Tag: المجتمع المدني
Categories
غضب الجمعيات الرياضية في سيدي معروف
الحاضي ماء العينيين
سيدي معروف،
أثار غياب ملاعب القرب في منطقة سيدي معروف أولاد حدو استياءً كبيرًا بين الجمعيات الرياضية والمجتمع المدني. في الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024، نفت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، استلام الملاعب من عامل عين الشق، رغم تأكيد العضو أحمد مفتاح.
وأوضحت الرميلي أن الأرض موضوع نزاع قانوني، مما زاد من غضب الفعاليات الجمعوية التي أكدت على أهمية هذه الملاعب في دعم الشباب وإبعادهم عن الانحراف.
تطالب الجمعيات الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإنشاء ملاعب قرب تلبي احتياجات الشباب وتعزز من قدراتهم الرياضية، وسط نقص حاد في البنيات التحتية الرياضية في المنطقة.
بقلم: الحاضي ماء العينيين
تشهد مدينة بوسكورة في الآونة الأخيرة تفاقمًا ملحوظًا في ظاهرة انتشار المخدرات، مما يثير قلق العديد من المراقبين والسكان المحليين. يُعزى هذا الانتشار إلى ضعف الإجراءات الأمنية وعدم القدرة على تتبع مصادر الاتجار، مما يساهم في زيادة معدلات الجريمة والمشاكل الاجتماعية.
المخاوف تتزايد حيال تأثير هذه الظاهرة على الشباب والمجتمع بشكل عام، حيث يُعتبر الوضع الحالي تهديدًا للأمن والاستقرار. لذا، بات من الضروري اتخاذ إجراءات أمنية أكثر صرامة وفعالية لمواجهة هذه المشكلة، بما في ذلك تعزيز التعاون بين السلطات المحلية والمجتمع المدني.
إن التصدي لتجارة المخدرات يتطلب جهودًا مشتركة وحلولا مبتكرة، لضمان بيئة آمنة وصحية للسكان، وحماية الشباب من مخاطر الانزلاق في عالم المخدرات.
بقلم: الحاضي ماء العينيين
تعيش منطقة بوسكورة، وتحديدًا في سوق أولاد ابن عمر والأحياء السكنية المجاورة، على وقع ظاهرة مؤسفة تعيد إلى الأذهان زمن الفتوات. فمع تزايد الاعتداءات التي يقوم بها شباب منحرفون على الباعة المتجولين وأصحاب المحلات التجارية، تتصاعد مخاوف المواطنين من فقدان أمنهم وسلامتهم.
في هذا السوق الأسبوعي، يتعرض التجار للتهديد والسلب بدعوى دفع مبالغ مالية كرسم لكراء الأرض، رغم عدم وجود أي ترخيص قانوني لذلك. هذه التصرفات تسيء لسمعة المنطقة وتؤثر سلبًا على النشاط التجاري.
يستدعي الوضع تدخلاً عاجلاً من السلطات المحلية، خاصة الدرك الملكي، لضمان حماية المواطنين ومحاربة هذه الظواهر. كما أن تعزيز الوعي القانوني بين التجار والمواطنين يعد خطوة أساسية لمواجهة هذه التحديات.
إذا لم تُتخذ إجراءات حاسمة، فإن زمن الفتوات قد يصبح واقعًا مريرًا يهدد استقرار المجتمع وأمنه في سوق أولاد ابن عمر والأحياء المجاورة.
بقلم: جواد حاضي
في خطوة تعكس التزامها بتعزيز الديمقراطية التشاركية، تستعد جماعة حد السوالم وجمعية مبادرة شباب فاعل خير لتنظيم “المنتدى الأول للمجتمع المدني والمشاركة المواطنة” يوم 19 أكتوبر 2024 بالمركب الجماعي بالمدينة. يهدف هذا المنتدى إلى فتح باب الحوار بين مختلف الفاعلين المحليين، بما في ذلك الجمعيات، المؤسسات، والسلطات المنتخبة.
سيجمع هذا الحدث ممثلين عن المجلس الجماعي، الجمعيات الشريكة، ومنظمات تعمل في مجالات المساواة، الإعاقة، والتنمية الاجتماعية. كما سيوفر منصة لمناقشة التحديات التي تواجه العمل الجمعوي، وسبل تطوير الدعم المقدم للجمعيات المحلية.
المنتدى يُعتبر فرصة لتسليط الضوء على احتياجات المجتمع المحلي وتطوير حلول مبتكرة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. من خلال هذا الحدث، تتطلع جمعية مبادرة شباب فاعل خير وجماعة حد السوالم إلى تمكين الفاعلين الجمعويين وتعزيز دورهم كشركاء في تدبير الشأن العام.
إن هذا المنتدى يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة الفعلية بين المجتمع المدني والسلطات المحلية، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا ومشاركة.
بقلم: فؤاد الطاهري
شهدت جماعة بلفاع حادثاً مؤسفاً تمثل في إتلاف وإحراق حاوية جديدة لجمع الأزبال بجانب الثانوية النخيل، مما أثار استنكاراً واسعاً في صفوف الساكنة والمجتمع المدني. هذا الفعل التخريبي، الذي يستهدف الممتلكات العامة، يعكس تزايد حالات الإجرام والتخريب في المنطقة.
لم يكن هذا الحادث الأول من نوعه، حيث تعودت الساكنة على مشاهدة تكرار هذه الأفعال الإجرامية، مما يثير القلق بشأن السلامة العامة والحفاظ على الممتلكات التي تمثل جزءاً من البنية التحتية الأساسية. وقد عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من تكرار هذه الظواهر، مطالبين الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخربين.
إن حماية الممتلكات العامة ليست مسؤولية السلطات فقط، بل هي واجب يفرضه الانتماء للمجتمع. لذا، يتعين على الجميع التعاون من أجل الحفاظ على البيئة والمرافق العامة، ومنع أي اعتداءات قد تضر بالصالح العام. لا حول ولاقوة إلا بالله.
فؤاد الطاهري
تواصل جمعية البويبات للتنمية والتربية والتضامن في إقليم اشتوكة آيت باها تقديم مبادراتها الاجتماعية الهادفة، حيث أعلنت مؤخراً عن استقدام سيارة إسعاف حديثة كهبة مقدمة من أحد أبناء المنطقة المقيمين بالخارج.
تأتي هذه المبادرة لتعزيز خدمات نقل المرضى والحالات المستعجلة إلى المستشفيات والمراكز الصحية في الإقليم، وهو ما سيساهم في التخفيف من معاناة الساكنة، خاصة في المناطق النائية. وتُعد الجمعية نموذجاً للعمل الجاد والنشط في خدمة المجتمع المحلي، وتواصل دورها الفعّال في تعزيز التنمية والتضامن الاجتماعي في المنطقة.
فؤاد الطاهري
تسود حالة من التوتر والقلق في مدينة آيت ملول بعد وفاة سجين أثناء نقله إلى المستشفى، مما أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. والد السجين، الذي ظهر في فيديو مؤثر، يطالب بفتح تحقيق شامل لتحديد ملابسات الوفاة، مما يطرح تساؤلات حول الظروف داخل السجن وأهمية الشفافية في التعامل مع مثل هذه القضايا.
توفي السجين المذكور في الثالث من أكتوبر 2024 أثناء نقله إلى المستشفى الإقليمي بإنزكان. وحسب ما أوردته إدارة السجن، لم يكن السجين يعاني من أي أعراض مرضية واضحة قبل وفاته، باستثناء شكواه من آلام في الرأس في الليلة السابقة. وقد تم تقديم العلاج له، بما في ذلك أدوية مسكنة، وتم وضعه على لائحة الكشف الطبي.
تتصاعد المطالبات من قبل عائلة السجين والمجتمع المدني بفتح تحقيق مستقل. يأتي ذلك في ظل مخاوف تتعلق بالمعايير الصحية وظروف الاحتجاز في السجون المغربية. من المهم أن يتم توضيح ملابسات الوفاة، لضمان حقوق السجناء وتحسين ظروفهم.
في خطوة لتعزيز الثقة، أعلنت النيابة العامة عن فتح تحقيق في القضية. يعد هذا الإجراء خطوة إيجابية، حيث يتيح فرصة لمحاسبة المسؤولين وكشف الحقائق. يُنتظر أن تكشف نتائج التحقيق عن مدى التزام المؤسسات الصحية والسجنية بتقديم الرعاية اللازمة للنزلاء.
تعد قضية وفاة السجين بأيت ملول مثالًا على الحاجة الملحة لمراجعة ظروف الاحتجاز وتوفير بيئة صحية وآمنة للسجناء. تبرز هذه الحادثة أهمية الحوار بين الجهات المعنية والمجتمع المدني لضمان حماية حقوق الإنسان وتحسين الظروف العامة للسجون.
● الرباط – مع الحدث :
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم أمس الثلاثاء، أن جائزة المجتمع المدني تروم تثمين المبادرات الابداعية للجمعيات النشيطة في هذا المجال والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع.
وأبرز السيد بايتاس في معرض رده على سؤال شفوي محوري حول “ مآل جائزة المجتمع المدني” ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن تنظيم هذه الجائزة يعد من اللحظات المتميزة لتتويج عمل جمعيات المجتمع المدني والشخصيات المدنية، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تنظيم الجائزة في دورتها الرابعة هذه السنة كما جرت العادة في سنوات ما قبل 2019.
وذكّر في هذا الصدد، بأن الوزارة نظمت ثلاث دورات خلال سنوات 2017-2018-2019، غير أن الوضعية الوبائية التي عرفها العالم والاجراءات التي صاحبتها ولاسيما الاجراءات الاحترازية التي تم اعتمادها من طرف السلطات العمومية بخصوص التجمعات العمومية للحد من انتشار فيروس كورونا، أملت اتخاذ قرار بإرجاء تنظيم الدورة الرابعة لهذه الجائزة لسنتين متتاليتين.
وأكد حرص الوزارة على مواصلة تنظيم هذه الجائزة في الدورة الرابعة برسم سنة 2022، والتي تأتي في سياق استثنائي يميزه اعداد استراتيجية جديدة للوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تتضمن إجراءات تتعلق بتثمين العمل الجمعوي وتحسين صورته .
وذكر المسؤول الحكومي أن الإعلان عن فتح باب الترشح للجائزة أمام الجمعيات والشخصيات المدنية يتطلب تشكيل لجنة التنظيم التي تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، مبرزا أن هذه اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن القطاعات الحكومية (وزارة الداخلية ووزارة العدل والأمانة العامة للحكومة) فضلا عن ثلاثة فاعلين جمعويين.
وأفاد بأن القطاعات الحكومية عينت ممثليها في هذا اللجنة، فيما أعلنت الوزارة، في 15 يونيو الجاري، عن فتح باب الترشيح لفائدة الفاعلين الجمعويين الراغبين في عضوبتها، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن فتح باب الترشيح لنيل الجائزة برسم 2022 فور تشكيل لجنة التنظيم.
وذكر الوزير أن موعد تسليم الجائزة سيكون يوم 15 نونبر المقبل والذي يتزامن مع تاريخ صدور ظهير الحريات العامة سنة 1958 بما يحمله من رمزية كتاريخ عكس منعطفا قويا بالمملكةخلال تلك الفترة.
وقال، إنه تفاديا لتأجيل هذه الدورة إلى السنة المقبلة، تقرر تنظيم الجائزة هذه السنة في إطار المقتضيات المعمول بها حاليا، على أن يتم الانكباب على مراجعتها في السنة المقبلة، مؤكدا من جهة أخرى، حرص الوزارة على ضمان الشفافية وتنظيم هذا الحدث الوطني بعيدا عن كل التجاذبات السياسية.
وبخصوص القيمة المالية للجائزة، فتتحدد، حسب الوزير، في 480 ألف درهما تتوزع بين 140 ألف درهم لفائدة الجمعيات والمنظمات الوطنية، و140 ألف درهم خاصة بالجمعيات والمنظمات المحلية، و140 ألف درهم لفائدة الجمعيات ومنظمات مغاربة العالم، و60 ألف درهم لفائدة الشخصيات المدنية التي أسدت خدمات للمجتمع المدني.
من جانب آخر، سجل الوزير أن المجتمع المدني مطالب اليوم بالاضطلاع بأدوار جديدة في مجالات الهجرة والأمن، وهو ما يتطلب مجهودا من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن المجتمع المدني في حاجة الى فاعل عمومي يؤطره ويوفر له الامكانيات المالية والمواكبة والتشبيك والتعاضد والتطوير والتحفيز والاطار القانوني مع ضمان إستقلاليته .
● الرباط – مع الحدث :
انكب عدد من الأكاديميين والخبراء المشاركين، في ندوة احتضنتها اليوم الثلاثاء أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، على مناقشة دور المجتمع المدني في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
وتناول المشاركون، في هذه الندوة المنظمة من قبل رابطة الجمعيات الجهوية في موضوع ” المجتمع المدني للتكامل مع أدوار الدولة في خدمة الوحدة الترابية”، عددا من المواضيع التي همت بالأساس الترافع عن مغربية الصحراء، وأسس الدبلوماسية، والأدوار التكميلية للمجتمع المدني على ضوء المتغيرات الدولية الأخيرة.
وفي هذا السياق، أبرز أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش، عبد الفتاح البلعمشي، أن موضوع الندوة يمكن معالجته من خلال مجموعة من التحولات الكيفية فيما يخص القضية، سواء فيما يخص ما هو رسمي أو ما يتعلق بدور الدبلوماسية الموازية.
وسجل السيد البلعمشي، في هذا السياق، أن ” الديبلوماسية الموازية ليست مبادرات للإشعاع متعلقة بالزيارات المتبادلة بين المجتمع المدني المغربي والأحزاب السياسية والنقابات مع الوفود الأجنبية، بل هي فعل يسلط الأضواء عن كل مايخص القضايا الوطنية والمصلحة الوطنية “.
وبعد أن توقف عند التطورات والمكاسب الدبلوماسية التي حققتها المملكة بخصوص قضية الوحدة الترابية، شدد المحاضر على أن الدبلوماسية الموازية أو الفعل المدني يجب أن يتمتع بقدر من التأهيل والتكوين، داعيا في هذا السياق إلى مأسسة دور هؤلاء الفاعلين لدعم مداركهم.
من جهته، استحضر الكاتب وأستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، حسن أوريد، الزخم الذي تشهده القضية الوطنية مع افتتاح عدد مهم من القنصليات العامة لدول صديقة بمدينتي العيون والداخلة.
كما أكد السيد أوريد على أن الدفاع عن مغربية الصحراء يتجاوز الدفاع عن جزء من التراب الوطني، بل هو دفاع عن الوطن، مشددا على دور المجتمع المدني في الترافع عن الوحدة الترابية للممكلة.
وتندرج هذه الندوة، التي حضرها أساتذة جامعيون ومفكرون وفعاليات من المجتمع المدني، في إطار سلسلة ندوات لرابطة الجمعيات الجهوية، تم إطلاقها اليوم.
وتروم سلسلة الندوات هاته، تعزيز النقاش العمومي حول القضية الوطنية الأولى للمملكة وشرح تطوراتها الحاسمة وكذا الرد على أعداء الوحدة الترابية، انسجاما مع السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي ما فتئت تحقق مكاسب في المحيطين الإقليمي والدولي.
وتشمل سلسة الندوات، التي تنظمها رابطة الجمعيات الجهوية عبر مختلف أرجاء التراب الوطني خلال سنتي 2022 و2023، ندوات فكرية ودبلوماسية تتمحور حول صنع القرار في السياسة الخارجية وأداء الدبلوماسية المغربية في تنفيذ التوجهات الكبرى وخدمة أهداف السياسة الخارجية، وكذا قدرة السياسة الخارجية على بناء النموذج الخاص في زمن التوتر، إضافة إلى ندوات تاريخية حول توحيد رؤى وفعاليات المجتمع المدني للتكامل مع أدوار الدولة في خدمة الوحدة الترابية.
كما تشمل هذه الفعاليات ندوات اقتصادية وسياسية وندوات قانونية وإعلامية وأدبية وفنية وعلمية، علاوة على تنظيم عروض لإسهامات المجتمع المدني الدولي، وزيارات ومؤتمرات صحافية وأنشطة متنوعة أخرى .