Tag: سياسة

إقليم النواصر بوشعيب مصليح 

فندت رئيسة جماعة دار بوعزة، السيدة زينب التازي، كل ما ورد في بعض الصحف الإلكترونية حول موافقتها على تحويل قطعة أرضية مخصصة للمرافق الأساسية إلى مشروع فيلات فاخرة، مؤكدة أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة.

وتسألت الرئيسة في تصريح خاص للجريدة مع الحدث عن جدوى هذه الادعاءات الخاطئة، التي تهدف، حسب قولها، إلى النيل من سمعتها وخلق نوع من التشويش على السير العادي للمجلس الجماعي، مشددة على أنه منذ توليها رئاسة المجلس بتاريخ 27 شتنبر 2024، لم يسبق لها أن تلقت أي طلب تعديل أو ترخيص يتعلق بالملف المرتبط بالفيلات موضوع المقال، سواء بشكل ورقي أو عبر المنصة الرقمية الخاصة بالرخص.

وأضافت التازي أن الملف المشار إليه يعود إلى سنة 2022، حيث حصل آنذاك على الترخيص باعتباره تصميماً تعديلياً قبل انتخابها، بعد أن استوفى جميع المساطر الإدارية والقانونية من طرف العمالة والوكالة الحضرية، مما يجعل أي ربط بينها وبين هذا الملف “مجرد مغالطة للرأي العام”.

وفي السياق ذاته، أكدت الرئيسة أنها ملتزمة منذ اليوم الأول لتحملها المسؤولية بالعمل وفق القانون ومبادئ الشفافية، وفي خدمة المصلحة العامة، معتبرة أن ما تم نشره يندرج في إطار محاولات لتضليل الساكنة والإساءة إلى المؤسسة الجماعية، مشيرة إلى أن الترخيص الأولي للملف سُلِّم سنة 2014، تلاه تعديل سنة 2015، ثم تعديلات أخرى سنتي 2017 و2022، دون أن يُعرض هذا الملف على أنظار الجماعة خلال فترة ولايتها.

واختتمت السيدة زينب التازي تصريحها بالتأكيد على أنها تحتفظ بكامل حقها في اللجوء إلى القضاء لمتابعة كل من يروج لمثل هذه المزاعم الباطلة التي تمس بسمعتها وبسمعة المؤسسة الجماعية.

مع الحدث// الرباط 

وجهت وزارة الداخلية تعليمات جديدة إلى عمال الأقاليم والعمالات بضرورة التدقيق الصارم في مشاريع الميزانيات الجماعية لسنة 2026، خاصة في ما يتعلق بباب المنح الموجهة للجمعيات. وجاءت هذه الخطوة في سياق الحديث عن محاولات منتخبين رفع حصص دعم جمعيات تربطهم بها علاقات قرابة أو مصالح مباشرة، وسط مخاوف من توظيفها انتخابيا قبل الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الشبهات تركزت في جماعات تابعة لجهات الدار البيضاء-سطات، فاس-مكناس، والرباط-سلا-القنيطرة، حيث لوحظت حالات تضارب مصالح بعد تولي زوجات وأقارب منتخبين مسؤولية تسيير جمعيات تستفيد من الدعم العمومي. الوضع كان بارزا خصوصا في إقليم برشيد، الذي عرف تسجيل عدد كبير من الملفات المشبوهة.

كما شددت الوزارة على ضرورة استعمال الصلاحيات التي يخولها القانون للولاة والعمال قصد رفض أي تعديلات غير مبررة في الميزانيات الجماعية، لقطع الطريق أمام ما وصفته بمحاولات “استغلال انتخابي” لمخصصات الدعم.

وسبق أن رفضت سلطات ترابية التأشير على ميزانيات سنة 2025 بعدما تضمن بعضها زيادات في هذا الباب، معتبرة أنها نفقات غير ضرورية تتعارض مع سياسة ترشيد الموارد. بل إن بعض المجالس اضطرت إلى إعادة صياغة ميزانياتها بعد انكشاف حالات تنافٍ مرتبطة بجمعيات يشرف عليها أقارب منتخبين نافذين.

ويشار إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كان قد دعا في وقت سابق إلى ضبط مسطرة إحداث وتجديد فروع الجمعيات، بعد ملاحظة تضخم كبير في عددها وطنيا، وما يترتب عن ذلك من نزاعات قانونية وإدارية متكررة.

مع الحدث إقليم النواصر

شهدت جماعة بوسكورة، صباح اليوم الجمعة 12 شتنبر 2025، انتخاب السيد عبد الكريم المالكي عن حزب الاستقلال رئيسا جديدا للمجلس الجماعي، خلفا للسيد طه بوشعيب الذي تم عزله مؤخرا بقرار صادر عن المحكمة الإدارية.

وحصل المالكي على 31 صوتا من أصل 34 عضوا، فيما نال منافسه خالد بركوش، عن حزب اليسار الاشتراكي الموحد، صوتين فقط، ليتم الإعلان رسميا عن انتخابه رئيسا لمجلس الجماعة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الرئيس الجديد أن جماعة بوسكورة تعرف عدة أوراش كبرى تتطلب متابعة دقيقة وتسريع وتيرة الإنجاز، من بينها مشروع الملعب الكبير الذي ارتفعت ميزانيته إلى 9 ملايير سنتيم، والسوق العصري الذي بلغت نسبة تقدم أشغاله 40 في المائة، إلى جانب مشروع القنطرة وسط المدينة، وإعادة تأهيل مركز بوسكورة، فضلا عن مشاريع أخرى ذات بعد اجتماعي ورياضي وتنموي.

وشدد المالكي على التزامه بانتهاج مقاربة تشاركية قوامها إشراك المواطن في رسم مسار التنمية المحلية، مؤكدا أن أبواب مكتبه ستظل مفتوحة أمام الساكنة، بهدف تعزيز الثقة وتكريس الشفافية في تدبير الشأن العام المحلي.

كما أسفر انتخاب المكتب المسير الجديد عن التشكيلة التالية:

الرئيس: عبد الكريم المالكي (حزب الاستقلال)

النائب الأول: عبد الرحيم نوري

النائب الثاني: عبد الهادي قريما

النائب الثالث: محمد الطريق

النائب الرابع: محمد أمين الذاكير

النائبة الخامسة: حسنة سعدي

النائبة السادسة: رحمة رحيوي

النائبة السابعة: فاطمة الزهراء اسيب

وبذلك تنطلق مرحلة جديدة في تدبير الشأن المحلي بجماعة بوسكورة، وسط انتظارات كبيرة من الساكنة لإنجاح المشاريع المبرمجة وتحقيق تنمية شاملة تستجيب لتطلعات المواطنين.

مع الحدث// الرباط 

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب يعتبر التصريحات بشأن احتلال قطاع غزة وترحيل الفلسطينيين منه “خطيرة ومرفوضة ويجب التعامل معها بحزم وبالصرامة الضرورية”، مبرزا أن “خطورتها تمس المدنيين في غزة وتمس أيضا استقرار البلدان المجاورة، وكذلك استقرار المنطقة”.

وشدد السيد بوريطة، في تصريح للصحافة عقب “خلوة رفيعة المستوى حول مستقبل العلاقات الأورو-متوسطية”، على أن “موقف المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، واضح وهو التنديد بشكل قوي والرفض المطلق لهذه التصريحات المستفزة”، معتبرا أن الأمر لا يتعلق فقط بخرق للقانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني، بل يمس أسس الاستقرار وبالتأكيد يمس استقرار الدول المجاورة.

وأوضح أن المغرب يعتبر، أيضا، أن هذه التصريحات “يجب أن تقاس خطورتها بالنظر إلى ما تمثله بالنسبة لمجهود عقود في إطار حل الدولتين، واليوم الهدف هو القضاء على هذا الأفق بشكل كبير”، محذرا من أن الممارسات التي تتم في القدس والتهديدات والاقتحامات ستزيد من تحويل مشكل سياسي إلى مشكل ديني، “لأن للقدس رمزيتها باعتبارها مكانا للتعايش، ولأن المس بها اليوم هو مس أو دفع نحو عناصر الكراهية والتطرف التي لا يمكن لأحد أن يتنبأ بعواقبها”.

وبخصوص الاعتداءات التي طالت كلا من سوريا وقطر، أكد الوزير أن المغرب، بتعليمات من جلالة الملك، أصدر بيانا للتنديد بهذه الاعتداءات والتعبير عن التضامن مع قطر في ما يمس سيادتها وطمأنينة شعبها، مشيرا إلى أن المغرب أيد عقد قمة عربية استثنائية بعد هذه الاعتداءات غير المقبولة.

ولفت السيد بوريطة إلى أن المغرب، بقيادة جلالة الملك رئيس لجنة القدس، يؤكد في جميع اللقاءات أن هذه الأمور غير مقبولة ويجب إيقافها واستعمال كل الأدوات التي يملكها المجتمع الدولي للتعامل مع هذا الخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، معتبرا أن عملية التجويع واستهداف الصحفيين والأبرياء والمدنيين العزل تسائل الضمير الإنساني قبل أن تسائل القانون الدولي.

وشدد على أن المملكة “مع التنديد والرفض التام والتعبئة، سواء في إطار الجامعة العربية أو منظمة التعاون الإسلامي أو في إطار المنظمات الدولية الإقليمية”، مؤكدا أن السلام يجب أن يبقى خيارا استراتيجيا، وبأن حل الدولتين يبقى هو الأفق الوحيد الممكن لحل القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع، في هذا الصدد، أنه “بدون دولة فلسطينية لا يمكن أن يتحقق الاستقرار في المنطقة، وكل الإجراءات والتدابير التي تصب عكس هذا الاتجاه لا تزيد إلا في خلق التوتر والكراهية والتطرف”، مشددا على أن المغرب يعتقد أن السلام هو الخيار الاستراتيجي، وأن المفاوضات هي الإطار، وأن حل الدولتين هو الأفق، وأن الدولة الفلسطينية هي الشرط الأساسي لإقامة سلام دائم في الشرق الأوسط.

وخلص إلى أن الوضع في غزة بلغ مستوى يسائل ليس فقط القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني، بل الضمير الإنساني، والمؤسسات الدولية والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

 مع الحدث بوشعيب مصليح 

وجّه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، تحثهم على مباشرة الإعداد لبرامج تنموية ترابية من جيل جديد، تستند إلى مقاربة تشاركية ومندمجة، وتستجيب لأولويات المرحلة وفي مقدمتها التشغيل والخدمات الاجتماعية وإدارة الموارد المائية.

وتأتي هذه الخطوة، حسب ما أوضحته الدورية الوزارية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى بلورة رؤية تنموية متجددة، تُثمّن خصوصيات كل مجال ترابي وتُعزز مرتكزات الجهوية المتقدمة، مع ضمان التكامل والتضامن بين مختلف الفاعلين الترابيين.

ولفت لفتيت إلى أن الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش أشار بوضوح إلى أن عدداً من المناطق لم تلمس بعد نتائج فعلية من دينامية التنمية، الأمر الذي يفرض إعادة النظر في مقاربة التدخلات العمومية وتوجيهها بشكل أدق وأكثر نجاعة نحو الفئات والمجالات الأكثر هشاشة.

وترتكز البرامج الجديدة، وفق ما شددت عليه المراسلة، على ثلاثة محاور كبرى:

تحفيز التشغيل المحلي من خلال استغلال الإمكانات الاقتصادية لكل إقليم وتوفير بيئة ملائمة لريادة الأعمال والاستثمار.

تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية عبر تحسين العرض التعليمي والصحي وضمان الولوج العادل إليها.

الإدارة المستدامة للموارد المائية في ظل التحديات المناخية وتفاقم أزمة الماء.

كما دعا الوزير إلى الحرص على إجراء مشاورات واسعة مع مختلف المتدخلين، من سلطات محلية ومنتخبين وفاعلين اقتصاديين ومدنيين، لصياغة برامج واقعية قابلة للتنفيذ وتستجيب لأولويات السكان.

وأكد على ضرورة التنسيق بين البرامج القطاعية والإقليمية لتفادي تكرار المشاريع أو هدر الموارد، مع الحرص على إحداث تأثير ملموس في حياة المواطنين.

وفي سياق سياسي يسبق الانتخابات التشريعية لسنة 2026، نبّه لفتيت إلى وجوب تحصين هذه البرامج من أي توظيف انتخابي أو حسابات ضيقة، مذكراً بأن الغاية الأساس هي خدمة التنمية وتقليص الفوارق وتحسين مؤشرات العيش الكريم.

وخلصت الدورية إلى مطالبة الولاة والعمال بالتعجيل في إطلاق ورش التشخيص الترابي الدقيق لكل إقليم، لتحديد أولويات التدخل، مع إيلاء عناية خاصة للعالم القروي والمناطق التي مازالت تعاني من الفقر وضعف البنيات التحتية، وذلك في أفق تحويل التوجيهات الملكية إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع.

متابعة محمد العزاوي

انعقد، مساء الخميس 14 غشت 2025، بدوار توريرت ابنارن بجماعة تاسريرت إقليم تيزنيت، جمع عام لتجديد مكتب فرع حزب الاستقلال بالجماعة، بحضور عدد من القيادات الحزبية والمناضلين والمتعاطفين.

وقد ترأس أشغال الجمع العام الأستاذ خالد الكلوش، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، إلى جانب المفتش الإقليمي مصطفى هيت، وعضوي المجلس الوطني للحزب الحاج لحسن الباز وعبد الله الديواني.

وشكل اللقاء محطة تنظيمية وسياسية بارزة، حيث استعرض مبعوث اللجنة التنفيذية عرضاً سياسياً شاملاً، تناول فيه واقع الحزب محلياً ووطنياً، إلى جانب المستجدات الراهنة والرهانات المستقبلية، مؤكداً على ضرورة استعداد التنظيمات للاستحقاقات المقبلة وما ينتظره المواطنون من الحزب.

كما عرف الجمع نقاشاً مفتوحاً مع المناضلين الذين عبروا عن معاناة ساكنة الجماعة، لاسيما في ما يتعلق بغياب التنمية والتهميش الذي وصفوه بـ”المتعمد”، والذي ينعكس في نقص العديد من مقومات العيش الكريم.

وفي تفاعله مع تساؤلات الحاضرين، شدد كل من المفتش الإقليمي والأستاذ خالد الكلوش على أهمية تعبئة جميع الفاعلين للترافع حول المطالب المشروعة للمنطقة، داعين إلى الالتفاف داخل الحزب وتكثيف الجهود للنهوض بأوضاع المرأة والشباب، وتكوين نخب محلية قادرة على الدفع بعجلة التنمية.

واختُتم الجمع العام بانتخاب الحاج إبراهيم عزيزي كاتباً محلياً لفرع حزب الاستقلال بجماعة تاسريرت، بالإجماع.

إقليم النواصر بوشعيب مصليح 

تعيش جماعة بوسكورة، بإقليم النواصر، على وقع مستجدات متلاحقة أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط المحلية.

فبعد قرار المحكمة الإدارية الأسبوع الماضي القاضي بعزل رئيس المجلس الجماعي طه بوشعيب، إلى جانب ثلاثة أعضاء هم محمد السافري (النائب الخامس)، فوزية السمان (النائبة السادسة) وعبد الله آمين (عضو بالمجلس)، بسبب اختلالات إدارية وتدبيرية، برز ملف جديد يضع الجماعة مجددًا تحت الأضواء.

مصادر مطلعة أكدت أن النائب الأول للرئيس المعزول، والمكلف مؤقتًا بتسيير شؤون الجماعة، توصل بمراسلة من عامل إقليم النواصر يطالبه فيها بتقديم توضيحات عاجلة بخصوص عدم تفعيل مسطرة إقالة عدد من الأعضاء الذين تغيبوا عن دورات المجلس لأكثر من خمس مرات متتالية.

والأكثر إثارة أن من بين هؤلاء من لم يحضر أي دورة منذ بداية الولاية، وفق ما أورده أحد المستشارين الجماعيين.

ورغم أن هذه النقطة سبق أن أثيرت خلال إحدى الدورات السابقة، إلا أنها لم تُتوج بأي قرار عملي.

ومع اقتراب موعد انتخاب رئيس جديد للجماعة، تزداد التكهنات حول مآل رئاسة المجلس، خصوصًا في ظل حديث عن إمكانية إعادة ترتيب التحالفات الحزبية، كما حدث سابقًا في جماعتي أولاد عزوز ودار بوعزة عقب عزل رئيسيهما.

وفي انتظار الحسم، يبقى المشهد السياسي المحلي ببوسكورة مفتوحًا على مفاجآت قد تغير موازين القوى داخل المجلس.

مع الحدث  ذ لحبيب مسكر

في ركن خفي من شمال المغرب، يطل شاطئ بادس بجماله الطبيعي وهدوئه الساحر، لكنه يجاور شبه جزيرة صغيرة ما زالت تحت الاحتلال الإسباني، يفصلها عن التراب المغربي حبل مشدود على أوتاد حديدية، في مشهد صامت لكنه محمّل بدلالات سياسية وتاريخية.

الكثير من المغاربة لا يعرفون بوجود هذا الموقع الحدودي البحري، إذ يظن أغلبهم أن نقاط التماس مع إسبانيا محصورة في سبتة ومليلية المحتلتين، غير أن الواقع يكشف عن جيوب وجزر أخرى، من بينها هذه شبه الجزيرة القابعة على بعد أمتار من مياه شاطئ بادس.

الزائر لهذا المكان يجد نفسه أمام مفارقة لافتة: مياه مغربية صافية، وصخور تحت سيادة أجنبية، في ظل حدود بحرية مرسومة بحبال بسيطة، لكنها تذكّر بأن الجغرافيا لا تنسى، وأن التاريخ ما زال مفتوحًا على سؤال مؤجل: إلى متى ستظل هذه الجزر والمواقع خارج السيادة الوطنية؟

ورغم أن المشهد الطبيعي يخطف الأنفاس، إلا أن القرب الشديد من شبه الجزيرة المحتلة يمنح المكان بعدًا رمزيًا، يحوّله من مجرد فضاء سياحي إلى شاهد حي على قضية ما زالت عالقة في الذاكرة الوطنية.