Tag: ندوة صحفية

● الرباط – مع الحدث :

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق ‏الرسمي باسم الحكومة ،مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، إن قطاع التعليم يستدعي إصلاحات عميقة ومستعجلة، مشددا على أن الحكومة “واعية تماما بهذا الأمر وتضع إصلاح المدرسة العمومية ضمن توجهاتها الإصلاحية الكبرى”.

وأوضح الوزير ردا على سؤال حول القرار المتعلق بتحديد سن اجتياز مباريات أطر التدريس والدعم التربوي والإداري والاجتماعي ،خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أن الحكومة وضعت إصلاح قطاع التعليم ضمن أولوياتها، مبرزا أن الأمر يتعلق بإصلاح هيكلي، للنهوض بالمدرسة العمومية وتحسين برامج التكوين وتوفير البنيات الأساسية للارتقاء بمفهوم الجودة في المنظومة التعليمية.

وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الحكومي أن “إصلاح منظومة التعليم غير قابل للتأجيل ويحتاج إلى التحلي بالشجاعة السياسية الضرورية”، مشددا على أن الحكومة “واعية تماما بأهمية هذا الورش المجتمعي ولديها رؤية واضحة للإصلاح ضمن النموذج التنموي الجديد”.

وسجل السيد بايتاس أن هذا الإصلاح “الهيكلي” يشمل أيضا تحسين وضعية أطر التدريس وتجويد المناهج الدراسية وبرامج التكوين المستمر وكذا تأهيل بنيات التمدرس والنقل المدرسي والإطعام في المؤسسات التعليمية .

● الرباط – مع الحدث:    

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.929 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان ، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية في أعقاب أشغال المجلس، إن هذا المرسوم، الذي قدمه خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى تحديد بعض المقتضيات التطبيقية التي ستمكن من تفعيل أحكام القانونين المشار إليهما، على غرار تحديد الوسائل التي يمكن بواسطتها للأشخاص المعنيين التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علاوة على المنصة الإلكترونية المشار إليها في المادة السابعة من القانون رقم 98.15 سالف الذكر، وكذلك تحديد الوسائل، غير الإلكترونية، التي يتم بواسطتها دفع الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضح الوزير أن من هذه المقتضيات، أيضا، الإحالة على قرار السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، لتحديد نموذج الاتفاقيات التي يبرمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون العام أو الخاص، ليفوض لها مهمة استخلاص الاشتراكات المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تحديد لائحة الفئات المستثناة من أحكام المادة 37 من القانون رقم 98.15، ويتعلق الأمر بفئتي القوابل والمروضين الطبيين.