Categories
متفرقات

جلالة الملك يدشن مدينة المهن والكفاءات الرباط_سلا_القنيطرة 》 مؤسسة للتكوين المهني من الجيل الجديد في خدمة التميز والإبتكار

الرباطمع الحدث

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء، بمدينة تامسنا، على تدشين مدينة المهن والكفاءات لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، التي تعتبر مؤسسة للتكوين المهني من الجيل الجديد في خدمة التميز والإبتكار.

ويعكس إنجاز مدينة المهن والكفاءات الرباط – سلا – القنيطرة، التي تشكل جزء من برنامج شامل، يتم بموجبه إنجاز 12 مدينة مهن وكفاءات على مستوى مختلف جهات المملكة باستثمار إجمالي يقدر ب 4,4 مليار درهم، الاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة لقطاع التكوين المهني كرافعة استراتيجية لتحسين التنافسية الاقتصادية، ومسارا واعدا لتحقيق الإدماج المهني للشباب.

وتم إنجاز هذه المؤسسة من طرف المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتنزيلا لخارطة الطريق الجديدة الرامية إلى تطوير قطاع التكوين المهني، وفق معايير مادية وبيداغوجية جديدة للحكامة، تأخذ بعين الاعتبار التقائية التكوينات مع الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل.

ومن أجل ضمان إنجاز مهمتها على أكمل وجه، تتوفر مدينة المهن والكفاءات الرباط – سلا – القنيطرة على فضاءات بيداغوجية و”فضاءات الحياة”، التي تضمن تطوير الكفاءات التقنية والشاملة، وكذا التنمية الذاتية للمتدربين.

وهكذا، تحتضن مدينة المهن والكفاءات 6 أقطاب قطاعية مخصصة لاكتساب الكفاءات المهنية، مع 6 منصات تطبيقية مدمجة، من أجل تكوين يعتمد على ” التعلم بالممارسة ” عن طريق تمارين تحاكي الواقع المهني الذي يوافقها، وذلك لتمكين المتدربين من خوض تجربة تكوينية مهنية حقيقية طيلة مدة التكوين.

ويتعلق الأمر بقطب “الصناعة”، الذي تم تصميمه في شكل مصنع بيداغوجي، يوفر للمتدرب إمكانية الاحتكاك مع عشرة تخصصات مختلفة تتعلق بمهن الجودة والصحة والسلامة والبيئة، والهندسة الصناعية والكهربائية والميكانيكية، وكذا مهن السيارات.

ويحتوي هذا القطب أيضا على سلسلة بيداغوجية مصغرة لتصنيع محطات الشحن للسيارات الكهربائية، وهي منصة تطبيق من الحجم الحقيقي، يسهر على تسيير إنتاجها وصيانتها فرق متعددة التخصصات ومتدربون ينتمون لمختلف تخصصات القطب.

وتشتمل مدينة المهن والكفاءات على قطب “السياحة والفندقة” المزود بفندق ومطعم بيداغوجي من أجل إعداد حقيقي وملائم لظروف ممارسة المهنة، وعلى قطب “الفلاحة” مع مزرعة بيداغوجية، وقطب “التجارة والتسيير” الذي يحتوي على مقاولة افتراضية للمحاكاة، وقطب “خدمات الأشخاص” مع حضانة ومنزل بيداغوجي، وعلى قطب “الرقمية والذكاء الاصطناعي”.

وتضم مدينة المهن والكفاءات أيضا بنيات مشتركة، لاسيما مركزا للغات والكفاءات الذاتية، ومركزا للتوجيه المهني، وفضاءات الابتكار (فضاء العمل الجماعي، ومختبر التطوير، ومصنع رقمي، وحاضنة)، ومكتبة وسائطية، وفضاء مخصص للدورات التكوينية المفتوحة على الانترنت MOOC وهو استوديو يحتوي على تجهيزات متعددة الوسائط من أجل إنتاج مضامين سمعية بصرية وتكوينات، ومركز للندوات.

وفي ما يخص فضاءات الحياة، تتوفر مدينة المهن والكفاءات على دار المتدربين بطاقة استيعابية تبلغ 700 سرير، ومقصف، ومأوى، ومجموعة من الفضاءات المخصصة للقاءات، وملاعب رياضية (كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، وكرة اليد).

وتأتي مدينة المهن والكفاءات، الرباط – سلا – القنيطرة، التي تم تشييدها فوق قطعة أرضية تبلغ مساحتها 10 هكتارات، لإغناء وتعزيز آلية التكوين الخاصة بالمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل بالجهة بفضل قدرة استقبال سنوية تبلغ 3560 مقعدا بيداغوجيا، وترتفع إلى 4560 مقعدا مع زيادة الفرعين الملحقين بمدينة المهن والكفاءات، ويتعلق الأمر بمعهد التكوين في مهن الصحة بالرباط (في طور الإنجاز ويوفر 560 مقعدا بيداغوجيا في السنة)، ومعهد التكوين في مهن الصناعة الغذائية بالقنيطرة (تم إنجازه مع قدرة استقبال تبلغ 440 متدربا في السنة).

ويغطي عرض التكوين لمدينة المهن والكفاءات الرباط – سلا – القنيطرة، 8 قطاعات مهن، منها 4 جديدة، تم اختيارها لملاءمة خصوصيات النسيج الاقتصادي الجهوي. ويتوزع هذا العرض على 105 شعبة تكوينية، 80 منها حديثة النشأة، و25 شعبة تمت إعادة هيكلتها وتحيينها. ويتعلق الأمر بعرض متنوع موجه نحو المهن الجديدة. وتهم، أبرز هذه المهن، قطاعات: الرقمية والذكاء الاصطناعي (22 شعبة)، وقطاع الصحة (15 شعبة)، وقطاع الفلاحة (14 شعبة)، والسياحة والفندقة (13 شعبة)، والتجارة والتسيير (13 شعبة)، والصناعة (11 شعبة)، والصناعة الغذائية (11 شعبة) وخدمات الأشخاص (6 شعب).

وفضلا على التكوينات المتوجة بديبلوم، المتاحة على مستويات تقني متخصص، وتقني وتأهيلي، يوفر عرض التكوين بمدينة المهن والكفاءات الرباط – سلا – القنيطرة أيضا تكوينات تأهيلية بمدة قصيرة، تسمح باكتساب أو تعميق الكفاءات الخاصة والحصول على شهادة تكوين.

كما سيستفيد متدربو مدينة المهن والكفاءات من نظام “الممرات” الذي يفتح آفاقا أفضل من أجل تطوير وإدماج الشباب.

وقد كلف هذا المشروع، الذي يعتبر ثمرة شراكة بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومجلس جهة الرباط – سلا – القنيطرة، استثمارا يبلغ 380 مليون درهم. ولا يشمل هذا المبلغ تكلفة المعهدين المتخصصين في مهن الصحة والصناعة الغذائية الملحقين بمدينة المهن والكفاءات.

وتعتبر مدينة المهن والكفاءات الرباط – سلا – القنيطرة الرابعة من نوعها التي تفتح أبوابها لاستقبال الشباب في طور التكوين، بعد مدن المهن والكفاءات لسوس – ماسة، والشرق، والعيون – الساقية الحمراء، التي شرعت في تقديم التكوين للمستفيدين بين أكتوبر ونونبر 2022. 

Categories
متفرقات

مؤسسة الدرك الملكي منخرطة في جهود الرقي بعمل الضابطة القضائية والرفع من نجاعة تدبير الأبحاث الجنائية

فاس _ مع الحدث :

أكد اللواء إدريس أمجرار ، مدير المدرسة الملكية للدرك بمراكش، اليوم الأربعاء بفاس، أن مؤسسة الدرك الملكي منخرطة في الجهود الهادفة للرقي بعمل الضابطة القضائية والرفع من نجاعة تدبير الأبحاث الجنائية في احترام تام للحقوق والحريات.

وأشاد اللواء أمجرار، في كلمة له في افتتاح أشغال سلسلة دورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية، تحت عنوان “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، بالالتزام التام للمؤسسات القضائية والأجهزة الأمنية في إطار تصور مشترك لتعزيز التنسيق والتواصل والرفع من الأداء في ممارسة مهام الشرطة القضائية، تبعا لما تمليه السياسة الجنائية ووفقا لما هو متعارف عليه ومكرس في دستور المملكة والمواثيق الدولية .

وتابع اللواء أمجرار إن اختيار موضوع هذه الدورات التكوينية الذي يصب في تدبير الأبحاث الجنائية وتعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية، سيساهم لا محالة في بلوغ النجاعة القضائية المتوخاة في مباشرة الأبحاث الجنائية، وخاصة في سياق دولي يتسم بتطور وتنوع الجريمة واعتمادها أساليب تكنولوجية حديثة وكذا تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في عمل الضابط القضائية.

كما استعرض جهود قيادة الدرك الملكي لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني في هذا المجال، حيث عملت على تحديث المعاهد التابعة لها وتزويدها بأحدث المعدات والتقنيات المعتمدة إضافة إلى تأهيل الأطر والتقنين العاملين بها عبر مجموعة من البرامج والورشات التكوينية المنظمة وطنيا ودوليا، وذلك وعيا منها بأهمية تطوير علوم الأدلة في مجال الأبحاث الجنائية وإجراء الخبرات.

وأكد ، في سياق متصل، حرص قيادة الدرك بصفة دائمة ومستمرة على تعزيز آليات تخليق المرفق العمومي على مستوى هيئات الرقابة والتفتيش المحدثة على جميع مستويات المسؤولية، حيث جعلت من ميثاق السلوك والأخلاقيات الخاص بأفرادها إحدى الآليات المحورية لترسيخ مبادئ النزاهة والاستقامة والمسؤولية والالتزام.

وتابع أن قيادة الدرك الملكي لا تدخر جهدا لتوفير الموارد البشرية والكفاءات اللازمة والوسائل الضرورية لوضعها رهن إشارة ضباط الشرطة القضائية للقيام بمهامهم في أحسن الظروف.

يذكر أن هذه الدورة التكوينية، المنظمة من 24 إلى 26 ماي الجاري، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، تعتبر الأولى ضمن سلسلة دورات تكوينية ستقام بعدد من جهات المملكة لفائدة حوالي ألف مشارك من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية.

ويتناول المشاركون في هذه الدورة التكوينية محاور أساسية تهم على الخصوص ” تدبير الأبحاث الجنائية”، و”البحث الجنائي وحماية حقوق الإنسان”، و”تعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية”.

 

Categories
متفرقات

السيد الداكي يؤكد على ضرورة ضمان شروط المحاكمة العادلة

فاس _ مع الحدث :

دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة ، الحسن الداكي، يوم أمس الأربعاء بفاس، إلى ضرورة تكريس حسن الاستقبال وحسن التواصل مع المشتبه فيهم خلال الأبحاث الجنائية، من أجل تعزيز ثقة المتقاضين في العدالة، وضمان شروط المحاكمة العادلة.

وأكد السيد الداكي، في افتتاح أشغال دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية، تحت عنوان “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، أنه كلما تم تكريس حسن الاستقبال وحسن التواصل واحترام حقوق الأطراف، كلما ارتفع منسوب ثقة المتقاضين في عدالتهم.

وسجل أن هذا المعطى دفع بالمشرع المغربي إلى سن مجموعة من النصوص القانونية على مستوى قانون المسطرة الجنائية التي تحدد ضوابط وإجراءات إنجازه والحقوق المكفولة لأطراف الخصومة الجنائية.

وأبرز المسؤول القضائي، في السياق ذاته، أنه يقع على عاتق المكلفين بإنجاز الأبحاث الجنائية والمشرفين عليها الحرص على ضمان تمتع المشتبه فيهم بكافة الضمانات التي خولها لهم القانون، من قبيل إشعارهم بالأفعال المنسوبة إليهم، والحق في التزام الصمت،والحق في المساعدة القانونية، والحق في مؤازرة الدفاع، واحترام مدة الوضع في الحراسة النظرية وضوابط تمديدها واحترام الكرامة الإنسانية.

كما سجل أن الإخلال بهذه الحقوق يشكل أساسا للدفوع الشكلية التي قد يثيرها الدفاع أثناء المحاكمة، وهو ما قد يترتب عنه التصريح ببطلان المحاضر أو الإجراء المعيب، وقد تكون هذه الإخلالات في بعض الأحيان مدخلا لتقديم تظلمات أو شكايات أمام القضاء الوطني أو المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان”.

وأكد رئيس النيابة العامة أن البحث الجنائي يعتبر أحد المقومات الأساسية للعدالة الجنائية وأحد المؤشرات التي يستند إليها كل متتبع لها بما في ذلك الدفاع وأطراف الخصومة لتقييمها.

واعتبر السيد الداكي أن انعقاد هذه الدورة التكوينية يعكس الرغبة في استعراض وضعية العدالة الجنائية بالمغرب، والإحاطة بآليات تجويد الأبحاث الجنائية المرتبطة بها وتطوير أساليبها وتعزيز مرتكزاتها من خلال تأهيل المكلفين بإنجازها من ضباط الشرطة القضائية والمشرفين عليها من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، من أجل تحقيق عدالة فعالة وسريعة ومنتجة، تراعي حقوق أطراف الخصومة الجنائية.

وبعدما ذكر بمخرجات اللقاء التواصلي الذي انعقد بالرباط يومي 11 و12 يونيو 2021 ، أكد أن هذه الدورة التكوينية ستعقبها دورات أخرى ستنظم في نفس الموضوع بكل من مدن الدار البيضاء وطنجة ومراكش وأكادير في إطار برنامج طموح وغير مسبوق يروم تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، لمعالجة كافة المعيقات والإكراهات التي تحول دون إرساء مقومات عدالة جنائية قوية وضامنة للحقوق والحريات.

وسجل، من جهة أخرى، أنه إذا كان تطور آليات البحث الجنائي تعتمد بالضرورة على تطوير مهارات المحقق وإبراز مجهوده الشخصي في البحث الجنائي الذي يقوم بإنجازه، فإن تطوير آلياته أصبح يقتضي من أجهزة إنفاذ القانون اعتماد الأساليب التكنولوجية والرقمية في إطار الأبحاث التي تقوم بها لفك لغز الجريمة وملاحقة المجرمين من خلال اعتماد الخبرات التقنية والعلمية.

وأبرز أنه “إذا كان الرفع من جودة الأبحاث القضائية يتوقف على الاستغلال الأمثل للتطور العلمي والتكنولوجي وتطوير أساليب البحث، فإن ذلك لا يكفي لوحده لتعزيز ثقة المتقاضين في عدالتهم”، مؤكدا أن قيم النزاهة والمروءة والتحلي بالأخلاق المهنية هي صمام الأمان في العدالة الجنائية.

وأوضح أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بادر إلى وضع مدونة الأخلاقيات القضائية التي حددت مجموعة من قواعد السلوك التي ينبغي على القضاة إما الالتزام بها أو تفاديها في حياتهم المهنية وسلوكهم الشخصي، وكذا مدونة قواعد السلوك التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني وميثاق الأخلاقيات والسلوك مع المبادئ التي وضعتها قيادة الدرك الملكي، حيث تتقاسم هذه المدونات جلها قواعد للسلوك تنصب على قيم أخلاقية ومهنية من قبيل النزاهة والتجرد والشرف والحياد التي ينبغي التحلي بها خلال مباشرة المهام المذكورة، كل من موقعه.

يذكر أن هذه الدورة التكوينية، المنظمة من 24 إلى 26 ماي الجاري، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، تعتبر الأولى ضمن سلسلة دورات تكوينية ستقام بعدد من جهات المملكة لفائدة حوالي ألف مشارك من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية.

ويتناول المشاركون في هذه الدورة التكوينية محاور أساسية تهم على الخصوص ” تدبير الأبحاث الجنائية”، و”البحث الجنائي وحماية حقوق الإنسان”، و”تعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية”. 

Categories
متفرقات

إنعقاد مجلس للحكومة بعد غد الأربعاء

الرباطمع الحدث :  

ينعقد، بعد غد الأربعاء، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون تحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة.

وحسب المصدر ذاته، سيتدارس المجلس ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بنسخ المرسوم الصادر بشأن إحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للإشراف على إنجاز المركب المينائي لبني منصور بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والثاني بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع إصلاح الإدارة، والثالث بإحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. 

Categories
متفرقات

نشرة إنذارية 》أمطار قوية أحيانا رعدية وتساقطات ثلجية وهبات رياح قوية مرتقبة يومي الأحد والإثنين بعدد من مناطق المملكة

الرباطمع الحدث

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا قوية أحيانا رعدية وتساقطات ثلجية وهبات رياح قوية مرتقبة يومي الأحد والإثنين بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا أو زخات مطرية قوية أحيانا رعدية (20 – 40 ملم) مرتقبة غدا الأحد بكل من تطوان والمضيق- الفنيدق والحسيمة والحاجب وتازة وصفرو وبولمان وإفران وتاونات، ابتداء من العاشرة صباحا إلى الحادية عشرة ليلا.

 

وأضافت أنه من المرتقب أيضا نزول تساقطات ثلجية (10 – 25 سم) على المرتفعات التي تتجاوز 2000 متر بكل من أزيلال والحوز وورزازات وميدلت وتنغير، وذلك يوم غد الأحد ابتداء من منتصف النهار إلى الحادية عشرة ليلا.

كما أشارت المديرية إلى أن هبات رياح قوية (75 – 90 كلم/في الساعة) مرتقبة بكل من جرسيف وفكيك وجرادة وتاوريرت وبولمان وتنغير وميدلت والرشيدية وزاكورة وورزازات وطاطا، وذلك ابتداء من التاسعة من صباح غد الأحد إلى السادسة من صباح الإثنين.

Categories
متفرقات

ذكرى تأسيس الأمن الوطني 》شعار 67 سنة من التحديث المتواصل لمرفق مواطن

فاسمع الحدث

أبرزت المديرية العامة للأمن الوطني، أن شعار “67 سنة من التحديث المتواصل لمرفق مواطن”، الذي اختارته كعنوان بارز ومرجعية أساسية لتخليد ذكرى تأسيسها، يربط تاريخ المؤسسة الأمنية بماضيها، ويَنهَلُ من نفحات التاريخ التليد للمغرب، ويُحدد بشكل استراتيجي وواضح أهداف المديرية ومقاصدها الآنية والمنظورة.

وأوضحت المديرية، في كلمة تلاها والي أمن فاس، محمد أوعلا أوحتيت، خلال الحفل السنوي الذي وقع الاختيار على مدينة فاس لاحتضان فعالياته أمس الثلاثاء ، أن المديرية تعلي من خدمة المواطن، وتَجعلها مناط العمل الشرطي، وتتطلع للسمو بالمرفق الأمني لتجعله مرفقا مواطنا بأبعاد خدماتية، مشددة على أنه لتحقيق هذا الهدف المنشود، وهذه الغاية المأمولة، تُدرك أن المدخل الأساسي لتنزيل هذه التطلعات الاستراتيجية هو الانخراط الجدي في ورش مستدام من التحديث المتواصل، الذي يَتجاوب مع نبض المواطنين وانتظاراتهم، ويَستشرف التحديات والإكراهات الأمنية المحدقة بهم.

وذكرت المديرية، خلال الحفل ، الذي حضره على الخصوص كل من وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت ، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، وعدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين القضائيين والعسكريين، ومسؤولي الهيئات الدستورية والأجهزة الأمنية والمؤسسات العمومية والبنكية وهيئات القطاع الخاص الشريكة، ورؤساء وأعضاء الهيئات المنتخبة، أنها “تخلد هذه السنة بمدينة فاس، الذكرى السابعة والستين لتأسيسها على يد المغفور له الملك محمد الخامس، مستحضرة عَبَقَ وأَريجَ هذه المدينة المتجذرة في التاريخ، و مُستلهمة معاني الوطنية الصادقة التي تَزخر بها هذه المناسبة في وجدان أسرة الأمن الوطني”.

ولفتت إلى أن تخليد ذكرى هذه السنة “يكتسي طابعا خاصا، ويشكل محطة فارقة تَحفلُ بكثير من المستجدات والأحداث البارزة”، حيث أنه لأول مرة في التاريخ المعاصر للمديرية يتم فيها تنظيم الحفل الرسمي لذكرى التأسيس خارج رحاب المعهد الملكي للشرطة، كما أنها المناسبة الأولى التي يتم فيها الاحتفاء بالذكرى السنوية للتأسيس بالتزامن مع انطلاق أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، “والتي هي مبادرة تواصلية كبرى تروم تعزيز التفاعل المجتمعي والانفتاح المرفقي لجهاز الأمن الوطني.

وتابعت أن الهدف المباشر من وراء هذه المبادرة التواصلية والمجتمعية، هو إبراز تراكمات التحديث المتواصل الذي انخرطت فيه المؤسسة الأمنية في السنوات الأخيرة، وكذا استعراض الجانب الخدماتي في العمل الأمني، فضلا عن فتح قنوات مباشرة للإصغاء لانتظارات المواطنين من المرفق العام الشرطي.

أما الأهداف الاستراتيجية لهذه المبادرة ، تضيف المديرية العامة، فتتمثل في تعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنات والمواطنين والأجانب المقيمين، وتسليط الضوء على الإمكانيات المادية والبشرية التي تُسخّرها مؤسسة الأمن الوطني للذود عن حمى الوطن وحماية أمن وممتلكات المواطن.

وأكدت المديرية على أن تنزيل المفهوم الجديد والمتجدد للسلطة، الذي أرسى دعائمه جلالة الملك، يمر حتما ولزوما عبر الإصغاء المباشر للمواطنات والمواطنين، مبينة أن تحقيق مبادئ دستورية سامية ومفاهيم أمنية متطورة، مثل الحكامة الأمنية الرشيدة، وشرطة القرب، والإنتاج المشترك للأمن، يقتضي بالضرورة تنويع وتدعيم قنوات التواصل الأمني والانفتاح المرفقي.

وقالت إن أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني تشكل، من هذا المنظور، مناسبة سانحة لتحقيق هذا التفاعل المباشر مع المواطنات والمواطنين، بمختلف فئاتهم العمرية، وذلك لإبراز منظومة العمل الشرطي من جهة، وملاءمتها مع الانتظارات الحقيقية للمواطنين من جهة ثانية.

وأضافت أنه على امتداد الأيام الخمسة الممتدة من 17 إلى 21 ماي الجاري، ستكون العاصمة العلمية للمملكة فضاءً مفتوحا للتواصل المباشر والتفاعل التلقائي بين الشرطيات والشرطيين من جهة، وعموم المواطنات والمواطنين، وسيأخذ هذا التفاعل والتجاوب بين الشرطة والمواطنين أشكالا مختلفة، ويتجسد في تجليات عديدة، سواء من خلال الأروقة والفضاءات التي تستعرض مختلف التخصصات والمهام الشرطية، والمحاضرات والنقاشات التي ستتناول مواضيع مطبوعة بالأهمية والراهنية، أو من خلال العروض وتمارين المحاكاة التي ستقدمها القوات الخاصة وباقي الوحدات المتخصصة للشرطة.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في كلمتها أن اختيار مدينة فاس لاحتضان أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني في نسختها الرابعة هذه السنة، هو امتداد لمبادرة تواصلية مستدامة أطلقتها المديرية العامة في السنوات الأخيرة، والتي تم تعليقها -مرحليا ومؤقتا- بسبب إكراهات الجائحة الصحية، مشيرة إلى أنه بعد الدورات السابقة الناجحة التي نظمت في كل من مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة، يأتي الدور هذه السنة على مدينة فاس، لاحتضان النسخة الرابعة لهذه الأبواب المفتوحة للأمن، وذلك لترصيد هذه التجربة المجتمعية والتواصلية، وإعطائها زخما جديدا ودفعة قوية من أجل توطيد البعد المواطن لجهاز الأمن الوطني.

وتتميز النسخة الحالية لأيام الأبواب المفتوحة بتدعيم الشراكات التي كانت قائمة من قبل، والانفتاح على متدخلين وفاعلين جدد، إيمانا بأن الأمن هو مبتغى جماعي ومطلب مشترك، يستفيد منه الجميع، ويشارك أيضا في تحقيقه الجميع، كل من نطاق تدخله.

وبهذه المناسبة، تم عرض أشرطة فيديو تبرز المكاسب التحديثية المتواصلة والتطورات العميقة التي عرفتها المديرية والجهاز الشرطي على المستوى التنظيمي واللوجيستيكي والتكويني والمادي، مسلطة الضوء على عمليات التجديد التي طالت الجهاز الأمني، والخدمات التي يقدمها المرفق العام الشرطي للمواطنين.

كما سلطت المديرية، من خلال استعراضات لمختلف وحداتها وتشكيلاتها، الضوء على التداريب التكوينية والميدانية لبناء قدرات أفراد الأمن الوطني بمختلف تشكيلاتهم، والتي تستهدف تعزيز تدخلاتهم للتصدي للعمليات الارهابية والجريمة، وضمان أمن المواطنين. وتم أيضا بالمناسبة تقديم شهادات لموظفين أمنيين متقاعدين، توقفوا خلالها عند التطورات والتحولات الإيجابية الهائلة التي عرفها جهاز الأمن الوطني على العديد من المستويات.

تجدر الإشارة إلى أن أيام الأبواب المفتوحة بفاس (17 – 21 ماي) تهدف إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.

ويتضمن فضاء هذه التظاهرة عدة أروقة تتعلق بوحدات التدخل العملياتي، والتكنولوجيا ورقمنة الخدمات العمومية، والشرطة التقنية والعلمية، وشرطة المراكز الحدودية، والتوظيف والتدريب والوظيفة، والتكفل بالنساء ضحايا العنف والقاصرين، والتخليق وحقوق الإنسان، والتحسيس والتوعية، فضلا عن رواق مخصص لشهداء الواجب.

 

Categories
متفرقات

الذكرى الـ67 لتأسيس القوات المسلحة الملكية 》مهام نبيلة في خدمة الوطن ووحدته الترابية

مع الحدث :

 تشكل الذكرى الـ67 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، التي تخلد اليوم الأحد 14 ماي 2023، مناسبة للإشادة الكبيرة بالمهام النبيلة التي تقوم بها هذه المؤسسة في خدمة الوطن ودفاعا عن وحدته الترابية.

 

ولم تتوان القوات المسلحة الملكية، المجندة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الوفية لشعارها الخالد “الله، الوطن، الملك”، بكل مكوناتها (البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي)، في القيام بمهام ومبادرات نبيلة وتقديم تضحيات جسام، لإعلاء راية الوطن، والدفاع عن سيادته ووحدته الترابية.

 

وبفضل جودة تكوين العنصر البشري للقوات المسلحة الملكية، رجالا ونساء، استطاعت هذه المؤسسة أن تنجز عدة مهام على المستويين الأمني والعسكري، وأن تراكم خبرات وتجارب في مجال تدبير المخاطر والأزمات.

 

وتسهر هذه المؤسسة، بلا كلل وليل نهار، على ضمان أمن وطمأنينة المواطنين، وكذا على حفظ أمن وسلامة الوطن، بانضباط وتفان وإخلاص، إلى جانب قيامها بمهام تضامنية، ومساهمتها في عمليات حفظ السلام بعدة مناطق من العالم.

 

وبفضل الخبرة التي راكمتها القوات المسلحة الملكية، أضحى المغرب، اليوم، شريكا فاعلا وموثوقا به، في عمليات حفظ السلام، وذلك عبر مشاركة مختلف الوحدات والأطر العسكرية داخل هياكل الهيئات الأممية.

 

ويشكل الإحتفاء بهذه الذكرى المجيدة، كذلك، فرصة لتسليط الضوء على القيادة والرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الذي يسهر على تطوير هذه المؤسسة، والرقي بالقوات المسلحة الملكية إلى مصاف الجيش الحديث والمهني.

 

وتتجلى الرعاية السامية التي يوليها جلالة الملك للعنصر البشري بالقوات المسلحة الملكية، كذلك، في الاهتمام الذي يوليه جلالته، للارتقاء بتكوين القوات المسلحة الملكية على المستويين النظري والتطبيقي، وذلك لضمان التحصيل، المستمر والمثمر، لكل المعارف والخبرات الضرورية التي تؤهل هذه القوات للاضطلاع بمهامها المتعددة، على أكمل وجه وفي أحسن الظروف.

 

ومن أبرز مظاهر الإهتمام بالعنصر البشري، إدماج الشباب المغربي في الخدمة العسكرية، الذي يعد فرصة ثمينة من أجل تمكين المجندين الجدد من الاطلاع عن قرب على مختلف الأدوار الهامة التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية بمختلف المجالات (العسكرية، والصحية والإنسانية) على المستوى الوطني، وكذا على المستويين القاري والدولي، فضلا عن تمكينهم من الانخراط في خدمة وطنهم بإخلاص وتفان.

 

وفي هذا الصدد، أكد جلالة الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، أن “الخدمة العسكرية تقوي روح الانتماء للوطن. كما تمكن من الحصول على تكوين وتدريب يفتح فرص الاندماج المهني والاجتماعي أمام المجندين الذين يبرزون مؤهلاتهم، وروح المسؤولية والالتزام”.

وشدد جلالة الملك على أن “جميع المغاربة المعنيين، دون استثناء، سواسية في أداء الخدمة العسكرية، وذلك بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية وشواهدهم ومستوياتهم التعليمية”.

 

ومنذ إعادة العمل بنظام الخدمة العسكرية من قبل المملكة، تشهد هذه الخدمة إقبالا كبيرا من قبل فئات واسعة من الشباب الراغبين في الاستفادة من التكوين المهني، الذي يفتح لهم آفاق واعدة لخدمة وطنهم في العديد من المجالات.

وتعد الخدمة العسكرية تجسيدا للإرادة الملكية، “إرادة عازمة” على انخراط كافة المغاربة، ليس فقط في الدفاع عن الوطن الأم والوحدة الترابية للمملكة ضد أي اعتداء أو تهديد، ولكن أيضا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

وللحفاظ على مكتسبات هذه التجربة الوطنية، يستمر دعمها من خلال تطوير البرامج، وتحديث البنيات التحتية، وتوفير الموارد البشرية والمادية لضمان نجاحها، حتى يتمكن الشباب، الذين استجابوا، طواعية وبأعداد كبيرة لهذا النداء، من خدمة وطنهم بكل إخلاص ونكران ذات.

وبإحتفائها بالذكرى السنوية لتأسيسها، تجدد القوات المسلحة الملكية تعبئتها الدائمة خلف القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تحقيق تطلعات جلالته لتحقيق المجد والتقدم والأمن والإستقرار.

Categories
متفرقات

ندوة دولية بالرباط حول “الصحافة 4.0”

مع الحدث

 

إنطلقت اليوم الجمعة بالرباط، أشغال ندوة دولية حول “الصحافة 4.0، ما تفعله الصحافة بالرقمنة”، بمشاركة أكاديميين بارزين ومتحدثين وباحثين من عدة جامعات ومعاهد مغربية وأجنبية.

 

ويروم هذا الحدث، الذي ينظمه المعهد العالي للإعلام والإتصال على مدى يومين، تقييم المخاطر والفرص التي أنتجها التقدم الرقمي في الصحافة كمجال أساسي للحياة الديمقراطية للبلدان.

 

وفي كلمته الإفتتاحية، أكد مدير المعهد العالي للإعلام والإتصال، عبد اللطيف بنصفية، أن الصحافة 4.0 تركز على فهم التحول التكنولوجي، والوسائل التي تمكن من التعامل مع مخاطر الصحافة الرقمية، فضلا عن تعزيز حقوق الإنسان والحفاظ على حريات التعبير، لا سيما في ضوء التجاوزات والانتهاكات الأخلاقية.

وقال بنصفية إنه في ضوء التطورات التكنولوجية التي غيرت الممارسة الصحفية، فإن رقمنة مهنة الصحفي توفر الآن مساحات ومجالات جديدة للتفاعل.

 

وهكذا، أكد بنصفية على تعدد المنشورات وانتشار مواقع إخبارية على الأنترنيت وصحف إلكترونية، وتطوير تقنيات الإنتاج الصحفي من حيث الكتابة والسرد واختيار الأجناس والروابط، والاستهلاك الهائل للمعلومات عبر الأنترنيت، وإضفاء الطابع الديمقراطي على الويب وتطوير وسائط الإعلام.

من جانبه، أكد البروفيسور فيليب فيالون من جامعة ستراسبورغ أن وسائل التواصل الاجتماعي بصدد تغيير الصحافة والممارسات الإعلامية وتشكل انفتاحا ديمقراطيا كبيرا، لكنها لا تزال تمثل خطرا في شكل منافسة مع منظومة وسائل الإعلام التقليدية.

وأوضح أنه على خلفية الاضطراب الرقمي للممارسات المهنية، يستخدم الصحفيون شبكات التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات وطريقة لصنع القرار، متسائلا عن إمكانية تعويض الصحفيين بالذكاء الإصطناعي.

من جانبه، تطر ق الأستاذ رينو دي لا بروس، من قسم الإعلام والصحافة بجامعة لينيوس في كالمار، إلى مسألة التضليل الإعلامي الذي يسائل المجتمعات فيما يتعلق بوظائفها وطريقة تنظيمها السياسي.

وفي هذا السياق، سلط الضوء على ضرورة قيام الصحفيين باختيار ما يتم إنتاجه على الشبكات الاجتماعية بالإضافة إلى أهمية التربية الإعلامية والمعلوماتية.

جدير بالذكر أن أشغال هذه الندوة ستتمحور حول أربعة محاور، وهي الممارسات المهنية، الصحافة الرقمية والمنافسة، الصحافة الرقمية، وحرية التعبير والتدريب على الإعلام الرقمي.

 

ويتم تنظيم هذه الندوة بتعاون مع مختبر “تحولات – معرفة – وسائل إعلام – مجالات” التابع لجامعة كوت دازور (فرنسا)، وجامعة لينيوس في كالمار (السويد)، وكرسي اليونسكو في جامعة ستراسبورغ، والمختبر المشترك بين الجامعات لعلوم التربية والاتصال في ميلوز ومركز الأبحاث والتربية الإعلامية.

 

Categories
متفرقات

التوجيهات الملكية السامية تهدف إلى ضمان الأمن المائي والغذائي في الحواضر وفي المناطق القروية بالمملكة

الرباطمع الحدث :

 

قال وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، إن التوجيهات الملكية السامية التي جاءت في جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، تهدف إلى ضمان الأمن المائي والغذائي، وكذا ضمان تزويد المواطنين والمواطنات في الحواضر وفي المناطق القروية بالمملكة بالماء الصالح للشرب.

 

وأبرز السيد بركة، في تصريح للصحافة على هامش جلسة العمل هاته، التي خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، أن جلالة الملك ركز في هذا الاجتماع على ضرورة عمل الحكومة على ” أولا تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى والصغرى والمتوسطة، وثانيا العمل على تسريع وتيرة محطات تحلية مياه البحر”.

وأضاف وزير التجهيز والماء أن هذه المبادرات ستضطلع بدور أساسي في ضمان تزويد المواطنين والمواطنات بالماء الصالح للشرب، وكذلك في ضمان التوفر على الماء المخصص للفلاحة.

 

وأشار إلى أن جلالة الملك أكد، أيضا، على ضرورة العمل على تسريع الربط بين السدود، لاسيما بين الحوض المائي لسبو وحوض أبي رقراق وحوض أم الربيع، لافتا إلى أن “الأشغال انطلقت ما بين حوض سبو وحوض أبي رقراق وستستمر إلى حوض أم الربيع لتصل إلى سد المسيرة”.

وأوضح أن “الغاية من ذلك هي الحؤول دون ضياع 500 إلى 800 مليون متر مكعب من المياه التي تصب في البحر دون الاستفادة منها”، والعمل على استثمارها في المناطق الأكثر حاجة إلى الماء الصالح للشرب في العالم القروي، وكذا في المناطق السقوية بالنسبة للفلاحة.

كما تم خلال هذا الإجتماع، يضيف الوزير، التركيز على الرفع من معالجة المياه العادمة من 30 مليون متر مكعب إلى 100 مليون متر مكعب، موضحا أن هذه الإجراءات ستساهم بالإضافة إلى الاقتصاد في استعمال الماء، على “العمل على المحافطة على الفرشة المائية”.

وبحسب السيد بركة، تم التركيز، أيضا، على النجاعة المائية وسبل تقليص الخسائر على مستوى قنوات المياه في ما يخص الري بالماء الصالح للشرب، وكذا تسريع برنامج السقي بالتنقيط لبلوغ 1 مليون هكتار في أفق 2030.

Categories
متفرقات

جلالة الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي

مع الحدث :

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الثلاثاء 9 ماي 2023 بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027.

وفي ما يلي بلاغ للديوان الملكي :

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027.

ويندرج هذا الإجتماع في إطار العناية والرعاية السامية التي يوليهما جلالة الملك، حفظه الله، لقضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، والتي كانت، على الخصوص، موضوع التوجيهات الملكية الهامة التي تضمنها خطاب افتتاح البرلمان في أكتوبر الماضي وثلاث جلسات عمل ترأسها جلالته. وخلال هذه الجلسة، قدم وزير التجهيز والماء نزار بركة عرضا بين يدي جلالة الملك حول الوضعية المائية وتقدم تنفيذ مختلف مكونات هذا البرنامج.

وهكذا، وتماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تسريع وتيرة هذا البرنامج وتحيين محتوياته، تم تخصيص اعتمادات إضافية هامة بما يمكن من رفع ميزانيته الإجمالية إلى 143 مليار درهم. وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى :

– تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع، حيث يتم حاليا إنجاز الشطر الاستعجالي لهذا الربط على طول 67 كلم؛

– برمجة سدود جديدة، وتحيين تكاليف حوالي 20 سدا يتوقع إنجازها، والتي ستمكن من الرفع من قدرة التخزين ب 6.6 مليار متر مكعب من المياه العذبة؛

– تسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر، والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة؛

– تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي، من خلال توسيع التغطية لتشمل المزيد من الدواوير وتعزيز الموارد اللوجستية والبشرية المعبأة.

 

من جهة أخرى، وبالنظر إلى الوضع المناخي والمائي الذي أثر هذه السنة، مرة أخرى بشكل سلبي، على سير الموسم الفلاحي وتوفر المراعي، أعطى جلالة الملك، نصره الله، تعليماته السامية للحكومة لتفعيل، وعلى غرار السنة السابقة، الإجراءات الاستعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف.

 

وفي الختام، حث جلالة الملك القطاعات والهيئات المعنية، إلى مضاعفة اليقظة في هذا المجال الحيوي، والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة وفقا للجدول الزمني المحدد.

 

حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الإقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بنعلي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبد الرحيم الحافظي“.