الرباط مع الحدث
الرباط مع الحدث
بقلم: فيصل باغا
تشهد مقاطعة عين الشق تحولات جذرية في سياستها العمرانية، حيث تواصل السلطات المحلية حملاتها ضد التجمعات الصفيحية، وذلك في إطار برنامج “مدن بدون صفيح” الذي أطلقه الملك محمد السادس منذ عام 2004. هذه الجهود، التي تهدف إلى تحسين ظروف السكن والتخفيف من الفقر، تضع ضغوطًا على الأحزاب السياسية التي كانت تعتمد على هذه التجمعات كمصدر رئيسي للأصوات الانتخابية.
على مدى عقود، استغلت الأحزاب السياسية هذه الكتل العشوائية لزيادة قاعدة ناخبيها، مستفيدة من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها سكانها. ومع ذلك، فإن حملات الإزالة والتأهيل التي تنفذها السلطات قد تضع حدًا لهذه الاستراتيجيات، مما يدفع الأحزاب إلى إعادة تقييم أساليبها في التواصل مع الناخبين.
يتطلب الوضع الحالي من الأحزاب التفكير في وسائل جديدة لتعزيز العلاقة مع المواطنين، من خلال تقديم حلول واقعية لمشاكلهم واحتياجاتهم. هذه التحولات العمرانية قد تفتح أيضًا باب الحوار حول كيفية إشراك المجتمع في صنع القرار واستراتيجيات التنمية المحلية.
في النهاية، إن التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية في عين الشق ليست فقط نتيجة للتغيرات العمرانية، بل تعكس أيضًا الحاجة إلى تطور سياسي يواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز من المشاركة الفعالة للمواطنين في الحياة السياسية.
محمد ونتيف
تعتبر قضية تحكم “بارون” ميناء بوجدور على الموارد الطبيعية، وتحديداً الثروة السمكية المحلية، قضية شائكة خلفت ردود فعل رافضة من قوى مدنية وسياسية وجمعوية بإقليم بوجدور.
وتبرز قضية “بارون ميناء بوجدور ” كمثال صارخ على استغلال النفوذ والثروة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المجتمع المحلي الذي يعاني الأمرين من نفوذ وتسلط هذا البارون.
ولايزال مسلسل العبث مستمرا ودائما كما هو الحال من اغتنى من خيرات الصحراء يتجبر على ساكنيها ويكشر عن أنيابه والإسم الذي يتصدر هذا العبث الكل يعرفه والذي يسعى لإحكام سيطرته على أهم قطاع بالمنطقة وينصب نفسه بارونا يتحكم في ميناء بوجدور.
بارون الميناء أينما حل وارتحل تحل المشاكل والإشكاليات العويصة فبعد إحكام السيطرة على ميناء بوجدور والتحكم فيه لامتلاكه أسطول من المراكب ومساومة أبناء المدينة وقطع أرزاقهم يسعى الآن إلى الإجهاز على المواطن المسكين وحرمانه من منتوج السردين.






وهذه تجربة فريدة من نوعها، من خلال تأثيت مبدع قاد الزائرين بين الأراضي التي يحدها البحر الأبيض المتوسط.
قام المفتش العام للدرك الملكي بجولة تفقدية شملت المناطق الجنوبية للمملكة، انطلقت من جهة أكادير سوس ماسة واختُتمت في جهة الداخلة وادي الذهب. وخلال هذه الجولة، قام بزيارة جميع المراكز دون استثناء، بهدف الاطلاع على الأوضاع التي يعيشها أفراد الدرك الملكي وظروف عملهم.
تعتبر هذه الخطوة سابقة من نوعها، إذ لم يُسجل قيام أي مسؤول رفيع المستوى بمثل هذه المبادرة من قبل. وتأتي هذه الزيارة في إطار السياسة الجديدة التي يعتمدها قائد الدرك الملكي، الجنرال حرمو، والتي تركز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل مراكز الدرك، مع العناية بظروف العمل لضمان أداء المهام بأفضل صورة.
وأكد مسؤولون من جهة العيون الساقية الحمراء أن الدرك الملكي بات يتوفر على إمكانيات بشرية ومادية هامة، مما يتيح لعناصره أداء مهامهم بأريحية. وأضافوا أن الجنرال حرمو يُشرف شخصياً على إرسال ضباط وضباط صف أكفاء إلى المناطق الجنوبية، حرصاً على مواكبة التطور النوعي الذي تشهده هذه الجهات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي يذكر بها في مختلف المناسبات.