Category: أخبار 24 ساعة

إعداد ـ عبدالهادي سيكي 

توضيب ـ إسماعيل سيكي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحلقة الثالثة

البراق.. يقود المغرب إلى نادي العمالقة: تاريخ ومسار السكك الحديدية من 1911 إلى الزمن الفائق

المقدمة

يشكل نظام السكك الحديدية في المغرب شريانًا حيويًا للاقتصاد والتنقل الاجتماعي والخدماتي،لا يقتصر دوره على نقل البضائع والركاب فحسب،بل كان دائمًا انعكاسًا للتطورات السياسية والاقتصادية في البلاد،من خطوط بدائية في عهد الحماية إلى دخول عصر القطارات فائقة السرعة (TGV)،يحكي هذا التاريخ قصة التحديث والربط الترابي الطموح.

الفصل الأول: البدايات في عهد الحماية (1911 – 1956)

السياق التاريخي: مع توقيع معاهدة الحماية الفرنسية على المغرب سنة 1912، بدأت السلطات الاستعمارية في بناء بنى تحتية تخدم أهدافها العسكرية والاقتصادية. كان القطار أداة استراتيجية لترسيخ السيطرة، ونقل الجنود، واستغلال الثروات الطبيعية (الفوسفات، المعادن)، وتسهيل تسويق المنتجات الفلاحية.

أول خط حديدي: دشّن أول خط حديدي في المغرب سنة 1911، أي قبل توقيع معاهدة الحماية، وكان يربط بين الدار البيضاء والفقيه بن صالح، بطول 70 كلم. كان الهدف منه الأساسي هو نقل المنتجات الفلاحية من منطقة الشاوية.

تأسيس المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF): في 5 أغسطس 1963،أي بعد الاستقلال،تم تأميم الشبكة وتأسيس المكتب الوطني للسكك الحديدية (Office National des Chemins de Fer كهيئة مسؤولة عن إدارة وتطوير شبكة السكك الحديدية في المغرب، لتصبح رمزًا للسيادة الوطنية.

الفصل الثاني: التوسع والتطوير بعد الاستقلال 1956 – 2000

بعد الاستقلال، واجه المغرب تحدي الحفاظ على هذه البنية وتطويرها لخدمة أهداف التنمية الوطنية.

تعزيز الربط بين المدن الكبرى: تم توسيع الشبكة لربط المحاور الاقتصادية الرئيسية: الدار البيضاء (القلب الاقتصادي)، والرباط (العاصمة الإدارية)، وفاس (العاصمة العلمية)، ومراكش (عاصمة السياحة).

خطة المكننة: في السبعينيات والثمانينيات،ركز المكتب على تحديث الشبكة من خلال مكننة عمليات الصيانة وإدخال قاطرات ديزل أكثر قوة، ثم التحول التدريجي إلى الكهربة.

كهربة الخطوط: شهدت فترة التسعينيات نقلة نوعية مع كهفة الخط بين الدار البيضاء والرباط سنة 1995،مما مهد الطريق لخدمات أسرع وأكثر راحة.

نقل الفوسفات: ظل الخط المخصص لنقل الفوسفات من خريبكة إلى ميناء الجرف الأصفر (بطول 120 كلم) بمثابة العمود الفقري للشبكة من حيث حجم البضائع المنقولة،وهو ما زال يشكل نسبة كبيرة من إيرادات المكتب.

الفصل الثالث: القرن الـ21 والطفرة النوعية (2000 – 2018)

دخلت السكك الحديدية المغربية مرحلة جديدة مع بداية الألفية الثالثة،تميزت بمشاريع طموحة وخدمات راقية.

القطار فائق السرعة (TGV) AL BORAQ: في 15 نوفمبر 2018، دخل المغرب تاريخ النقل الحديث بافتتاح الخط فائق السرعة (LGV) بين طنجة والدار البيضاء،وهو الأول من نوعه في إفريقيا والعالم العربي،يحمل القطار اسم “البراق” تيمنًا بالدابة التي عرج بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السموات العلى.

السرعة: تصل سرعته إلى 320 كم/ساعة (على الخط المخصص للسرعة الفائقة بين طنجة والقنيطرة).

المسافة والزمن: قلص زمن الرحلة بين طنجة والدار البيضاء من 4 ساعات 45 دقيقة إلى ساعتين و10 دقائق فقط.

الأثر: ساهم المشروع في تعزيز الاندماج الاقتصادي بين قطبي الشمال والغرب،ودعم السياحة،وتخفيف الازدحام على الطرق السيارة.

القطار المزدوج الطابق (Navette Double): أدخل المكتب الوطني خدمة القطارات المزدوجة الطابق على الخط بين الدار البيضاء والرباط، مما وفر طاقة استيعابية أكبر ورفع من مستوى راحة الركاب في ظل الإقبال المتزايد.

الفصل الرابع: آخر مستجدات مشاريع التنقل عبر السكك الحديدية (2019 – المستقبل)

لا يزال المغرب يواصل استثماراته الضخمة في تطوير شبكة السكك الحديدية، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الربط الترابي والتنمية المستدامة.

توسيع شبكة القطار الفائق السرعة (LGV):

الدار البيضاء – مراكش: هناك دراسات جارية لتمديد الخط فائق السرعة نحو مراكش، الوجهة السياحية الأولى، مما سيربط الشمال بالجنوب بسرعة قياسية.

الرباط – فاس: يُعتبر ربط العاصمة الإدارية (الرباط) بالعاصمة العلمية (فاس) أحد الأولويات، وقد تمت دراسة المشروع وهو في طور الانتظار للتمويل والإطلاق الرسمي.

طنجة – تطوان – العرائش: هناك مخططات لربط مدن الشمال الغربي (تطوان، العرائش) بشبكة القطار السريع.

مشروع القطار الكهربائي الحضري لكازابلانا (الدار البيضاء):

يُعد أحد أكبر المشاريع الحضرية حالياً. يهدف إلى إنشاء شبكة قطارات كهربائية خفيفة (Tram-Train) تربط أحياء الدار البيضاء الكبرى مع بعضها البعض ومع محطة القطار الرئيسية (Casa-Voyageurs).

سيساهم بشكل كبير في حل أزمة الازدحام المروري في العاصمة الاقتصادية.

مشروع “الرواق اللوجستي للدار البيضاء” (Casablanca Logistics Corridor):

مشروع متكامل يهدف إلى تحويل محطة الدار البيضاء-الميناء إلى منصة لوجستية كبرى، تربط الميناء مباشرة بشبكة السكك الحديدية الوطنية.

الهدف هو تفريغ الميناء من الشاحنات وتقليل التكاليف والأثر البيئي لنقل البضائع.

تحديث الأسطول وتطوير الخدمات:

مواصلة تجديد أسطول القطارات التقليدية بعربات أكثر راحة وحداثة.

تطوير الخدمات الرقمية للركاب (الحجز عبر الإنترنت، التذاكر الإلكترونية، تطبيقات الهاتف).

تعزيز إمكانية النقل المشترك (Intermodalité) من خلال ربط محطات القطار بمحطات الحافلات وسيارات الأجرة وخدمات الدراجات.

مشاريع الربط الجهوي:

دراسة إمكانية ربط مدن جديدة بالشبكة، مثل الناضور والعيون في الشرق والجنوب، في إطار سياسة التعمير وتقوية الروابط بين الأقاليم.

الخاتمة

تمثل رحلة تطور السكك الحديدية في المغرب قصة نجاح ملهمة، انتقلت خلالها من أداة في خدمة أهداف استعمارية إلى رافعة أساسية للتنمية الوطنية،كان قرار استثمار مليارات الدراهم في مشروع القطار الفائق السرعة محطة فارقة،أرسلت رسالة قوية حول طموح المغرب التكنولوجي والاقتصادي،وبالنظر إلى المستقبل، تظل هذه الشبكة في صلب الاستراتيجيات الوطنية للربط الترابي،والتنمية المستدامة،وتحسين جودة حياة المواطنين،مما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في القارة الإفريقية والمنطقة العربية.

يتبع الحلقة الرابعة…

مع الحدث/ بوجدور

المتابعة✍️: ذ. محمد ونتيف

 

علم من مصادر محلية أن مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببوجدور تمكنت أول أمس الجمعة من توقيف شخص مشتبه فيه بإعداد وترويج مسكر الماحيا.

 

وقد تم ضبط الموقوف بحي الوحدة ببوجدور، متلبسا بحيازة كمية كانت معدة للترويج، حيث حاول الفرار لكن يقظة العناصر الأمنية أحبطت محاولة فراره.

 

هذا وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزله بحي الأمان ببوجدور عن حجز معدات خاصة بتقطير المسكر، علاوة على ما يزيد عن خمسون لترا من المواد المخمرة وكذا كمية من صافي مسكر ماء الحياة.

 

هذا وقد تم وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية من أجل إخضاعه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

مع الحدث

المتابعة✍️: ذ. فيصل باغا 

 

في أعقاب الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان، والذي حمل رسائل واضحة ودقيقة تضع التنمية الاجتماعية والبشرية في صلب الأولويات الوطنية، تتجدد تساؤلات المجتمع المدني وساكنة عمالة عين الشق حول مدى استعداد المنتخبين المحليين، من رئيس المقاطعة عين الشق والنواب لترجمة هذه التوجيهات الملكية على أرض الواقع، في منطقة تعاني منذ سنوات من تأخر كبير في مؤشرات التنمية وضعف البنيات التحتية الأساسية خاصة في قطاعات التعليم والصحة والشباب والرياضة.

 

الساكنة التي تابعت الخطاب الملكي باهتمام كبير، ترى فيه خريطة طريق واضحة تُلزم جميع الفاعلين السياسيين والإداريين بتحمل مسؤولياتهم في الاستجابة لحاجيات المواطن المغربي في كل ربوع المملكة، وتتساءل إن كان هناك وعي حقيقي لدى المسؤولين المحليين بعين الشق بضرورة التحرك الفوري لوقف مسلسل التهميش التنموي الذي تعانيه المنطقة، وهو ما يؤكده مرارًا المجتمع المدني النشيط في عدد من أحياء العمالة، والذي يرفع منذ سنوات مطالب واقعية ومستعجلة.

 

من أبرز هذه المطالب توفير بنيات تعليمية قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة للتلاميذ، وتقليص الاكتظاظ داخل الأقسام، وبناء مؤسسات تعليمية جديدة خاصة في الأحياء الناشئة، بالإضافة إلى تجهيز المدارس القائمة وتأهيلها لتوفير تعليم في ظروف إنسانية ولائقة، كما يطالب الفاعلون المدنيون بتعزيز العرض الصحي في العمالة من خلال بناء مستشفى إقليمي يستجيب لحاجيات الساكنة التي تفوق في مجموعها 400 ألف نسمة، بدل الاكتفاء بالمراكز الصحية التي تعاني من نقص في الموارد البشرية والتجهيزات، مما يضطر المواطنين إلى التنقل نحو مقاطعات مجاورة لتلقي العلاج.

 

أما في الشق المتعلق بالشباب والتنمية الرياضية، فإن المطالب أكثر إلحاحًا، حيث يشدد الفاعلون الجمعويون والرياضيون على ضرورة إخراج عدد من المشاريع الرياضية إلى حيز الوجود، من قبيل إحداث ملاعب للقرب مؤهلة، ومراكز سوسيو-رياضية مجهزة تستوعب الطاقات الشابة، إضافة إلى دعم الأندية المحلية وتمكينها من البنيات الأساسية لممارسة أنشطتها، خاصة في ظل وجود طاقات شبابية واعدة تفتقر فقط إلى التأطير والدعم، كما أن الجمعيات التنموية تطالب بتفعيل حقيقي لمقاربة الديمقراطية التشاركية من خلال إشراكها في صياغة وتتبع البرامج المحلية، بدل الاكتفاء بإقصائها من النقاش العمومي، وهو ما يُعد إخلالًا بروح الدستور ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

 

في هذا السياق تطرح مكونات المجتمع المدني بعين الشق سؤالًا محوريًا بعد الخطاب الملكي: هل يتجاوب المسؤولون المحليون مع هذا النداء الصريح لجعل المواطن في قلب السياسات العمومية؟ أم أن المنطقة ستظل حبيسة وعود انتخابية تتبخر بعد كل حملة وتنقضي دون أثر ملموس؟

 

الكرة اليوم في ملعب المنتخبين والمؤسسات المنتخبة، وعين الساكنة والمجتمع المدني عليهم، لأن لحظة الخطاب الملكي ليست لحظة عادية، بل لحظة مفصلية تفرض على الجميع تجاوز منطق التسيير الإداري التقليدي والانخراط الفعلي في تنزيل رؤية ملكية تنموية عادلة ومنصفة، تعيد للمنطقة توازنها التنموي وتُخرجها من دائرة الانتظارات الطويلة التي طالت أكثر مما يجب.

مع الحدث 

المتابعة✍️: ذ. سيداتي بيدا

في زمن باتت فيه الأصوات العالية تُقابل بالتجاهل، اختارت حركة “جيل زد 212” أن تعيد تعريف الاحتجاج، لا من الشارع، بل من داخل المدرجات. دعوة غير مسبوقة أطلقتها الحركة تدعو الجماهير إلى مقاطعة المباراة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الكونغولي في قلب الرباط. لكن هذا النداء، في جوهره، لا يستهدف الكرة، بل يضع أصبعه على جرحٍ أعمق بكثير من خطوط الملعب.

 

الملعب في هذه اللحظة لم يعد فضاءً للفرجة فقط، بل تحوّل إلى مساحة رمزية للتعبير عن سخطٍ اجتماعي مشروع، تُرك طويلًا خارج الاهتمام الرسمي. والمدرجات التي يُتوقع أن تخلو من جمهورها، قد تكون أكثر امتلاءً من أي وقت مضى، لا بالهتاف، بل بالرسائل.

 

فكرة أن يقاطع المواطن مباراة منتخبه الوطني ليست ترفًا احتجاجيًا، بل محاولة واعية لتذكير الدولة بأن التهميش لا يُداوى بالتسلية، وأن كرامة العيش لا تُعوّض بفرحة هدفٍ عابر. إنها صرخة ناضجة من جيلٍ تعب من الوعود المؤجلة، ويريد أن يُسمِع صوته خارج دوائر الخطابة الرسمية.

 

“جيل زد 212” لم يدعُ إلى الفوضى، ولا إلى الإساءة، بل إلى احتجاج صامت، منضبط، وواعٍ، يجعل من الغياب موقفًا، ومن الصمت رسالة. إنها مقاطعة لا تنبع من عدم الانتماء، بل من رغبة في تصويب البوصلة الوطنية نحو قضايا تستحق أن تكون في صلب الأولويات: الصحة، التعليم، العدالة، وفرص العيش الكريم.

 

المسألة ليست في نتيجة المباراة، بل في ما إن كانت المؤسسات ستفهم الرسالة. لأن المدرجات، حين تُقاطع، لا تفعل ذلك عبثًا. بل تقول، بصوت خافت لكنه عميق: “لسنا ضد الوطن، بل ضد التجاهل… ضد اختزالنا في مشجعين حين نصبح غير مرئيين كمواطنين”.

 

هذه لحظة رمزية بامتياز. اختبار حقيقي لمدى قدرة الدولة على الإنصات لا حين يُرفع الصوت، بل حين يُختار الصمت. لأن الاحتجاج الصامت، في أحيان كثيرة، أكثر بلاغة من كل شعارات المدرج.

مع الحدث/ صفرو
المتابعة: ذ. ادريس المجدوب

وجّه النائب البرلماني إدريس الشبشالي عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، تحت إشراف رئيس المجلس، حول توفير خدمات النقل الحضري بإقليم صفرو، الذي يعاني من خصاص حاد في وسائل النقل، خصوصاً بالنسبة للتلاميذ والطلبة القادمين من الجماعات القروية.

وأوضح البرلماني في سؤاله أن عدداً كبيراً من التلاميذ والطلبة يواجهون صعوبات جمّة في التنقل نحو المؤسسات التعليمية بسبب غياب النقل العمومي، مما يؤدي إلى تفويت فرص التعليم ويزيد من معاناتهم اليومية، خاصة أن الإقليم يضم حوالي 23 جماعة أغلبها ذات طابع قروي، ما يجعل مشكل النقل أحد أبرز العوائق أمام الولوج العادل والمتكافئ إلى التعليم.

وأضاف الشبشالي أن الأسر تتحمل تكاليف إضافية مرهقة تتجاوز أحياناً قدراتها المادية، مما يضاعف العبء الاجتماعي والاقتصادي على الساكنة المحلية.

وطالب البرلماني وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين خدمات النقل العمومي والتخفيف من معاناة التلاميذ والطلبة بإقليم صفرو، وضمان تنقلهم في ظروف تحفظ كرامتهم وتمكنهم من متابعة دراستهم الجامعية.

يُذكر أن هذا التدخل البرلماني يأتي في سياق مطالب محلية متكررة بضرورة تأهيل قطاع النقل بالإقليم وربطه بمراكز المدن المجاورة، بما يسهم في محاربة الهدر المدرسي ودعم التنمية الاجتماعية والتعليمية.

تحرير ومتابعة/سيداتي بيدا

في تطور يعكس جدية النيابة العامة في تتبع تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية، أصدرت الأخيرة تعليماتها بإعادة إيقاف تسعة مستفيدين من نظام العقوبات البديلة، بعد ثبوت إخلالهم الصريح بالشروط القانونية المقررة بموجب أحكام قضائية نهائية.

ووفق مصادر مطلعة، فإن المعنيين بالأمر ارتكبوا عدة مخالفات تفاوتت بين الامتناع عن أداء الغرامات اليومية المتبقية، والانقطاع غير المبرر عن العمل بمؤسسات المنفعة العامة، في حين أقدم البعض الآخر على التواري عن الأنظار، في خرق واضح لنظام المراقبة القضائية المفروض عليهم بموجب أوامر قضائية.

ويستند هذا الإجراء إلى مقتضيات القانون رقم 23.98 المتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة، الذي نصّ في مادته الثامنة على أنه في حالة عدم احترام الشخص المدان للشروط أو التدابير المقررة، يتم الرجوع فوراً إلى تنفيذ العقوبة الأصلية، دون حاجة إلى إجراءات جديدة أو مراجعة للحكم.

ويهدف نظام العقوبات البديلة، الذي بدأ تطبيقه في إطار مقاربة إصلاحية شاملة للعدالة الجنائية، إلى الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتمكين المدانين بجرائم بسيطة من استعادة اندماجهم داخل المجتمع، من خلال أداء التزامات ذات طابع اجتماعي أو مالي، كالغرامات اليومية، أو العمل لفائدة المصلحة العامة، أو الخضوع للمراقبة القضائية.

غير أن هذه الحادثة تسلط الضوء على تحديات حقيقية تواجه هذا النظام، خاصة ما يتعلق بمراقبة تنفيذ العقوبات خارج أسوار المؤسسات السجنية، وضمان التزام المستفيدين بما تفرضه عليهم القرارات القضائية من واجبات دقيقة ومحكمة.

وفي تعليقه على القرار، أوضح مصدر قضائي أن العقوبات البديلة لا تشكل تخفيفاً من هيبة العدالة، بل هي خيار مشروط قائم على الثقة في التزام المحكوم عليه، مضيفاً أن الإخلال بتلك الشروط يفرغ هذا النظام من مضمونه ويستوجب التطبيق الفوري للعقوبة السجنية كما صدرت عن المحكمة.

ويأتي هذا الإجراء ليؤكد أن النيابة العامة، بوصفها حامية للحق العام، حريصة على ضمان التنفيذ السليم للأحكام القضائية، سواء تعلق الأمر بعقوبات سالبة للحرية أو بعقوبات بديلة، في إطار احترام تام لمبادئ المحاكمة العادلة وسيادة القانون.

براهيم افندي 

محامٍ بهيئة مراكش

تُعتبر مهنة المحاماة من أعمدة العدالة ومن الدعائم الأساسية لدولة الحق والقانون، لما تضطلع به من دور جوهري في الدفاع عن الحقوق والحريات، وفي تحقيق التوازن بين السلطة القضائية والمتقاضين. وقد أولى المشرّع المغربي أهمية بالغة لهذه المهنة، فنصّ على حصانتها واستقلالها ضمن القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، مؤكداً على أن المحامي شريك في تحقيق العدالة، وأن المساس بكرامته يُعد مساساً بقدسية القضاء ذاته.

أولاً: الإطار القانوني لحماية المحامي.

ينص الفصل 58 من قانون المحاماة على أن “للمحامي، أثناء ممارسته لمهامه أو بسببها، الحق في الحماية المقررة قانوناً للموظفين العموميين”.

وهذا يعني أن أي اعتداء أو إهانة يتعرض لها المحامي داخل المحكمة أو بمناسبتها يُعامل بنفس الصرامة القانونية المطبقة على الاعتداءات التي تستهدف القضاة أو رجال السلطة أثناء قيامهم بمهامهم.

كما أن القانون الجنائي المغربي، في فصوله المتعلقة بالإهانة والاعتداء على الأشخاص القائمين بوظيفة عامة (وخاصة الفصول 263 إلى 267)، يُطبّق كذلك على المحامين بحكم صفتهم المهنية ووظيفتهم في خدمة العدالة.

ثانياً: ظاهرة الاعتداءات داخل المحاكم وخطرها على هيبة العدالة

شهدت السنوات الأخيرة بعض الحالات المعزولة من العنف اللفظي أو الجسدي ضد المحامين داخل المحاكم، سواء من قبل متقاضين أو من بعض رجال الأمن أو حتى من بعض الموظفين.

وهذه الظواهر، رغم محدوديتها، تشكّل خطراً كبيراً على هيبة المهنة وعلى صورة العدالة المغربية. فالمحكمة يجب أن تبقى فضاءً آمناً لجميع الفاعلين، بمن فيهم القضاة والمحامون والموظفون والمتقاضون.

إن المساس بأحد عناصر العدالة هو في حقيقته مساس بجهاز العدالة ككل.

ثالثاً: واجب التضامن المهني بين المحامين

تُعدّ وحدة الصف المهني من أهم ضمانات حماية المحاماة.

فكلما كان المحامون متضامنين ومتلاحمين في الدفاع عن كرامة زملائهم، كلما ازدادت قوة المهنة في مواجهة أي محاولات للتقليل من مكانتها أو المسّ باستقلالها.

ويجب أن تتحول هيئات المحامين بالمغرب إلى جبهة موحدة، لا تكتفي بالبيانات التنديدية، بل تعمل على:

• تتبع المساطر القانونية ضد المعتدين.

• تقديم الدعم المعنوي والمهني للمحامين المتضررين.

• التنسيق مع رئاسة النيابة العامة لضمان المتابعة الفورية لكل اعتداء.

• الانفتاح على الإعلام والرأي العام لإبراز أهمية الدور النبيل للمحامي في خدمة الوطن والمجتمع.

رابعاً: نحو ميثاق وطني لحماية المحامين

من الضروري التفكير في ميثاق وطني لحماية المحامين داخل المحاكم، يُعد ثمرة تعاون بين:

• جمعية هيئات المحامين بالمغرب،

• رئاسة النيابة العامة،

• المجلس الأعلى للسلطة القضائية،

• وزارة العدل.

يهدف هذا الميثاق إلى تحديد إجراءات وقائية وأمنية واضحة تضمن سلامة المحامي أثناء مزاولة عمله، وتفرض احترامه داخل جميع مرافق العدالة.

إن الدفاع عن المحامي هو دفاع عن العدالة ذاتها.

والمحامي الذي ينهض بواجبه في الدفاع عن الآخرين يجب أن يجد الدولة والمجتمع إلى جانبه عندما يُمسّ بحصانته أو يُعتدى عليه.

فحماية المحامين ليست امتيازاً، بل ضرورة لحماية مبدأ المحاكمة العادلة، ولصون دولة القانون التي تجعل من العدالة حصناً للمواطنين جميعاً.

فند عدد من المنتخبين بجماعة أولاد صالح التابعة لإقليم النواصر، ما تداولته احدى الصفحات الفيسبوكية عن وجود لجنة تابعة لمصالح وزارة الداخلية في هذه الأيام، وأن الامر مجرد حملة انتخابية سابقة لاوانها ضد رئيس الجماعة ليس إلا.

هذا وأكدت ذات المصادر، ان جماعة أولاد صالح لم تعد مجرد مجال قروي على هامش العاصمة الاقتصادية، بل أصبحت فضاء حضريا صاعدا، يتطلع بكل ثقة نحو مستقبل مشرق، في انسجام تام مع الدينامية التنموية الكبرى التي يشهدها إقليم النواصر ، مبرزة انخراط الجماعة منذ تأسيسها في ورش التنمية المستدامة، من خلال مشاريع هيكلية وبرامج اجتماعية واقتصادية، جعلت من أولاد صالح نموذجا للتحول المجالي والاجتماعي.

واليوم، تضيف نفس المصادر “نعاين حجم الإنجازات المحققة، من طرق معبدة، وبنيات تحتية متطورة، ومراكز صحية وتعليمية، ومنشآت رياضية وثقافية، واجتماعية ، ومناطق صناعية حديثة، ندرك أن رهانات الأمس بدأ يتحقق على أرض الواقع، وأننا مقبلون على مرحلة جديدة أكثر طموحا. مشددة على أن الآفاق المستقبلية التي رسمها مجلس جماعة اولاد صالح، تتجاوز حدود التفكير المحلي، لتنسجم مع التوجهات الوطنية السامية التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس، والمبنية على العدالة المجالية، والنهوض برأس المال البشري، وتعزيز جاذبية الأقاليم.

ومن هذا المنطلق، فإن مشاريعنا المقبلة تفيد المصادر ذاتها، تشمل إحداث مدينة رياضية متكاملة على مساحة تسعة هكتارات، وتوسيع المنطقة الصناعية في شراكة مع مؤسسة العمران، إضافة إلى إنجاز مشاريع اجتماعية نوعية كالمراكز السوسيو-ثقافية، ودور الرعاية، والمرافق الأمنية الحديثة، فضلا عن استكمال مشاريع التهيئة الحضرية وإعادة الإسكان.

وخلص ذات المتحدث، الى أن المجلس واع تماما أن التنمية لا تقاس فقط بحجم البنيات التحتية، وإنما بمدى انعكاسها على جودة عيش المواطنين. لذلك يحرص على أن تكون كل المشاريع موجهة نحو المواطن، من خلال تحسين الخدمات، وتوفير فرص الشغل، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، لتجعل من أولاد صالح قاطرة ضمن إقليم النواصر، الذي يشهد بدوره تحولات نوعية في الصحة والتعليم والاقتصاد والبيئة.

وفي الختام، شدد المنتخبون على أن ما تحقق هو ثمرة جهود مجلس متكامل ذو إرادة مشتركة بين مختلف الشركاء السياسين، يروم تحقيقه التنمية الشاملة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، والتي تجعلنا جميعًا مسؤولين.

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

 

بقلوب يملؤها الحزن والأسى، تلقّى الوسط الفني ومعه الرأي العام المحلي، نبأ وفاة الفنانة الشابة زينب عتيق، المنحدرة من عين الغازي بمدينة بني ملال، عن عمر يناهز 31 سنة، وذلك يوم الجمعة بمدينة سلوان نواحي الناظور إثر حادث سير.

 

الراحلة زينب عتيق بصمت مسيرتها الفنية القصيرة بحضور مميز، حيث أدّت دور البطولة في فيلمين أمازيغيين هما «تينباضين» و**«أكرام»**، لتترك بصمتها الخاصة في المشهد السينمائي الأمازيغي، بما امتازت به من موهبة صادقة وحضور مؤثر.

 

وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدّم أسرة الجريدة بأحرّ التعازي وأصدق المواساة إلى أسرتها الصغيرة والكبيرة، وخاصة إلى شقيقيها المخرج والممثل محمد عتيق والمخرج لحسين عتيق، راجين من العلي القدير أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

 

إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

 

مع الحدث/ الحسيمة 

المتابعة✍️: ذة. مجيدة الحيمودي

 

هزّ خبر وفاة الفنان الريفي مصطفى أوموسى، المعروف فنّياً باسم “سوليت”، صباح اليوم الأحد، أحد مستشفيات مدينة طنجة، بعد صراع مؤلم مع جروح خطيرة أصيب بها إثر جريمة بشعة ارتكبها شخص أضرم النار في جسده قبل أيام بمدينة الحسيمة.

رحيل “سوليت” لم يكن مجرد خبر وفاة، بل صفعة إنسانية وفنية دوّت في وجدان الريفيين وكل المغاربة الذين تابعوا قصته بقلوب يعتصرها الألم. فالفنان البسيط، الذي حمل قيثارته طيلة سنوات ليغني للحياة والكرامة، غادرنا بنهاية مأساوية لا تليق بفنانٍ أحبّه الناس وبقي صوته صدًى صادقًا للريف وأهله.

وفي أحياء الحسيمة عمّ الحزن والذهول. فـ”سوليت” لم يكن مجرد موسيقي، بل رمزًا للبساطة والمقاومة بالأغنية، وفنانًا جسّد في أعماله هموم الهامش وفرح البسطاء. كثيرون نَعَوه على مواقع التواصل، معتبرين أن رحيله يكشف مرة أخرى هشاشة واقع الفنانين المستقلين، الذين يعيشون بعيدًا عن الأضواء، بلا دعم ولا حماية.

الجريمة التي أودت بحياة “سوليت” أعادت النقاش حول العنف الاجتماعي، والتهميش، وانكسار القيم في مدن الهامش. فكيف يُحرق فنان في الشارع، وسط الناس، دون أن يتحرك الضمير الجمعي قبل فوات الأوان؟

رحم الله “سوليت”… غادر صامتًا كما عاش، تاركًا وراءه أغاني بسيطة بعمقها، وصوتًا سيبقى يذكّر بأن الفن ليس ترفًا، بل صرخة من أجل الكرامة والإنسان.