Tag: مجتمع

 ● الدوحة – مع الحدث :

أكدت أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ ، أن أكثر من نصف سكان العالم لم تكن لديهم القدرة على الوصول إلى التعليم بسبب جائحة “كوفيد-19” ، مما زاد من حدة عدم المساواة في التعليم خلال بداية الأزمة.

 

وشددت أزولاي على ضرورة تكوين المدرسين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ، وعلى طرق التعليم عن بعد ، وذلك في كلمة لها في فعاليات مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم “وايز2021″ الذي احتضنته الدوحة على مدى الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن الجلسة النقاشية التي عقدت بعنوان ” علموا الأطفال جميعا .. لا طفل خارج المدرسة” .

 

وقالت أزولاي إن “اليونسكو” ، تعاملت مع الأزمة بالجهد الجماعي والتعاون الدولي ، حيث تم تأسيس تحالف لتوحيد الجهود وتنسيق المواقف ، وإيجاد الحلول العاجلة ، مشيرة إلى أن عدد الدول المنضمة لهذا التحالف ، وصل إلى 100 دولة إضافة إلى مؤسسات ، ومنظمات وشركات اتصالات .
‏
‏

وأبرزت المديرة العامة لليونسكو ، أن هذا التحالف عمل على حماية الحق في التعليم ، وإعادة فتح المدارس ، وتشجيع التعليم ، عن بعد مستخدما في ذلك كل الوسائل الممكنة، حيث اعتمد في تحقيق أهدافه على شركات الاتصالات ، والإذاعات والقنوات التليفزيونية المتخصصة ، وتم وضع حلول ابتكارية استلهم منها الجميع دروسا مفيدة .

 

من جانبها أكدت الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة “مؤسسة التعليم فوق الجميع ” ، في مداخلتها ، بأن التعليم حق مكتسب لكل طفل، ومفتاح لحل القضايا الاجتماعية والاقتصادية السائدة، ووسيلة لغرس الثقافة والهوية وعامل تمكين إجتماعي وإقتصادي.

 

وأشارت الشيخة موزا ، إلى أنه بالرغم من أن التعليم هو أحد أهم الركائز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلا أن هناك بعض الدول التي لم تحقق حتى الآن تعميم التعليم الابتدائي، لاسيما أنه وفقا لآخر الإحصائيات فإن هناك ما يزيد عن 59 مليون طفل في سن المرحلة الابتدائية حول العالم ، لم يتم تسجيلهم بالمدارس.

 

وأبرزت الشيخ موزا أن استراتيجية “مؤسسة التعليم فوق الجميع” ، تقدم حلا عمليا لاستهداف عدة بلدان، من خلال الشراكات متعددة القطاعات بغية الوصول إلى كل طفل خارج المدرسة.

 

وجاء في المؤتمر ، الذي يعتبر إحدى المبادرات العالمية ل”مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ” ، وشارك فيه ، أكثر من 300 متحدث ، من رؤساء دول وحكومات وشخصيات ، وقادة الفكر والابتكار في مجال التعليم، وخبراء عالميين ، وأصوات شابة مؤثرة ، في 190 جلسة ، أن جائحة كورونا كشفت النقاب عن الكثير من الثغرات في النظام التعليمي ، الذي يعاني أصلا في الأوضاع العادية من العديد من المشاكل .

 

وسلطت مداخلات المؤتمر ، الذي عقد بهدف إعادة صياغة مستقبل التعليم ، تحت عنوان ” ارفع صوتك : لنشيد مستقبلا قوامه التعليم ” ، الضوء على مختلف العوائق التي تواجه التعليم عموما بالدول الإفريقية ، أهمها الفقر ، والتمييز بين الجنسين .

 

وركزت جلسات المؤتمر على التحولات اللازمة لإنشاء بيئات تعليمية حديثة، وقضايا تطور تكنولوجيا التعليم ، والصحة النفسية للطلاب والمعلمين ، والتشجيع على إقدام المرأة على دراسة مجالات وتخصصات جديدة .

● الدار البيضاء _ مع الحدث :

انطلقت صباح يومه السبت ، اختبارات مباراة توظيف الأطر النظامية للأكاديمية، في ظروف جيدة ، وذلك على مستوى جميع مراكز الإجراء بالمديريات الإقليمية التابعة لجهة الدار البيضاء/ سطات .

وفي هذا السياق، قام السيد عبد المومن طالب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ( جهة الدار البيضاء/ سطات )، بزيارات لعدد من مراكز الإجراء للوقوف عن كثب على سير العمليات المرتبطة بالمباراة .

وشملت هذه الزيارة كلا من ، الثانوية التأهيلية شوقي بالمديرية الإقليمية الدار البيضاء أنفا، والثانوية التأهيلية محمد الخامس بالمديرية الإقليمية الفداء مرس السلطان، والثانوية التأهيلية المصلى بالمديرية الإقليمية عين الشق ، والثانوية التأهيلية وادي الذهب بالمديرية الإقليمية بن مسيك، والثانوية التأهيلية مصطفى المعاني بالمديرية الإقليمية عين السبع الحي المحمدي .

 

وخلال هذه الزيارات ، التي غطت أيضا بعض الحجرات التي تحتضن الإجراء ، من أجل التأكد من الأجواء العامة التي تتسم بالتعبئة والانخراط وروح المسؤولية ،تم الوقوف على الترتيبات المتخذة ؛ بما في ذلك الجزئيات التي تؤمن سير العملية الاختبارية وتضمن تكافؤ الفرص .

 

● المحمدية _ مع الحدث : 

ألقى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم أمس الجمعة بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بالمحمدية، الدرس الإفتتاحي لماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية، حول موضوع “البرلمان وتقييم السياسات العمومية”.

 

وأكد أن هذا اللقاء العلمي يندرج في إطار تعزيز وتفعيل التعاون والتنسيق بين الوزارة والجامعة، بصفة عامة، وكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، بصفة خاصة، وذلك في أفق الإسهام في إغناء النقاش الأكاديمي والعمومي حول عمل المؤسسات الدستورية والسياسية، ومنها البرلمان وعلاقته مع الحكومة.

 

وأضاف الوزير أن هذا الدرس يعد مبادرة علمية ستتبعها مبادرات أخرى من نفس النوع قريبا، مشيرا إلى أن الكلية هي مدرسة للتكوين والتطور والإدماج، وأن الطلاب مدعوون للإستفادة الكاملة من جميع الفرص المتاحة لتطوير شخصيتهم.

 

وفي درسه الإفتتاحي، أثار الوزير مجموعة من التساؤلات تتعلق بدلالات وأهمية الوظيفة الجديدة للبرلمان، والمرجعيات القانونية والتنظيمية الضابطة لها، بالإضافة إلى العوائق التي تواجهها وكذا آفاق تطورها، ودور الوزارة في تقييم السياسات العمومية، بناء على تراكم تجربتها ودورها في تتتبع مختلف أشغال الحكومة بالبرلمان وتيسير سبل التعاون والتنسيق معه، كما طرح السبل الكفيلة بالمساهمة في تطوير الأداء البرلماني.

 

وتطرق في هذا السياق، إلى مفهوم السياسات العامة، وكذلك الإطار الدستوري والقانوني المتعلق بتقييم هذه السياسات ، موضحا أنها تشكل وسيلة لتحقيق أهداف النظام السياسي، وهي نتاج توازنات وتفاعلات، كما تجسد القرارات الحكومية المحددة للتوجهات والاختيارات الملائمة في مختلف مجالات الحياة التي تهم المواطنات والمواطنين وتعد بمثابة أجوبة عملية لمعالجة مشكلة أو مشاكل عمومية.

ويتعلق الأمر، حسب السيد بايتاس، بمجموعة من الإجراءات والتدابير الاستراتيجية ذات البعد التدبيري والتنموي، مما يعني أن البرامج القطاعية يتم إعدادها وتنفيذها في إطار سياسة عامة أو سياسات عمومية.

وشدد الوزير على أهمية التمييز بين مفهومي ” السياسة العامة” و”السياسات العمومية”، إذ يُقصد بالسياسة العامة: “التوجه السياسي العام للدولة، والتي تهم تدبير الشأن العام الوطني والمجالي والترابي”، وبعبارة أخرى، يمكن تعريفها بأنها تدل على الرؤى والاستراتيجيات الكبرى للدولة، أما السياسات العمومية فتعتبر مجالا لتنزيل البرنامج الحكومي ومحاور السياسة العامة بهدف حل الإشكالات الإقتصادية والإجتماعية والتنموية.

وأوضح أنه على هذا الأساس فإن إعداد السياسات العمومية والقطاعية يعد من اختصاص السلطة التنفيذية، بيد أن ذلك، يتم في نطاق السعي لتفعيل التوجهات الاستراتيجية للدولة والتي لا يقترن مداها الزمني بولاية حكومية محددة.

من جهة أخرى، سلط الوزير الضوء على دور الموارد البشرية والإدارية واللوجستيكية في تجويد وظيفة تقييم السياسات العمومية وتأثيرها على المستوى البرلماني.

وبعد ذلك جرى تبادل بين الوزير وطلبة الماستر حول اختصاصات الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، والعلاقات بين الحكومة والبرلمان، ودور المعارضة في العمل السياسي، والمسؤولية البرلمانية، ودور اللجان البرلمانية ودور ممثلي الأمة، وغيرها.

 

العيون : اندور احظى .

بحضور السيد والي جهة العيون الساقية الحمراء ” عبد السلام بيكرات” والسادة ” عزيزة ابا” نائب رئيس جهة العيون الساقية الحمراء و ” اعبيد أمريزيك” نائب رئيس المجلس الجماعي للعيون و ” حسن أبو الذهب ” والي الأمن ، إنطلقت أشغال الملتقى الوطني الأول لحقوق الإنسان الذي تشرف على تنظيمه ” منظمة السلم والتسامح للديمقراطية وحقوق الإنسان بالعيون” بشراكة مع مجلس جهة العيون الساقية الحمراء و ولاية جهة العيون الساقية الحمراء .

الملتقى إفتتح أول أنشطته بندوة وطنية حول المقاربة الحقوقية والنموذج التنموي الجديد الرهان والتحديات بحضور السيد ” احمد حرزني” السفير المتجول المكلف بحقوق الإنسان و” الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان” و “فريد الباشا” عميد كلية الحقوق أكدال و وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء “عائشة الناصيري”.

الملتقى يأتي تخليدا للذكرى 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسيدا للعناية الملكية السامة لصاحب الجلالة لأقاليمنا الجنوبية ، وبتعاون مع كلية العلوم القانونية و الإقتصادية والإجتماعية آكدال _الرباط .

منظمة السلم والتسامح للديمقراطية التي يترأسها السيد ” محمد سالم الشرقاوي” دأبت على تنظيم جملة من الأنشطة الإشعاعية والتوعوية بالمجال الحقوقي، ويأتي هذا الملتقى النوعي تماشيا والبرنامج المسطر من لدن الجمعية للمساهمة في النقاش العمومي حول بلورة رؤية متكاملة لمشروع تنموي جهوي يضمن الحقوق و يراعي المؤهلات و يستجيب للتطلعات المحلية والجهوية والوطنية حسب القائمين على تنظيم التظاهرة.

● الدار البيضاء _ مع الحدث :

دعا وزير الصحة والحماية الإجتماعية السيد خالد أيت طالب ، مساء أمس الجمعة بالدار البيضاء ، إلى تضافر الجهود لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية الوطني ، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .

وقال الوزير في كلمة تليت عن بعد ، خلال افتتاح المؤتمر الوطني الطبي الـ37، واللقاءات الطبية المغربية الليبية الأولى ، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ” إننا نواجه تحديات كبيرة تتطلب نظاما صحيا مرنا “، وهو ما يقتضي تضافر الجهود ، وتسخير كافة الوسائل بالقطاعين العام والخاص في إطار من التنسيق ، وشراكة من أجل تعزيز نظام الحماية الإجتماعية الوطني طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .

 

وبهذه المناسبة ، أشار إلى أن هذا المؤتمر يركز على مواضيع راهنة ، خاصة الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية ، الذي يأتي عملا بالتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي جلالة الملك ، بمناسبة عيد العرش ، وافتتاح الدورة التشريعية الحالية .

 

واعتبر الوزير أن القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية قد تمت بلورته ضمن سياق وطني وعالمي خاص جدا ، في ضوء مكافحة وباء فيروس كورونا ، مشيرا إلى أنه بفضل الإرادة الملكية ، نجحت المملكة بفضل التماسك الإجتماعي وتعبئة جميع المتدخلين ، في مواجهة هذه الجائحة .

 

وحسب الوزير ، فإن المملكة المغربية تعتبر الجانب المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية ” بوابة أساسية وضرورية ” للنهوض بالعنصر البشري كحلقة أساسية في تنمية وبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية .

 

وأبرز في هذا السياق أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في بناء نظام متين يوفر الحماية الاجتماعية لعدد كبير جدا من السكان ، قادر على تقليل المخاطر الاقتصادية والاجتماعية ، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر عوزا .

 

ولفت الوزير إلى أن منطق تعميم الحماية الإجتماعية يقوم ، على مبادئ التضامن بأبعاده الإجتماعية والترابية، وعدم التمييز بشأن الولوج لخدمات الحماية الإجتماعية ، وعلى التوقع القائم على التقييم الدوري لجهود الأطراف المعنية بالحماية الإجتماعية ومشاركة كل المتدخلين .

 

 

وبناء عليه ، فإن هذا الورش سيسمح بتعميم التغطية الطبية الإجبارية كي تغطي بحلول نهاية عام 2022 ما مجموعه 22 مليون شخص إضافي ، وتعميم التعويضات العائلية كي تصل إلى 7 ملايين ( 2023 /2024 ) ، علاوة على توسيع وعاء المنخرطين في أنظمة التقاعد من أجل دمج ، بحلول نهاية عام 2025 ، ما مجموعه 5 ملايين من الساكنة النشيطة ، والتي ليس لديها حاليا أي تغطية تتعلق بالتقاعد ، وتعميم التعويضات المتعلقة بفقدان الشغل كي يتم تعميمها من أجل تغطية جميع الأشخاص الذين لهم شغل قار ، وذلك بحلول نهاية عام 2025 .

 

من جهته ، أشار رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية ، البروفيسور مولاي سعيد عفيف ، إلى أن عقد هذه المؤتمر الكبير تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، يشكل مصدر فخر بالنسبة للمشتغلين في مجال الطب ، الذين يحضون دوما بعناية سامية من قبل جلال الملك .

 

وبالمناسبة، تم تسليط الضوء على العلاقات بين المغرب وليبيا ، مؤكدا أن اللقاءات الطبية المغربية الليبية الأولى ، هي مرحلة أولية من تعاون مثمر ، وتبادل مهم في المجال الطبي بين الأطباء المغاربة ونظرائهم الليبيين .

وتشمل المحاور الرئيسية المتضمنة في برنامج هذا المؤتمر العلمي ، الذي تنظمه الجمعية المغربية للعلوم الطبية يومي 10 و 11 دجنبر الجاري ، الحماية الاجتماعية والعلاجات الصحية الأولية، والقطاع الصحي في النموذج التنموي الجديد .

 

كما يتضمن البرنامج ورشات حول قواعد إعداد الوصفات الطبية، وطب الأطفال حديثي الولادة، والتهاب الكبد الفيروسي، بالإضافة إلى ندوة الأنفلونزا، وأخرى متعلقة بالربو.

 

● السمارة – مع الحدث :

حطت قافلة التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية، التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون – الساقية الحمراء، في إطار الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بمدينة السمارة.

 

وشكلت هذه القافلة مناسبة زار خلالها أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مركز المسيرة الخضراء الفرصة الثانية، واطلع على الورشات التي تم اعدادها من طرف الأطفال والشباب، والتي شملت الرسم والطبخ والحلاقة .

وقدم تلاميذ هذا المركز بهذه المناسبة قصائد شعرية ومسرحيات وأغاني ولوحات تشكيلية تتمحور حول موضوع حقوق الإنسان.

ويهدف تنظيم هذه القافلة بالوسط التعليمي إلى إشاعة ثقافة حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ومبادئها لدى الناشئة، وذلك إعمالا لاختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنه الجهوية في مجال النهوض بحقوق الإنسان، وإشاعة ثقافتها، وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة في مجالات التربية والتعليم والتكوين والإعلام والتوعية.

 

وتتخلل هذه القافلة، أنشطة تربوية وثقافية وتعابير فنية (رسم تشكيلي، عروض مسرحية…) تترجم قيم ومبادئ حقوق الإنسان، من إبداع تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية بجهة العيون – الساقية الحمراء.

 

وحسب المنظمين، فإن هذه القافلة ستحل يوم 13 دجنبر بالثانوية التأهيلية صلاح الدين الأيوبي بجماعة أخفنير (إقليم طرفاية)، وبمدينة العيون يوم 14 دجنبر بمؤسسة التفتح للتربية والتكوين سيداتي السلامي .

● تطوان _ مع الحدث : 

نظمت جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب ، أمس الجمعة، ورشة عمل حول ” الآليات التشاركية للحوار والتشاور بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، أي دور للمجتمع ؟” ، لتقييم دور المجتمع المدني في تقوية الآليات التشاركية للحوار بالجماعات الترابية بعد مرور عشر سنوات على وضع هذه الآليات .

وتروم جلسة العمل هاته، التي تنظم بتعاون مع الصندوق الوطني للديموقراطية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الديموقراطية التشاركية ، وضع تقييم جماعي وعلمي لدور المجتمع المدني في تقوية الآليات التشاركية للحوار والتشاور بالجماعات الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، وبناء تصور للمستقبل والمرحلة القادمة ، وكذا تقييم تجارب الهيئات الاستشارية ، من خلال تقاسم مركز لحصيلة وخلاصات تجارب الجمعيات المشاركة بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، وتشخيص واقع حال الجمعيات المدنية .

وفي هذا السياق ، أكد رئيس جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب ، في تصريح صحفي ، أن الفعالية تروم الإحاطة من كل الجوانب بدور ومسؤولية الفاعل المدني في إرساء وتنفيذ وتتبع ومواكبة الآليات التشاركية للحوار والتشاور ، وبلورة تصوره للمستقبل ، ووضع خطة الترافع لضمان تطوير واستمرارية ودعم التجارب الناجحة.

وأضاف أن مقترحات المشاركات والمشاركين في جلسة تقييم الآليات التشاركية للحوار بالجماعات الترابية ستُرفع لمجالس الهيئات المنتخبة بجهة طنجة تطوان الحسيمة لتشكل الأرضية الخصبة لتعزيز البناء الديموقراطي ودعم فعالية المؤسسات المنتخبة في التعاطي مع قضايا الشأن العام ذات الأولية، من ضمنها على الخصوص قضايا الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة .

ومن جهته ، قال عبد المالك أصريح المنسق الوطني لأرضية التنسيق للائتلافات والشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، في تصريح مماثل ، إن المنظمين لجلسة العمل يتطلعون لبناء رؤية مدنية مشتركة لعدة فعاليات مدنية بجهة طنجة تطوان الحسيمة لدعم مهام المجتمع المدني وأدواره في إرساء آليات الحوار والتشاور بالهيئات الترابية المنتخبة ، وجعلها تقدم الاضافة الحقيقية لعمل ومهام الهيئات المنتخبة .

وأكد أن المنظمين يتطلعون أيضا إلى وضع خطط مرافعة والتحرك في اتجاه كسب رهان إرساء نوع جديد من آليات الحوار والتشارك بالشكل الذي يمكنها من أداء وظيفتها الاستشارية والاقتراحية كاملة للمساهمة في تجويد الاستراتيجيات والقرارات العمومية والترابية بصفة عامة .

وتهدف جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب ، وفق ورقة تقديمية للفعالية، إلى تعزيز التموقع المؤسساتي لمنظمات وشبكات المجتمع المدني خاصة العاملة في مجال الإعاقة ، من أجل التأثير على إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات الترابية من منظور الدمج وتكافؤ الفرص والمساواة بجهة طنجة تطوان الحسيمة .

وتضمن برنامج ورشة العمل ثلاثة محاور ، هم الأول “تقييم مكانة ودور الفاعل المدني في تقوية دور الآليات التشاركية للحوار والتشاور بالجماعات الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة ” ، والثاني “المداخل والرؤية الاستشرافية لتفعيل الدور الاستشاري للآليات التشاركية ” ، والثالث “أية استراتيجية للترافع من أجل فعالية الآليات التشاركية للحوار والتشاور بالجماعات الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة ؟”.