Author: admin

مع الحدث

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقى الطاقم التقني والإداري لجريدة “مع الحدث” ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المشمول برحمة الله عبد اللطيف مصليح، عم زميلنا المصور الصحفي بوشعيب مصليح.

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدّم طاقم الجريدة بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى الزميل بوشعيب وكافة أفراد أسرته الكريمة، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

رحم الله الفقيد، وجعل قبره روضة من رياض الجنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

مع الحدث

في لحظة حزينة خيّمت على الأوساط الاجتماعية، فجعت عائلة الصابري الكريمة بوفاة ابنها الشاب جواد الصابري، إثر حادث سير مأساوي خطف روحه الغالية في ريعان الشباب، وترك ألماً كبيراً في قلوب أسرته وأحبائه وكل من عرفه.

وبقلوب مكلومة، تقدّمت عائلة أمين بن دامو بأصدق عبارات التعزية وأحر مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد، معبّرة عن مشاركتها العميقة في هذا المصاب الأليم الذي ألمّ بالجميع.

وفي لحظة تأمل وخشوع، رفعت الأسرة أكف الضراعة إلى الله عز وجل، سائلة أن يشمل الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

رحم الله جواد الصابري، وأسكنه فسيح الجنان، وألهم أسرته الصبر والثبات في هذا الظرف العصيب، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

✍️ لحسن المرابطي

في خطوة وُصفت من طرف عدد من الفاعلين الحقوقيين والنشطاء بأنها “نكسة تشريعية”، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم 13 ماي 2025 على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، والذي يتضمن مادة مثيرة للجدل – المادة 3 – التي تمنع جمعيات المجتمع المدني من تقديم الشكايات المتعلقة بالفساد المالي ونهب المال العام. هذه المصادقة فتحت الباب لجدل دستوري وقانوني عميق، ليس فقط حول مدى انسجام هذا النص مع المرجعية الدستورية للمملكة، بل أيضاً حول نواياه السياسية وتداعياته على مستقبل الرقابة والمحاسبة.

أولاً: البعد الدستوري – ضرب للمكتسبات

المادة 3 تبدو في تعارض مباشر مع عدة مقتضيات دستورية، في طليعتها الفصل 12 من الدستور المغربي، الذي يقر بدور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في المساهمة في إعداد وتقييم السياسات العمومية، بما يعزز مبدأ الديمقراطية التشاركية. فمنع هذه الهيئات من تقديم شكايات ضد الفساد يُعد تجريداً لها من إحدى أهم أدوات الفعل المدني: المراقبة والمساءلة.

أكثر من ذلك، فإن الفصل الأول من الدستور يعتبر “ربط المسؤولية بالمحاسبة” أساساً للحكم الديمقراطي. ومن دون إشراك المجتمع المدني في هذا الربط، تصبح المحاسبة حكراً على المؤسسات الرسمية، وهي ذات المؤسسات التي قد تكون في بعض الحالات طرفاً في المخالفات، مما يخلق تضارباً خطيراً في المصالح.

ثانياً: البعد القانوني الدولي – إخلال بالالتزامات الدولية

من الزاوية الدولية، تشكل المادة 3 خرقاً صريحاً للعديد من المواثيق والمعاهدات التي التزمت بها المملكة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (2003)، التي تنص في مادتها 13 على “تشجيع مشاركة المجتمع” وتمكينه من “التعبير عن آرائه بحرية بشأن السياسات العامة في مكافحة الفساد”.

كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمن حرية التنظيم والتبليغ عن الجرائم، بما فيها تلك ذات الطبيعة المالية. وفضلاً عن ذلك، فإن مبادئ باريس (1993) تؤكد على ضرورة دعم أدوار الفاعلين غير الرسميين في رصد انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينها الفساد الإداري والمالي.

ثالثاً: الأثر السياسي – تكريس الانغلاق بدل الانفتاح

رفض وزير العدل كل التعديلات المقترحة من مختلف الفرق البرلمانية، بالرغم من واقعيتها، يكشف عن توجه سلطوي مقلق نحو تضييق الحريات ومركزة القرار. وتوحي المادة 3 بأن هناك إرادة خفية في تحييد المجتمع المدني عن قضايا الفساد، وهو ما قد يُفهم كنوع من “تحصين ضمني” للمفسدين أو على الأقل، تسهيل الطريق نحو الإفلات من العقاب.

رابعاً: الآثار العملية – إفراغ الرقابة من مضمونها

إن حصر الحق في تقديم الشكايات المتعلقة بالمال العام في يد المؤسسات الرسمية فقط، هو بمثابة إغلاق لقنوات التبليغ الشعبي، وتجريد المجتمع من قدرته على المبادرة والضغط. وتجارب كثيرة في المغرب أثبتت أن عدداً من الملفات الخطيرة لم تكن لتخرج إلى العلن لولا تدخل جمعيات المجتمع المدني وفضحها للانتهاكات، خصوصاً حين تصمت المؤسسات أو تتواطأ.

خامساً: هل ما زالت الدولة تعتبر المجتمع المدني شريكاً؟

السؤال الجوهري الذي تطرحه المادة 3 هو: هل ما زالت الدولة تعتبر المجتمع المدني شريكاً في البناء الديمقراطي، أم خصماً يجب تحجيمه؟ الخطاب الرسمي طالما تحدث عن إشراك المجتمع، لكن ما جرى يُظهر تناقضاً صارخاً بين الخطاب والممارسة.

خاتمة: نحو سحب المادة 3 أو تعديلها

من الناحية الدستورية، ومن زاوية المواثيق الدولية، ومن منطق الحكامة الجيدة، فإن الإبقاء على المادة 3 بصيغتها الحالية يمثل تراجعاً خطيراً عن مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة. ومن ثم، فإن المطالبة بسحب هذه المادة أو تعديلها ليس مجرد مطلب فئوي، بل ضرورة ديمقراطية لضمان احترام الدستور ولصون دور المجتمع المدني كمراقب فاعل ومؤثر.

فالمغرب الذي نريد بناءه هو مغرب العدالة والكرامة، وليس مغرب تحصين الفساد وتجريم الرقابة.

متابعة سيداتي بيدا

في زوايا منسية من هذا الوطن، تُذبح البراءة في صمت، وتُغتصب الأجساد الصغيرة بلا رحمة، وتُدفن الطفولة حية خلف جدران الخوف والعار… نحن اليوم أمام وباءٍ أخلاقي اسمه “البيدوفيليا”، يتمدد بخبث بين الأسر، ويتستر خلف أقنعة الأبوة والقربى والجيرة، فيما يستمر الصمت، وتستمر معه المعاناة.

ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال، لا سيما القاصرين، آخذة في الانتشار المريع، والأخطر أنها باتت تشمل زنا المحارم، لتتحول الأسرة – التي يفترض أن تكون حضن الأمان – إلى بيئة خطر مميت. أمام هذا الواقع، لم يعد الحديث ترفًا، بل واجبًا أخلاقيًا وقانونيًا وإنسانيًا.

البيدوفيليا ليست فقط شذوذاً جنسياً، بل فيروس نفسي واجتماعي خطير، يتحول مع الوقت إلى سلسلة من الجرائم المتكررة. ولعلّ الكارثة تتفاقم حين يصمت الضحايا، أو تهاجر أسرهم هرباً من الفضيحة، تاركين الذئب البشري طليقًا، يواصل افتراسه في مناطق جديدة. في المقابل، حين تتجرأ أسرة وتلجأ إلى القضاء، تجد نفسها أمام أحكام صادمة: سنة، سنتان، عشر سنوات في أقصى الحالات، ثم يعود المجرم حرًا، يُكمل ما بدأه وكأن شيئًا لم يكن.

فكيف لمجتمع أن يتعافى، وطفلٌ يرى مغتصبه حراً أمامه؟ كيف يُشفى قلب أم حين ترى قاتل روح طفلها يبتسم بعد خروجه من السجن؟ وماذا نقول لشاب اختار الانتحار في فرنسا لأنه لم يحتمل رؤية مغتصبه، الجار الذي دمّره صغيرًا، يعيش أمامه دون عقاب رادع؟

العدالة في هذه القضايا يجب أن تكون استثنائية. لا يكفي أن نحاكم؛ يجب أن نردع. لا يكفي أن ندين؛ يجب أن نحمي. وهنا تبرز ضرورة اعتماد الخبرة الجينية (ADN) لتفادي الدعاوى الكيدية، ولكن حين تثبت الجريمة، لا بد من أحكام صارمة تصل إلى الإعدام، لأن من يغتصب الطفولة، يقتل أمةً كاملة في مهدها.

وإلى جانب التشريع، لا بد من وقاية وتوعية. مدارسنا بحاجة إلى برامج تعليمية تحمي الأطفال وتوعيهم، وأسرُنا بحاجة إلى تكوين لمعرفة المؤشرات الصامتة للانتهاك. كما أن الدعم النفسي المجاني للضحايا وأسرهم يجب أن يُعدّ أولوية وطنية، شأنه شأن أي قضية أمن قومي.

نقترح إنشاء فضاءات للمساعدة الاجتماعية السرية في المدارس، المساجد، والمرافق العمومية، لتكون ملاذًا آمناً للضحايا، بعيدًا عن أعين المتحرشين وعن قسوة الأحكام الاجتماعية.

أيها القضاة، أيها المسؤولون، أيها المشرعون: إن الطفولة أمانة، وإن التهاون في حمايتها خيانة. إن لم تُرعَ اليوم، فغدًا سيكون الضحية جلادًا جديدًا… ولن يُوقف هذا النزيف سوى عدالة صارمة، وتربية مسؤولة، ومجتمع يرفض الصمت.

بقلم: حسيك يوسف

في تعاون فني لافت، جمع النجم المغربي-البلجيكي DYSTINCT بمغني الراب الإسباني ذي الأصول المغربية Morad، صدرت أغنية “RS6″، التي سرعان ما تصدّرت الترند المغربي وأثارت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل.

الأغنية التي تتناول خيبة الحب والخذلان، قُدّمت بثلاث لغات: الدارجة المغربية، الإسبانية، والفرنسية، مما أضفى عليها طابعًا عالميًا وإنسانيًا. وجاء الكليب المصوّر من أحد أحياء برشلونة بلمسة واقعية تعكس بساطة الفنانَين وارتباطهما بجذورهما الشعبية.

“RS6” ليست مجرّد أغنية عاطفية، بل تأكيد جديد على الحضور المتزايد لـDYSTINCT في المشهد الموسيقي العالمي، بعد نجاحه الكبير في “يا بابا” إلى جانب French Montana.

فيصل باغا

تُعاني منطقة سيدي معروف أولاد حدو، التابعة لمقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، من تهميش تنموي واضح وتعثر في إنجاز مشاريع حيوية كان من شأنها تحسين ظروف عيش المواطنين. ورغم الوعود المتكررة من الجهات المسؤولة، لا تزال العديد من الأوراش التنموية تراوح مكانها، ما يزيد من إحباط الساكنة واستيائهم.

من أبرز هذه المشاريع، السوق البلدي بسيدي معروف، الذي انتهت أشغاله منذ سنوات، لكنه لا يزال مغلقًا في وجه التجار والساكنة دون تفسير رسمي، ما يدفع المواطنين إلى التبضع في أسواق عشوائية تفتقر لشروط الصحة والسلامة.

وتتواصل مظاهر الإقصاء بغياب فضاءات الترفيه والرياضة، حيث لا تزال ملاعب القرب المجاورة للملعب البلدي مغلقة، في وقت يعاني فيه شباب المنطقة من خصاص مهول في المرافق الرياضية التي توفر متنفسًا ومجالات للاندماج.

أما المشروع السكني المعروف بـ”الباطمات”، فقد تحوّل إلى معلمة للإهمال بعد أن توقفت أشغاله منذ سنوات، مشوّهًا المشهد العمراني ومثيرًا استياء السكان الذين يتساءلون عن مصير هذا الورش الغامض.

البنية التحتية بدورها لا تواكب حاجيات المنطقة، فعدد من الشوارع غير مهيأة، وأشغال الصيانة منعدمة، ما يعقّد حركة التنقل، خصوصًا في فصل الشتاء. كما تعاني المنطقة من غياب مستشفى محلي، ما يضطر الساكنة إلى التنقل لمسافات طويلة للعلاج، خاصة في الحالات المستعجلة.

ورغم إقامة مشاريع اقتصادية وسكنية في المنطقة، إلا أنها لا تُواكب بمرافق اجتماعية كافية كالمؤسسات التعليمية والمراكز الصحية والثقافية، ما يُفرغ هذه المشاريع من مضمونها التنموي.

الدوواير المنتشرة في سيدي معروف وأولاد حدو بدورها لا تزال تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم، من صرف صحي، وإنارة عمومية، وطرقات صالحة، في مشهد يعكس غياب استراتيجية واضحة لتنمية المنطقة.

المفارقة أن هذه الأوضاع تأتي في منطقة يمثلها ثلاثة نواب برلمانيين، ما يدفع الساكنة للتساؤل عن دورهم الحقيقي في الدفاع عن مصالح المواطنين، ومساءلة الجهات المعنية عن مصير المشاريع المعطلة.

أما الطريق الرابطة بين سيدي معروف وأولاد مالك، فقد أصبحت عنوانًا لحالة البنية الطرقية المتردية، تشكل خطرًا حقيقيًا على الراجلين والسائقين بسبب كثرة الحفر وتدهور الإسفلت.

في ظل هذا الوضع، تُطالب ساكنة سيدي معروف أولاد حدو بتدخل فوري من السلطات المحلية والمنتخبة، وعلى رأسها مجلس المدينة، من أجل إعادة الروح لبرامج التنمية، وإنصاف منطقة ظلت خارج حسابات الإصلاح لسنوات طويلة.

الدكتور محمد الطيار

شارك عدد من القانونيين المغاربة بشكل فعال في الدورة التاسعة والعشرين من المؤتمر العالمي للقانون، التي انعقدت من 4 إلى 6 ماي 2025 بمدينة سانتو دومينغو، عاصمة جمهورية الدومينيكان. هذا الحدث ذو البعد العالمي، الذي نظمته كل من جمعية القضاة العالميين (WJA) ومؤسسة القانون العالمي (WLF)، جمع أكثر من 300 مشارك من 70 دولة تحت شعار: «الأجيال الجديدة ودولة القانون: بناء المستقبل».

جرت مراسم الافتتاح في رحاب الجامعة المستقلة لسانتو دومينغو، بحضور نائبة رئيس الجمهورية الدومينيكية راكيل بينيا، التي شددت في كلمتها على دور الشباب والتكنولوجيا في توسيع نطاق الوصول إلى العدالة. من جانبه، حذر خافيير كرِيماديس، رئيس جمعية القضاة العالميين، من التهديدات المحدقة بالديمقراطية العالمية، في حين أشاد إيفان دوكي، الرئيس الكولومبي الأسبق، بالتجربة الدستورية في الدومينيكان، مندداً في الآن ذاته بتسييس العدالة بشكل متزايد. كما حضر افتتاح المؤتمر عدد من الشخصيات القانونية البارزة، من ضمنهم بابلو أُويا (وسيط الجمهورية الدومينيكية)، خوسيه أليخاندرو أيبار (رئيس جامعة UNICARIBE) ونابوليون إستيفيز لافنديي (رئيس المحكمة الدستورية).

وضم الوفد المغربي أربعة قانونيين بارزين: السيدة زينة شاهيم، محامية ورئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب؛ الدكتور زكرياء أبودهاب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط؛ الدكتور عبد العزيز لعروسي، أستاذ القانون العام ونائب عميد البحث العلمي والشراكات بنفس الجامعة؛ والدكتور حميد أبوالعس، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان.

وقد أبرز المتدخلون المغاربة التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان، والجهوية المتقدمة، والحكامة الترابية، خصوصاً في الأقاليم الجنوبية. وشاركت زينة شاهيم في ندوة حول الكرامة الإنسانية، ركزت فيها على العلاقة بين التنمية الشاملة والوحدة الترابية، مستندة في ذلك إلى النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلق سنة 2015. كما نوهت بانخراط النساء الصحراويات في المؤسسات الوطنية والمحلية، ودورهن في تعزيز حقوق الإنسان من خلال لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة.

أما زكرياء أبودهاب، فتناول في مداخلته مسألة الانتقالات الدستورية في العالم العربي، مذكراً بأن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 أمام الأمم المتحدة، يمثل مقترحاً متوافقاً مع القانون الدولي، لكونه يستند إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وآراء محكمة العدل الدولية. وأكد أن هذه المبادرة تجسد شكلاً من أشكال تقرير المصير الداخلي، من خلال الديمقراطية المحلية والمشاركة السياسية.

بدوره، ركز حميد أبوالعس على الجهوية المتقدمة، معتبراً إياها دعامة أساسية للديمقراطية الترابية بالمغرب. وسلط الضوء على عملية نقل الاختصاصات بشكل تدريجي إلى الجماعات الترابية، والمشاركة المباشرة في الانتخابات، وآليات الرقابة الديمقراطية، مقدماً مخطط الحكم الذاتي كامتداد لهذا النموذج في سياق جيوسياسي خاص.

وفي مداخلته، تناول عبد العزيز لعروسي موضوع الكرامة الإنسانية في ظل التهديدات التي تطال الديمقراطية، حيث قدم مقاربة إفريقية للكرامة تقوم على القيم الجماعية، مستعرضاً تجربة المغرب من خلال الإصلاحات القانونية بعد 2011 والسياسات العمومية المعتمدة في الأقاليم الجنوبية. وأبرز دور لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان الإقليمية، والسياسات الاجتماعية المندمجة التي تضمن بشكل ملموس الحق في الكرامة.

وقد اختتم المؤتمر في 6 ماي بحفل ترأسه رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر والملك فيليبي السادس ملك إسبانيا. وتم خلاله تسليم جائزة السلام والحرية العالمية لسنة 2025 للقاضية سونيا سوتومايور من المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية.

ومن خلال مشاركتهم اللافتة، لم يكتفِ القانونيين المغاربة بالترويج لرؤية المملكة في مجال حقوق الإنسان والتنمية الترابية، بل أكدوا أيضاً وجاهة مخطط الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي، دائم ومتوافق مع المعايير الدولية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.