Category: أخبار 24 ساعة

مع الحدث: ذ لحبيب مسكر

 

عندما نتحدث عن إصلاح الإدارة المغربية، فإننا لا نتحدث عن غياب القوانين أو ضعف النصوص التنظيمية، بل عن فجوة بين ما هو مكتوب وما يُمارس فعليًا على أرض الواقع. فالإشكال لم يعد في الإدارة كمؤسسة، بل في كيفية تفعيل القوانين والبرامج الإصلاحية التي وُضعت أصلاً لتسهيل حياة المواطن والمستثمر ودعم التنمية.

 

فخلال السنوات الأخيرة، شهد المغرب سلسلة من الإصلاحات الهيكلية الهامة، من قبيل اعتماد نظام “الشباك الوحيد” لتبسيط المساطر الاستثمارية، والانتقال نحو الرقمنة الإدارية في عدد من القطاعات، خاصة في الجبايات الضريبية، والإدارة المحلية، والجماعات الترابية. وهي إصلاحات ملموسة ساهمت في تقليص الاحتكاك المباشر بين المواطن والإدارة، والحد من بعض مظاهر الفساد والمعاملات غير المشروعة.

 

لكن رغم هذه الخطوات الإيجابية، ما زالت العقليات المتجذّرة والممارسات التقليدية تُبطئ وتيرة التغيير. فبعض الموظفين والمواطنين على حد سواء ما زالوا أسرى لثقافة “العلاقات” و”الوساطة” لتسريع مصالحهم، حتى داخل إدارات حديثة ومرقمنة. والأسوأ أن بعض المواطنين يجدون صعوبة في تصديق أن لهم حقوقًا مضمونة بالقانون، وأن أداء الموظف لواجبه ليس منّة، بل التزام قانوني وأخلاقي.

 

إن الثقافة الإدارية السائدة تمثل اليوم أحد أكبر التحديات التي تواجه الإصلاح، لأنها تتوارث جيلاً بعد جيل، وتحتاج إلى وقت وإرادة حقيقية لتغييرها. فالإدارة الحديثة لا تُبنى فقط بالمنصات الرقمية والأنظمة القانونية، بل بعقلية جديدة تُؤمن بخدمة المواطن، وبمفهوم حديث للمرفق العمومي قائم على الكفاءة والمحاسبة.

 

إصلاح الإدارة.. مدخله سياسي وعماده الجهوية واللاتمركز

 

إن تسريع وتيرة الإصلاح الإداري لا يمكن أن يتحقق دون قرار سياسي حازم وشجاعة في تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري. فالاستقلالية الجهوية الحقيقية ليست فقط شعاراً دستورياً، بل أداة فعالة لتقريب القرار من المواطن، وجعل التنمية أكثر عدلاً وتوازناً.

وفي هذا الإطار، يشكل تنزيل النموذج التنموي الجديد فرصة تاريخية لإعادة صياغة علاقة الدولة بالمجتمع عبر ثلاث مرتكزات أساسية:

 

الجهوية المتقدمة كإطار لتوزيع عادل للسلطة والمسؤولية.

 

العدالة المجالية كضمان لتوزيع متوازن للثروة والفرص بين الجهات.

 

العدالة الاجتماعية كشرط لتحقيق التنمية البشرية الشاملة.

 

ولكي ينجح هذا الورش الإصلاحي الكبير، لا بد من تعزيز منظومة المراقبة والمساءلة. فالمراقب بدوره يحتاج إلى من يراقبه، ضماناً للشفافية ومنعاً لأي انحراف في السلطة. ولهذا بات من الضروري إحداث لجان مستقلة تتابع عمل لجان المراقبة والتفتيش، حتى لا تتحول الرقابة إلى مجرد واجهة شكلية.

خلاصة:

إن الإصلاح الإداري في المغرب قطع أشواطاً مهمة على مستوى التشريع والتنظيم، لكنه ما زال يحتاج إلى ثورة في الممارسة والعقليات. فالتحدي اليوم ليس في إصدار القوانين أو إطلاق المنصات الرقمية، بل في ضمان تفعيلها بفعالية، وتعميم روح الخدمة العمومية الحقيقية داخل كل إدارة ومؤسسة.

 

الإدارة المغربية الحديثة يجب أن تكون رافعة للتنمية والعدالة المجالية والاجتماعية، لا مجرد منفذ للمساطر. والإرادة السياسية الجريئة، إلى جانب التحول الجهوي الحقيقي، هما السبيلان لبناء إدارة تخدم المواطن وتواكب طموحات مغرب جديد يسير بثقة نحو المستقبل.

 

 

 

مع الحدث/ الرباط

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

 

أكد السيد محمد غياث نائب رئيس مجلس النواب، أن إصلاح منظومة التعليم بالمغرب يمر عبر تبني فلسفة جديدة في التدبير، قوامها الجرأة في القرار والابتكار في الحلول، مشددًا على أن الوقت قد حان لـ“الخروج من المربع الممل للتسيير الإداري” نحو نموذج حديث يقوم على التقييم والمساءلة والجودة.

 

وجاءت مداخلته خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المنعقد هذا الأسبوع، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمخصص لتدارس مستجدات الدخول المدرسي.

 

وأوضح نائب رئيس المجلس أن القطاع التعليمي لا يزال يواجه اختلالات واضحة، خاصة في ما يتعلق بالبنية التحتية والاكتظاظ واعتماد بنايات مدرسية جاهزة محدودة العمر، داعيًا إلى إعادة بناء المؤسسات وصيانتها بما يضمن تعليماً لائقًا لأبناء المغاربة.

 

وأضاف أن المدرسة ليست مجرد فضاء إداري يتكرر كل سنة، بل مشروع وطني متجدد يحتاج إلى روح جديدة، مشيرًا إلى أن الإصلاح التربوي ينبغي أن يكون شاملاً يمس القيم والمناهج والتكوين، وليس مقتصرًا على الجوانب التقنية أو الظرفية.

 

كما دعا السيد  غياث إلى توسيع العرض التربوي وتحسين جودة التعليم العمومي، من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي “لا يتحقق بالشعارات بل بنتائج ملموسة على الأرض”.

 

وفي سياق حديثه عن مشروع المدرسة الرائدة، اعتبر المتحدث أن هذه المبادرة تشكل “نقطة تحول إيجابية” في مسار إصلاح التعليم، لكنها تحتاج إلى تسريع وتيرة تنزيلها ومواكبتها بتقييم دقيق، حتى لا تتحول إلى تجربة محدودة الأثر.

 

وختم السيد  محمد غياث مداخلته بالتأكيد على أن نجاح ورش إصلاح التعليم يتطلب تعبئة جماعية وتنسيقًا وثيقًا بين مختلف المتدخلين، داعيًا إلى رؤية وطنية موحدة قادرة على جعل المدرسة المغربية في صلب المشروع التنموي الجديد للمملكة.

 

 

 

 

الحلقة الأولى:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد ـ ذ/عبدالهادي سيكي 

توضيب ـ إسماعيل سيكي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تُعد الجريمة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة،فهي ليست مجرد انتهاكات للقانون أو أفعالاً تضر بالأفراد والممتلكات،بل هي ظاهرة معقدة تشكل فسادا وسرطانًا ينخر في جسد المجتمع بأسره،تمتد آثارهما لتطال الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وحتى الأخلاقية،مما يحول دون تقدم الأمم وازدهارها،يهدف هذا المقال إلى تحليل الآثار متعددة الأبعاد للجريمة والفساد،وإظهار كيف أنهما يشكالان عائقًا أمام التنمية المستدامة،وتعطيل عجلة الاقتصاد،وتؤديان إلى تدهور النسيج الاجتماعي.

الفصل الأول: الإطار النظري والمفاهيمي

1. تعريف الجريمة:

لغةً واصطلاحًا: الجريمة في اللغة من الجرم (التعدي)، واصطلاحًا هي كل فعل أو امتناع مخالف للقانون ومستوجب العقاب.

التعريف القانوني: كل فعل يُجرِّمه القانون ويوقع عقابًا على مرتكبه.

التعريف الاجتماعي: أي سلوك منحرف يهدد أمن المجتمع وقيمه ومعاييره.

2. أنواع الجريمة المؤثرة على التنمية والاقتصاد:

الجريمة المنظمة: مثل الاتجار بالمخدرات،والسلاح،والاتجار بالبشر،تبييض الأموال،تهريب الممنوعات.

الجريمة الاقتصادية: مثل الفساد المالي والإداري،والغش،والتهرب الضريبي.

جرائم العنف: التي تهدد الأمن الشخصي وتقوض الاستقرار.

جرائم الفضاء الإلكتروني: التي تستهدف البنية التحتية المالية والمعلوماتية.

3. مفهوم التنمية الشاملة:

عملية شاملة ومستدامة تشمل النمو الاقتصادي،والتقدم الاجتماعي،والاستقرار السياسي، ورفاهية الأفراد والمجتمعات.

الفصل الثاني: كيف تعيق الجريمة عملية التنمية؟

1. استنزاف الموارد الوطنية:

تحويل جزء كبير من الميزانيات الوطنية من مشاريع التنمية (كالتعليم والصحة والبنية التحتية) إلى تمويل قطاعات الأمن والسجون والقضاء.

تكاليف مباشرة: الإنفاق على أجهزة الشرطة،النظام القضائي، السجون،مراكز إعادة التأهيل.

تكاليف غير مباشرة: الخسائر الناجمة عن تعطيل الطاقات البشرية والإنتاجية.

2. تآكل رأس المال البشري:

الجهل والجريمة: تساهم الجريمة في تفشي الجهل من خلال تهريب الأطفال من المدارس إلى سوق العمل غير القانوني أوتوظيفها في العصابات والتسول.

تدهور الصحة: جرائم المخدرات تدمر الصحة العامة وتزيد من أعباء القطاع الصحي.

هجرة الأدمغة: تهاجر الكفاءات والعقول المفكرة من المجتمعات ذات معدلات الجريمة المرتفعة بحثًا عن بيئة أكثر أمانًا.

3. تدمير البنية التحتية:

تستهدف الجريمة المنظمة البنية التحتية الحيوية(كخطوط الكهرباء،أنابيب النفط،شبكات الاتصالات)من أجل تحقيق مكاسب غير مشروعة،مما يعطل خدمات أساسية ويؤخر مشاريع التنمية.

الفصل الثالث: الآثار الاقتصادية للجريمة (تعطيل الاقتصاد)

1. انخفاض الاستثمار المحلي والأجنبي:

المستثمرون يتجنبون المناطق غير الآمنة بسبب المخاطر العالية على رؤوس أموالهم وممتلكاتهم.

يؤدي عدم الاستقرار الأمني إلى هروب رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج.

2. تشويه صورة الدولة وتراجع السياحة:

ارتفاع معدلات الجريمة،خاصة جرائم العنف والسرقة،يؤدي إلى تراجع أعداد السياح، مما يخفض الدخل من العملة الصعبة ويدمر قطاعًا اقتصاديًا حيويًا.

3. تفشي البطالة وانتشار الاقتصاد غير الرسمي:

تدفع الجريمة بالعديد من الأفراد،خاصة الشباب،إلى سوق العمل غير الرسمي أو الأنشطة غير المشروعة (كالتهريب،والتزوير) بدلاً من الانخراط في الاقتصاد المهيكل والمنظم.

خسارة الإنتاجية بسبب انخراط شريحة شبابية في الأنشطة الإجرامية بدلاً من الإنتاجية.

4. تشويه أسواق المال والمنافسة:

غسل الأموال الناتج عن الجريمة يشوه البيانات المالية ويخلق منافسة غير عادلة في الأسواق.

جرائم الفساد والرشوة تؤدي إلى احتكارات وعدم كفاءة في تخصيص الموارد.

5. ارتفاع تكاليف ممارسة الأعمال:

على الشركات تحمل تكاليف إضافية للحراسة،وأنظمة مراقبة،وتأمين ضد السرقة،مما يرفع تكاليف الإنتاج ويقلل الربحية.

الفصل الرابع: الجريمة وتخريب المجتمعات

1. تفكك النسيج الاجتماعي وانهيار الثقة:

الجريمة، وخاصة العنيفة منها، تدمر الثقة بين أفراد المجتمع، وتقضي على روح التعاون والتكافل.

تنامي الشعور بالخوف وانعدام الأمن، مما يحد من حركة الأفراد وأنشطتهم الاجتماعية.

2. تآكل شرعية الدولة وسلطة القانون:

عندما تنتشر الجريمة والفساد،يفقد المواطنون الثقة في قدرة الدولة على حمايتهم وتطبيق العدالة.

قد يلجأ الأفراد إلى “العدالة الخاصة”أو العصابات للحصول على حقوقهم، مما يقوض سلطة الدولة.

3. انتشار ثقافة الانحراف وقيم سلبية:

تخلق الجريمة بيئة تنتشر فيها قيم الكسب السريع، والوصول إلى الثروة بغير حق، والاحتقار للقانون.

تصبح النماذج الإجرامية “قدوة” للشباب المحروم من الفرص.

4. آثار نفسية واجتماعية عميقة:

الضحايا: يعانون من صدمات نفسية جسدية وعاطفية قد تدوم مدى الحياة.

المجرمون أنفسهم: يتم تهميشهم وإقصاؤهم، مما يسهل عودتهم للإجرام (ظاهرة العود).

الفصل الخامس: دراسات حالة

1. حالة أمريكا اللاتينية:

كيف أعاقت تجارة المخدرات والجريمة المنظمة التنمية الاقتصادية في دول مثل كولومبيا والمكسيك، وأدت إلى ارتفاع معدلات الفقر والعنف.

2. حالة الصومال:

كيف دمرت القرصنة والصراعات الداخلية الاقتصاد وأبعدت الاستثمارات الخارجية لعقود.

3. نجاح سنغافورة في مكافحة الجريمة:

كيف ساهمت السياسات الصارمة والفعالة في مكافحة الجريمة والفساد في جعل سنغافورة واحدة من أكثر الدول أمانًا وازدهارًا في العالم.

الخاتمة والنتائج

النتائج:

الجريمة ليست مشكلة أمنية فحسب،بل هي معضلة تنموية واقتصادية واجتماعية شاملة.

تخلق الجريمة حلقة مفرغة: الفقر والبطالة يغذيان الجريمة،والجريمة بدورها تعمق الفقر وتقتل فرص التنمية.

الآثار المدمرة للجريمة تمتد عبر الأجيال،مما يصعب عملية الإصلاح.

التوصيات:

معالجة الأسباب الجذرية: مكافحة الفقر،والبطالة، والجهل،والظلم الاجتماعي.

تعزيز سيادة القانون: إصلاح القضاء، ومكافحة الفساد، وضمان محاسبة الجميع.

تبني استراتيجيات وقائية: الاستثمار في التعليم، والرياضة،والصحة، والبرامج الاجتماعية لشغل أوقات الشباب.

تعزيز التعاون الدولي: لمكافحة الجريمة العابرة للحدود مثل الإرهاب والاتجار بالبشر.

إشراك المجتمع المدني: في برامج التوعية وإعادة تأهيل المجرمين.

حث النخبة السياسية والأحزاب وهيئات المجتمع المدني على جدولة برامج فعالية للحد من الجريمة بكل أنواعها،في برامجهم الانتخابية.

تفعيل دور الدولة الصارم في المراقبة والرصد، وربط المسؤولية بالمحاسبة،وتشديد العقوبات على المفسدين والمجرمين،والمتورطين ناهبي المال العام،ومستغلي السلطة والنفوذ لنهب ثروات الوطن.

تجديد الترسانات القانونية بإستمرار لمواكبة أساليب تطور الجريمة والفساد بكل أنواعهما.

مع الحدث – مراكش

أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، عن قلقها الشديد إزاء الوضعية الخطيرة التي تعرفها مدرسة ابن الأثير – فرعية بن عزوز بجماعة سعادة، حيث يوجد قسم مدرسي آيل للسقوط، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا لحياة التلاميذ والأطر التربوية.

وطالبت الجمعية، في رسالة موجهة إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي والمدير الإقليمي للتربية الوطنية بمراكش، بتدخل عاجل لإيقاف استعمال القسم المهدد بالانهيار إلى حين إصلاحه أو تعويضه، وتسريع وتيرة الأشغال مع تحديد جدول زمني واضح للإصلاحات.

كما دعت الجمعية إلى توفير بدائل تربوية آمنة تحفظ كرامة وسلامة التلاميذ، وفتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات عن التأخير في معالجة الوضع.

وأكدت الجمعية في بلاغها أن استمرار الدراسة في فضاء غير آمن يعد إخلالًا بالحق في التعليم الآمن، أحد الحقوق الأساسية التي تضمنها المواثيق الوطنية والدولية.

فيصل باغا

رغم مرور سنوات على تشييد السوق البلدي بمنطقة سيدي معروف أولاد حدو، ما زال حلم افتتاحه وتأهيله لخدمة الساكنة والمواطنين يراوح مكانه، في ظل وعود متكررة من بعض المسؤولين المحليين، ظلت للأسف حبيسة الخطابات دون أن تترجم إلى واقع ملموس.

فمنذ الإعلان عن المشروع الذي كان من المفترض أن يضع حداً لمعاناة الباعة الجائلين وينظم النشاط التجاري بالمنطقة، عاش المواطنون على أمل أن يروا سوقاً بلدية حديثة، تحترم شروط الصحة والسلامة وتوفر فضاءً لائقاً للبيع والشراء. غير أن هذا الحلم، إلى حدود الساعة، لم يتحقق، مما جعل التساؤلات تتصاعد يوماً بعد يوم: متى سيتم افتتاح السوق؟ ومن المسؤول عن هذا التأخير؟

الواقع اليوم يُظهر معاناة فئة واسعة من الباعة الجائلين الذين يضطرون إلى عرض سلعهم في الشوارع والأزقة، معرضين أنفسهم وممتلكاتهم لمخاطر عديدة، من بينها حملات السلطات المحلية، وضيق المكان، وانعدام شروط النظافة والتنظيم. وبين البحث عن لقمة العيش اليومية والخوف من تطبيق القانون، يعيش هؤلاء وضعاً صعباً لا يليق بمنطقة تعرف توسعاً عمرانياً واقتصادياً مثل سيدي معروف.

وفي المقابل، يعبر سكان المنطقة عن استيائهم من الفوضى التي تعرفها بعض الشوارع بسبب انتشار الباعة المتجولين، وما يترتب عن ذلك من ازدحام، تراكم الأزبال، وعرقلة السير، في غياب حلول واقعية ومستدامة من طرف المنتخبين المحليين والسلطات المعنية.

ويتساءل المواطنون عن دور رئيس المقاطعة عين الشق وباقي المسؤولين الذين تعهدوا، أكثر من مرة، بإعادة النظام للمنطقة عبر تفعيل السوق البلدي، لكن الوعود بقيت وعوداً فقط!

المؤسف في الأمر أن السوق البلدي الذي صرفت عليه ميزانية مهمة ما يزال مغلقاً أمام التجار، في وقت تتحدث فيه الخطابات الرسمية عن تشجيع الاقتصاد المحلي ومحاربة الهشاشة وتأهيل البنية التحتية في المناطق الحضرية. فهل يعقل أن يظل مشروع بهذا الحجم رهين الانتظار، دون مبررات واضحة للرأي العام المحلي؟

إن سكان سيدي معروف أولاد حدو يطالبون اليوم بتدخل عاجل من السلطات الإقليمية والجهوية، وعلى رأسها عاملة عمالة مقاطعة عين الشق من أجل تفعيل هذا المشروع المتوقف، وتمكين الباعة من أماكنهم القانونية، وإعادة النظام للفضاء العام.

كما يناشدون المنتخبين المحليين بأن يتحملوا مسؤولياتهم أمام الناخبين الذين وضعوا فيهم الثقة، وأن يُفعّلوا أدوارهم الرقابية والاقتراحية، عوض الاكتفاء بالوعود والشعارات.

لقد آن الأوان لأن يتحقق هذا الحلم، وأن يرى السوق البلدي بسيدي معروف أولاد حدو النور، لأنه لم يعد مجرد مشروع اقتصادي، بل أصبح رمزاً لتأخر الوعود التنموية واختباراً حقيقياً لمصداقية الخطاب المحلي.

وفي انتظار تحرك الجهات المعنية، تبقى أصوات الساكنة تتعالى:

“كفى انتظاراً… السوق البلدي يجب أن يُفتح اليوم قبل الغد!”

فؤاد الطاهري

نظمت جمعية آيت الحسن للإصلاح والتعاون لقاءً فكريًا تحت عنوان “لقاء الساعة حول موضوع الأحداث الراهنة لشباب جيل Z / 2012″، أشرف على تأطيره الدكتور خالد العيوض، بحضور مكثف جمع مختلف الأجيال في نقاش مفتوح وغني بالأفكار.

تضمن اللقاء حوارًا تفاعليًا حول التحديات الراهنة التي يعيشها الشباب المغربي، وسبل تجاوزها عبر الحوار والتوعية والتربية على القيم الإيجابية والمواطنة الفاعلة. وقد أكد الدكتور العيوض في مداخلته على أهمية الإنصات إلى الجيل الجديد وتمكينه من أدوات التفكير النقدي والمشاركة المجتمعية.

اختُتم اللقاء بتوصيات تدعو إلى استمرار مثل هذه المبادرات الهادفة التي تعزز الجسر بين الأجيال وتكرّس ثقافة النقاش المسؤول في صفوف الشباب المغربي.

فيصل باغا

بقيادة يونس عاكيفي وبتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك الملكي بجهة الدار البيضاء سطات، وتحت إشراف النيابة العامة المختصة

في إنجاز أمني نوعي، تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة من تفكيك شبكة إجرامية وُصفت بأنها من أخطر الشبكات المتورطة في سرقة السيارات الفاخرة من وكالات الكراء، واستغلالها في تنفيذ أنشطة إجرامية منظمة شملت الاتجار بالمخدرات وترويج المشروبات الكحولية المهربة.

 

وجاءت هذه العملية نتيجة تنسيق محكم ودقيق بين المركز القضائي لبوسكورة، بقيادة يونس عاكيفي، والقيادة الجهوية للدرك الملكي بجهة الدار البيضاء سطات، وتحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، حيث باشرت المصالح الدركية سلسلة من التحريات المكثفة عقب توصلها بعدد من الشكايات من وكالات كراء سيارات في مدن مختلفة، حول اختفاء سيارات فاخرة في ظروف غامضة.

 

التحقيقات كشفت عن مخطط إجرامي متقن، يعتمد على عنصر من ذوي السوابق القضائية يقوم باستئجار سيارات فاخرة باستعمال وثائق قانونية سليمة، ليقوم لاحقًا بتعطيل نظام التتبع الجغرافي (GPS) المثبت بالمركبة، ومن ثم تسليمها لشبكات متخصصة في التهريب، حيث تُستغل بعد تغيير معالمها وتزوير وثائقها في أنشطة محظورة.

 

وبناءً على معطيات ميدانية دقيقة، قامت مصالح الدرك بمداهمة مستودع سري يُستغل كمركز لتخزين المسروقات والممنوعات، حيث أسفرت العملية عن حجز خمس سيارات فاخرة، كميات مهمة من المخدرات، وأطنان من المشروبات الكحولية المهربة الرفيعة الجودة، المعدة للتوزيع غير المشروع.

 

وقد تم خلال العملية توقيف زعيم الشبكة وعدد من عناصرها، حيث وُضعوا تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في إطار تعميق البحث للكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذه العصابة وارتباطاتها الإجرامية على الصعيدين المحلي والوطني.

 

وقد خلف هذا التدخل الأمني ردود فعل إيجابية في الأوساط المحلية، حيث تم التنويه بالجاهزية الميدانية والاحترافية العالية لعناصر الدرك الملكي ببوسكورة، وبالنجاعة التي أبانت عنها هذه العملية النوعية في التصدي للجريمة المنظمة، خصوصًا في مجال سرقة السيارات الفاخرة والاتجار في الممنوعات.

 

ويؤكد هذا الإنجاز الميداني مرة أخرى يقظة الأجهزة الأمنية والتنسيق المحكم بين مختلف المصالح المختصة، في سبيل تكريس سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها جهاز الدرك الملكي، الذي يواصل أداء مهامه بروح عالية من المسؤولية والانضباط.

محمد ونتيف

علم من مصادر محلية أنه تم صباح اليوم الثلاثاء إحباط محاولة للهجرة السرية بعرض البحر غرب مدينة بوجدور.

وأفادت ذات المصادر فإن العملية التي قامت بها وحدة تابعة للبحرية الملكية أسفرت عن توقيف 52 مهاجرا سريا، من بينهم 36 مغربيا، فيما ينحدر الباقون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وجرى اقتياد الموقوفين إلى ميناء بوجدور حوالي الساعة السابعة صباحا، حيث تم تسليمهم إلى المصالح الدرك الملكي، التي باشرت التحقيقات اللازمة لتحديد ظروف وملابسات العملية، وكذا الجهات المحتملة المتورطة في تنظيمها.

 

وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية والعسكرية المغربية لتطويق ظاهرة الهجرة غير النظامية وحماية الأرواح البشرية.

براهيم افندي

ارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات عدد من المواطنين وذوي الحقوق بجماعة مجاط التابعة لإقليم شيشاوة، مطالبين بفتح تحقيق نزيه وشامل حول الطريقة التي يتم بها تسليم الشواهد الإدارية، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الملكية والاستغلال، وسط شكوك متزايدة حول مدى احترام المساطر القانونية واللوائح المعتمدة من طرف عمالة إقليم شيشاوة.

وحسب مصادر محلية، فإن عدداً من ذوي الحقوق يشتكون من التأخر غير المبرر في تسليم الشواهد الإدارية، أو من رفض تسليمها دون تعليل واضح، وهو ما يفتح الباب أمام التأويلات والاتهامات بوجود تمييز أو انتقائية في التعامل مع الملفات، في غياب الشفافية المطلوبة.

ووفقاً لشهادات متطابقة، فإن قائد قيادة مجاط يُتهم من قبل بعض المتضررين باعتماد مساطر غير موحدة في التعامل مع الطلبات، بل ويُثار الحديث عن عدم الالتزام أحياناً باللوائح التي تم تعميمها من طرف عمالة الإقليم، خصوصاً في ما يتعلق بتحديد لائحة ذوي الحقوق أو شروط الاستفادة من الوثائق الإدارية ذات الصلة بالعقار أو الانتفاع من الأراضي الجماعية.

وتشير مصادر حقوقية إلى أن هذه الاختلالات المفترضة تثير تساؤلات جدية حول مدى شفافية العملية الإدارية واحترام مبدأ المساواة أمام الإدارة، حيث يُفترض أن تكون الشواهد الإدارية حقاً مشروعاً لكل من استوفى الشروط، لا مجال فيه للاجتهاد الشخصي أو التأويل المزاجي.

كما دعا عدد من الفاعلين الجمعويين والمنتخبين المحليين الجهات الوصية، وعلى رأسها عمالة إقليم شيشاوة ووزارة الداخلية، إلى إيفاد لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على حقيقة ما يجري بقيادة مجاط، ولضمان احترام المساطر القانونية المؤطرة لعملية تسليم الشواهد الإدارية، تفادياً لأي شبهة تزوير أو استغلال للنفوذ.

وفي انتظار ما ستسفر عنه التفاعلات الرسمية مع هذه المطالب، يبقى مطلب فتح تحقيق شفاف ومحاسبة كل من ثبت تورطه في أي اختلالات مطلباً أساسياً لضمان ثقة المواطن في الإدارة وتكريس دولة الحق والقانون.

مع الحدث/ النواصر

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

في خطوة جديدة تعزز مكانة المغرب كوجهة عالمية في مجال الصناعات الجوية المتقدمة، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الإثنين بالنواصر، حفل تقديم وإطلاق أشغال إنجاز المركب الصناعي لمحركات الطائرات التابع لمجموعة “سافران” الفرنسية، أحد أبرز الفاعلين الدوليين في صناعة الطيران.

ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي ليشكل قفزة نوعية في مسار تطوير الصناعة الجوية المغربية، وترسيخ ريادة المملكة في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني ونقطة جذب للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة العالية.

المركب الصناعي الجديد الذي يُقام على مساحة شاسعة بالمنطقة الصناعية للنواصر، سيضم مصنعين متكاملين:

• مصنع لصيانة وإصلاح محركات الطائرات باستثمار يناهز 1,3 مليار درهم، وبقدرة سنوية على صيانة 150 محركا للطائرات، سيوفر 600 منصب شغل مباشر بحلول سنة 2030.
• مصنع لتصنيع وتجميع محركات الطائرات التجارية من طراز LEAP 1-A، التي تُستخدم على وجه الخصوص في طائرات إيرباص A320 Neo، باستثمار يصل إلى 2,1 مليار درهم، وبطاقة إنتاجية تبلغ 350 محركا في السنة، سيمكن من خلق 300 فرصة عمل مؤهلة في أفق سنة 2029.

هذا المشروع الطموح يعزز تموقع المغرب ضمن المنظومة العالمية لصناعة الطيران، ويكرس الثقة المتزايدة التي تحظى بها الكفاءات المغربية لدى كبريات الشركات الدولية. كما يمثل ثمرة شراكة استراتيجية بين المغرب ومجموعة “سافران” التي تعد من أبرز الشركاء الصناعيين للمملكة منذ أكثر من عقدين.

ويأتي إطلاق هذا المركب ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الصناعة المغربية رافعة للتنمية المستدامة، وركيزة أساسية في بناء اقتصاد تنافسي يعتمد على التكنولوجيا والمعرفة.
فمن خلال مشاريع من هذا الحجم، يؤكد المغرب قدرته على جذب استثمارات كبرى في مجالات دقيقة ومعقدة، وتكوين جيل جديد من المهندسين والتقنيين ذوي الكفاءة العالية، بما يواكب التحول الصناعي الذي تشهده المملكة.

بهذا المشروع يواصل المغرب تعزيز موقعه كمنصة إقليمية رائدة في الصناعات الجوية، ويخطو بثبات نحو مستقبل صناعي أكثر ابتكارا واستدامة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.