Tag: سياسة

مراكش براهيم افندي 

تقدمت جمعية شرفاء الولي الصالح مولاي عبد الله بن حساين بتظلم وشكاية حول سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عبد الرحمن لوفا إلى الجهات المختصة، تساءل فيه عن مدى توافق المهام الإدارية والمالية للقابض الإقليمي بالحوز، في إشارة واضحة إلى ما اعتبرته الجمعية “تلميحات تحمل إيحاءات خطيرة تمس بسمعة قابض تمصلوحت”، الذي ينتمي إلى سلالة الشرفاء المرتبطين بالولي الصالح.

وأكدت الجمعية في شكايتها أن السؤال البرلماني، “ورغم إلباسه لبوس المراقبة البرلمانية”، إلا أنه يحمل إيحاءات تتجاوز حدود التساؤل المؤسساتي، ويدخل في سياق تصفية حسابات شخصية مرتبطة بنزاعات محلية، لا علاقة لها بوظيفة القابض المعني.

وذهبت الجمعية إلى حد اعتبار السؤال “جزءًا من محاولة لتوريط النائب البرلماني في مؤامرة سياسية محبوكة”، داعيةً إياه إلى التحري والتدقيق في خلفيات بعض المعطيات التي تصله، حتى لا يكون أداة في صراعات لا تخدم لا الصالح العام ولا سمعة المؤسسات.

وطالبت الجمعية في ختام شكايتها بضرورة تحصين المؤسسات من الاستهدافات المغرضة التي تُستعمل فيها أدوات الرقابة بشكل انتقائي أو مسيس، مشددة على أهمية احترام المساطر القانونية والمهنية في مثل هذه الملفات.

تجدر الإشارة إلى أن النائب البرلماني المعني لم يصدر، حتى تاريخ نشر هذا المقال، أي توضيح رسمي بخصوص دوافع سؤاله أو خلفياته، في انتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة من تطورات.

سطات عماد وحيدال

تعيش الجماعة الحضرية لمدينة ابن أحمد، التابعة لإقليم سطات، على وقع احتقان سياسي متصاعد بعد خطوة غير مسبوقة اتخذتها أحزاب التحالف الحكومي (الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال)، تمثلت في تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لتجريد خمسة مستشارين من عضويتهم داخل المجلس الجماعي.

الخطوة جاءت كرد فعل على ما وصف بـ”التمرد الحزبي”، حيث صوت المستشارون المعنيون خلال عملية إعادة تشكيل مكتب المجلس لفائدة مرشح الاتحاد الاشتراكي، متجاوزين تعليمات هيئاتهم السياسية، في موقف أثار الكثير من الجدل حول مدى صلابة الالتزام بالانتماء الحزبي في ظل تعقيدات الواقع السياسي المحلي.

وقد حُدد تاريخ 5 غشت 2025 كموعد أولي لبدء جلسات المحكمة للنظر في هذا الملف، الذي قد يفتح الباب أمام تغييرات جديدة على مستوى التركيبة السياسية داخل المجلس الجماعي، وسط تساؤلات قانونية وأخلاقية حول أولوية الانضباط الحزبي مقابل الإرادة الحرة للمنتخبين.

ويعود أصل الأزمة إلى القرار الصادر عن عامل إقليم سطات بإعادة انتخاب مكتب المجلس، بعد توقيف الرئيس السابق للمجلس عن أداء مهامه بسبب ملفات قضائية لا تزال رهن التداول أمام محكمة النقض. وجاء هذا القرار الإداري مدعومًا بتقارير تفتيش أنجزتها لجنة رفيعة من وزارة الداخلية، كشفت عن اختلالات جسيمة وتجاوزات إدارية ومالية داخل الجماعة، ما دفع السلطات إلى التحرك العاجل لإعادة ترتيب المشهد المحلي.

وفي خضم هذا التوتر، يبقى المواطن بابن أحمد المتضرر الأكبر، إذ تتعطل المشاريع التنموية والخدمات اليومية في ظل هذه النزاعات السياسية، التي تحولت إلى معارك كسر عظام بين الأحزاب، دون اعتبار لحاجيات السكان أو مستقبل المدينة.

شرعية الصندوق أم شرعية الانضباط؟

ما تشهده جماعة ابن أحمد اليوم لا يُعدّ مجرد خلاف انتخابي عابر، بل هو مرآة لانقسام عميق بين شرعية الاختيار الديمقراطي داخل المجالس المنتخبة، وشرعية الالتزام بالتوجيهات الحزبية التي غالبًا ما تصطدم بالمصالح المحلية والتوازنات الهشة. وبين هذا وذاك، تبقى الأسئلة مطروحة حول من يدفع الثمن في النهاية، وهل ستظل الديمقراطية رهينة الانضباط الحزبي أم أن الوقت قد حان لإعادة النظر في القوانين المنظمة للتمثيل الجماعي بما يضمن الاستقرار والنجاعة في التسيير؟

الحوز متابعة براهيم افندي 

في زمن الصمت السياسي وتواطؤ “السكوت مقابل المقعد”، يصبح من يمارس المعارضة الحقيقية هدفًا للاتهام والتشويش.

هذا بالضبط ما حدث مع المؤتمر الإقليمي الأخير الذي نظمته الحركة الشعبية بإقليم الحوز، حيث سارعت بعض الأصوات المحسوبة على أحزاب الأغلبية لاتهام المنظمين بـ”الركوب على معاناة الساكنة”.

لكن، علينا ان نطرح السؤال بوضوح: من يركب على من؟

هل “الركوب” يكون بتنظيم مؤتمر سياسي إقليمي، يفتح النقاش حول مشاكل الصحة والبنية التحتية والتهميش و اعادة الإعمار ؟ أم يكون في استغلال معاناة الحوز في البلاغات الوزارية، ثم طيّ الملف بمجرد أن تنطفئ كاميرات الإعلام؟

الحقيقة أن هذه الحملة لم تكن موجهة فقط ضد المؤتمر، بل ضد الحركي محمد أوزين بالدرجة الأولى، الذي تحوّل في الشهور الماضية إلى صوت مرتفع داخل البرلمان، يُربك الحكومة بأسئلته ويفضح بطء تنفيذ الوعود، خاصة تلك المتعلقة بزلزال الحوز.

لقد كان أوزين من أوائل السياسيين الذين حذّروا من ترك الساكنة لمصيرها بعد انتهاء “الصورة الرسمية”، وألحّ على ضرورة المرور من مرحلة التضامن إلى مرحلة الدولة الاجتماعية الفعلية، لا الشعارات. هو من كشف أن الحكومة تعِد على الورق أكثر مما تنجز في الميدان.

وهنا مكمن الإزعاج.فالحكومة التي اعتادت على برلمان صامت، وعلى معارضة شكلية، فوجئت بنائب يجرّ الملفات من رفوف التجاهل إلى واجهة النقاش. نائب لا يخشى أن يقول: “فشلتم”، حين يكون الفشل واضحًا، ولا يجامل باسم “الوطنية” حين تكون الوطنية في قول الحقيقة.

اتهام المعارضة بـ”الركوب على المعاناة” ليس جديدًا. إنها الذريعة القديمة التي تستخدمها كل سلطة كلما افتضح تقصيرها. فمن الأسهل دائمًا مهاجمة من يُنبه، من التوقف لمراجعة السياسات. لكن ما يُقلق فعلًا، هو أن هذه الاتهامات صدرت عن أطراف من داخل الأغلبية، وكأنهم نسوا أنهم في موقع المسؤولية، لا التعليق.

من حق أي حزب أن يعقد مؤتمره في الحوز أو غيره، ومن واجبه أن يُسمع صوت المواطن، خاصة حين يصمت من يُفترض بهم أن يُدافعوا عنه. فالديمقراطية لا تكتمل إذا حوّلنا المعارضة إلى متهم دائم، وكل من ينتقد إلى مزايد أو شعبوي.

المؤتمر الأخير لم يكن عرضًا مسرحيًا، بل لحظة سياسية، حمل فيها الحركيون رسائل واضحة: كفى صمتًا، كفى تهميشًا، وكفى تسويقًا لإنجازات غير مرئية.وإذا كان ذلك يُزعج من يفضلون الصمت الجماعي، فليكن. لأن دور السياسي ليس تقليم الحقائق لتناسب المزاج الرسمي، بل فضح التقصير وتذكير الجميع بأن المواطن في الحوز لا يعيش بالشعارات، بل ينتظر فعلًا حقيقيًا، لا مزايدات لفظية

لكن الغريب – والمقلق في آن – هو أن تُتهم الأصوات التي تنتقد وتُنبّه وتحمل همّ المواطن، بأنها تُهيّج الناس وتُغذي الاحتقان. وكأن المطلوب من السياسي اليوم، أن يُجامل الفشل، ويصمت أمام المعاناة، ويصفق للحكومة كي لا يُتهم بالشعبوية أو “الركوب”.

في الحقيقة، هذا النوع من الخطاب – أي النقد السياسي الصريح – ليس تهييجًا، بل ممارسة ديمقراطية مسؤولة، ما دامت تستند إلى الوقائع، وتخاطب المؤسسات، وتطالب بالإصلاح، لا بالفوضى. فدور المعارضة ليس نشر الطمأنينة الكاذبة، بل تنبيه الرأي العام، ودق ناقوس الخطر حين تتراكم الاختلالات. أما الخطر الحقيقي، فهو أن يسود الصمت، ويغيب السؤال، ويُترك المواطن ليواجه مصيره وحده تحت خيام الزلزال أو في هوامش النسيان.

في بلد يُفترض أنه اختار الديمقراطية طريقًا، لا يمكن اعتبار كل خطاب صادق ومزعج بمثابة تهييج، بل هو ضمانة لليقظة الجماعية، ورافعة لإصلاح السياسات، إن كانت هناك إرادة حقيقية للإصلاح. أما من يخشى هذا النوع من الخطاب، فربما لأنه يخاف الحقيقة أكثر مما يخاف من “الركوب” عليها.

مع اقتراب كل استحقاق انتخابي، تشتد النقاشات داخل الأحزاب السياسية حول لوائح المرشحين، وتُطرح مجددًا أسئلة جوهرية حول معايير التزكية، ومدى احترامها لمبادئ الديمقراطية الداخلية، وروح المسؤولية، وخدمة الصالح العام.

وللأسف لا تزال ظاهرة تزكية الأميين والانتهازيين وأصحاب المصالح الذاتية تطغى على المشهد الانتخابي في عدد من المناطق، في تغييب واضح للكفاءات والمناضلين الحقيقيين، وفي تجاهل صريح لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي لطالما دعا في خطاباته إلى تحمّل المسؤولية بنزاهة، وربط العمل السياسي بخدمة المواطن، لا بخدمة الأجندات الفردية.

ما الذي يحدث داخل الأحزاب؟

بدل أن تكون التزكية وسيلة لترشيح الكفاءات الوطنية النزيهة والمشهود لها بغيرتها على الوطن، تحوّلت في كثير من الأحيان إلى أداة لإعادة تدوير الوجوه المستهلكة، وتصفية الحسابات الداخلية، وتكريس الولاءات الضيقة، كما لو أن المناصب الانتخابية غنائم توزَّع لا مسؤوليات تُؤدى.

لقد أصبح من المألوف أن نرى مرشحين يفتقرون إلى أبسط مقومات الفهم القانوني أو الإداري، وأحيانًا لا يملكون حتى الحد الأدنى من التعليم، يتم تزكيتهم فقط لأنهم “يموّلون الحملة” أو يمتلكون قاعدة انتخابية تم بناؤها على الزبونية والمصالح، لا على البرامج والإقناع.

تنبيهات ملكية لم تجد آذانًا صاغية

في خطاب افتتاح البرلمان سنة 2016، قال جلالة الملك:

“إن التوجه الحقيقي يجب أن يكون نحو الكفاءات، وتحمل المسؤولية بصدق ونزاهة، بعيدا عن منطق الولاءات الضيقة، والبحث عن المصالح الشخصية.”

كما أكّد في خطاب العرش سنة 2017 على أن:

> “المسؤول الحقيقي هو الذي يضع المواطن فوق أي اعتبار، ويحرص على خدمة مصالحه، بكل صدق وأمانة.”

لكن رغم هذه التوجيهات السامية، لا زلنا نشهد في كل موسم انتخابي عودة نفس الأسماء، بنفس الأساليب، مع تغييب تام لروح المحاسبة الداخلية، ولامبالاة بمصداقية العمل الحزبي، وكأن همّ البعض هو “الترشح فقط”، لا تمثيل المواطن فعليًا.

الكفاءات تُقصى والمناضلون يُهمشون

من غير المعقول أن يُقصى المناضلون الحزبيون الحقيقيون، أولئك الذين تدرجوا داخل هياكل أحزابهم، وتحمّلوا المسؤولية التنظيمية، وتشبعوا بالمرجعية الفكرية والأيديولوجية للحزب، ويملكون تصورًا واضحًا لتنزيل البرامج على أرض الواقع، لصالح مرشحين لا يربطهم بالحزب سوى موسم الانتخابات.

هؤلاء المناضلون هم الأجدر بالثقة والتزكية، لأنهم يُدركون معنى العمل السياسي ويؤمنون بأنه التزام ومسؤولية، لا سلّم للوصول إلى الامتيازات.

رسالة إلى المواطن المغربي

في خطاب العرش لسنة 2020، وجّه جلالة الملك دعوة مباشرة للمواطنين:

“إن المشاركة الواسعة في الانتخابات، واختيار المرشحي الأكفاء والنزهاء، هي الوسيلة الوحيدة لتغيير الوضع إلى الأفضل.”

وهنا نُحمّل المواطن أيضًا جزءًا من المسؤولية. فالصوت الانتخابي أمانة، واختيار المرشح المناسب مسؤولية وطنية. التغيير لن يتحقق طالما استمر بعض الناخبين في التصويت بدافع القرابة أو العاطفة أو المصلحة الآنية.

نحو تصحيح المسار

إذا أرادت الأحزاب أن تستعيد ثقة المواطن، فعليها أن تعيد الاعتبار لمناضليها الحقيقيين، وأن تجعل من الكفاءة، والنزاهة، والقدرة على التواصل والترافع عن قضايا الساكنة، معايير رئيسية للتزكية. كما يجب أن تُمارس نقدًا ذاتيًا حقيقيًا، وتقطع مع منطق الريع الانتخابي، لأن الوطن لم يعد يحتمل مزيدًا من الارتجال والرداءة.

أما المواطن فله أن يُدرك أن لحظة التصويت هي لحظة سيادة، وأن حسن الاختيار اليوم، هو ضمان لمستقبل أفضل غدًا.

الأستاذ محمد المزابي