أمام تحديات جديدة بعد هذا القرار.

تأثير هذا التطور قد يمتد إلى علاقات الدول الإفريقية الأخرى، حيث يُظهر أن المواقف تجاه النزاع قد تتغير، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للبوليساريو، التي تعتمد بشكل كبير على الدعم الخارجي. سحب الاعتراف يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجه الجبهة في تحقيق أهدافها، ويعكس تحولات أوسع في السياسة الإقليمية.

الجمهورية الوهمية، التي لم تحظَ باعتراف واسع في المجتمع الدولي، قد تواجه تحديات أكبر في المستقبل، مما قد يؤثر على استراتيجيات الجزائر في دعمها. بينما يستمر النزاع حول الصحراء المغربية، ستظل هذه التطورات محور اهتمام المجتمع الدولي.

الرياضة/ مع الحدث

 يواصل فريق الوداد الرياضي استعداداته المكثفة لمواجهة فريق الجيش الملكي في المباراة المؤجلة عن الجولة الـ13 من البطولة الاحترافية، حيث أجرى الفريق الأحمر صباح اليوم الثلاثاء ثاني حصة تدريبية له بمركب “ويلنيس”.

ويأتي هذا ضمن برنامج التحضيرات بقيادة المدرب رولاني موكوينا، الذي منح اللاعبين يوم راحة الأحد الماضي بعد الفوز الكبير على شباب السوالم بثلاثة أهداف دون رد يوم السبت.

وستقام المباراة المرتقبة يوم الخميس المقبل على أرضية الملعب البلدي بالقنيطرة، في تمام الساعة السادسة مساءً، حيث يسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعهما في سباق المنافسة.

ذ / الحسين بكار السباعي

محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان

مترافع مدني عن قضية الصحراء المغربية.

موقف ديميستورا ياسادة ومقترحه تقسيم الصحراء ، قد يبدوا نشازا في واقع مكتسبات قضيتنا الوطنية ،لذلك لابد من التدقيق في ما جاء في قصاصة وكالة الآباء البريطانية رويترز ، فالمبعوث الأممي تحدث عن فكرة العودة لطرح سابقه جيمس بيكر ، وفي ذات الفقرة من الإحاطة إلى رفض فكرة الاقسيم مع إشارته “رغم قبول بعض الأطراف بها.”
إن موقف ديميستورا اليوم ،يبدوا مشابها لموقف جيمس بيكر ،موقف علينا أن نسائل فيه الأمم المتحدة ، خاصة في ظل مكتسبات قضيتنا الوطنية والإجماع الدولي على مقترح الحكم الذاتي ، أن نسائها عن خبرة وكفاءة وجدية مبعوثيها للنزاع المفتعل من قبل الجزائر. ولفهم أكثر لابد من الإجماع أن لكل موقف سياسي عدة معاني، فقد يكون ظاهره شيئا آخر غير باطنه، ومسار الموقف ليس المقصود به اللحظة الراهنة للحدث، أو صورته الأخيرة الظاهرة فقط، بل المقصود به المعرفة والإلمام التاريخي، والوقائع الراهنة ذات الارتباط، بالإضافة إلى الإدراك بطبيعة الشخصيات والدول الفاعلة ذات الصلة بالحدث أو الظاهرة محل التحليل.
ومنهنا وجب الانتباه إلى الإحاطة المقدمة من المبعوث الأممي ديميستورا وليس فقط الوقوف على مجرد تصريح بموقع إخباري دولي .
فإحاطة مبعوث الأمم المتحددة في الصحراء ، ضمن فيها أبعاد الخطاب الملكي الذي تقدم به جلالته أمام البرلمان و الذي خصصه للصحراء ، وذكر بالموقف المغربي الرافض لأي مقترح خارج مبادرة الحكم الذاتي ، كما أشار إلى لقاءه بوزير الخارجية المغربي ، وهذا ما تضمنه الفقرات الأخيرة من إحاطته بخصوص النزاع الإقليمي المفتعل بالصحراء المغربية.

إن كل تحليل السياسي ياسادة ، في حقل العلاقات الدولية وأدوار مبعوثي الأمم المتحدة لمختلف نقاط النزاعات والصراعات الدولية ، يتضمن شقين أساسيين، يجيب كل واحد منهما على سؤال رئيسي، ولا يمكن وضع تصور سياسي لا يجيب عنهما فلأول مرتبط بالفهم الدقيق لمسار الأحداث، الثاني مرتبط بإدراك الأسباب الدافعة لهذا الحدث.
و تتركز هذه الأدوات في إدراك البيئة السياسية الدولية ببعديها الداخلي والخارجي وما يتحكم فيها من مفاهيم وآليات تصيغ الأحداث وتُنشأ القرارت بكافة أنواعها لاسيما ما يتعلق منها بالبحث عن الحلول السياسية التوافقية للنزاعات الإقليمية .
الأمم المتحدة إستفادت من نظرية تسمى التغيير المفهومي، اي تغيير المفاهيم لدى أدمغة الناس في اطار البنية المفهومية، وبذلك قدمت لنا الأمم المتحدة ترسانة من المصطلحات، شكلت الإطار النظري الناظم لكل ما له علاقة بالصراع في الصحراء المغربية، بل أصبحنا نقرأه من خلال شبكة المصطلحات التي أرستها منظومة الأمم المتحدة، وألزمت الأطراف بالتصرف والسلوك وفقها، دون تحمل عناء مساءلتها وتمحيصها على ضوء واقعنا الحي المباشر.
من هنا سنقف على مدى توفر رغبة حقيقية لدى هيئة الأمم المتحدة لإنهاء مشكل الصحراء المغربية المفتعل ، فبالعودة لبنية الأمم المتحدة الداخلية ، فإننا نجد أن المستفيد الرئيسي من هذا الصراع الذي طال امده هي الدول الخمسة الدائمة العضوية، مع ملاحظة التطور الحاصل في الملف خاصة بعد إعتراف عضوين من مجلس الأمن بسيادة المغرب على صحرائه ،الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ، وطرف آخر يتصور أنه المستفيد من تمطيط أمد النزاع وهو الجزائر، وهنا أحيلكم أعزائي على المقولة الشعبية التي تقول : ” الفايق حاضي العايق والدمدومة قاضي غراض” وإذا ما أسقطناها في دهاليز الصراع فإننا نترجمها كتالي المغرب حاضي الجزائر والأمم المتحدة قاضية غراض.
ليقودنا السؤال عن دور مبعوثي الأمم المتحدة بالصحراء ؟و أي تأثير لهم في القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بخصوص النزاع المفتعل .
الجواب ياسادة ، على السؤوالين يقتضي منا الوقوف على ثلاث مراحل تميز تعاطي المبعوثين الأمميين ، مع النزاع بالصحراء المغربية، أولهما المرحلة التأسيسية أو “جس النبض”، وهي المرحلة الفعلية لمسار المفاوضات والتي بدأت مع تعيين جيمس بيكر ، الذي قدم مشروع الاتفاق الإطار الشهير بــ”مخطط بيكر الأول” في يونيو 2001 واقترح أيضا مخطط السلام “مخطط بيكر الثاني”، وبعدها “بيكر الثالث” أو ما يطلق عليه في سحلات الأمم المتحدة “بالحل الثالث”، والذي ثم سحبه لعدم إمكانية إعتماده كأساس للتفاوض حول هذا النزاع.
لتتبعها المرحلة الثانية، والتي إتسمت بالواقعية والعقلانية والتي بدأت مع المبعوث الأممي بيترفان فالسوم ، والذي أكد و بعد مفاوضات و اتصالات مع أطراف النزاع ، أمام مجلس الأمن في سنة 2008، أن استقلال الصحراء ليس خيارا واقعيا وهدف لا يكمن تحقيقه .
والملاحظة فإن ماخلص إليه مجلس الأمن أعلاه من خلال طرح بيترفان فالسون أتخد كتوصية تبناها مجلس الأمن في قراره رقم 1813، حيث أكد على دعمه للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي، ودعا الأطراف إلى مفاوضات مكثفة وجوهرية والتحلي بالواقعية .
لتأتي مرحلة كريستوفر روس، الذي سحبت منه الرباط الثقة بعد انحيازه الواضح وغير المسبوق ودعمه الأطروحة الانفصالية.
وليحل محله المبعوث الأممي هورست كوهلر، لكن وفي أقل من سنة تقريباً على تعيينه ،إرتكب بدوره خطأ عدم إلتزام الحياد ،الأمر الذي عجل بتقديم إستقالته والتي إعتبرها البعض أنها كانت أقرب إلى الإقالة.
ديميستورا وقع في نفس خطأ سابقيه ليس فقط في عدم إلتزام الحياد حينما زار جنوب إفريقيا ، بل أعادنا سنوات إلى الوراء،من تاريخ نزاع الصحراء المغربية المفتعل ، وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة في الصحراء الصادر بتاريخ 19 فبراير 2002، والذي أفاد بأن الجزائر وجبهة البوليساريو مستعدتان للمناقشة والتفاوض حول تقسيم الإقليم كحل سياسي للنزاع على الصحراء، أي خلال فترة المبعوث الأممي جيمس بيكر ،المقترح المرفوض طبعا والمستحيل التنزيل على واقع النزاع .

ختاما يا سادة ، يشكل بعد الصراع السياسي الإقتصادي ، من خلال الإستعراض السابق لمبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة ، وإحاطة ديميستورا ، ومواقف سابقيه من نزاع الصحراء ،وطبيعة علاقتهم بأطراف النزاع ، ومحيطه العام الإقليمي والدولي ، جزءا مهما فيما يقع اليوم في الأمم المتحدة، وقد يكون المحرك الرئيسي في المد التوسعي أو في إشعال فتيل الحروب و هو بعد الإقتصاد السياسي.
ومع ذلك فإن حصر التحليل السياسي على جانب الإقتصاد السياسي، دون غيره من أدوات التحليل يعتبر خللا سياسيا ، فثمة دوافع أخرى تحرك الإنسان فضلا عن الإقتصاد ، خاصة عند النظر لسياسات الدول الكبرى التي تتحرك بحزمة من الدوافع والمؤثرات.
فمع كون محرك الإقتصاد السياسي حاضرا في الأحداث إلا أن هذا لا يعني أن يكون هو الذي يحدد الموقف النهائي في التحليل السياسي ، فالأحداث السياسية قد يتحكم فيها الموقف المصلحي السياسي ، والصراع تتقاسمه عدة محركات، منها الإقتصاد ومنها الإرتباط التاريخي وغير ذلك من الدوافع.
وبالجمع بين البيئة الداخلية للأمم المتحدة والبيئة الدولية، وإسقاطهما في قالب المنطقة والأطراف المعنية، فإننا نقف على أن تقرير المصير سائر في طريق حكم ذاتي يمنح للمغاربة الصحراويين على إقليم الصحراء ، و في إطاره سيتمكنون من تدبير شؤونهم المحلية في مختلف المجالات،تحت سيادة المملكة المغربية.
هذا التصور على “أيديولوجيا الوحدة الترابية”، وعلى أساسه يتحقق التفاف شعبي، يحافظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني المطلوب .

جواد حاضي

يساهم ائتلاف المجتمع المدني للترافع عن الشأن العام في إحياء الذكرى 49 للمسيرة الخضراء من خلال تنظيم ندوة علمية تحت عنوان “الصحراء المغربية: من التدبير إلى مرحلة التغيير”. ستُعقد هذه الندوة يوم الأربعاء 6 نونبر المقبل، في دار الشباب ليساسفة، لتسليط الضوء على الأبعاد المختلفة لتدبير الشأن العام في الصحراء المغربية.

تأتي الندوة بمشاركة مجموعة من الخبراء، بينهم الدكتور حسن خطابي، المحاضر بكلية الحقوق سطات، والدكتور يونس التايب، المتخصص في الحكامة الترابية، بالإضافة إلى زهور حليم، رئيسة ائتلاف المجتمع المدني. يهدف المتحدثون إلى تبادل الآراء حول التحديات التي تواجه المنطقة، واستشراف آفاق التغيير والتنمية المستدامة.

تعد هذه المبادرة فرصة لتعزيز النقاش حول قضايا الصحراء المغربية، وتشجيع الفاعلين المدنيين والمجتمع المحلي على الانخراط في مسارات التنمية والتغيير. يتوقع أن تساهم الندوة في تعزيز الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية في عمليات صنع القرار، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل للصحراء المغربية.

بقلم: حسيك يوسف

في خطوة تُعتبر انتصارًا كبيرًا للدبلوماسية المغربية، تقترب الولايات المتحدة الأمريكية من افتتاح قنصليتها في مدينة الداخلة، مما يعكس دعمًا قويًا لموقف المملكة في قضية الصحراء المغربية. هذا الحدث التاريخي، المقرر في نوفمبر المقبل، يمثل علامة فارقة في العلاقات المغربية الأمريكية ويعزز من مكانة المغرب على الساحة الدولية.

هذا النجاح الدبلوماسي لم يأتِ من فراغ. فقد عملت المملكة بكل جد على بناء علاقات استراتيجية مع القوى الكبرى، مما أفضى إلى هذا التقدم الملحوظ. قنصلية الولايات المتحدة في الداخلة ليست مجرد مكتب دبلوماسي، بل هي تجسيد للاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، وتأكيد على التزام المجتمع الدولي بدعم حقوق المغرب السيادية.

وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة الآفاق الجيوسياسية، فإن التوقيت الذي تم فيه الإعلان عن هذا الافتتاح يتسم بأهمية خاصة، حيث يتزامن مع زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية للمغرب، والذي أعلن عن بدء العمل في فتح قنصلية فرنسية في مدينة العيون. هذه الديناميكية تُظهر كيف أن الدبلوماسية المغربية نجحت في جذب انتباه الدول الكبرى نحو قضية الصحراء، مما يعزز من موقف المملكة في المحافل الدولية.

إن تعزيز الوجود الدبلوماسي الأمريكي في الأقاليم الجنوبية يعد خطوة استراتيجية لدعم التنمية والاستقرار في المنطقة. وجود القنصلية سيساهم في إنشاء بيئة ملائمة للاستثمار والتعاون الاقتصادي، مما سيفيد السكان المحليين ويساهم في تحسين ظروفهم المعيشية.

في الختام، يمكن اعتبار افتتاح قنصلية الولايات المتحدة في الداخلة انتصارًا للدبلوماسية المغربية، وهو دليل قوي على نجاح المملكة في تعزيز موقفها في قضية الصحراء. هذه الخطوة تعكس التزام المغرب بمسار التنمية والاستقرار، وتفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين. إننا نشهد بداية جديدة لعلاقات مغربية أمريكية قائمة على الثقة والمصالح المشتركة، مما يبشر بمستقبل واعد للأقاليم الجنوبية.

مع الحدث

في لحظة تاريخية من تاريخ المغرب الحديث، انتخب محمد ولد الرشيد رئيسًا لمجلس المستشارين في الثاني عشر من أكتوبر الجاري، ليصبح بذلك أحد أبرز الوجوه السياسية التي تعكس الروح الجديدة للقيادة في البلاد. حصل ولد الرشيد على 94 صوتًا من أصل 104، مما يعكس توافقًا قويًا بين الفرق النيابية وإجماعًا حول كفاءته وقدرته على تحمل المسؤولية.

تأتي هذه الانتخابات في وقت حاسم، حيث يعيش المغرب مرحلة من التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولد الرشيد، الذي ينحدر من قبيلة الشرفاء الركيبات السواعد، يمثل الجيل الجديد من نخبة الصحراء المغربية، وهو ليس مجرد سياسي، بل هو أيضًا رجل أعمال ناجح يشغل منصب الرئيس المدير العام لمجموعة اقتصادية مهمة. هذه الخلفية تمنحه فهماً عميقاً للتحديات التي تواجه البلاد، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

لقد كان انتخاب ولد الرشيد بمثابة استجابة للتوجيهات الملكية التي أكدت على ضرورة تعزيز الدبلوماسية البرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء. في كلمته بعد الانتخاب، أعرب ولد الرشيد عن عزيمته على جعل القضية الوطنية في صدارة أولويات مجلس المستشارين، معترفًا بأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه البرلمان في تعزيز مكانة المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

إن انتخاب شخصية من الأقاليم الجنوبية مثل محمد ولد الرشيد لرئاسة مجلس المستشارين يحمل دلالات عميقة. فهو يُعزز من فكرة أن الصحراء المغربية ليست مجرد منطقة جغرافية، بل هي جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني المغربي. يأتي هذا في وقت يتزايد فيه التأييد الدولي لمشروع الحكم الذاتي كحل دائم وواقعي لقضية الصحراء، مما يجعل من الضروري أن يكون هناك تمثيل فعال وواعٍ لأبناء المنطقة في أعلى هرم السلطة.

مع توليه هذا المنصب، يواجه ولد الرشيد تحديات كبيرة، ليس فقط في مجال الدبلوماسية البرلمانية، بل أيضًا في تحسين أداء مجلس المستشارين وتعزيز دوره في العملية التشريعية. يتطلب ذلك منه العمل على تحديث الإدارة البرلمانية وتعزيز كفاءة موظفي المجلس، بالإضافة إلى إعداد فرق عمل متخصصة في قضايا الصحراء المغربية.

في الختام، يمثل انتخاب محمد ولد الرشيد خطوة هامة نحو تعزيز الديمقراطية المغربية، ويعكس قدرة البلاد على تجديد قياداتها بما يتماشى مع تطلعات المواطنين. إن التحديات التي تنتظر ولد الرشيد تتطلب منه رؤية واضحة وقيادة حكيمة، لكنه بالتأكيد يحمل معه الأمل والتفاؤل لمستقبل مشرق للمغرب.