Category: متفرقات

مع الحدث/ بوسكورة 

بقلم ✍️: ذ فيصل باغا 

 

في وقت تسعى فيه المدن المغربية إلى تعزيز بنياتها التحتية وتحسين جودة الحياة، لا تزال بعض المناطق تعاني من غياب أبسط الضروريات، وعلى رأسها الإنارة العمومية، التي تعتبر حقاً من حقوق السكان وأحد المؤشرات الأساسية على الأمن الحضري والتنمية المحلية.

 

منطقة أولاد بن عمر دحامنه وبوليكوما التابعة لجماعة بوسكورة، تعيش منذ مدة طويلة في ظلام دامس مع كل غروب شمس. الشوارع والأزقة تغرق في عتمة خانقة، ما يشكل تهديداً حقيقياً لسلامة وأمن السكان، خصوصاً النساء والأطفال، ويحول دون تنقل المواطنين ليلاً بشكل طبيعي، سواء للعمل أو لقضاء حاجاتهم.

 

السكان عبّروا عن استيائهم الكبير، موجهين نداءً مستعجلاً إلى السلطات المحلية، والمجلس الجماعي، والشركة المفوض لها تدبير قطاع الإنارة، مطالبين بتدخل عاجل لإصلاح الأعطاب وتعميم الإنارة على النقاط السوداء.

 

ويؤكد عدد من المواطنين أن انعدام الإنارة يشجع على تنامي ظواهر سلبية، من سرقة وتحرشات وترويج ممنوعات، في غياب رؤية واضحة لمعالجة هذا الخصاص المزمن

 

فهل ستتحرك الجهات المسؤولة؟ وهل ستُنار شوارع أولاد بن عمر دحامنه وبوليكوما بعد طول انتظار؟

الساكنة تترقب… والأمل معقود على قرارات شجاعة تُنهي زمن الظلام.

مع الحدث/ الدارالبيضاء – عين السبع

بقلم ✍️: فيصل باغا 

 

تحت إشراف المديرية الإقليمية عين السبع الحي المحمدي، نظم الفرع الإقليمي لجمعية مديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، وبتنسيق مع جمعية تنمية التعاون المدرسي، حفلاً تكريمياً لفائدة متقاعدات ومتقاعدي الإدارة التربوية بالإقليم، في أجواء يطبعها الوفاء والعرفان لما قدموه من خدمات جليلة للمنظومة التربوية.

 

وقد حضر هذا الحفل السيد عبد العالي خلاد، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، والسيد حسن طواف، عضو المكتب الإداري بالأكاديمية الجهوية الدار البيضاء سطات، ورئيس المكتب الإقليمي للفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب.

 

كما شهد الحفل حضور مديري ومديرات المؤسسات التعليمية بالإقليم، والأطر الإدارية، ومجموعة من المفتشين، إلى جانب عدد من الفاعلين المدنيين والجمعويين، في لحظة امتنان صادقة لما قدمه المتقاعدون والمتقاعدات من مجهودات خلال مسارهم المهني لخدمة المدرسة العمومية.

 

ويأتي هذا التكريم تأكيداً على أهمية ترسيخ ثقافة الاعتراف داخل المنظومة التربوية، ودعماً لقيم الوفاء تجاه نساء ورجال الإدارة التربوية الذين ساهموا في خدمة الناشئة طيلة سنوات عطائهم المهني.

مع الحدث/ هيئة التحرير

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، تلقّت هيئة تحرير جريدة مع الحدث نبأ وفاة والدة السيدة زينة شاهيم، التي انتقلت إلى جوار ربها في لحظة من اللحظات التي لا يُحتمل فيها الفقد، ولا تُوصف فيها مرارة الفراق.

وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدّم أسرة الجريدة بأحرّ التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى السيدة زينة شاهيم وكافة أفراد أسرتها الكريمة، سائلين الله تعالى أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

 

مع الحدث/ مراكش

بقلم ✍️: ذ براهيم افندي

 

 

تتزايد الانتقادات في أوساط عدد من المستثمرين الوافدين على إقليم الحوز بسبب ما وصفوه بـ”تعقيدات غير مبررة” في مساطر الحصول على رخص التعمير، والتي تشرف عليها الوكالة الحضرية بمراكش، الجهة المسؤولة عن تتبع ملفات التراخيص داخل تراب الإقليم.

 

وأكدت مصادر استثمارية متطابقة أن التعامل الإداري مع ملفاتهم يتسم بـ”الازدواجية” و”الانتقائية”، حيث يتم التأشير بالموافقة علي بعض الملفات لأسباب غير معلومة وفي المقابل الرفض لأخري دون مبررات واضحة، ما يضرب مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في العمق، ويهدد بثني مستثمرين عن الاستمرار أو حتى البدء في مشاريعهم.

وحمّل عدد من الفاعلين المحليين جزءًا من المسؤولية للوكالة الحضرية بمراكش، التي يُفترض أن تلعب دور المُيسر والمواكب، بدل أن تتحول إلى عقبة بيروقراطية تُفرغ شعارات دعم الاستثمار من مضمونها، خاصة في المناطق التي هي في أمسّ الحاجة إلى إنعاش اقتصادي مثل إقليم الحوز.

 

ودعا المتضررون السيد عامل إقليم الحوز إلى التدخل العاجل لفتح تحقيق في طريقة تدبير ملفات التعمير بالإقليم، والعمل على إرساء آليات للحكامة الجيدة ومتابعة أداء المصالح الخارجية، وعلى رأسها الوكالة الحضرية، من أجل خلق مناخ استثماري سليم يُراعي المصلحة العامة ويضمن العدالة الإدارية.

مع الحدث/ أزيلال

بقلم ✍️: مجيدة الحيمودي

 

أعلن ممثلو “انتفاضة الكرامة والعدالة المجالية” بآيت بوكماز، مساء اليوم الخميس، عن تعليق ما سُمِّي بـ“معركة الكرامة” بعد اجتماع مطوَّل مع عامل إقليم أزيلال، عبد الرحمين العلوي. اللقاء خَلُص إلى التزام السلطة الإقليمية بمعالجة الملف المطلبي للسكان داخل أجل لا يتجاوز عشرة أيام، مع برمجة زيارة ميدانية للعامل للاطلاع عن كثب على الأوضاع بالهضبة الجبلية .

وحسب بلاغ للجنة الإعلامية للمسيرة الاحتجاجية، فقد بدأ الحراك يوم الأربعاء 9 يوليوز بمسيرةٍ راجلة انطلقت من آيت بوكماز في اتجاه جماعة آيت امحمد، قبل أن تُستأنف صباح الخميس نحو مقر العمالة بمدينة أزيلال، قاطعةً عشرات الكيلومترات في تضاريس وعرة . وقد رُفِعت خلال المسيرة مطالب اجتماعية وتنموية وُصفت بـ“العاجلة” لتحسين شروط العيش في هذه المنطقة الجبلية التي تعاني، وفق المحتجين، من “تهميش مزمن”.

شملت لائحة المطالب التي قدّمها وفد الساكنة:

البنيات التحتية تهيئة الطريق الإقليمية الرابطة بين آيت بوكماز وآيت امحمد وترميم المسالك الثانوية

التربية والنقل المدرسي توفير حافلات للنقل المدرسي وبناء مدرسة جماعية تستوعب أطفال الدواوير المتفرقة

الصحة تعزيز المركز الصحي بالتجهيزات وبموارد بشرية قارة مع تدبير مستعجلات الولادة

الاتصالات تحسين تغطية الهاتف والإنترنت لفك العزلة الرقمية

الشباب والرياضة إحداث ملاعب للقرب وفضاءات ثقافية، وافتتاح مركز لتكوين شباب الجبل في مهن السياحة الإيكولوجية

الماء والحماية من الفيضانات بناء سدود تلية لحماية الهضبة من السيول الموسمية وضمان مخزون مائي مستدام

إستقبل عامل الإقليم  وفدًا من ممثلي الساكنة بحضور مسؤولي المصالح الخارجية، أكد – بحسب مصادر متطابقة – استعداده “غير المشروط” للتعاطي مع المطالب عبر جدول زمني قصير، موجها المصالح التقنية لإعداد تقارير مستعجلة وتحديد أولويات التدخل. كما دعا إلى تشكيل لجنة متابعة مشتركة بين الساكنة والسلطات الترابية لرصد تقدُّم الإنجاز وإيجاد حلول استعجالية للمطالب ذات الطابع الاجتماعي الملحّ .

تأتي احتجاجات آيت بوكماز في سياق سلسلة حركات اجتماعية متنامية تشهدها مناطق جبلية بالمغرب للمطالبة بتحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين الحواضر والقرى النائية. وتعكس هذه التحركات—وفق ملاحظين—تحولاً لافتًا في أساليب الاحتجاج، إذ راهن سكان الهضبة على التنظيم السلمي والمسير الجماعي للفت انتباه الرأي العام الوطني إلى حجم الخصاص التنموي في الأطلس الكبير .

اتفقت الأطراف في خطوة قادمة  على عقد جلسة تقييم بعد مرور المهلة المحددة (عشرة أيام) للتأكد من مدى الالتزام بالتعهدات. وفي حال عدم إحراز تقدم ملموس، لوّحت اللجنة الإعلامية بإمكانية استئناف الأشكال النضالية “دون استثناء أي خيار سلمي”، بينما عبّر عامل أزيلال عن ثقته في “تغليب منطق التشارك والحوار” لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

ننتظر إجراءات ملموسة تعيد الثقة إلى ساكنة آيت بوكماز. تعليق المسيرة ليس نهاية المطاف بل فرصة لإثبات جدية الدولة في إنصاف مناطقها الهامشية”، يقول أحد أعضاء اللجنة المنظمة، مبرزا أنّ الكرة باتت الآن في ملعب الأجهزة التنفيذية.

بخلاصة فٱن تعليق “معركة الكرامة” يُعدّ مكسبًا مرحليًا للحراك، ويضع السلطات أمام اختبار حقيقي لترجمة وعودها إلى مشاريع على الأرض. نجاح التجربة قد يشكّل نموذجًا يُحتذى في معالجة مطالب مناطق أخرى تعاني التهميش، فيما سيزيد أي تعثر محتمل منسوب الاحتقان ويوسع رقعة الاحتجاج الاجتماعي في الأطلس وغيره.

 

 

مع الحدث

بقلم ✍️: ذ فيصل باغا 

 

تعيش ساكنة حي بوليكوما، التابع لملحقة أرمل الهلال أولاد ابن عمر بجماعة بوسكورة، على وقع معاناة يومية بسبب تدفق المياه العادمة وسط الأزقة والشوارع، مما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة وتزايد خطر الأمراض، في ظل غياب أي تدخل جاد من طرف المجلس الجماعي.

 

وحسب شهادات عدد من السكان، فإن المشكل قائم منذ سنوات دون أي استجابة تذكر من الجهات المسؤولة رغم الزيارة الميدانية لعامل الإقليم جلال بنحيون ، هذا الوضع أثار استياءً عارمًا بين المواطنين، الذين عبروا عن غضبهم الشديد من “لامبالاة” المنتخبين المحليين، خاصة من يمثلون دوار أولاد ابن عمر، الذين تعهدوا أثناء الحملات الانتخابية السابقة بإصلاح البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية.

 

وفي ظل استمرار التدهور البيئي والصحي، صرحت مجموعة من الساكنة بأنها لن تصوت في الانتخابات المقبلة لعضو حزب معين ، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”التخلي عنهم” و”عدم الوفاء بالوعود الانتخابية”، معتبرين أن الوضع بات لا يُحتمل.

 

كما دعا عدد من الفاعلين الجمعويين السلطات الإقليمية إلى فتح تحقيق عاجل بخصوص ما أسموه “التقصير المتعمد في تهيئة المرافق الاجتماعية الضرورية للأحياء السكنية بملحقة أرمل الهلال”، مطالبين بالإسراع في تشييد مرافق صحية وترفيهية تخدم أبناء المنطقة وتضع حدًا للتهميش الذي تعاني منه.

 

أمام هذه الأوضاع المتدهورة، يبقى السؤال المطروح: إلى متى سيستمر تجاهل معاناة سكان حي بوليكوما؟ وهل ستتدخل السلطات الإقليمية قبل تفاقم الوضع أكثر؟ الساكنة ما زالت تنتظر إجابة واضحة، وتحركًا فعليًا يترجم الخطابات الرسمية إلى واقع ملموس.

مع الحدث

المتابعة ✍️: ذ فيصل باغا 

 

تعاني مدينة بوسكورة من ظاهرة احتلال الملك العمومي بشكل غير قانوني من قبل عدد من المحلات والمقاهي التي توسعت في أزقة وشوارع المدينة، مما أثار استياء واسعاً بين السكان الذين يعانون من تدهور حركة السير وتضييق الممرات المخصصة للمشاة.

 

هذا الوضع جعل من الملك العمومي مسرحًا للفوضى، حيث استغل بعض أصحاب المحلات والمقاهي المساحات العامة للتمدد خارج حدود محلاتهم، مما أدى إلى إعاقة حركة المرور وإزعاج السكان، خاصة مع ازدياد الضجيج والتجمهرات في هذه الأماكن.

 

ويطالب السكان والفاعلون المحليون السلطات المختصة، وعلى رأسهم السيد عامل إقليم النواصر، بالتدخل العاجل لتحرير هذه المساحات، وتطبيق القانون بحزم على المخالفين، وذلك عبر حملات مراقبة وإزالة التجاوزات التي تعرقل السير وتنتهك حقوق المواطنين في ملك عمومي نظيف ومنظم.

 

كما يشدد المتضررون على ضرورة وضع استراتيجية واضحة للحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على جودة الحياة، وترهق المجهودات المبذولة من أجل تطوير المدينة وتحسين بنيتها التحتية.

 

في النهاية يبقى احترام الملك العمومي حقًا من حقوق الساكنة، والحفاظ عليه واجب على الجميع، لضمان بيئة حضرية تليق بطموحات مدينة بوسكورة وسكانها.

مع الحدث

المتابعة ✍️ : مول الحكمة

 

في ظل تصاعد حالة الغضب والاستياء لدى سكان عدة دواوير بمدينة بوسكورة، يطالب هؤلاء اليوم الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، بالتدخل العاجل لمحاسبة أعوان السلطة المتورطين في تسهيل وتراخي مراقبة عمليات البناء العشوائي التي كانت وراء تفاقم الأزمة السكنية في المدينة.

يؤكد السكان أن أعوان السلطة المحليين قد قاموا خلال السنوات الماضية بـ«توهيم» المواطنين بالسماح لهم بالبناء، حيث شجعوهم أو لم يمنعوا البناء العشوائي في مناطق غير مرخصة، ما دفع عدداً كبيراً من العائلات إلى إقامة منازلهم في دواوير متعددة. واليوم، وبعد تنفيذ قرارات الهدم، وجد هؤلاء السكان أنفسهم أمام مأساة حقيقية جراء تدمير منازلهم دون أن يتلقوا أي تعويض أو بديل سكني.

هذا الوضع أثار حالة من الغضب والاحتقان داخل المجتمع المحلي، حيث ينتظر السكان موقفاً واضحاً من السلطات المركزية، خاصة من وزارة الداخلية، لتحمل مسؤولياتها في متابعة الملف وحماية حقوق المواطنين المتضررين.

فتح تحقيق جاد ومستقل في ملف تسهيل البناء العشوائي والتواطؤ المحتمل لأعوان السلطة المحليين.

تعويض الأسر المتضررة بشكل عادل، وتوفير حلول سكنية بديلة تحفظ كرامتهم.

وضع خطة واضحة للتعامل مع ظاهرة البناء العشوائي تضمن عدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً.

تعزيز دور المراقبة والرقابة على عمليات البناء والتشييد، وتطبيق القانون بحزم على المخالفين، مهما كانت مراكزهم.

ويختم السكان نداءهم إلى وزير الداخلية مطالبين إياه بالوقوف إلى جانبهم، ومواكبة الملف شخصياً من أجل استعادة الثقة في الإدارة المحلية وضمان حقهم في السكن اللائق.