الوسم: تجار

بقلم: إبراهيم أفندي

تعاني ساكنة جماعة أهديل بإقليم شيشاوة من خصاص حاد في مادة الدقيق المدعم، وذلك في ظل الجفاف المستمر الذي يضرب المنطقة. ورغم أهمية هذه المادة في التغذية اليومية للأسر، إلا أن توزيعها يعاني من تعقيدات كبيرة.

تشير مصادر محلية إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا الخصاص هو تعنت السلطة المحلية في تسليم الشهادات الإدارية لمستوردي الدقيق، مما يعيق وصول الدعم إلى الأسر الفقيرة. ونتيجة لذلك، يضطر العديد من التجار إلى السفر لمسافات طويلة، مثل الانتقال إلى جماعة سيدي المختار، ما يزيد من الأعباء المالية عليهم.

توزيع الدقيق المدعم يعتمد على لجنة مختصة تأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل، بما في ذلك القدرة الشرائية للسكان واحتياجاتهم. ومع ذلك، يبدو أن ساكنة أهديل لم تحظَ بالكمية الكافية، مما يثير تساؤلات حول المسؤولية في هذا الإخفاق.

في ظل هذه الظروف، يبقى الأمل معقودًا على تدخل فعال من الجهات المعنية لضمان حق الأسر في الحصول على الدقيق المدعم، والذي يُحدد سعر الكيس منه بـ 100 درهم، بينما يتحمل الدولة الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق.

بقلم: فيصل باغا

منذ انتهت الأشغال في السوق البلدي سيدي معروف، لا تزال أبوابه مغلقة أمام التجار والمواطنين، مما يثير العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التأخير. كان من المفترض أن يُصبح السوق نقطة تجارية منظمة، إلا أن الواقع يشهد فوضى كبيرة في الشوارع، حيث يعاني الباعة المتجولون من غياب مكان مخصص لهم، مما يؤدي إلى اكتظاظ مروري ويؤثر سلبًا على جمالية المنطقة.

السكان يتساءلون: ما مصير هذا المشروع الذي طال انتظاره؟ هل هناك مشاكل إدارية أو مالية تعوق فتح السوق؟ إن هذا التوقف يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتنسيق بين الجهات المعنية.

نداء السكان والباعة إلى السلطات المحلية يتعالى لتسريع إجراءات فتح السوق، حيث يُعتبر هذا المشروع خطوة مهمة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. إن فتح السوق البلدي سيساهم في تنظيم التجارة ويقلل من الفوضى، مما يعود بالنفع على الجميع.

ابراهيم افندي

تحت عنوان “انتشار العشوائية بجماعة أغمات يسيء إلى جمالية الجماعة ويهدد السلم الاجتماعي”، تقدم مجموعة من ساكنة أغمات، من أصحاب الدكاكين والتجار، بشكوى إلى قائد القيادة المحلية، متهمين أصحاب المحلات العشوائية المخصصة لبيع المأكولات والفواكه باحتلال الملك العمومي.

المشتكون أشاروا إلى أن هذه العشوائية أدت إلى خلق فوضى في المركز، مما أساء للمنظر العام وزعزع استقرار المنطقة. كما أوضحوا أن عدم حصول هؤلاء التجار على التراخيص اللازمة يعد خرقًا واضحًا للقوانين المعمول بها، مما يضر بأصحاب المحلات المنظمة ويؤثر سلبًا على سمعة تجارتهم.

الموقف تصاعد عندما تعرض أحد المشتكين لاعتداء من قبل أحد المشتكى بهم، وهو موضوع حاليًا قيد التحقيق لدى درك تحناوت. في هذا السياق، أكد منسق جهة مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام أن هذه الفوضى لا تؤثر فقط على جمالية المنطقة التاريخية، بل تهدد هويتها الثقافية.

ختامًا، يُطالب المشتكون من السلطات المحلية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على جمالية المنطقة وضمان استقرارها، مما يعكس أهمية التنسيق بين الفاعلين المحليين للحفاظ على التراث الثقافي والمعمارية الفريدة لجماعة أغمات.