شهد مجلس المستشارين، أمس الاثنين، تصويت أعضاء لجنة المالية -بالإجماع- على تزكية مقترح قانون النواب والمصادقة على مقترح “تصفية” معاشات المستشارين، السابقين والحاليين، ونظام تقاعدهم.
وخلّف تصويت أعضاء اللجنة على مقترَح تصفية المعاشات “غضب” برلمانيي الغرفة الأولى، نظرا إلى التعويض المضاعَف الذي سيحصل عليه المستشار البرلماني بعد تصفية هذه المعاشات، في الوقت الذي يُتوقّع “إفلاس” الصندوق في 2023.
وفي هذا السياق، قالت ابتسام العزاوي، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن تصويت لجنة المالية على تصفية معاشات مستشارين برلمانيين “فضيحة” سياسية وأخلاقية تستلزم تدخّلا لوضع حد لكل هذا .
وتابعت الغزاوي أن “ما كان منتظرا هو أن يُلغى تقاعد المستشارين البرلمانيين في الغرفة الثانية بالصيغة نفسها التي توافقنا عليها في الغرفة الأولى لإلغاء تقاعد النواب البرلمانيين“.
ووضّحت البرلمانية “البامية” أن من أهم مميّزات هذه الصيغة أنّ “المال العام خط أحمر“.
وزادت العزاوي قائلة إن الصيغة التي ستُعرض للتصويت، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين “خطأ جسيم”، متابعة أنه “لا يُعقل ان يتم ضخّ الملايين من مساهمات الدولة في حسابات البرلمانيين“.
وشدّدت البرلمانية المذكورة على أن ما يزيد الطين بلّة أن “هذا الأمر الفظيع يحدث الفظيع وبلادنا تعيش أزمة اقتصادية حقيقية، وشبابنا لا يجدون فرص الشغل، وقطاعات مهنية لا زالت متوقفة“.
وعبّرت الغزاوي عن أملها في أن “يتدارك عقلاء المجلس هذا الخطأ ويصوّتوا بالرفض على هذه الفضيحة“.
ويشار إلى أن رؤساء الفرق في مجلس المستشارين اتفقوا على إلغاء صندوق المعاشات الخاص بالغرفة الثانية.
وكان مقترح مماثل قد طُرح في ما يتعلق بمجلس النواب. وتمنّت البرلمانية ذاتها أن تتم مناقشة المقترَح باستحضار المعطيات الخاصة بالصندوق وتصفيته من خلال صيغ أوكل إلى لجنة المالية التباحث بشأنها.
Share this content:
إرسال التعليق