Category: إقتصاد

يُعدّ الشباب القروي المغربي أحد المكونات الأساسية في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمغرب، إذ يمثل نسبة مهمة من مجموع الشباب الوطني، غير أن واقعهم ما زال مطبوعًا بالتهميش الاقتصادي والاجتماعي، وضعف الولوج إلى فرص التنمية المحلية.

رغم الجهود الحكومية وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن الفجوة بين المجالين الحضري والقروي لا تزال قائمة،مما يجعل الشباب القروي أمام تحديات مركبة:البطالة،الهجرة،ضعف البنيات التحتية،ومحدوديةوصعوبات الولوج إلى التعليم والتكوين وفرص الاستثمار.

لكن في المقابل،تتوفر القرى المغربية على إمكانيات تنموية واعدة — فلاحية،طبيعية،وسياحية — يمكن أن تتحول إلى فرص حقيقية لتمكين الشباب إذا تم توجيه السياسات العمومية نحو دعم المبادرة المحلية والاقتصاد التضامني.

 

المحور الأول: مظاهر التهميش الاقتصادي للشباب القروي

ضعف فرص الشغل خارج القطاع الفلاحي:

أغلب الأنشطة الاقتصادية في العالم القروي تبقى موسمية وغير مستقرة، مما يدفع الشباب نحو البطالة المقنّعة أو الهجرة إلى المدن.

نقص التكوين المهني وضعف الولوج إلى التعليم العالي:

البعد الجغرافي وقلة المؤسسات الجامعية والمراكز المهنية تجعل الشاب القروي أقل تنافسية في سوق الشغل.

غياب البنيات التحتية الأساسية:

ضعف الطرق، النقل، والمرافق الثقافية والرياضية يعمّق الشعور بالإقصاء والحرمان.

تهميش النساء القرويات الشابات:

تواجه الفتيات صعوبات مضاعفة بسبب العادات الاجتماعية وضعف الوعي بأهمية تمكين المرأة اقتصاديا.

المحور الثاني: فرص التنمية المحلية كمدخل لتمكين الشباب

الفلاحة العصرية والاقتصاد الأخضر:

الاستثمار في الفلاحة المستدامة وتثمين المنتوجات المحلية (كالزيتون،والعسل،والأعشاب الطبية) يمكن أن يشكل مصدر دخل مستقر للشباب.

الاقتصاد الاجتماعي والتضامني:

التعاونيات الفلاحية والحرفية أثبتت قدرتها على إدماج الشباب في الدورة الإنتاجية، بشرط توفير المواكبة والتكوين.

المشاريع السياحية الإيكولوجية:

السياحة القروية والبيئية تمثل رافعة واعدة لتثمين الموارد الطبيعية والثقافية المحلية.

الرقمنة كأداة للإدماج الاقتصادي:

التحول الرقمي يمكن أن يربط الشباب القروي بالأسواق الوطنية والدولية، عبر التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي للمنتوجات المحلية.

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرامج التمويل الجديدة:

برامج مثل “فرصة” و“انطلاقة” تتيح إمكانيات حقيقية إذا تم تبسيط المساطر ودعم المواكبة التقنية والميدانية.

المحور الثالث: من التهميش إلى المشاركة — أي دور للسياسات العمومية؟

ضرورة العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات:

يجب أن تتجه الدولة نحو مقاربة ترابية تضع القرى في قلب السياسات التنموية.

تشجيع المقاولات الشابة القروية:

دعم حاملي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل الميسر والتكوين الإداري والتقني.

دور الجماعات الترابية:

المجالس المحلية مدعوة لاحتضان مبادرات الشباب وتخصيص برامج موجهة لهم ضمن ميزانياتها.

تفعيل المقاربة التشاركية:

إشراك الشباب القروي في صنع القرار المحلي عبر الجمعيات، التعاونيات، والمجالس المنتخبة.

إن معركة التنمية في المغرب لا يمكن أن تنجح دون إدماج الشباب القروي، بوصفه فاعلاً أساسياً لا مجرد مستفيد،فالمجال القروي ليس عبئاً على الدولة، بل فضاء للفرص الاقتصادية والابتكار الاجتماعي.

يتطلب الأمر رؤية شمولية تُعيد الاعتبار للقرية المغربية، وتُحوّل الشباب القروي من هامش المعادلة إلى مركزها،عبر التعليم،التكوين،التمويل،والمواكبة.

فمستقبل التنمية المحلية في المغرب يمر حتماً عبر تحرير طاقات الشباب القروي وتحويلها إلى قوة إنتاج وإبداع.

الملك محمد السادس نصره الله دار نهار الأحد 19 أكتوبر 2025 واحد الاجتماع مهم بزاف فالقصر الملكي فالرباط، اللي كيتسمّى المجلس الوزاري. فهاد الاجتماع، الملك ناقش مع الوزراء بزاف ديال القرارات اللي كتهم المغاربة فحياتهم اليومية.

أول حاجة، الحكومة عرضات على جلالة الملك الخطة الاقتصادية ديال عام 2026، واللي الهدف منها يكون النمو ديال البلاد تقريبا 4.8%، ومعناه الاقتصاد ديال المغرب غادي يتحسن، والأسعار غادي تبقى مستقرة باش ما يزيدوش الناس يتضرّو من الغلاء.

ثاني حاجة، الاجتماع ركّز على تحسين التعليم والصحة والتغطية الاجتماعية، يعني كل مغربي غادي يكون عندو الحق فالعلاج، وفالتقاعد، والدعم الاجتماعي اللي كيعطيوه للأسر اللي محتاجة.

ثالث حاجة، جلالة الملك شدّد على ضرورة خلق فرص عمل للشباب، وفتح باب الاستثمار فكل المدن، ماشي غير فالدار البيضاء والرباط، ولكن حتى فالمناطق اللي كانت منسية، باش يكون العدل ففرص الشغل.

رابع نقطة مهمة، هي أن الملك عيّن ولاة وعمال جداد فعدد من المدن والجهات، والهدف هو يجي دم جديد فالإدارة، ناس عندهم الكفاءة ويقدرو يخدمو البلاد بضمير، باش المواطن يلقى خدمات أحسن فالإدارة، فالطرق، فالنظافة، وفالحياة اليومية ديالو.

وزيد على هاد الشي، المغرب صادق على اتفاقيات جديدة مع بلدان أخرى باش يجيب استثمارات وفرص تعاون، وهاد الشي كيعني مشاريع جديدة وفرص خدامة أكثر.

بكلمات بسيطة، الاجتماع ماشي مجرد أوراق وكلام، بل هو خطة واضحة من عند الملك باش يعيش المواطن المغربي مزيان، وتكون عندو كرامة، وتتحسن ظروف حياتو، وتكون عند الشباب فرصة يخدمو ويحققو أحلامهم.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص لعرض ومناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب المصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية ومراسيم واتفاقيات دولية، وتعيينات جديدة في مناصب عليا.

وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة لتقييم مسار سنة مالية اتسمت بالاستقرار النسبي والتحكم في المؤشرات الماكرو-اقتصادية، ولبناء توجه جديد أكثر طموحاً للمرحلة المقبلة.

تحول في الرؤية الاقتصادية

من خلال العرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك، يتضح أن مشروع قانون المالية 2026 يمثل تحولاً نوعياً في فلسفة التدبير المالي العمومي. فبعد سنتين من التركيز على التعافي من الأزمات العالمية واحتواء التضخم، ينتقل المغرب اليوم إلى مرحلة التحفيز الممنهج للنمو عبر إصلاحات هيكلية ومجالية أوسع.

فالاقتصاد الوطني، الذي سجل خلال سنة 2025 نمواً في حدود 4.8 في المائة مقابل 3.5 في المائة سنة 2024، يستفيد من استقرار نسبي في الأسعار، حيث انخفض معدل التضخم إلى 1.1 في المائة بعدما تجاوز 3.9 في المائة في السنة السابقة. كما تم تقليص عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو تحسن واضح مقارنة بمعدل 4.2 في المائة سنة 2025.

هذه المؤشرات الإيجابية تشكل أرضية صلبة لتوسيع هامش الاستثمار العمومي والخاص وتوجيهه نحو أولويات جديدة.

من مقاربة التقشف إلى مقاربة التحفيز

تقوم فلسفة قانون المالية الجديد على الانتقال من منطق “التحكم في التوازنات” إلى منطق “استثمار التوازنات”، أي توظيف الاستقرار المالي كرافعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

ولهذا، حدد المشروع أربع أولويات استراتيجية كبرى تمثل جوهر هذا التحول.

أولاً، تثبيت المكتسبات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار عبر تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد الذي كان قد أُطلق في 2025، مع الشروع في تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر كأحد مشاريع الجيل الجديد للطاقة النظيفة. كما تم إقرار آليات دعم خاصة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، سواء من حيث التمويل أو المواكبة التقنية، وهي خطوة تروم إدماج هذه الفئة في الدورة الإنتاجية بشكل أكثر فعالية.

ثانياً، إطلاق جيل جديد من البرامج التنموية المجالية، يتجاوز المقاربة الاجتماعية التقليدية التي كانت تركز على محاربة الفوارق، نحو رؤية تنموية تستثمر الخصوصيات المحلية وتخلق الثروة على المستوى الجهوي. وتم في هذا الإطار رفع الغلاف المالي المخصص لقطاعي التعليم والصحة إلى 140 مليار درهم بعد أن كان في حدود 126 ملياراً سنة 2025، مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد.

كما تتضمن الخطة إطلاق مشاريع بنية تحتية كبرى في القطاع الصحي، مثل افتتاح المستشفيات الجامعية في أكادير والعيون واستكمال بناء مستشفى ابن سينا بالرباط.

توسيع الحماية الاجتماعية وتثبيت أسس الدولة الاجتماعية

المشروع المالي الجديد يواصل تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لكنه يضيف بعداً جديداً يتمثل في تحسين القيمة المالية للدعم المباشر للأسر.

فقد تم رفع إعانة الأطفال لتتراوح بين 50 و100 درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، بعدما كانت بين 40 و80 درهماً في السنة الماضية.

كما يشمل المشروع إدراج فئات جديدة ضمن المستفيدين، أبرزها الأيتام والأطفال المقيمون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مع الاستمرار في توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.

في المقابل، سيرتفع حجم الاعتمادات المخصصة لبرنامج الدعم المباشر للسكن بنسبة تقارب 20 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، ما يعكس إرادة واضحة لجعل الحق في السكن ركناً من أركان العدالة الاجتماعية الجديدة.

إصلاحات هيكلية نحو حكامة مالية جديدة

من بين أبرز المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المالية 2026، إصلاح شامل للقانون التنظيمي لقانون المالية نفسه.

فالمغرب يتجه نحو اعتماد نموذج ميزانياتي مبني على النتائج والأثر بدل المنهج التقليدي القائم على توزيع النفقات، ما يعزز الشفافية والمساءلة.

كما سيتم تسريع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين مردوديتها وتوجيه استثماراتها وفق منظور مجالي متوازن، مع مواصلة تحديث المنظومة القضائية والرقابية لضمان مناخ أعمال أكثر ثقة واستقراراً.

بذلك، يتحول مشروع المالية الجديد إلى أداة حكامة أكثر من كونه مجرد وثيقة مالية، إذ يروم ضمان انسجام السياسات العمومية وتحقيق الالتقائية بين مختلف القطاعات.

الجانب السياسي والتنظيمي: تخليق الحياة العامة

على الصعيد التشريعي، صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، اثنان منها يتعلقان مباشرة بمجلس النواب والأحزاب السياسية.

ويهدف التعديل الخاص بمجلس النواب إلى تخليق العملية الانتخابية المقبلة، وتشديد العقوبات على كل من يعبث بسلامتها. كما يقر تحفيزات مالية جديدة لتشجيع الشباب دون 35 سنة على المشاركة السياسية، عبر تغطية 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية.

أما بالنسبة للنساء، فقد تم تخصيص الدوائر الجهوية حصرياً لهن، دعماً لحضورهن في المؤسسة التشريعية.

في حين يسعى القانون التنظيمي الخاص بالأحزاب إلى تحسين الحكامة الداخلية، وضبط التمويل، وتعزيز مشاركة الشباب والنساء في تأسيس الهياكل الحزبية وتسييرها.

الأمن والدفاع والتعاون الدولي

لم تغب الإصلاحات عن الجانب العسكري، إذ تمت المصادقة على مرسومين يتعلقان بإعادة تنظيم المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، وإنشاء نظام أساسي خاص بموظفيها يسمح باستقطاب كفاءات عالية في المجال الرقمي، إلى جانب تعديل نظام المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية بما يتلاءم مع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، مع إحداث مجلس للبحث العلمي العسكري.

وعلى المستوى الدولي، تمت المصادقة على 14 اتفاقية دولية، عشر منها ثنائية وأربع متعددة الأطراف، تغطي مجالات القضاء والدفاع والضمان الاجتماعي والنقل الجوي والضرائب، كما تشمل استضافة المغرب لمقري منظمتين إفريقيتين رقابيتين بالرباط، في تأكيد لمكانة المملكة المتقدمة قارياً.

تعيينات عليا ورؤية مستمرة

واختُتم المجلس بتعيينات جديدة في صفوف الولاة والعمال بعدد من الجهات، من ضمنهم خطيب الهبيل (مراكش آسفي)، وخالد آيت طالب (فاس مكناس)، وامحمد عطفاوي (الشرق)، إلى جانب تعيين طارق الصنهاجي رئيساً للهيئة المغربية لسوق الرساميل.

من سنة التعافي إلى سنة الانطلاق

يمكن القول إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يؤشر على انتقال المغرب من مرحلة التعافي إلى مرحلة الانطلاق.

فبعد سنتين من مواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي، تدخل المالية العمومية مرحلة جديدة ترتكز على تحفيز النمو، توسيع الحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية.

ويبدو أن الرهان في المرحلة المقبلة لم يعد فقط الحفاظ على التوازنات، بل تحويلها إلى محرك للتنمية والارتقاء الاجتماعي في أفق “مغرب صاعد” كما أراده جلالة الملك في رؤيته الاستراتيجية لمستقبل البلاد.

 

 

 

 

في خطوة نوعية تعزز مكانة الورد العطري المغربي على الساحة الدولية، تم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الفدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري (FIMAROSE) ومؤسسة COSMETIC VALLEY بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتطوير وتنمية قطاع الورد العطري بحوض دادس – قلعة مكونة.

وتهدف هذه الشراكة إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالي العطور ومواد التجميل، بما يضمن تثمين هذا المنتوج الطبيعي المغربي وتمكينه من موقع متقدم في السوق العالمية.

وتُعتبر مؤسسة COSMETIC VALLEY من أبرز المجموعات العالمية في مجال التجميل، إذ تضم أزيد من ألف شركة ومختبر وجامعة متخصصة.

هذه المبادرة، التي تُعد خطوة استراتيجية في مسار تطوير القطاع، يُرتقب أن تُسهم في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس بالمنطقة، من خلال دعم الفلاحين الصغار، وتشجيع المبادرات النسائية والشبابية المرتبطة بزراعة وتحويل الورد العطري.

مع الحدث

تم التأشير من طرف السيد والي الجهة، على ميزانية جهة الدار البيضاء–سطات برسم سنة 2026، التي صادق عليها المجلس خلال دورته العادية المنعقدة يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، وذلك طبقاً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات. وقد بلغت الميزانية الإجمالية لهذه السنة ما يقارب 1,5 مليار درهم.

وقد تم تخصيص ما يزيد عن 1,3 مليار درهم من هذه الميزانية لتمويل الاستثمار، في عدد من المجالات ذات الأولوية، من بينها البنيات التحتية والتنقل والتكوين والتشغيل والبيئة والحفاظ على الموارد المائية، وكذا الخدمات الصحية والتربوية والرياضية، وذلك في إطار تنزيل برنامج التنمية الجهوية 2022–2027.

كما تجدر الإشارة إلى أن ميزانية التسيير لسنة 2026 عرفت انخفاضاً بنسبة 11% مقارنة مع سنة 2025. وتشمل هذه الميزانية نفقات الإدارة العامة للجهة والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بالإضافة إلى تكاليف تسديد فوائد الديون السابقة، وذلك تماشيا مع سياسة ترشيد النفقات وتعزيز فعالية التدبير المالي.

وتأتي هذه الميزانية في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، وتسريع وتيرة التنمية المندمجة والمستدامة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

ايوب ديدي

شهدت ساحة مقر ولاية جهة الشرق صباح يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، على الساعة العاشرة، وقفة احتجاجية حاشدة نظمها بائعو السمك بسوق باب سيدي عبد الوهاب التاريخي بمدينة وجدة، للتعبير عن رفضهم القاطع لمحاولة ترحيلهم من هذا الفضاء العريق إلى هامش المدينة، وللتنديد بما وصفوه بسياسة الإقصاء والتهميش التي تستهدف أحد أقدم المرافق التجارية بالجهة.

ورفع المحتجون خلال هذه الوقفة شعارات تعبّر عن تشبثهم بالسوق التاريخي الذي يُعدّ جزءًا من ذاكرة وجدة وهويتها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدين أن الدفاع عنه هو دفاع عن تاريخ المدينة، وعن مصدر رزق مئات الأسر التي توارثت هذه الحرفة منذ أكثر من ثمانية عقود.

وأكد ممثلو بائعي السمك في كلماتهم أن السوق لا يحتاج إلى ترحيل، بل إلى تأهيل شامل يشمل إصلاح البنية التحتية وتحسين ظروف النظافة والتنظيم، مع توفير شروط السلامة وجودة الخدمات، معتبرين أن نقلهم إلى أطراف المدينة لن يحلّ الإشكالات القائمة، بل سيؤدي إلى خنق نشاطهم التجاري وضرب استقرارهم الاجتماعي.

كما شددوا على أن أي قرار يُتخذ دون إشراك المهنيين وممثليهم الشرعيين يُعدّ إجراءً أحاديًّا مرفوضًا، مؤكدين تمسكهم بالحوار الجاد والمسؤول كخيار وحيد لإيجاد حلول منصفة تحفظ كرامة المهنيين وتصون السوق التاريخي الذي يشكل ذاكرة جماعية وموروثًا اقتصاديا للمدينة.

وقد مرت الوقفة في أجواء سلمية ومسؤولة، أبان خلالها بائعو السمك عن وعي نضالي رفيع، وإصرار قوي على الاستمرار في الدفاع عن حقوقهم المشروعة بكل الأشكال القانونية والنضالية المشروعة، إلى حين الاستجابة لمطالبهم العادلة والمتمثلة في صون السوق التاريخي لباب سيدي عبد الوهاب من الترحيل والإهمال.

حسيك يوسف

تعيش المملكة المغربية اليوم واحدة من أكثر اللحظات الاقتصادية حساسية، في ظل ضغط متزايد على الميزانية العامة وارتفاع حاجيات المواطنين في مجالات أساسية كالصحة والتعليم والشغل. وفي خضم هذا الواقع، يبرز من جديد النقاش القديم المتجدد حول تقاعد البرلمانيين والوزراء، باعتباره أحد رموز الامتيازات السياسية التي لم تعد منسجمة مع منطق العدالة الاجتماعية ولا مع روح الدستور الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.

فالبرلماني، في الأصل، ليس موظفًا في الدولة ولا أجيرًا عندها، بل هو ممثل للأمة تم اختياره بشكل مؤقت للقيام بمهام تشريعية ورقابية لفترة محددة، ثم يعود بعدها إلى وضعه الطبيعي كمواطن عادي. من هذا المنطلق، يصبح من غير المنطقي أن يستفيد البرلماني من تقاعد دائم لمجرد أنه شغل مقعدًا تحت القبة لبضع سنوات، في حين أن آلاف الأطر والكفاءات المغربية تقضي عقودًا في الخدمة العامة دون أن تضمن لنفسها معاشًا كافيًا.

أما الوزراء، فهم بدورهم يتحملون مسؤولية تنفيذية في مرحلة محددة، في إطار حكومة يتم تشكيلها من الحزب أو التحالف الذي يحصل على أعلى عدد من المقاعد البرلمانية، وفق ما ينص عليه الدستور المغربي. وتنتهي مهامهم بانتهاء ولايتهم الحكومية. فكيف يُعقل أن تستمر الدولة في صرف معاشات شهرية سخية لهم بعد مغادرتهم مناصبهم، في وقت تعاني فيه فئات واسعة من المغاربة من ضعف الخدمات الصحية والتعليمية وغلاء المعيشة؟

الواقع أن ميزانية تقاعد البرلمانيين والوزراء، وإن بدت في ظاهرها محدودة أمام أرقام الإنفاق العمومي الكبرى، إلا أنها تحمل رمزية ثقيلة في وعي المواطن المغربي. فهي تعكس فجوة الثقة بين الشعب ومؤسساته، وتغذي شعورًا عامًا بعدم المساواة أمام القانون.

إن المرحلة الراهنة تفرض على الدولة وقفة جرأة ومصارحة: فالعدالة الاجتماعية لا تتحقق بالشعارات، بل بإصلاح جذري للبنية المالية والسياسية التي تمنح امتيازات غير مستحقة. ومن شأن إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء أن يشكل خطوة رمزية قوية لإعادة الاعتبار لقيم التطوع والخدمة العامة، وترسيخ ثقافة “المنصب تكليف لا تشريف”.

المغرب اليوم بحاجة إلى كل درهم يُستثمر في بناء المدارس وتجهيز المستشفيات ودعم المقاولات الصغيرة، لا إلى معاشات سياسية تُثقل كاهل ميزانية الدولة دون مبرر. فالإصلاح الحقيقي يبدأ من رأس الهرم السياسي، حين يقتنع من يتولون المسؤولية أن خدمة الوطن لا تحتاج إلى تقاعد، بل إلى ضمير حي وواجب وطني.

 

لحسن المرابطي

في خطوة استراتيجية تعكس طموحها التوسعي بالقارة السمراء، افتتحت العملاقة الصينية “شاومي” أول متجر رسمي لها في إفريقيا، حيث حطت الرحال في قلب العاصمة الاقتصادية للمغرب، الدار البيضاء.

جاء الافتتاح في مركز “أنفا بليس مول” ليقدم للجمهور المغربي والإفريقي تجربة شاملة لعالم شاومي التكنولوجي تحت شعار “الإنسان – السيارة – المنزل”. وضم المتجر أحدث منتجات الشركة، من هواتف ذكية وأجهزة منزلية ذكية ودراجات وسكوترات كهربائية، في منظومة متكاملة تهدف إلى جعل الابتكار في متناول الجميع.

وبهذه المناسبة، أكدت لينا ليو، المديرة العامة لشاومي المغرب، أن هذا الافتتاح يترجم التزام الشركة بتعميق علاقتها مع المستهلك المغربي والإفريقي، وجعل التكنولوجيا المتقدمة في متناول الجميع.

 

وتميز الحدث بالإطلاق الحصري للقارة الإفريقية لهواتف Xiaomi 15 Ultra وXiaomi 15، مما أدى إلى إقبال كبير من قبل عشاق العلامة الذين تفاعلوا مع العروض والهدايا في أجواء احتفالية.

 

تؤكد هذه الخطوة مكانة المغرب كمنصة محورية وجسر استراتيجي لشاومي نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون في الأسواق الإفريقية الواعدة.

عرفت مدينة طانطان، يوم السبت، واقعة لافتة بعد أن أقدم عدد من الشباب على الاعتصام فوق سطح بناية مؤسسة منصة الشباب التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، احتجاجا على ما وصفوه بـالإقصاء الممنهج والحرمان من حقهم في الاستفادة من برامج المبادرة.
ولقد عبر المحتجون عن استيائهم من تجاهل مطالبهم المتعلقة بالحصول على الدعم المخصص للشباب، معتبرين أن ملفاتهم استوفت كل الشروط القانونية، غير أن اللجان المعنية لم تتفاعل مع طلباتهم.

أثار هذا الاعتصام قلقا واسعا لدى الرأي العام المحلي، خاصة أنه تم فوق بناية عمومية تستقبل بشكل يومي عددا من الزوار والمستفيدين،

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه الواقعة تكشف عن أزمة ثقة متنامية بين الشباب والمؤسسات الوسيطة التي يفترض أن تكون صلة وصل بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفئة حاملي المشاريع، معتبرين أن ضعف التواصل وغياب الشفافية في تدبير الملفات يساهمان في تأجيج مشاعر الإقصاء والإحباط لدى عدد من شباب الإقليم.

ويطالب المحتجون بـإعادة النظر في مساطر الانتقاء والتمويل، وبـتمكين جميع المرشحين من معرفة مآل ملفاتهم بشفافية تامة، مؤكدين أن مطلبهم لا يتجاوز الحق في الإنصاف والاستفادة وفق مبدأ تكافؤ الفرص الذي دعت إليه المبادرة الوطنية منذ انطلاقتها.

وفي انتظار تفاعل الجهات المسؤولة مع هذا الملف، يبقى اعتصام منصة الشباب بطانطان رسالة قوية من جيل يشعر بأن أبواب الأمل تُغلق في وجهه، وأن التنمية لا يمكن أن تبنى إلا على الإنصات والإنصاف والمساءلة.