Category: أخبار 24 ساعة

فؤاد الطاهري

شهد شارع العيون في الدشيرة الجهادية حادثة سير خطيرة، إثر اصطدام عنيف بين دراجتين ناريتين، ما أسفر عن وفاة أحد السائقين في عين المكان، بينما تم نقل السائق الآخر إلى المستشفى في حالة خطيرة جدًا.

وحسب مصادر محلية، فإن الحادث وقع نتيجة السرعة المفرطة وعدم الانتباه، مما أدى إلى تصادم قوي بين الدراجتين. وقد تدخلت السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية فور تلقيها البلاغ، حيث تم نقل المصاب لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه.

ويعيد هذا الحادث تسليط الضوء على مخاطر السرعة وغياب الوعي بقواعد السلامة الطرقية، وسط مطالبات بتعزيز المراقبة المرورية والحد من تهور بعض السائقين لتجنب مزيد من المآسي.

ابراهيم افندي

تعرض عامل نظافة يعمل بمقاطعة المنارة – حي المسيرة 2 لإصابة خطيرة بعد تعرضه لعضة بغل تابع لإحدى العربات المجرورة، وذلك بعد أذان المغرب بـ 45 دقيقة.

ووفق شهود عيان، فقد لاذ صاحب العربة بالفرار فور وقوع الحادث، تاركًا العامل البالغ 36 سنة يعاني من إصابة على مستوى البطن، مما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

الحادث يسلط الضوء مجددًا على مخاطر العربات المجرورة في الأحياء السكنية، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على هذا النوع من النقل العشوائي حفاظًا على سلامة المواطنين والعمال.

الغلوسي

الغلوسي يكتب:”وزيرالعدل المغربي،يعلن عن حالة الإستثناء في المغرب ويعلق احكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية”

وزير العدل يؤدي القسم امام لجنة العدل والتشريع ،قسم التصدي للمجتمع والجمعيات ومنعهما من التبليغ عن جرائم الفساد وتكبيل النيابة العامة في تحريك المتابعات ضد لصوص المال العام ،ويفصح عن احلام تراوده بمنح الامتياز القضائي لرؤساءالجماعات الترابية وذلك بهدف اعادة الهيبة للعمل السياسي !!
وزير العدل بأدائه للقسم هذا اليوم امام لجنة العدل والتشريع كما ذكرت ذلك وسائل إعلام ،يعلن عن حالة الإستثناء في المغرب ويعلق احكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ويدفع في اتجاه تطبيق الاحكام العرفية !!
يحدث هذا في المغرب وفي ظل دستور الحقوق والحريات ،دستور يوليوز 2011 ،دستور يقول في فصله 70:يمارس البرلمان السلطة التشريعية
يصوت البرلمان على القوانين ،ويراقب عمل الحكومة ،ويقيم السياسات والعمومية
ويضيف الدستور في فصله 71 :”يختص القانون ،بالإضافة إلى المواد المسندة اليه صراحة بفصول اخرى من الدستور ،بالتشريع في الميادين التالية:
الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير وفي فصول اخرى من هذا الدستور
_المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية ”
وينص الدستور ايضا في فصوله 12/13/14/15على دور الجمعيات في اطار الديمقراطية التشاركية في اعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وتفعيلها وتقييمها فضلا عن دور المواطنين في اعداد العرائض وتقديم الملتمسات
وينص الفصل 1 من الدستور على ان النظام الدستوري للمملكة قائم على اساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها ،والديمقراطية المواطنة والتشاركية،وعلى مبادئ الحكامة الجيدة ،وربط المسؤولية بالمحاسبة
كما ينص الفصل 60 من الدستور على كون البرلمان يتكون من مجلسين ،مجلس النواب ومجلس المستشارين ،ويستمد اعضاؤه نيابتهم من الامة ،وحقهم في التصويت حق شخصي لايمكن تفويضه
ان النظام الدستوري للمملكة كما هو واضح من الفصل 1 من الدستور قائم على الإختيار الديمقراطي ،لكن يبدو ان وزير العدل واللوبي الذي يقف خلفه والمستفيد من واقع الإنحباس السياسي وسيادة الفساد والريع وتضارب المصالح يسعى إلى تقويض تمثيل البرلمان للأمة التي ينوب عنها والتي فوضت له الدفاع عن حقوقها ومصالحها كما هي واردة في الدستور وليس بالانقلاب على المصالح العليا للمجتمع والسعي للدفاع عن حفنة من اللصوص ومبيضي الاموال من تجار المخدرات ومافيات الفساد والنهب من خلال استغلال المؤسسات التمثيلية للتشريع لهذه الفئة الغارقة في اوحال الفساد
والحكومة كسلطة تنفيذية من خلال وزيرها في العدل تسعى إلى التصويت مكان البرلمان وتعليق مهام وصلاحيات ودور هذا الأخير والهيمنة عليه ومصادرة ارادة الامة ،إنه ممارسة للتصويت بالتفويض ضدا على الفصل 60 المذكور انفا لأن البرلمان في نظر هذا التوجه هو مجرد غرفة لتسجيل القرارات ،وعلى الجميع ان يخجل بوجود هكذا برلمان يضم في صفوفه اكثر من 30 نائباً متابعا بتهم مشينة وقذرة منهم من يوجد رهن الاعتقال (الاتجار في المخدرات ،تبييض الاموال ،اختلاس وتبديد المال العام ،الرشوة ،الاتجار في البشر …)،إنها سابقة خطيرة في برلمانات العالم وكان جديرا بمن يرغد ويزبد للدفاع عن أصدقائه وحوارييه ان يطالب بحل البرلمان واجراء انتخابات سابقة لآوانها فهو برلمان الأعيان يمثل نفسه دون غيره ،لا أن يجتهد في تخراج العينين والتفاخر والتباهي داخل المؤسسة التشريعية بقهر الشعب والجمعيات !
ان حكومة الأوليغارشية المالية تنقلب على الدستور وهو امر في غاية الخطورة ،وبسلوكها هذا تجر المغرب إلى مستقبل غامض وتعمق كل مشاعر الغضب والاحتقان وتصب الزيت على النار ،حكومة تدوس على الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية والمكتسبات الحقوقية وتتفرج على موجة الغلاء والاحتكار وتترك المضاربين والشناقة يمتصون دماء المغاربة ،حكومة لا تجد حرجا في الدفاع عن الفساد والريع و تضارب المصالح والإثراء غير المشروع ، وتترك ضحايا الزلزال في البرد والخيام لمدة تفوق سنة ونصف دون أن يبدو عليها أن انزعاج من هذا الوضع
باختصار إنها حكومة تقوم بكل ما من شأنه أن يساهم في زعزعة الامن والسلم الإجتماعيين !وهو ما لانتمناه ان يحصل أبدا
محمد الغلوسي

فيصل باغا

في حادثة غريبة مؤلمة، تُصرح السيدة السعدية علي إشو من دوار إكروفلا التابع لجماعة تالكجونت، التي فقدت زوجها وابنتها وابنها البكر وزوجته في زلزال الحوز الأخير، بأنها تم إقصاؤها من الاستفادة من التعويضات المخصصة للمتضررين من الزلزال.

السيدة السعدية، التي تعيش في منزل متداعٍ بعد أن دمره الزلزال، تساءلت عن الأسباب التي حالت دون إدراجها في قائمة المستفيدين من التعويضات رغم حجم المأساة التي مرت بها. ورغم أن الحصيلة البشرية التي فقدتها كانت مؤلمة للغاية، إلا أن السيدة السعدية لم تحصل على أي مساعدة من الجهات المعنية حتى الآن.

هذه الحالة ليست الوحيدة في المنطقة، حيث يشير العديد من سكان القرى المجاورة إلى أنهم أيضًا لم يتمكنوا من الحصول على تعويضات رغم أن بيوتهم دمرت بالكامل أو تضررت بشكل كبير، مما يثير تساؤلات حول معايير توزيع التعويضات وطريقة التوثيق والتحقق من الخسائر التي تعرض لها السكان.

وفي سياق متصل، هناك مطالبات متزايدة بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق والتحقق من الأسباب التي تقف وراء عدم استفادة العديد من المتضررين من التعويضات، والتأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها.

الأسئلة تبقى مفتوحة حول الإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان العدالة في توزيع التعويضات وضمان أن جميع المتضررين، خاصةً أولئك الذين فقدوا أحبائهم، يحصلون على الدعم اللازم في هذه اللحظات الصعبة.

قطني عبد الرزاق

سيدي الطيبي – 11 مارس 2025 

في مشهد صادم أثار الرأي العام المغربي، عُثر صباح اليوم على جثة الطفلة جيداء، البالغة من العمر خمس سنوات، داخل حاوية للنفايات في منطقة سيدي الطيبي، ضواحي القنيطرة. هذه الجريمة البشعة التي هزّت مشاعر المغاربة، طرحت تساؤلات كثيرة حول دوافعها وملابساتها، فيما تواصل السلطات تحقيقاتها للوصول إلى الحقيقة الكاملة.

كانت الطفلة جيداء قد اختفت مساء الإثنين، في ظروف غامضة، ما دفع أسرتها إلى إطلاق نداءات بحث عنها في أرجاء الحي، بمساعدة الجيران. لكن مع حلول صباح الثلاثاء، عُثر على جثتها ملفوفة داخل كيس بلاستيكي وسط إحدى حاويات النفايات، مما عمّق صدمة العائلة وسكان المنطقة.

وعلى الفور، استنفرت السلطات الأمنية مصالحها، حيث تم فتح تحقيق معمّق للكشف عن الجاني، وسط استياء واسع من هول الفاجعة.

في تطور سريع، تمكنت عناصر الدرك الملكي من توقيف المشتبه به الرئيسي، والذي لم يكن سوى عم الطفلة، في سيناريو صادم زاد من مأساوية الجريمة. وبحسب المعطيات الأولية، يُشتبه في أن الجاني استدرج الضحية إلى منزله، قبل أن يقدم على فعلته الشنيعة، في انتظار نتائج التشريح الطبي والتقرير الأمني النهائي.

أثارت هذه الجريمة موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المواطنون عن استنكارهم لهذا الفعل البشع، مطالبين بإنزال أقصى العقوبات بحق الجاني. كما دعت فعاليات حقوقية إلى تشديد المراقبة الأمنية، خاصة فيما يتعلق بحماية الأطفال من الاعتداءات، في ظل تزايد الجرائم المشابهة.

مع استمرار التحقيقات، تظل الأنظار مشدودة إلى تطورات هذه القضية التي صدمت المجتمع المغربي. وبينما ينتظر الجميع العدالة للطفلة جيداء، يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن حماية الأطفال من مثل هذه الجرائم المروعة؟

رحم الله الطفلة البريئة، وألهم والديها الصبر والسلوان.

انا لله وإنا إليه راجعون.

متابعة: قديري سليمان

أفادت مصادر موثوق بصحتها إلى علم طاقم جريدة مع الحدث بأن المركز القضائي تحت إشراف القائد يونس عاكفي، تمكن بحر هذآ الأسبوع الجاري من الإطاحة بأحد مروجي الأقراص المهلوسة، وذلك بحي الزهرة التابع ترابيا إلى جماعة بوسكورة عمالة إقليم النواصر، والجدير بالذكر أن هذا الأخير ، كان يتحرك في تستر ببعض النقط السوداء ليلا من أجل توزيع الأقراص المخدرة على الزبناء، لكن اجتهادات قائد المركز القضائي كانت له بالمرصاد، لتتم عملية القاء القبض عليه، مع اقتياده إلى المركز القضائي قصد تعميق البحث معه، و استنطاقه حول موضوع المتاجرة في المخدرات، وبالتالي إنجاز محضر في النازلة هذآ الأخير سيقدم رفقة المتورط في هذآ النوع من العمل الجرمي، قصد المتابعة القضائية، والتي ستباشر بها المحكمة الجزرية بالدار البيضاء، وفق بنود المسطرة الجنائية المتعارف عليها في هذآ الشأن.

وموازاة مع مكافحة مظاهر الاجرام هنا بإقليم النواصر، فإن هذآ الأخير عرف تراجعا كبيرا، بعد إحداث المركز القضائي النصر بوسكورة عمالة النواصر، وهذا ما لقي استحسان ساكنة الإقليم عموما، وخصوصاً ساكنة

جماعة بوسكورة كذلك جماعة اولاد صالح عمالة إقليم النواصر