Tag: قضايا

بشرى مبكير

خلف قرار عمدة مدينة الدار البيضاء نبيلة الرميلي القاضي برفع السومة الكرائية لاستغلال الملك العام إلى ثلاث مرات، غضب واستياء أرباب المقاهي ،حيث انتقدت اللجنة المشتركة لمهن المطعمة ما أقدم  عليه مجلس المدينة ب” اقتراح مثل هذا القرار الجبائي وتقديمه أمام لجنة المالية للمصادقة عليه، قرار اعتبرته اللجنة المشتركة ارتجاليا ومجانبا للصواب، كما أبدت استغرايها من الانتقائية في  فرض هذه الزيادة على مقاهي ومطاعم محددة دون غيرها.

وحسب تصريح السيد محمد عبد الفضل، منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة للجريدة “لقد كان من المتوقع من المجلس الحالي أن يعمل على تعميم هذه الزيادة على جميع المقاهي والمطاعم بالمدينة خاصة وأن  نسبة كبيرة
من الذين يتوفرون على الرخص لا يؤدون واجبات الاحتلال للمقاطعة التابعين لها ولم يشملهم قرار الزيادة .
ويضيف” أن نسبة 20% من المقاهي فقط لها امكانية أداء هذه المستحقات ،في حين لا يؤدي عدد من المحلات التجارية والمقاهي واجبات الاستغلال والملصقات الإشهارية لفائدة الجماعات التي يوجدون داخل نفوذها الترابي.
ولم يخف منسق اللجنة المشتركة  تذمره  من محاولة تمرير هذا القرار العشوائي دون إشراك المهنيين ودون عقد اجتماع مع الهيآت الممثلة للقطاع وهو ما يشكل ضربا لمبدأ المقاربة التشاركية ومعاكسا للإرادة الملكية التي توصي بتنزيل توصيات المناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات المنعقدة بالصخيرات.
من جانب آخر فمجلس المدينة  باتخاذه مثل هذه القرارات المعاكسة للمنحى العام ،  لم يراع الظرفية الاقتصادية الجد الصعبة التي يجتازها المغرب حاليا بسبب أزمة كورونا و مخلفاتها   وبعد سنتين من الركود الأقتصادي مما إنعكس سلبا على معظم  القطاعات الحيوية بما فيها قطاع المقاهي والمطاعم .
وأشار محمد عبد الفضل” كان حريا بالمجلس الجماعي الالتزام بدعم قطاعات المطعمة و إنقاذه من “السكتة القلبية’ ننيجة تداعيات الأوضاع الصحية الوبائية”كورونا” التي عاشها المغرب منذ 2020 ،  بخلق أرضية مناسبة للاستمرار وتخفيف الضغط الضريبي عليه بتوسعة الوعاء الجبائي بدل الرفع من قيمته ثلاثة أضعاف للمتر مربع الواحد.”

● أديس أبابا – مع الحدث : 

أدان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي كافة أشكال العنف ضد النساء أثناء النزاعات ودعا إلى حمايتهن من العنف الجنسي في مخيمات اللاجئين.

 

ودعا مجلس السلم والأمن، في بيان توج اجتماعه المنعقد بمناسبة الاحتفال بذكرى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن تحديث برنامج “المرأة والسلام والأمن” و الذي ترأسه المغرب، إلى تقديم كافة مرتكبي جرائم العنف الجنسي والتحيز القائم على النوع الاجتماعي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، إلى العدالة.

 

وشجب مجلس السلم والأمن، بأقوى العبارات، جميع أشكال العنف ضد المرأة أثناء النزاعات وغيرها من الوضعيات، التي تمنع النساء من التمتع بحقوقهن الإنسانية الأساسية ، داعيا إلى حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ولا سيما في حالات النزاعات وفي مخيمات اللاجئين، وتقديم كافة مرتكبي جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، إلى العدالة “.

 

كما شدد مجلس السلم والأمن على ضرورة ضمان العدالة والمساءلة من أجل منع العنف الجنسي وجميع أشكال الإساءة ضد المرأة، بما في ذلك الزواج القسري، داعيا إلى عدم التسامح مع جرائم العنف الجنسي والتحيز الجنسي.

 

وتوقف المجلس عند الدور الحاسم للمرأة في تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتنمية في إفريقيا، مجددا دعوته لضمان المشاركة الفعالة والهادفة للمرأة في عمليات السلام لتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن في القارة.

 

وبعد أن أكد على ضرورة أن تتضمن اتفاقيات السلام أحكاما تتعلق بالمساواة بين الجنسين من أجل ضمان أمن النساء في حالات النزاع والأزمات، أعرب المجلس عن قلقه من الثغرات التي تعتري تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.

 

كما سلط الضوء على ضرورة تقييم الإنجازات التي تحققت في تنفيذ القرار السالف الذكر من أجل رفع التحديات المحددة ورسم خارطة طريق إلى المستقبل.

 

وخلص المجلس إلي الإشادة برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لإضفاء الطابع المؤسسي على مكتب المبعوث الخاص لبرنامج المرأة والسلام والأمن، مجددا دعوته لمفوضية الاتحاد الإفريقي لتوفير الدعم التقني والمالي اللازمين لتمكين المكتب من تحسين جهوده في تنسيق عمل النساء في القارة.

● الرباط _ مع الحدث : 

 

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى، إنه سيتم إلغاء الأنظمة الأساسية الجهوية الاثني عشر التي تحكم الأطر النظامية للأكاديميات واستبدالها بنظام أساسي واحد تضمنه الدولة من خلال اعتماد مرسوم.

 

وأوضح السيد بنموسى، في رسالة إلى المدرسات والمدرسين بمناسبة “اليوم العالمي للمدرس”، أن هذا النظام سيضمن نفس الحقوق ونفس الفرص ونفس المسار الوظيفي كباقي الموظفين، مع الاستمرار في التوظيف الجهوي من أجل ضمان خدمة تعليمية عمومية على صعيد كافة التراب الوطني.

 

وأضاف أن عملية ترسيم الأطر النظامية للأكاديميات، ضمن هذا النظام الأساسي الموحد، ستمنحهم الحق في تعويض بمفعول تاريخ التوظيف، وستسمح لهم بالاستفادة من جميع مزايا النظام الأساسي، بما في ذلك الحق في المشاركة في كل الامتحانات المهنية وفي الحركة الانتقالية الوطنية.

 

وبحسب الوزير فقد برز في النقاش، خلال المشاورات الوطنية حول المدرسة، وضع ” الأطر النظامية للأكاديميات”، كموضوع ذي اهتمام. لذا، ومن أجل إحراز تقدم في إصلاح المدرسة العمومية والاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة، أضحى ضروريا معالجة هذه النقطة كأولوية.

وقال السيد بنموسى إنه بتعاون مع القطاعات المعنية، من المقرر أن يتم قبل حلول نهاية 2022 ، تسوية متأخرات الترقية لسنة 2020، وذلك بغلاف مالي بقيمة 2 مليار درهم، مضيفا أنه مجهود مالي كبير يتم بذله في سياق اقتصادي واجتماعي يتسم بالعديد من التحديات.

 

وتابع بالقول : “انطلاقا من الجانب الاعتباري والتقديري لأطر منظومة التربية والتكوين، وبتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، سيتم تعزيز الاعتراف بإنجازات الأطر التربوية من خلال توسيع فرص الاحتفاء بها في المنتديات الوطنية والدولية، وكذا بالابتكارات والعروض والنجاحات المحققة في النظام التربوي.

 

وأبرز أن خارطة الطريق الجديدة، تستشرف وضع نموذج تدبيري وحكامة للقطاع يضمن انفتاح المدرسة على محيطها وعلى مختلف الشركاء الخارجيين. وهذا “ما سيسمح لنا بوضع دينامية تمكن من توسيع هامش التصرف في اتخاذ القرار لدى الفاعلين في إطار من المسؤولية والاستحقاق والنجاعة في خدمة التلميذ”.

وقال الوزير إن اليوم العالمي للمدرس يمثل مناسبة “نجدد فيها التأكيد على أهمية الخدمات الجليلة التي تقدمونها في مسار بناء المواطن الصالح وتعزيز فرص نجاحه في الحياة واندماجه في أوراش التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.

 

وذكر أنه في إطار تنزيل خارطة طريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة بأطر تربوية معترف بمجهوداتها ومحفزة، “عملنا في إطار الحوار الاجتماعي لمدة 7 أشهر مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في القطاع”، من أجل وضع نظام أساسي موحد لجميع موظفي قطاع التربية الوطنية.

 

وقد مكنت روح المسؤولية البناءة، التي سادت خلال الاجتماعات التقنية، بحسب الوزير ، من وضع لبنات نظام أساسي موحد ينطبق على جميع الأطر التربوية ويعزز الحقوق المكتسبة، ويحسن ظروف العمل، ويوفر فرصًا جديدة للترقية بما يتماشى مع أهداف خارطة الطريق، التي تضع مصلحة التلميذ في قلب كل العمليات التربوية.

 

وأشاد بالعمل الكبير الذي تم على مستوى الاجتماعات التقنية طيلة هذه الأشهر، مضيفا بالقول “أتمنى أن نتمكن من الخروج باتفاق ملائم في أقرب الآجال”.

 

وتحافظ الوزارة على منطق الانفتاح والحوار البناء والمسؤول مع الشركاء الاجتماعيين، بمعيار مرجعي واحد، يضيف السيد بنموسى، هو “مدى التأثير الإيجابي لما نقوم به على التلاميذ”، وهو الأمر الذي لا يمكن بلوغه إلا من خلال تثمين مهنة التدريس مما سيمكن من إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية.

● الرباط – مع الحدث : 

تبعا للتطورات الميدانية التي تعرفها حاليا بوركينافاسو، وبالإشارة إلى البلاغ الصادر عن سفارة المملكة المغربية بواغادوغو يوم السبت 01 أكتوبر 2022، وفي إطار الحرص على سلامة وأمن الجالية المغربية المقيمة فوق الأراضي البوركينابية، تنهي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى علم كافة المواطنين المغاربة هناك، أنه تم إحداث خلية للتتبع ووضع أرقام هاتفية رهن إشارتهم، وذلك من أجل الإجابة على كل تساؤلاتهم.

ودعت الوزارة في بلاغ لها، المواطنين المغاربة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر مع الالتزام بالبقاء في منازلهم، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن سفارة المملكة المغربية بواغادوغو في هذا الشأن، والتواصل معها عبر رقم الطوارئ المُحدث لهذا الخصوص، وكذا اتباع التدابير الاحترازية التي قد تدعو إليها الجهات البوركينابية.

الأرقام الهاتفية للتواصل مع خلية التتبع : 0537676350/ 0537676353 /0537676251

للتواصل عبر الفاكس:0537676053

للتواصل عبر البريد الإلكتروني: Ouaga.cs@maec.gov.ma

للتواصل عبر رقم الطوارئ (الهاتف و Whatsapp) الخاص بسفارة المملكة المغربية بواغادوغو: 22606418080+

● طنجة – مع الحدث : 

دعا المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي لتهيئة وتنمية مستدامة للساحل، من خلال إرساء دينامية عمرانية متحكم فيها، تضمن التوازن بين التنمية والمحافظة وتثمين هذه المنظومة.

 

وأكد المجلس في رأيه ، الذي يحمل عنوان “أية دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل؟”، أن من شأن التنفيذ الفعلي لهذه الرؤية أن يؤدي إلى التخفيف أو الحد من الضغوط المتزايدة على هذه المنظومة البيئية الهشة، وتقوية مرونة هذا الوسط الطبيعي، ما سيكون له آثار إيجابية على مستوى النهوض بالحقوق البيئية.

 

وأشار المجلس إلى أن إرساء دينامية عمرانية بالساحل متحكم فيها من أجل تهيئة مستدامة بهذا المجال الطبيعي سيكون له آثار إيجابية على مستوى حقوق الإنسان والتنمية المستدامة بالمغرب، موضحا أن هذا الرأي يستهدف أساسا المديين القصير والمتوسط من خلال إثارة الانتباه إلى ضرورة حماية الساحل المغربي من مسلسل التدهور الذي يعيشه حاليا، بما يمكن من إطلاق تفكير جماعي كفيل بأن يضمن شروط الاستدامة على المدى الطويل لهذه المنظومة البيئية إزاء المخاطر المتأتية من الضغوط البشرية أو من تأثيرات التغير المناخي.

 

لتجسيد هذه الرؤية، اقترح المجلس مجموعة من التوصيات وفق محورين يتمثلان في إرساء حكامة تشاركية وفعالة وناجعة للساحل، وإعادة النظر في السياسة المتعلقة بالدينامية العمرانية بالساحل وجعلها مرتكزة على مبادئ التوطين الترابي والمشاركة المواطنة وإعمال حقوق الإنسان الأساسية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.

 

بخصوص المحور الأول، طالب المجلس بتسريع تنزيل مبدأ التدبير المندمج للساحل من خلال تطبيق القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، لاسيما من خلال تفعيل آليات التخطيط الخاصة بالساحل، خاصة المخطط الوطني للساحل، والإسراع بإخراج التصاميم الجهوية للساحل، بمبادرة من القطاع الحكومي المكلف بالبيئة أو بطلب من المجالس الجهوية، وملاءمة وثائق التعمير والمخططات والبرامج القطاعية الجهوية والترابية مع القانون المتعلق بالساحل، في انتظار اعتماد التصاميم الجهوية للساحل.

 

في هذا السياق، حث المجلس على إعادة النظر في حكامة ونمط تدبير المناطق الساحلية بما يسمح بتعزيز التنسيق المؤسساتي، مبرزا أن هذا التنسيق يمكن أن يعهد في بعض المناطق الساحلية ذات الخصوصية لوكالات خاصة، على غرار وكالة مارشيكا، مع إشراك فعال للمجلس المنتخبة.

 

كما أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإعادة هيكلة الوثائق والتصاميم والمخططات المتعلقة بإعداد وتخطيط التراب والتعمير والساحل، وتسوية المباني المقامة على الملك العمومي البحري أو في المنطقة المحاذية للساحل التي يمنع فيها البناء والبالغ عرضها 100 متر، وهو الأمر الذي يمر من خلال مراجعة الإطار القانوني الجاري به العمل والمتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، والعمل على تهيئة السواحل بما يتوافق مع المقتضيات القانونية المتعلقة بالساحل، مشددا على ضرورة ترتيب العقوبات القانونية المقررة في حق المخالفات الجسيمة التي تلحق الضرر بالساحل وبالحق في الولوج إلى شط البحر، والقيام بعمليات لتحرير الملك العام.

 

أما على مستوى المحور الثاني، فقد حث المجلس على وضع جيل جديد من وثائق التعمير، و تعزيز مشاركة المجتمع المدني والساكنة وإرساء دينامية لإعداد التراب والتخطيط الحضري مرتكزة على الدراسات العلمية ومعايير التنمية المستدامة والتدبير المندمج للمناطق الساحلية، وتطوير آليات تمويلية مبتكرة لتيسير تنزيل وثائق التعمير وتهيئة الساحل (تقاسم زائد القيمة العقارية، تعزيز تدخل صندوق التجهيز الجماعي، وضع آليات للتعويض عن الأضرار).

 

كما ناشد المجلس بتخويل الجماعات، طبقا لمبادئ الديموقراطية المحلية واللاتمركز الإداري، صلاحيات تقريرية في إعداد وتهيئة المجال الترابي الواقع ضمن نفوذها، والتخطيط الحضري وإعداد وثائق التعمير، وتعزيز التخطيط الحضري بآليات فعالة لتدبير وتنمية العقار تسمح بتحكم أفضل في مسلسل التعمير، وتطوير آليات تمويلية مبتكرة وذلك من أجل تيسير تنزيل وثائق التعمير وتفادي افتقار المدن للتجهيزات اللازمة، ومباشرة عمليات إعادة التأهيل والترميم، خاصة في المناطق الساحلية.

 

كما دافع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على منح الجماعات مسؤولية كاملة في دراسة الملفات ومنح رخص التعمير عبر الشباك الرقمي الوحيد، والعمل بشراكة مع الجامعات ومؤسسات البحث في إعداد وتنفيذ برامج البحث العلمي متعدد التخصصات حول الساحل، مع الحرص على تشجيع الابتكار التكنولوجي المحلي، وإحداث مرصد للساحل الوطني يضطلع بمهام رصد وتتبع وضعية الساحل وترصيد المعارف المتعلقة به باعتباره آلية مساعدة على اتخاذ القرار.

ويستحضر هذا الرأي وجاهة الرهانات الحالية والمستقبلية التي يطرحها الساحل، والتي تقتضي إصلاحا جوهريا لنمط تهيئة المجال يقوم على التخطيط طويل المدى، معتبرا أن هذه الإحالة الذاتية تستهدف أساسا المديين القصير والمتوسط من خلال إثارة الانتباه إلى ضرورة حماية الساحل من مسلسل التدهور التي تعيشه حاليا.

كما تروم إطلاق تفكير رصين كفيل بأن يضمن شروط الاستدامة لهذه المنظومة البيئية إزاء المخاطر سواء المتأتية من الضغوط البشرية أو من تاثير التغيرات المناخية.

ويزخر الساحل المغربي بثروات طبيعية هامة، فعلى مستوى التنوع البيولوجي، تضم هذه المنطقة العديد من المناطق الرطبة، وثروة نباتية برية تتكون من 7000 نوع (1360 نوع من بينها من الأنواع المستوطنة)، وحيوانات بحرية تضم حوالي 7820 نوع (منها 236 نوع مستوطن).

انطلاقا من الاهتمام الذي يوليه المغرب للمحافظة على هذا المجال الطبيعي ذي النظم البيئية المتميزة، فقد قام بتصنيف 38 منطقة من مناطق الساحل كمواقع ذات أهمية بيولوجية وبيئية، ممتدة على مساحة إجمالية تبلغ 250 ألف هكتار، كما أدرجت المملكة العديد من المناطق الساحلية ضمن قائمة “رامسار” للمناطق الرطبة.

● الرباط – مع الحدث :  

أفادت وزارة الداخلية بأنه في إطار حرصها على التقيد الدائم لرجال السلطة بأخلاقيات المرفق العام، قامت بتوقيف قائد الملحقة الإدارية أزلي بعمالة مراكش، وذلك على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد.

وأوضح بلاغ للوزارة أنه “سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية” .

● القنيطرة – مع الحدث :  

أبرز الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الثلاثاء بالقنيطرة، عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تعزيز قدرات القضاة في مكافحة التعذيب.

وقال السيد عبد النباوي، في كلمة خلال الندوة الدولية بشأن معايير وممارسات منع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاستنطاق أو الاستماع والحراسة النظرية، ألقتها بالنيابة عنه مديرة قطب الشؤون القضائية بهذا المجلس، لطيفة توفيق، إن تطبيق آليات حقوق الإنسان في مجال مكافحة التعذيب يتطلب إلماما بتقنياته.

 

وأضاف أن المجلس، في إطار مهامه الدستورية، عمل على الرفع من نجاعة أداء القضاة وصقل مهاراتهم، مشيرا إلى أن هذا العمل يأتي انطلاقا من قناعة راسخة بأهمية التكوين والتكوين المستمر للقضاة، الذين أناط بهم الدستور مسؤولية حماية حقوق الأشخاص وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق ضمانات محاكمتهم العادلة.

 

وأبرز أن السلطة القضائية راكمت العديد من الممارسات القضائية الفضلى على مستوى مختلف محاكم المملكة، في قضايا ذات صلة بتكريس المبادئ الدستورية الأساسية المتمثلة في احترام شروط المحاكمة العادلة، مضيفا أن المجلس يؤكد على انخراطه التام في كل الجهود المبذولة لتعزيز المنظومة القانونية والقضائية في البلاد في مجال مناهضة التعذيب.

 

ومن جهته، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، في كلمة بالمناسبة، أن المغرب، وفي إطار حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، قام في بداية هذا الأسبوع، بتقديم أدوات تصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة.

 

وأضاف أن رئاسة النيابة العامة انخرطت منذ سنوات ومن خلالها كافة قضاة النيابة العامة في المجهودات الوطنية الرامية إلى محاربة التعذيب والوقاية منه والسهر على إنفاذ القانون بكل صرامة من أجل ضمان أمن وسلامة الأشخاص وحماية حقوقهم وحرياتهم.

 

وأشار إلى أن المجهودات التي تبذلها المملكة في مجال حقوق الإنسان تعبر بشكل ملموس وواقعي عن الدينامية الكبيرة للمملكة المغربية وتفاعلها الإيجابي مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان سواء على مستوى التكريس الدستوري أو القانوني أو على مستوى التفعيل.

 

وكانت فعاليات هذه الندوة الدولية بشأن معايير وممارسات منع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاستنطاق أو الاستماع والحراسة النظرية، قد انطلقت اليوم بالقنيطرة.

ويعرف هذا الحدث مشاركة خبراء وطنيين ودوليين وممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، وباقي الفاعلين المهتمين.

● جنيف – مع الحدث : 

جددت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب في جنيف، المؤلفة من أربعين دولة، في بيان تمت تلاوته خلال الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، دعمها لسيادة المملكة الكاملة والشاملة على أقاليمها الجنوبية، وللجهود الجادة التي تبذلها قصد تسوية الخلاف حول الصحراء المغربية.

 

وأشار البيان، الذي ألقاه وفد الإمارات العربية المتحدة، إلى أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يُعالج من طرف مجلس الأمن، الذي يعترف بأسبقية مبادرة الحكم الذاتي، “الجادة وذات مصداقية”، التي قدمها المغرب كحل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.

 

ورحبت المجموعة بافتتاح العديد من الدول لقنصلياتها العامة في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة السكان المحليين، والتنمية الإقليمية وكذلك القارية.

 

علاوة على ذلك، أشارت المجموعة إلى أن حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية من حيث التكامل والتنمية، منوهة بتعيين السيد ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة، والذي أوكلت إليه مهمة إعادة إطلاق العملية السياسية، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وذلك على أساس الصيغة التي تم تحديدها خلال المائدتين المستديرتين المنعقدتين في جنيف، ووفقا لقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار الأخير 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021، بهدف التوصل إلى حل سياسي، واقعي، براغماتي ودائم على أساس التوافق لهذا النزاع الإقليمي.

 

وفيما يتعلق بالتفاعل مع آليات حقوق الإنسان، أكدت المجموعة أن المغرب ما فتئ يشارك منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء وطوعي ومعمق مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لاسيما مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في جميع أقاليمه.

 

وبخصوص القرارات الخاصة بالنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، أشارت المجموعة أيضا إلى أن مجلس الأمن يرحب بالدور الذي تضطلع به لجان حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية في الداخلة والعيون، والتفاعل بين المغرب والآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

● الصويرة – مع الحدث : 

أعلنت جمعية “الصويرة – موكادور” أن النسخة الأولى من مهرجان “لا دولتشي فيتا بموكادور”، ستنعقد خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 15 أكتوبر المقبل، احتفاء بالسينما الإيطالية.

 

وأكد بلاغ للمنظمين، أن “فريق الجمعية يرحب هذه السنة بالعودة إلى ولوج قاعة السينما، ويقترح هذا الموعد، بشراكة مع سفارة جمهورية إيطاليا بالمغرب والمعهد الإيطالي بالرباط، من أجل تكريم السينما الإيطالية، وتمكين الجمهور من تذوق أفراح الفن السابع”.

وأوضح البلاغ أنه “منذ 23 سنة، لم يعد الصويريون يتوجهون إلى قاعة السينما، بالرغم من أن المدينة كانت تضم لسنوات عديدة سينما رائعة تقدم بانتظام برنامجا متنوعا من العروض الفنية، والأفلام الطويلة والأفلام الإيطالية والفرنسية والأمريكية”.

وأضاف “على اعتبار أن إيطاليا، أرض الفن والسينما، ألهمت عدة فنانين وشهدت على تقديم أعمال مشهورة”، لافتا إلى المهرجان الذي يقدم باقة من الأفلام غير المسبوقة والكلاسيكيات الخالدة، التي تحتفي بمختلف فئات الجمهور.

وتابع المصدر ذاته أن “هذه اللقاءات تسافر فينا ببلد كان له كبير الأثر على السينما بفضل أعماله المشهودة”.

ومن أجل تخليد هذه النسخة لدى العموم، “تمنح الصويرة التفويض الكامل لسيرجيو غوبي، الذي ألف وأنتج وأخرج 60 فيلما، من ضمنها +زمن الذئاب+، و+وحش جميل+، و+حصوات إيتريتا+”.

 

وخلال هذا المهرجان، يضيف البلاغ، سيقدم فريق جمعية الصويرة – موكادور “مجانا رزنامة من 10 أفلام.. من ضمنها أفلام كلاسيكية، وعروض أولى وأفلام موجهة للجمهور الشاب”، مؤكدا أنه وعلاوة على البرمجة المتنوعة وذات الجودة، يعد هذا الحدث السينمائي مناسبة للقاءات استثنائية مع مهنيي الفن السابع.

 

وخلصت الجمعية إلى أن “الأمر يتعلق بصيغة رائعة لتجاوز الجائحة وإضافة مناسبة جديدة للساحة الثقافية في موكادور”، مضيفة “لا شيء يضاهي سحر الشاشة الكبيرة ! لاشيء يضاهي التواجد أمام شاشة كبيرة وقاعة مظلمة، كما أن لا شيء يضاهي السينما في القاعة للانغماس في عالم الفن السابع”.