m3aalhadet مع الحدث

إعداد ـ عبدالهادي سيكي 

توضيب ـ إسماعيل سيكي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحلقة الثانية

القطارات في العالم العربي: من قاطرات الاستعمار إلى مشاريع السيادة والاتصال

يمتد تاريخ السكك الحديدية في العالم العربي إلى أكثر من 150 عامًا،وكانت بدايته مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمصالح الاستعمارية والتجارية في ذلك الوقت.

البدايات: العصر العثماني والمصالح الأجنبية

بدأت قصة القطار في العالم العربي في منتصف القرن التاسع عشر،وكانت مصر هي الرائدة.

1. مصر: البداية الحقيقية (عام 1854)

تُعتبر مصر أول دولة عربية وعربية تستخدم القطارات، وذلك بفضل مشروع طموح لحاكمها محمد سعيد باشا.

التاريخ: 1854.

الخط الأول: خط سكة حديد القاهرة – الإسكندرية.

المشرف على المشروع: المهندس الإنجليزي روبرت ستيفنسون (نجل مخترع القطار الشهير جورج ستيفنسون.

الافتتاح الرسمي: بدأ التشغيل في 1856، واكتمل وافتتح رسميًا في 12 يناير 1858.

الدافع: كان الدافع اقتصاديًا وإداريًا بالأساس؛ لتسهيل نقل البضائع والجنود وربط العاصمة بالميناء الرئيسي، مما جعل مصر من أوائل الدول في العالم التي تمتلك سكك حديدية.

2. تونس (عام 1872)

كانت تونس ثاني دولة عربية تشهد دخول القطار، وذلك في عهد الباي محمد الصادق.

التاريخ: 1872.

الخط الأول: خط حلق الوادي – تونس العاصمة بطول 23 كم.

الدافع: خدمة المصالح التجارية وربط العاصمة بميناء حلق الوادي. كانت هذه الخطوة تحت تأثير الوجود الاستعماري الفرنسي المتنامي في تلك الفترة.

3. الجزائر (عام 1874)

دخلت الجزائر عصر السكك الحديدية بعد أن أصبحت جزءًا من فرنسا.

التاريخ: 1874.

الخط الأول: خط الجزائر العاصمة – البليدة (بطول 50 كم.

الدافع: تطوير البنية التحتية لخدمة المستوطنين الفرنسيين وتسهيل استغلال الثروات الطبيعية ونقل الجنود.

4. سوريا ولبنان (عقد 1890)

ظهرت السكك الحديدية في بلاد الشام في العهد العثماني، وكان أشهر مشاريعها:

خط حلب – دمشق (1895): لربط المدن الداخلية.

خط سكة حديد الحجاز (1900-1908): وهو الأكثر شهرة، وتم بناؤه بتبرعات من المسلمين في جميع أنحاء العالم بهدف تسهيل رحلة الحج من دمشق إلى المدينة المنورة. امتد لاحقًا إلى عمّان ومعان. تعرض هذا الخط للتخريب أثناء الثورة العربية الكبرى.

5. السودان (عام 1897)

بدأت السكك الحديدية في السودان خلال فترة الحكم الثنائي المصري-البريطاني.

التاريخ: 1897.

الخط الأول: خط وادي حلفا – أبو حمد.

الدافع: عسكري في الأساس، لدعم القوات البريطانية والمصرية في حربها ضد الدولة المهدية.

6. المغرب (عام 1911)

دخل القطار المغرب في عهد الحماية الفرنسية.

التاريخ: 1911.

الخط الأول: خط الدار البيضاء – القنيطرة.

الدافع: خدمة المصالح الاقتصادية والعسكرية للقوى الاستعمارية (فرنسا وإسبانيا).

الدوافع الرئيسية لبداية السكك الحديدية في العالم العربي:

المصالح الاستعمارية: كان القطار أداة حيوية القوى الاستعمارية (بريطانيا، فرنسا، إيطاليا) لنقل الجنود، وبسط السيطرة الإدارية، واستخراج الموارد الطبيعية ونقلها إلى الموانئ.

الدوافع الاقتصادية: تسهيل نقل المحاصيل (مثل القطن في مصر) والبضائع لتشجيع التجارة.

الدوافع الدينية: كما في حالة سكة حديد الحجاز التي خُصصت لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

الدوافع الإستراتيجية والعسكرية: خاصة في فترات الحروب والصراعات.

المرحلة الحديثة: طفرة ما بعد الاستقلال

بعد حصول الدول العربية على استقلالها، بدأت في تأميم وتطوير شبكات السكك الحديدية، وإنشاء خطوط جديدة. وشهدت العقود الأخيرة طفرة حقيقية في مشاريع القطارات، خاصة:

القطارات فائقة السرعة: كما في مشروع القطار الفائق السرعة في المغرب (البراق) الذي يربط طنجة بالدار البيضاء، وهو الأول من نوعه في إفريقيا والعالم العربي.

القطارات الكهربائية وأنظمة المترو: مثل مترو الدار البيضاء في المغرب، ومترو الرياض في السعودية، ومشاريع مترو دبي وأبوظبي في الإمارات.

مشاريع عملاقة: مثل مشروع قطار الحرمين السريع في السعودية، ومشروع السكك الحديدية القطرية، وشبكة السكك الحديدية الوطنية في الإمارات.

ختامًا، بدأت رحلة القطار في العالم العربي بدوافع خارجية واستعمارية، لكنها تحولت اليوم إلى ركيزة أساسية في خطط التنمية والربط بين المدن والدول العربية، مع دخول أحدث التقنيات ا

لعالمية في هذا المجال.

يتبع في الحلقة الثالثة …

حسيك يوسف

قرار لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، القاضي بسحب بطاقة الصحافة من مدير نشر موقع “الجديدة إكسبريس” لمدة سنة، يعيد إلى الواجهة النقاش العميق حول مسؤولية الصحافي وحدود حرية التعبير في زمن التحولات الرقمية وتكاثر المنصات الإلكترونية.

القرار، الصادر في 10 أكتوبر 2025، جاء بناءً على بث الموقع لشريط مصور يتضمن دعوة صريحة إلى العنف والقتل، فضلاً عن نشر صور وتصريحات لقاصرين، في خرق واضح لمقتضيات ميثاق أخلاقيات المهنة، خاصة ما يتعلق بحماية الأطفال واحترام كرامتهم، ومنع أي تمجيد للعنف أو التحريض عليه.

من الناحية المهنية، يُعد هذا القرار خطوة حازمة تؤكد أن حرية الصحافة لا تعني الفوضى، وأن الممارسة الإعلامية تخضع لضوابط أخلاقية صارمة تهدف إلى حماية المجتمع من خطاب الكراهية والعنف، وصون كرامة الأفراد، خصوصاً الفئات الهشة كالقاصرين. فالإعلام، في جوهره، رسالة تنوير ومسؤولية تربوية قبل أن يكون وسيلة لجذب المشاهدات أو الإثارة.

في المقابل، يطرح هذا القرار أيضاً أسئلة دقيقة حول التوازن بين الردع والتقويم، وبين العقوبة والحق في التصحيح. فهل العقوبة كافية لردع الممارسات غير الأخلاقية المتنامية في بعض المنابر الرقمية؟ أم أن المشكل أعمق ويتطلب إعادة تأهيل حقيقي للفاعلين في المجال عبر التكوين والمواكبة المستمرة؟

كما أن هذه الواقعة تضع أمام المجلس الوطني للصحافة تحدياً إضافياً يتمثل في ضرورة ضبط المشهد الإعلامي الإلكتروني الذي يشهد تزايداً غير مسبوق في عدد المواقع، بعضها يشتغل دون تكوين مهني كافٍ أو وعي بأخلاقيات النشر.

في النهاية، يبرز قرار سحب البطاقة كرسالة واضحة مفادها أن الصحافة، وإن كانت سلطة رابعة، فهي أيضاً مهنة لها حدود ومسؤوليات. وأن ممارسة حرية التعبير يجب أن تظل منسجمة مع قيم المواطنة، وواجب حماية الفئات الهشة، والالتزام بالموضوعية والاحترام التام للقانون وأخلاقيات المهنة.

إنه درس مهني بقدر ما هو إنذار أخلاقي، يعيد التأكيد على أن الصحافة في المغرب، لتبقى حرة، يجب أن تبقى مسؤولة.

حسيك يوسف

جاء الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية الأخيرة من الولاية الحالية، كرسالة واضحة المعالم، قوية في مضمونها، دقيقة في توجيهاتها، تؤكد على أن المغرب في مرحلة مفصلية تتطلب من جميع الفاعلين — حكومة وبرلمان وأحزاب ومجتمع مدني وإعلام — التحلي بروح الجدية والمسؤولية.

فالخطاب الملكي لم يكن بروتوكولياً أو تقليدياً، بل خارطة طريق جديدة لاستكمال المشاريع المفتوحة، وتسريع وتيرة الإصلاحات، ومواصلة تنزيل النموذج التنموي الجديد بروح من الالتزام الوطني الصادق.

أبرز ما شدد عليه جلالة الملك هو أن العدالة الاجتماعية والمجالية ليست شعاراً مؤقتاً، بل خيار استراتيجي ومصيري يجب أن يحكم كل السياسات العمومية. وهو توجيه يعكس عمق الرؤية الملكية التي ترى أن التنمية لا يمكن أن تكون شاملة إلا إذا شملت كل الفئات والمناطق، من القرى إلى الحواضر، ومن الجبال إلى السواحل.

كما دعا جلالته إلى تجاوز النظرة الضيقة التي تفصل بين المشاريع الكبرى والبرامج الاجتماعية، مؤكداً أن الهدف الأسمى هو واحد: تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين.

وفي بعد آخر بالغ الأهمية، أولى الخطاب مكانة خاصة للإعلام، باعتباره ركيزة من ركائز الدولة الحديثة، وشريكاً أساسياً في توعية المواطنين وتأطيرهم، والتعريف بالمبادرات العمومية والقوانين التي تمس حياتهم اليومية. وهنا يضع الملك مسؤولية مضاعفة على عاتق الإعلام الوطني ليلعب دوره في بناء الثقة وتعزيز المشاركة المواطنة.

كما أشار جلالة الملك إلى أهمية التنمية الترابية المتوازنة، داعياً إلى إعطاء الأولوية للمناطق الهشة والجبلية، وتأهيل المراكز القروية وتطوير السواحل، في إطار رؤية مستدامة توازن بين الاستثمار وحماية البيئة.

الخطاب الملكي لهذا العام هو استمرارية لنهج واضح قوامه الجدية والإنجاز والالتزام، ويأتي في مرحلة دقيقة تسبق استحقاقات سياسية جديدة، مما يجعله بمثابة تذكير للفاعلين السياسيين بأن خدمة الوطن مسؤولية لا تنتهي بانتهاء الولاية، وأن التنمية الحقيقية لا تقوم إلا على النزاهة ونكران الذات.

إنه خطاب يرسخ من جديد فلسفة الملك محمد السادس في الحكم: لا مجال للتهاون، ولا وقت للانتظار، فالمغرب مقبل على تحولات كبرى تتطلب تعبئة كل الطاقات، واستحضار المصلحة العليا للوطن والمواطنين قبل أي اعتبار آخر.

مع الحدث

نص الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان – 10 أكتوبر 2025

« الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

نفتتح اليوم، بعون الله تعالى وتوفيقه، السنةَ الأخيرة من الولاية الحالية لمجلس النواب.

وهي مناسبة للتعبير لكم عن تقديرنا للعمل الذي تقومون به، سواء في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي، أو في تقييم السياسات العمومية.

كما نود الإشادة بالجهود المبذولة للارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في خدمة القضايا العليا للبلاد، داعين إلى المزيد من الاجتهاد والفعالية، في إطار من التعاون والتكامل مع الدبلوماسية الرسمية.

ولأنها السنة الأخيرة بالنسبة لأعضاء مجلس النواب، ندعوكم إلى تكريسها للعمل بروح المسؤولية، لاستكمال المخططات التشريعية، وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة، والتحلي باليقظة والالتزام في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين.

كما لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، ما دام الهدف هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين، أينما كانوا.

وفي نفس السياق، ينبغي إعطاء عناية خاصة لتأطير المواطنين، والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية ومختلف القوانين والقرارات، ولا سيما تلك التي تهم حقوق وحريات المواطنين بصفة مباشرة.

وهذه المسألة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، وإنما هي مسؤولية الجميع، وفي مقدمتهم أنتم، السادة البرلمانيين، لأنكم تمثلون المواطنين.

كما أنها أيضًا مسؤولية الأحزاب السياسية والمنتخبين بمختلف المجالس المنتخبة، وعلى جميع المستويات الترابية، إضافة إلى وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني، وكل القوى الحية للأمة.

 

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

 

لقد دعونا في خطاب العرش الأخير إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية. وهي من القضايا الكبرى التي تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني.

 

وبلادنا، والحمد لله، تفتح الباب، من خلال الديناميات التي أطلقناها، أمام تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر، بما يضمن استفادة الجميع من ثمار النمو، وتكافؤ الفرص بين أبناء المغرب الموحد في مختلف الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

 

ونعتبر أن مستوى التنمية المحلية هو المرآة الصادقة التي تعكس مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن، الذي نعمل جميعًا على ترسيخ مكانته.

 

فالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست مجرد شعار فارغ، أو أولوية مرحلية قد تتراجع أهميتها حسب الظروف، وإنما نعتبرها توجهاً استراتيجياً يجب على جميع الفاعلين الالتزام به، ورهاناً مصيرياً ينبغي أن يحكم مختلف سياساتنا التنموية.

 

لذا فإن توجه المغرب الصاعد نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، يتطلب اليوم تعبئة جميع الطاقات.

 

فالتحول الكبير الذي نسعى إلى تحقيقه على مستوى التنمية الترابية، يقتضي تغييراً ملموساً في العقليات وفي طرق العمل، وترسيخاً حقيقياً لثقافة النتائج، بناءً على معطيات ميدانية دقيقة، واستثماراً أمثل للتكنولوجيا الرقمية.

 

ولذلك، ننتظر وتيرة أسرع وأثراً أقوى من الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، التي وجهنا الحكومة إلى إعدادها، وذلك في إطار علاقة رابح – رابح بين المجالات الحضرية والقروية.

 

ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالقضايا الرئيسية ذات الأولوية التي حددناها، وعلى رأسها:

 

تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، وتأهيل المجال الترابي.

 

وفي هذا الصدد، ندعو الجميع، كلٌّ من موقعه، إلى محاربة كل الممارسات التي تُضيّع الوقت والجهد والإمكانات، لأننا لا نقبل أي تهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي.

 

وإضافة إلى توجيهاتنا في خطاب العرش بخصوص التنمية الترابية، ندعو إلى التركيز أيضًا على القضايا التالية:

 

أولاً: إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصياتها وطبيعة حاجياتها، وخاصة مناطق الجبال والواحات.

 

فلا يمكن تحقيق تنمية ترابية منسجمة بدون تكامل وتضامن فعلي بين المناطق والجهات.

 

وأصبح من الضروري إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية، التي تغطي 30 في المئة من التراب الوطني، وتمكينها من سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها ومؤهلاتها الكثيرة.

 

ثانيًا: التفعيل الأمثل والجدي لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل والمخطط الوطني للساحل، بما يساهم في تحقيق التوازن الضروري بين التنمية المتسارعة لهذه الفضاءات ومتطلبات حمايتها، وتثمين مؤهلاتها الكبيرة ضمن اقتصاد بحري وطني يخلق الثروة وفرص الشغل.

 

ثالثًا: توسيع نطاق المراكز القروية، باعتبارها فضاءات ملائمة لتدبير التوسع الحضري، والحد من آثاره السلبية، على أن تشكل هذه المراكز الناشئة حلقة فعالة في تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية من المواطنين في العالم القروي.

 

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

 

إن السنة التي نحن مقبلون عليها حافلة بالمشاريع والتحديات، وإننا ننتظر منكم جميعًا، حكومةً وبرلمانًا، أغلبيةً ومعارضةً، تعبئة كل الطاقات والإمكانات، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين.

 

فكونوا، رعاكم الله، في مستوى الثقة الموضوعة فيكم، وفي مستوى الأمانة الملقاة على عاتقكم، وما تتطلبه خدمة الوطن من نزاهة والتزام ونكران ذات.

 

قال تعالى:فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره.

 

صدق الله العظيم.

 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ».

المتابعة✍️: ذ. محمد رابحي

في الوقت الذي يتغير العالم وتتحول الأحزاب السياسية إلى كفاءات شابة وطموحة خاصة مع ظهور مايعرف بجيل Z لايزال في المغرب من يعتقد أن الزعامة لاتنتهي إلا بالموت أوانقسام الحزب لذا نقول لهؤلاء الزعماء السياسيون الخالدون أن الكراسي محجوزة مدى الحياة.

وهذا يثير تساؤل عن اسباب تجديد ولايات رؤساء بعض الأحزاب التي أصبحت لافتة للنظر بعد تكرارها في صفوف أحزاب كالاتحاد الاشتراكي حيث تم إعادة إدريس لشكر على أحد أعرق الأحزاب اليسارية لولاية ثالثة بعد تعديل المادة التي حددة فترة رئاسة الكاتب الاول في ولايتين وكذلك حزب التقدم والاشتراكية لنبيل عبدالله للولاتين وحزب العدالة والتنميةبصيغة مغايرة وإن كانت متشابهة.

إلا أن تجديد ولايات رئيس الحزب بالمغرب تشكل ظاهرة غريبة مع قيادات حزبية شائخة.

لذا يجب تخليق العمل السياسي وتجديدالنخب بمايضمن إدماج الشباب والنساء بشكل أكبر وأكثر في القرار السياسي ولعل من أبرز التغيرات تحديد ولايتين فقط لزعماء الأحزاب وهو ماستنهي حقبة الزعيم الخالد.

الغريب أن هؤلاء الزعماء متشبثين بكراسيهم وينادون بالتغير والدمقرطة وهم خالدون.ويطالبون الشباب بالتضحية والعطاء السياسي الخارجي بينما القرار الحزبي الداخلي خاص بهم.وشعارات التجديد والتغير فقط في اللافتات والمؤتمرات تفصل على المقاس والولاءات هو خيار المرور اما الاختلاف فهو خيانة وتجديد النخب يعد مغامرة غير محسوبة قد تفسد على الزعيم سلطته الأبدية

حسيك يوسف

تعيش المملكة المغربية اليوم واحدة من أكثر اللحظات الاقتصادية حساسية، في ظل ضغط متزايد على الميزانية العامة وارتفاع حاجيات المواطنين في مجالات أساسية كالصحة والتعليم والشغل. وفي خضم هذا الواقع، يبرز من جديد النقاش القديم المتجدد حول تقاعد البرلمانيين والوزراء، باعتباره أحد رموز الامتيازات السياسية التي لم تعد منسجمة مع منطق العدالة الاجتماعية ولا مع روح الدستور الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.

فالبرلماني، في الأصل، ليس موظفًا في الدولة ولا أجيرًا عندها، بل هو ممثل للأمة تم اختياره بشكل مؤقت للقيام بمهام تشريعية ورقابية لفترة محددة، ثم يعود بعدها إلى وضعه الطبيعي كمواطن عادي. من هذا المنطلق، يصبح من غير المنطقي أن يستفيد البرلماني من تقاعد دائم لمجرد أنه شغل مقعدًا تحت القبة لبضع سنوات، في حين أن آلاف الأطر والكفاءات المغربية تقضي عقودًا في الخدمة العامة دون أن تضمن لنفسها معاشًا كافيًا.

أما الوزراء، فهم بدورهم يتحملون مسؤولية تنفيذية في مرحلة محددة، في إطار حكومة يتم تشكيلها من الحزب أو التحالف الذي يحصل على أعلى عدد من المقاعد البرلمانية، وفق ما ينص عليه الدستور المغربي. وتنتهي مهامهم بانتهاء ولايتهم الحكومية. فكيف يُعقل أن تستمر الدولة في صرف معاشات شهرية سخية لهم بعد مغادرتهم مناصبهم، في وقت تعاني فيه فئات واسعة من المغاربة من ضعف الخدمات الصحية والتعليمية وغلاء المعيشة؟

الواقع أن ميزانية تقاعد البرلمانيين والوزراء، وإن بدت في ظاهرها محدودة أمام أرقام الإنفاق العمومي الكبرى، إلا أنها تحمل رمزية ثقيلة في وعي المواطن المغربي. فهي تعكس فجوة الثقة بين الشعب ومؤسساته، وتغذي شعورًا عامًا بعدم المساواة أمام القانون.

إن المرحلة الراهنة تفرض على الدولة وقفة جرأة ومصارحة: فالعدالة الاجتماعية لا تتحقق بالشعارات، بل بإصلاح جذري للبنية المالية والسياسية التي تمنح امتيازات غير مستحقة. ومن شأن إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء أن يشكل خطوة رمزية قوية لإعادة الاعتبار لقيم التطوع والخدمة العامة، وترسيخ ثقافة “المنصب تكليف لا تشريف”.

المغرب اليوم بحاجة إلى كل درهم يُستثمر في بناء المدارس وتجهيز المستشفيات ودعم المقاولات الصغيرة، لا إلى معاشات سياسية تُثقل كاهل ميزانية الدولة دون مبرر. فالإصلاح الحقيقي يبدأ من رأس الهرم السياسي، حين يقتنع من يتولون المسؤولية أن خدمة الوطن لا تحتاج إلى تقاعد، بل إلى ضمير حي وواجب وطني.

 

مع الحدث/ الرباط

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

 

في خطوة نوعية تعزز مسار إصلاح المنظومة الاجتماعية ببلادنا، صادق مجلس الحكومة أمس الخميس 09 اكتوبر 2025، على مرسوم جديد قدمته السيدة نعيمة بن يحي وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يتعلق بتنظيم وتقديم خدمات التكفل بالغير خارج فضاءات مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ويُعد هذا المرسوم محطة مهمة في مسار تفعيل القانون 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، إذ يهدف إلى تنظيم وتأطير شكل جديد ومبتكر من الرعاية، يتيح توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية لتصل إلى المستفيدين في فضاءاتهم اليومية، بما يعزز العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص.

النص الجديد يفتح المجال أمام تنويع أشكال التدخل الاجتماعي، ليشمل الوسط الأسري عبر الزيارات المنزلية ودعم الأسر الحاضنة، والوسط التعليمي من خلال مواكبة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المدارس، والمرافق العمومية عبر مساعدة الأشخاص المسنين وذوي الإعاقة على الولوج إلى الخدمات الإدارية وإنجاز المساطر المختلفة.

وأكدت الوزيرة نعيمة بن يحي، خلال عرضها أمام مجلس الحكومة، أن هذا المرسوم يأتي “لتأطير ممارسات كانت تُقدَّم في الميدان بحكم الواقع، ومنحها الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يضمن استمراريتها وجودتها، ويحمي كرامة المستفيدين منها”.

وبالمصادقة على هذا المرسوم، تكون الحكومة قد خطت خطوة إضافية نحو بناء منظومة اجتماعية أكثر شمولاً وإنسانية، تجعل من الرعاية والتضامن ركيزتين أساسيتين في السياسات العمومية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وتكريس قيم التكافل والمواطنة الفاعلة.

 

 

 

 

حسيك يوسف

حقق المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة فوزاً ثميناً على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة (2-1)، ليحجز بذلك بطاقة التأهل إلى دور الثمن من كأس العالم، في مباراة قوية أظهر فيها “أشبال الأطلس” روحاً قتالية عالية وأداءً مميزاً.

وسجّل المنتخب المغربي أول أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة بعد خطأ من المدافع الكوري M. Shin الذي أودع الكرة بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف ياسين زبيري الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 58 بعد هجمة منسقة رائعة.

وفي الوقت بدل الضائع، تمكن المنتخب الكوري من تقليص الفارق عبر ركلة جزاء نفذها T. Kim بنجاح في الدقيقة (90+6)، غير أن النتيجة النهائية حسمت لصالح المغرب الذي قدّم أداءً مقنعاً طيلة أطوار اللقاء.

بهذا الفوز، يواصل “أشبال الأطلس” مسيرتهم بثقة نحو الأدوار الإقصائية، مؤكدين جاهزيتهم للمنافسة على اللقب العالمي، وسط دعم جماهيري مغربي واسع وفخر كبير بالجيل الصاعد من نجوم الكرة الوطنية.

تحرير ومتابعة/ سيداتي بيدا

في جلسة حاسمة انعقدت أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أكد السيد مولاي إبراهيم شريف، رئيس جماعة السمارة، على أن مبادرة المغرب المتعلقة بمنح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تمثل الحل الأمثل لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء.

وأبرز شريف في كلمته مكانة السكان المحليين بوصفهم محور هذه المبادرة، مشدداً على مشاركتهم الواسعة في الحياة السياسية والانتخابية بالمنطقة، الأمر الذي يعكس تمسكهم بالوحدة الوطنية وثقتهم في النموذج التنموي الطموح الذي يقوده المغرب.

وأوضح المسؤول الجماعي أن النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه الملك محمد السادس أحدث تحولات نوعية في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية، ما ساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية بالمنطقة، وبدحض المزاعم التي تروجها أطراف معادية حول أوضاع الأقاليم الجنوبية.

وصف شريف مبادرة الحكم الذاتي بأنها خارطة طريق فعالة وآمنة، تتيح للسكان حق التصرف في شؤونهم المحلية ضمن إطار سيادة المغرب، معتبراً هذه المبادرة نهجاً ديمقراطياً وسلمياً يعزز الأوضاع في المنطقة ويدفع نحو السلام الدائم.

كما وجّه رسالة واضحة للمعارضين للوحدة الترابية، داعياً إياهم إلى الابتعاد عن السياسات الانفصالية التي أثبتت فشلها وعدم مصداقيتها، ومشددًا على أن مستقبل الصحراء مرتبط بشكل لا ينفك بالمغرب وبسياسة التنمية والاستقرار التي تنهجها السلطات.

وأختتم رئيس جماعة السمارة كلمته بالتأكيد على أن الصحراء المغربية ستظل صمام الأمان للوحدة الوطنية، حيث أن التقدم والتنمية هما السبيل الوحيد لإشاعة السلام وتحقيق الازدهار لأبناء المنطقة.

هذا المداخل الدبلوماسي يعكس موقف المملكة المتزن والراسخ، الذي يسعى لاستثمار المكاسب التنموية على الأرض من أجل إحراز تقدم في ملف الصحراء عبر مقاربة عملية تركز على الحكم الذاتي، الدبلوماسية، والنهج الديمقراطي.