الغلوسي يتساءل عن السر الكامن وراء عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي،صادر باسم أعلى سلطة بالبلاد.

مع الحدث/ مراكش/ متابعة إبراهيم افندي

انتقد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة له بصفحته الرسمية على الفيسبوك ، التاخير الحاصل في تنفيد مقتضيات القرار القضائي الحائز لحجية الشيء المقضي به،والصادر عن محكمة النقض،بخصوص ملف كازينو السعدي بمراكش ،والذي عمر لازيد من 17سنة،

وفي هذا السياق قال الغلوسي:

“يبدو ان قضية كازينو السعدي قد قهرت الزمن وانتصرت عليه ولم يستطع هذا الأخير النيل منها رغم صموده الأسطوري ،وتحدت هذه القضية المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية .

ذلك ان محكمة النقض قضت بتاريخ 18 دجنبر برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في هذه القضية ورغم مرور مايقارب شهرين فإنه ولحدود الآن لم تتم إحالة أوراق القضية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش للعمل على تنفيد مقتضيات القرار القضائي الحائز لحجية الشيء المقضي به ،يحدث هذا رغم ان المادة المذكورة أعلاه توجب على كاتب الضبط لدى محكمة النقض وداخل أجل 20 يوما ان يحيل نسخة من قرار المحكمة على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ليحيله بدوره على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف مصدرة القرار الإستئنافي

وسبق لبعض الأشخاص ان تواصلوا معي مستنكرين استمرار احد المتهمين وهو منتخب معروف بالمجلس الجماعي لمراكش ،استمراره في استعمال سيارة الجماعة في تنقلاته وسط المدينة وإشهار كونه يستمد قوته من جهات ما في المدينة

وأنا اكتب حول هذا الموضوع استحضرت كيف تم تنفيد قرار محكمة النقض باستعجال ضد المغنية دنيا باطما وتم ايداعها السجن دون تأخير وقضت عقوبتها وغادرته ،في حين يظل من يحسب نفسه على مواقع النفوذ والقرب من السلطة يستفيد من امتيازات مسطرية بعدما استفاد من امتيازات لاحصر لها واستغرقت قضيته أزيد من 17 سنة امام القضاء ويبدو انها مرشحة لتقفل 20 سنة ،في حين ينفد القانون وأحيانا مع ظروف التشديد ضد البسطاء دون رحمة

ان الهدف من إثارة هذه القضية هو أن تحقق احكام القضاء الردع الخاص والعام في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام وتكريس دور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة “

*محمد الغلوسي*