Tag: المغرب

● برشلونة – مع الحدث : 

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، إن المغرب وإسبانيا “مرتاحان بشكل كامل” لتفعيل خارطة الطريق الثنائية التي تم اعتمادها في أبريل الماضي، خلال زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، للمغرب، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

 

وأشار السيد بوريطة في لقاء صحفي عقب إجتماع عمل مع نظيره الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، إلى “أننا ناقشنا اليوم تنفيذ خارطة الطريق الثنائية (…) وقد عبرنا عن ارتياحنا الكامل إزاء تفعيل جميع مقتضيات هذه الخارطة ومجموع الالتزامات”.

 

وأشار في هذا الصدد، إلى أن هذا الاجتماع الجديد، الثالث في أقل من أسبوع، يعكس “التنسيق الوثيق للغاية والعلاقة القوية التي تجمع بلدينا”.

 

وأضاف الوزير أن هذا الإجتماع، المنعقد على هامش المنتدى الإقليمي السابع للاتحاد من أجل المتوسط، شكل أيضا مناسبة للوقوف عند مظاهر التقدم المحرزة في تفعيل خارطة الطريق هاته وبحث السبل الكفيلة بتسريع تنفيذها.

 

وقال “إننا في مرحلة جديدة من علاقتنا ونحن سعداء بمواصلة العمل في مجمل القطاعات: التعاون الاقتصادي، الحوار السياسي، مكافحة الهجرة غير الشرعية، الإرهاب، الأمن الإقليمي، فضلا عن سبل تطوير البعد الثقافي والتعاون الأمني”.

وفي هذا السياق، أوضح السيد بوريطة أن الاجتماع رفيع المستوى القادم “سيتيح أيضا فرصة للإقرار بأننا قمنا بتنزيل مجموع عناصر خارطة الطريق هاته، وأيضا للاتفاق حول عناصر جديدة أكثر طموحا في علاقتنا الثنائية”.

وبخصوص التعاون الثنائي في مجال الهجرة، أبرز الوزير أن البلدين “قدما نموذجا لتعاون مثمر” في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

 

وقال إن “تعاوننا هو قصة النجاح الوحيدة للتعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية على صعيد المنطقة المتوسطية”، مؤكدا أن الرباط ومدريد يباشران هذا التعاون “كدولتين مسؤولتين، تأخذان بعين الاعتبار مقاربة حازمة في مجال الهجرة، عبر تطوير الهجرة الشرعية وحماية المهاجرين ومكافحة شبكات المهربين”.

واعتبر الوزير أن “هذا التعاون قدم الكثير ليس فقط لأمن المغرب وإسبانيا، بل لمجموع المنطقة”، مشددا على “ضرورة تعزيز وتوسيع نطاق هذا النموذج”.

وخلص السيد بوريطة إلى القول إنه “على الصعيد العالمي، هناك توافق حول أن ما يقوم به المغرب وإسبانيا، بشكل تعاوني وبناء، يشكل نموذجا يحتذى”.

● الرباط – مع الحدث : 

 

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية في مذكرة الظرفية برسم شهر نونبر 2022 أن التنقل في الأماكن العامة الرئيسية بالمغرب شهد تحسنا بتاريخ 15 أكتوبر 2022.

 

وأوضحت المديرية أن هذا التطور لوحظ بالخصوص في مرافق التغذية والصيدليات (بنسبة زائد 89 بالمئة بعد تسجيل ناقص 52 بالمئة خلال فترة الحجر الصحي العام الذي أقرته الحكومة والذي امتد في الفترة ما بين 20 مارس و10 يونيو 2020)، وكذا في المتنزهات (بنسبة زائد 25 بالمئة بعد تسجيل ناقص 64 بالمئة)، ومراكز التسوق والترفيه (بنسبة زائد 19 بالمئة بعد تسجيل ناقص 77 بالمئة)، وفي محطات النقل العمومي (بنسبة زائد 8 بالمئة بعد تسجيل ناقص 70 بالمئة)، بالإضافة إلى أماكن العمل (بنسبة زائد 27 بالمئة بعد تسجيل ناقص 56 بالمئة).

 

وأبرز المصدر ذاته أن الوتيرة المتزايدية للتنقل داخل المناطق السكنية شهدت من جهتها انخفاضا مقارنة بفترة الحجر الصحي (بنسبة زائد 10 بالمئة مقابل زائد 26 بالمئة).

 

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال فترة ما بعد الحجر والتي باتت الإحصائيات المتعلقة بها متوفرة (ما بين 11 يونيو 2020 و15 أكتوبر 2022)، عرف المنحى التنازلي للتنقل انخفاضا في المراكز التجارية والترفيهية (بنسبة ناقص 1 بالمئة في المتوسط ما بين 11 يونيو و15 أكتوبر 2022 مقابل ناقص 77 بالمئة في المتوسط خلال الفترة ما بين 20 مارس و10 يونيو 2020)، وكذا في محطات النقل العمومي (بنسبة ناقص 4 بالمئة مقابل ناقص 70 بالمئة)، وفي أماكن العمل (بنسبة ناقص 6 بالمئة مقابل ناقص 56 بالمئة).

 

كما أكدت المذكرة أن المنحى التصاعدى للتنقل داخل المناطق السكنية عرف من جهته تباطؤا مقارنة بفترة الحجر الصحي (بنسبة زائد 8 بالمئة مقابل زائد 26 بالمئة)، مشيرة إلى أن التنقل استعاد ديناميته في مرافق التغذية والصيدليات (بنسبة 59 بالمئة مقابل ناقص 52 بالمئة)، وفي المتنزهات (بنسبة زائد 7 بالمئة مقابل ناقص 64 بالمئة).

● فاس – مع الحدث : 

أكدت وزيرة الشؤون الخارجية لبوركينا فاسو، أوليفيا راغناجنيويندي روامبا، اليوم الأربعاء بفاس، أن الوضع الذي تمر به بلادها، على المستويين الأمني والإنساني، يتطلب دعم بلدان صديقة مثل المغرب.

 

وقالت السيدة روامبا، في تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، على هامش المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات، إنها بحثت هذا الوضع مع السيد بوريطة، مؤكدة على أهمية التعاون مع المغرب، خاصة في المجالين الإنساني والصحي.

 

وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة الخارجية البوركينابية إلى احتمال إرسال المملكة مساعدات غذائية إلى الساكنة المنكوبة في البلاد، وكذا التوقيع المرتقب على اتفاقية ثنائية في قطاع الصحة بهدف التخفيف من معاناة السكان المرضى في بوركينا فاسو.

 

وقالت إنها ستعقد قريبا لقاء ثنائيا آخر مع السيد بوريطة لمناقشة عقد لجنة للتعاون المشترك، مسجلة أن بلادها مهتمة، كذلك، بتعزيز التعاون مع المغرب في قطاع الصناعة التقليدية.

● فاس – مع الحدث : 

جدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأربعاء بفاس، التأكيد على موقف بلاده “الثابت والمبدئي” لقضية الوحدة الترابية للمملكة.

 

وقال السيد عوض بن مبارك، في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات، إن “اليمن يجدد تأكيد موقفه الثابت والمبدئي والمتين تجاه كل القضايا المصيرية التي تهم المغرب، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة”.

 

وأكد السيد بن مبارك على ضرورة المضي قدما في تطوير العلاقات بين البلدين ومواصلة العمل على تنزيل ما تم الاتفاق عليه خلال زيارته السابقة للمملكة، وخاصة ما يتعلق بالقضايا ذات البعد القنصلي أو تلك المتعلقة بالحوار والتشاور السياسي.

 

كما جدد حرص بلاده على التنسيق مع المغرب في كافة القضايا ذات البعد العربي والدولي، مشيرا إلى وجود آفاق واسعة للعمل والتعاون بين البلدين.

وهنأ وزير الخارجية اليمني المملكة على نجاح المنتدى العالمي التاسع للأمم المتحدة لتحالف الحضارات الذي تستضيفه مدينة فاس، مسجلا أن “العالم اجتمع بهذا المكان ليقر بمركزية ومحورية الحضارة العربية والإسلامية وما يمثله المغرب في هذه الحضارة”.

● فاس – مع الحدث : 

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بفاس، دعم المغرب لاستقرار وسيادة لبنان، مقدرا جهود الحكومة اللبنانية للبقاء بمنأى عن الصراعات السياسية والعسكرية في المنطقة.

وذكر بيان مشترك، صدر عقب مباحثات أجراها السيد بوريطة، مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني السيد عبد الله بوحبيب، على هامش المنتدى التاسع لتحالف الحضارات، أن المغرب يتطلع “لتفعيل العلاقات الثنائية وعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة العليا في أقرب فرصة وتحديث الإطار القانوني ليستجيب للتحولات العالمية المتسارعة”.

 

وهنأ السيد بوريطة وزير الخارجية اللبناني “على نجاح الإنتخابات التشريعية الأخيرة في لبنان، معربا عن تطلع المملكة المغربية لتوافق جميع المكونات اللبنانية، وفي أقرب الآجال، لاستكمال المسار الدستوري بانتخاب رئيس للجمهورية، والمضي قدما في الإصلاحات التي باشرتها الحكومة لإرساء نظام اقتصادي واجتماعي يعود بالنفع على الشعب اللبناني الشقيق”.

 

وفي هذا الإطار، عبر السيد بوريطة عن “ترحيب المملكة المغربية بالتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بوساطة أمريكية ورعاية أممية وتطلعها إلى أن يسهم هذا الاتفاق في تمكين لبنان من الاستفادة من موارده للإسهام في تحسين اقتصاده وتحقيق الاستقرار والإزدهار”.

● نواكشوط – مع الحدث : 

استقبل الرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء بنواكشوط، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و الشغل والكفاءات السيد يونس السكوري حاملا رسالة خطية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

 

وأكد السيد السكوري في تصريح صحفي عقب اللقاء، الذي حضره سفير المملكة لدى موريتانيا السيد حميد شبار، أنه تشرف كمبعوث خاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بلقاء الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني حيث سلمه رسالة خطية من جلالة الملك.

وأضاف أن اللقاء كان فرصة لاستعراض العلاقات المتميزة بين جلالة الملك وأخيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وبين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.

وأبرز تميز هذه العلاقات، ليس فقط على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، بل هي أيضا امتداد لتاريخ مشترك ومحبة خاصة تجمع الشعبين الموريتاني والمغربي.

 

وبعد أن ذكر بأن أن المغرب كان دائما إلى جانب الشقيقة موريتانيا، أوضح أن هذه العلاقات المتميزة تطبعها أسس متينة قوامها الاحترام المتبادل، وشراكة استراتيجية قوية وحقيقية مبنية على التعاون في القطاعات المهمة والواعدة التي تهم الشعبين والبلدين.

● الرباط – مع الحدث : 

 

أبرزت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح اليوم الإثنين في عرض أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، أهم التدابير مرفقة بالتعديلات التي همّت مواد مشروع قانون المالية لسنة 2023 في صيغته التي صادق عليها مجلس النواب الجمعة بأغلبية 175 صوتا.

 

واستعرضت الوزيرة خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أهم التدابير الخاصة بالنظام الضريبي والتي شملت، على الخصوص، مراجعة الأسعار الحالية للضريبة على الشركات قصد الوصول في غضون أربع سنوات إلى سعر 20 بالمائة بالنسبة لجميع الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم، و35 بالمائة بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا يساوي أو يفوق 100 مليون درهم، و40 بالمائة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.

 

وأضافت السيدة نادية فتاح أن هذه التدابير همت أيضا التخفيض التدريجي على مدى أربع سنوات لسعر الضريبة المحجوزة في المنبع على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها من 15 إلى 10 بالمائة؛ وملاءمة النظام الجبائي برسم الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية مع إصلاح أسعار الضريبة على الشركات؛ ومراجعة النظام الجبائي المطبق على هيئات التوظيف الجماعي العقاري.

 

كما شملت تأطير الامتياز الضريبي الممنوح للخاضعين للضريبة في نظامي المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدة و مراجعة طريقة فرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية ومراقبتها وتوحيد سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على المهن الحرة و وحذف المادة 20 من مشروع قانون المالية المتعلقة بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المدلى به من طرف الشركات المدنية المهنية للمحاماة، مع مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين.

 

وسجلت الوزيرة أن التدابير شملت كذلك، مراجعة تعريفة الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري، وتسوية الوضعية الجبائية للمنشآت غير النشيطة، وكذا تلك الخاصة بالمنشآت التي لم تحقق أي رقم معاملات أو التي أدت فقط المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة برسم الأربع سنوات المحاسبية الأخيرة المختتمة، فضلا عن اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم سنوات 2023 و2024 و2025.

 

وبخصوص التدابير المرتبطة بالجمارك، فقد همت، على الخصوص، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك انسجاما مع توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “GAFIMOAN”، وتحصينا لتدخلات أعوان الجمارك في هذا المجال؛ والرفع من الغرامة المتعلقة بعدم التصريح بالعملات النقدية والأوراق التجارية والبنكية وغيرها من وسائل الأداء والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها.

 

كما تم إدراج، وفقا للوزيرة، مقتضى جديد بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، خاص بالمراقبة الجمركية لمناطق التسريع الصناعي؛ والإعفاء من رسم الاستيراد لفائدة بعض الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الأمراض المزمنة؛ وتخفيض رسم الاستيراد المطبق على الورق المزدوج من 17,5 إلى 10 بالمائة، وعلى البن غير المحمص من 10 إلى 10 إلى 2,5 بالمائة.

 

ومن ضمن التدابير أيضا، الرفع من رسم الاستيراد المفروض على السجائر الالكترونية والأجهزة الكهربائية المماثلة للتدخين من 2,5 بالمائة إلى 40 بالمائة؛ وفرض ضريبة داخلية على الاستهلاك على ملحقات تبغ الشيشة؛ وإحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر باعتماد تضريب تدريجي تمتد لثلاث سنوات حسب المحتوى من نسب السكر المضافة في المنتجات المعنية.

 

وبعدما تطرقت إلى سياق إعداد مشروع قانون المالية وإطاره المرجعي، أكدت الوزيرة أن التوجهات العامة لمشروع القانون تنقسم إلى أربعة محاور هي تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، ومواجهة إشكالية تدبير الموارد المائية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.

 

وقدمت السيدة نادية فتاح، بالمناسبة، معطيات مرقمة لمشروع قانون المالية في شقها الخاص بالتوازن المالي، مبرزة أن المداخيل الجارية سترتفع بحوالي 19 بالمائة، من 263 مليار درهم سنة 2022 إلى 312 مليار، لاسيما في المداخيل الجبائية التي ستسجل ارتفاع بـ 32 مليار درهم،كما أشارت إلى أن المداخيل غير الجبائية ستعرف هي الأخرى ارتفاعا ملحوظا بنسبة 50 بالمائة لتصل إلى 54 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 18 مليار درهم.

 

من جهة أخرى، أفادت السيدة نادية فتاح أن النفقات الجارية سترتفع من 262 مليار درهم إلى 291 مليار درهم، أي بنسبة 11 بالمائة، موضحة أن الاستثمار، هو الآخر، سيبلغ 91 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 19 بالمائة، وهو ما سيمكن من التحكم في عجز الميزانية لينخفض من 5,5 بالمائة لسنة 2022 إلى 4,5 بالمائة لسنة 2023.

 

تجدر الإشارة الى أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، ستشرع إبتداء من اليوم الإثنين في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية والتي سيتم إثرها الإستماع إلى رد الحكومة، على أن تباشر اللجنة ابتداء من يوم غد الثلاثاء مناقشة مواد المشروع.

● الرباط – مع الحدث : 

يعتبر السجل الإجتماعي الموحد نظاما معلوماتيا وطنيا لتسجيل وإستهداف الأسر الراغبة في الإستفادة من برامج الدعم الإجتماعي .

 

ويعد التسجيل في السجل الإجتماعي الموحد مفتوحا لجميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب، وإلزاميا للأسر الراغبة في الإستفادة من برامج الدعم الإجتماعي .

 

كما يعد تسجيل جميع أفراد الأسرة في السجل الوطني للسكان شرطا أساسيا لتسجيل الأسرة في السجل الإجتماعي الموحد، مع الإشارة إلى أن تسجيل الأسرة في هذا السجل لا يمنح الحق في الإستفادة من برامج الدعم الإجتماعي، لكنه خطوة ضرورية لتقديم طلب الاستفادة.

 

ويمكن لأي فرد من الأفراد الراشدين بالأسرة التسجيل في السجل الإجتماعي الموحد عن بعد عبر البوابة www.rsu.ma أو في مركز خدمات المواطنين التابع له محل إقامة الأسرة.

 

ولإتمام التسجيل، يقوم المصرح بتعبئة إستمارة بالمعطيات الشخصية لأفراد الأسرة والمعطيات الإجتماعية والإقتصادية للأسرة (نوع المسكن، مصاريف الماء والكهرباء، ومصاريف غاز البوتان، مصاريف الهاتف…).

 

وبعد التحقق لدى الهيئات المعنية من المعطيات المصرح بها، يتم احتساب المؤشر الإجتماعي والإقتصادي للأسرة وإشعارها بذلك في غضون 5 إلى 10 أيام من تاريخ التسجيل.

 

يذكر أن التعريف المستخدم للأسرة هو ذاك المعتمد من قبل المندوبية السامية للتخطيط أي أن الأسرة هي مجموعة من الأشخاص، سواء كانت تربطهم علاقة قرابة أم لا، يقطنون في مسكن رئيسي واحد ويتقاسمون نفس النفقات الضرورية لتلبية حاجياتهم المشتركة. كما يدخل في حكم الأسرة الشخص الذي يقطن وحده.

وبخصوص نظام الاستهداف، يضع السجل الإجتماعي الموحد رهن إشارة برامج الدعم الاجتماعي نظاما موثوقا ومعقلنا لاستهداف الأسر، تم تطويره بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط

 

ويرتكز هذا النظام على منح كل أسرة مسجلة مؤشرا رقميا يعكس وضعها الاجتماعي والاقتصادي وفقا لصيغة حسابية تم إعدادها من قبل المندوبية السامية للتخطيط بالارتكاز على الدراسات الاستقصائية المتعلقة بنفقات الأسر.

 

ويتم احتساب عتبة تؤهل للاستفادة من كل برنامج للدعم الاجتماعي على حدة وفقا لأهداف البرنامج والتمويلات المتاحة له، بحيث أن جميع الأسر التي يقل مؤشرها عن العتبة تعتبر مؤهلة للاستفادة من البرنامج المعني.

 

وبالإضافة إلى الأهلية المحددة عن طريق نظام الاستهداف الخاص بالسجل الإجتماعي الموحد، يجب على الأسرة استيفاء الشروط الخاصة بنظام الدعم المعني (الأطفال في سن التمدرس، النساء الأرامل وحالات الإعاقة).

 

يشار إلى أن بوابة السجل الإجتماعي الموحد تتيح، إلى جانب التسجيل عن بعد، مجموعة من الخدمات الأخرى لتتبع مسطرة التسجيل، المؤشر الاجتماعي والاقتصادي، تحيين المعطيات، تقديم الشكايات، وغير ذلك.