الدوحة – من قلب العاصمة القطرية، وفي أروقة النقاش الأممي حول التنمية والعدالة الاجتماعية، برز صوت المغرب قوياً وواثقاً، وهو يستعرض، على لسان كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي، تجربة المملكة الرائدة في ترسيخ نموذج الدولة الاجتماعية التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
في مداخلته خلال المائدة المستديرة التي انعقدت تحت عنوان “تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية: القضاء على الفقر، العمل اللائق للجميع، والإدماج الاجتماعي”، قدم الرشيدي عرضاً شاملاً وواقعياً لما حققته المملكة من تحولات جوهرية في مسار التنمية البشرية والاجتماعية، جعلت من المغرب نموذجاً قارياً يُحتذى به في تنزيل الرؤية الملكية لبناء دولة عادلة ومنصفة، قوامها الإنسان وكرامته.
وأكد السيد عبد الجبار أن ورش الدولة الاجتماعية ليس مجرد برنامج ظرفي أو مشروع قطاعي، بل هو رؤية متكاملة تضع المواطن في صلب الفعل العمومي، وترتكز على تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وتوسيع مظلة الدعم المباشر للأسر الفقيرة، مع التركيز على الاستثمار في الرأسمال البشري باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة.
وأشار الرشيدي إلى أن أزيد من 11 مليون مواطن مغربي يستفيدون اليوم من نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، بتكلفة سنوية تتحملها الدولة تناهز 26 مليار درهم، في حين تستفيد 4 ملايين أسرة من الدعم المالي المباشر لفائدة الأطفال في سن التمدرس، فضلاً عن برنامج دعم السكن الذي استفادت منه 68 ألف أسرة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
ولم يفت السيد عبد الجبار الرشيدي الإشارة إلى التحول النوعي في أولويات الميزانية العامة، حيث تم رفع ميزانية قطاعي الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم، تأكيداً على أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بالمشاريع المادية فقط، بل بالاستثمار في الإنسان والمعرفة والكرامة.
وفي محور تمكين المرأة والمساواة، أبرز الرشيدي أن المغرب اختار أن يكون تمكين النساء عماداً للتنمية الشاملة، عبر سياسة عمومية تمكينية مكّنت من دعم 36 ألف مشروع اقتصادي نسائي، أغلبها في العالم القروي، مما يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تحقيق المناصفة الفعلية ورفع تحديات الفقر والهشاشة النسائية.
كما توقف عند الجهود الوطنية المبذولة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مستعرضاً الخطوط الكبرى للمخطط الوطني للإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة، الذي يُعد أحد أعمدة العدالة الاجتماعية في المغرب الجديد.
وأبرز الرشيدي، بلغة الأرقام والدلالات، أن هذه الجهود مكنت من خفض نسبة الفقر المدقع إلى أقل من 2%، وتقليص الفقر متعدد الأبعاد من 11.9 إلى 6.8%، مع انتشال أكثر من 1.3 مليون أسرة من دائرة الهشاشة، ورفع معدل تمدرس الفتيات القرويات إلى 97%، وهي مؤشرات تؤكد نجاح التجربة المغربية في جعل العدالة الاجتماعية واقعاً ملموساً وليس شعاراً سياسياً.
القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تنظمها دولة قطر تحت إشراف الأمم المتحدة، شكلت منصة مثالية لإبراز النموذج المغربي في الإصلاح الاجتماعي الشامل، نموذج يجمع بين الرؤية الملكية المتبصرة، والحكامة الاجتماعية المندمجة، والسياسات العمومية ذات الأثر الإنساني المباشر.
لقد قدم عبد الجبار الرشيدي، بخطاب متزن وعمق استراتيجي، صورة ناصعة لمغرب متجدد، يمضي بخطى واثقة نحو تحقيق التنمية المتوازنة التي تجعل الإنسان في قلب المشروع الوطني، وترسخ مكانة المملكة كفاعل مسؤول في القضايا الإنسانية والاجتماعية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
إن مشاركة المغرب في هذه القمة لم تكن بروتوكولية أو شكلية، بل جاءت تجسيداً لنجاح تجربة مغربية فريدة، استطاعت أن توفق بين الإصلاح الاجتماعي والابتكار في السياسات العمومية، بين الرؤية الإنسانية والفعالية الاقتصادية، وبين الطموح الوطني والانفتاح الدولي.
وفي ختام مداخلته، أكد الرشيدي أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، سيواصل ترسيخ الدولة الاجتماعية كخيار استراتيجي لا رجعة فيه، مستلهماً من الرؤية الملكية السامية أن التنمية ليست هدفاً في حد ذاتها، بل وسيلة لصون الكرامة الإنسانية وبناء وطن متضامن لا يُقصي أحداً.
ففي الدوحة، تحدث المغرب بثقة، وأصغى له العالم بإعجاب.
