سابقة..حزب تونسي معارض يجر رئيس الحكومة إلى القضاء بسبب تفشي كورونا

حمل حزب التيار الديمقراطي بتونس، الأربعاء، حكومة هشام المشيشي مسؤولية التقصير في منع تفشي وباء كورونا والتراخي في إنفاذ القانون.

 كما اتهم الحزب التونسي حكومة المشيشي بعدم تطبيق الإجراءات الصحية وفق المقتضيات الوبائية والعلمية وتعمدها خرق القانون بالسماح بتنظيم مظاهرات حزبية ورياضية وفشلها في التنسيق بين مختلف هياكل الدولة المعنية سواء لضمان التزود بالأكسجين أو اللقاح المضاد لكورونا.

واعتبر التيار الديمقراطي (22 نائبا) في بلاغه أن هذه الإخلالات المتعمدة والمتكررة سببا مباشرا في ارتفاع عدد الإصابات وإزهاق الأرواح والإضرار بالأمن الصحي العام التونسي وبمصالح أغلب الفئات الاجتماعية بالبلاد.

وأعلن الحزب أن قرر التقدم بدعوى جزائية أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد رئيس الحكومة هشام المشيشي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل تقصيره في أداء مهامه والامتناع عن الانجاد القانوني وذلك طبقا للفصل 143 من المجلة الجزائية والقتل من غير عمد طبقا لمقتضيات الفصل 217 من نفس المجلة.

وتشهد تونس موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة ألفا ودلتا، في جميع ولايات البلاد،، كما ارتفعت نسب الإصابات وعدد الحالات المتكفل بها في المستشفيات وأيضا ارتفاع مؤسف في عدد الوفيات.