نقابة بالصويرة ترفع تسعيرة سيارات الأجرة الصنف الثاني في ضرب سافر للقانون
متابعة : جليلة خلاد
في ضرب سافر للقانون قامت إحدى النقابات برفع تسعيرة سيارات الأجرة الصنف الثاني بالصويرة حيث قامت بطبع منشور و تسعيرات مختلفة تحمل ختم النقابة و يدون أي تأشيرة من السلطة المحلية لتجعلنا نتساءل عن هذا الصمت المريب للسلطات المحلية في شخص باشا المدينة و كذلك المسؤول الأولعامل الإقليم .
و في سياق متصل نرجع هنا لسابقة من نوعها بمدينة سطات سنة 2022 و التي قام فيها السيد باشا مدينة سطات بتوجيه مراسلة إلى الكتاب المحليين لنقابات قطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني آنذاك ، حول ما سمي “إعلان اعتماد تعريفة جديدة لركوب سيارات الأجرة بمدينة سطات” و الذي أكد على أن التعريفة التي أعلن عنها لا تكتسي الصيغة القانونية وتفتقد للمشروعية وبالتالي في غير ملزمة لعموم المواطنين.
و في نفس السياق دائما ذكر باشا مدينة سطات ” أن “النقل العمومي للأشخاص يندرج ضمن الخدمات الخاضعة للتقنين، وبه فإن قرار تحديد أو مراجعة تعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة يعود إلى الإختصاصات الموكولة للسلطة الإقليمية بمقتضى القانون” و لا يندرج ضمن إختصاصات النقابات مما يعتبره المواطنون نوعا من البلطجة و السيبة ، كما يعتبر حسب بلاغ السيد الباشا السائقون هم من يحملون جميع المسؤوليات المترتبة عن الإخلال بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل جراء تنفيذ الزيادة في تعريفة نقل المواطنين التي أعلن عنها ” .
و به تناشد الفعاليات المجتمعية السلطات المحلية بأتخاذ التدابير و الإجراءات اللازمة بخصوص هذه الزيادات الغير قانونية و التي للأسف تنهك جيوب المواطنين بظل الركود الإقتصادي و تبعات كورونا و التي مازال المواطنون يدفعون أقساط قروضها لحدود الساعة .
شارك هذا المحتوى:
إرسال التعليق