Categories
متفرقات

ورش الحماية الإجتماعية: مجلس الحكومة يصادق على مرسوم تطبيقي يتعلق بفئة الأطباء

الرباط – مع الحدث :

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.290 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالأطباء.

 

وأفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقده عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن هذا المشروع الذي قدمه السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على الأطباء، بتضمنه مقتضيات، منها تحديد الدخل الجزافي للأطباء، بالنسبة للطبيب العام في أربع (4) مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، و5.5 مرات القيمة المذكورة بالنسبة للطبيب الأخصائي، مع تحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الأطباء.

وأبرز السيد بايتاس أن هذا المرسوم التطبيقي يندرج ، إلى جانب مراسيم مماثلة صادق عليها مجلس الحكومة، في إطار تمكين عدد من الفئات المهنية من الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية، ومواصلة من الحكومة لأجرأة المشروع الملكي الاجتماعي غير المسبوق والمتعلق بتمتيع كافة المغاربة بالتغطية الإجتماعية .

 

Categories
متفرقات

ايت ملول: مهنيو النقل الدولي يناشدون وزارة الخارجية للتدخل العاجل لتسوية وضعية السائقين المهنيين

لحسن نائت وزائد

في خطوة تصعيدية قرر المكتب النقابي الوطني لأرباب وسائقي شاحنات نقل البضائع ، التابع لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، تنظيم إضراب وطني لتنبيه الحكومة بـ”خطورة الأوضاع التي يتخبط فيها مهنيو النقل لحساب الغير بالمغرب”. واحتجاجا على ما وصفه بـ”الحيف والتعسف والخسائر التي تلحق نقالي البضائع إلى أوروبا وإفريقيا “من جراء حرمانهم من التأشيرة التجارية لعبور إلى الأراضي الإسبانية والفرنسية.

وطالبت النقابة بـ”وضع حد للحرمان اللامشروع من حق التأشيرة التجارية للدول الأوروبية ضد القانون الأممي، وللغرامات التعسفية ضد النقالين بسبب الغازوال في الحدود الأوروبية، مع تفعيل قانون الحملة من المنبع ومراقبة بيان الشحن تحت إشراف السلطة الطرقية”.

كما التمس المحتجون من الجهات المسؤولة بـ”مراجعة ظهير 1974 ضد السائقين والنقالين بشأن مسؤولية نقل الممنوعات عبرالحدود الدولية لمواكبة التطورالمعاصر في الجريمة وإحقاق العدالة،ووضع حد للتعسفات في المرفق العمومي للميناء بمدينة طنجة ضد السائقين المهنيين العابرين إلى أوروبا”،فضلا عن المطالبة بالكَازوال المهني لنقل البضائع.

Categories
متفرقات

بن جرير .. التوقيع على اتفاقية شراكة للنهوض بقطاع المعادن

 

وتروم هذه الاتفاقية، التي وقع عليها رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، السيد هشام الهبطي، والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار درعة – تافيلالت، السيد علال الباز، تجسيد الإرادة المشتركة للمؤسستين في ميادين اختصاصهما، للقيام بأعمال فعالة ومبتكرة، وبالأساس في ميدان التكوين المستمر في قطاع المعادن، وتدبير المشروع لفائدة متعاونين أو مستثمرين في هذا المجال.

 

كما تتعلق بتسريع وتيرة نقل التكنولوجيا في القطاع المعدني، والمساهمة في بلورة استراتيجية للتنمية المستدامة للقطاع، والنهوض بجاذبيته بجهة درعة – تافيلالت، وإحداث مركز للتميز موجه للاستغلال التقليدي والصغير للمعادن، وكذا التنظيم المشترك لتظاهرات علمية وتقنية تتعلق بهذا القطاع (ندوات، قوافل، ورشات..).

 

وقال السيد الباز في تصريح صحفي، إنه “في إطار انفتاح المركز الجهوي للاستثمار درعة- تافيلالت على محيطه الخارجي، وتماشيا مع سياسته الرامية إلى تعزيز تضافر جهود كل الفاعلين المعنيين، من أجل تطوير عرض ترابي مندمج وجذاب للجهة، نقوم اليوم بتوقيع اتفاقية شراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، تروم  النهوض بالتعاون بين المؤسستين في ميدان مواكبة حاملي المشاريع، وخاصة في قطاع المعادن”.

 

وذكر السيد الباز بأن وجود بنية جيولوجية متنوعة، تتميز بتوفر معادن متنوعة، يشجع على استغلال المعادن بالجهة، مبرزا أن الطرفين سينظمان بشكل مشترك ورشات، ودورات تكوينية وقوافل من أجل تأطير والرفع من انتاجية صغار المنتجين والحرفيين، على صعيد الجهة.

وأضاف أن الاتفاقية “تستهدف أيضا نقل التكنولوجيا والمساهمة في تطوير الكفاءات المحلية وتحسين مؤهلاتها بهدف إعطاء دفعة جديدة لدينامية الاستثمار والنشاط المقاولاتي للقطاع، مما سيساعد في تحسن القدرة التنافسية للعرض الترابي بجهة درعة – تافيلالت”.

 

من جهته، قال السيد يوسف الضعفي، مدير منصة نقل التكنولوجيا في قطاع المعادن بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، إن اتفاقية الشراكة تسعى إلى تثمين المؤهلات المعدنية بجهة درعة – تافيلالت، مضيفا أنها تهم أيضا إحداث، ولأول مرة في إفريقيا، مركز للتميز موجه للاستغلال التقليدي والصغير للمعادن.

 

وأضاف السيد الضعفي أن “جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية تلتزم من خلال هذه الشراكة بأن تضع رهن إشارة المستغلين الصغار للمعادن، كفاءاتها وخبراتها، وهو ما يدخل ضمن استراتيجيتها لتطوير منظومتها”، مشيرا إلى أن ذلك يندرج أيضا في إطار دور هذه المنصة، والمتمثل في نقل المعرفة ونشرها وسط  المستغلين الصغار للمعادن.

 

كما ستمكن اتفاقية الشراكة المركز الجهوي للاستثمار درعة – تافيلالت، والفاعلين الجهويين، من التعرف على تقنيات وممارسات ومستجدات تتعلق بمجالات هذه الأنشطة، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات والرفع من مؤهلاتها، وذلك بهدف تحفيز دينامية الاستثمار وريادة الأعمال، وتحسين تنافسية والعرض الترابي لهذا الحيز من التراب الوطني.

Categories
متفرقات

انتخاب السيدة مباركة بوعيدة رئيسة جديدة لجمعية جهات المغرب

الرباط  _ مع الحدث :     

تم، أمس الاثنين بالرباط، انتخاب السيدة مباركة بوعيدة رئيسة جديدة لجمعية جهات المغرب، وذلك خلال الجمع العام للجمعية.

 

وأفاد بلاغ للجمعية بأن هذا الجمع العام، الذي عرف حضور رؤساء مجالس الجهات المنتخبين خلال الاستحقاقات الانتخابية لشهر شتنبر 2021، وكذا السيد محند العنصر، الرئيس المنتهية ولايته، إضافة إلى ممثلين عن المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، شهد تكوين المكتب الجديد للجمعية، الذي ضم علاوة على رئيسة الجمعية؛ السيد عبد اللطيف معزوز، كنائب أول، والسيد رشيد العبدي كنائب ثاني؛ والسيد عمر مورو، كنائب ثالث، والسيد عادل البراكات أمين المال.

 

وأضاف البلاغ أنه تم أيضا تعيين السيد عبد النبي بعوي، كاتبا عاما، والسيد سيدي حمدي ولد الرشيد، نائبا لأمين المال، فيما تم تعيين السيد محند العنصر عضوا شرفيا في الجمعية.

 

وأشار إلى أن السيد العنصر قدم، بهذه المناسبة، عرضا حول أهم الأنشطة التي ميزت عمل الجمعية خلال الفترة 2016–2021، وحصيلة الشراكات مع المؤسسات الوطنية وكذا الشراكات والتعاون الدولي، مشيدا بالتعاون المثمر بين جمعية جهات المغرب والمديرية العامة للجماعات الترابية.

 

وأضاف المصدر ذاته أن السيد العنصر قدم أيضا عرضا حول المشاريع التي توجد في طور الإنجاز والتي قد تشكل أولوية للمكتب الجديد، معربا عن تهانئه الحارة للرئيسة وللرؤساء الجدد على الثقة التي وضعت فيهم متمنيا لهم النجاح في مهامهم الجديدة.

 

من جهتها، أعربت السيدة بوعيدة، الرئيسة الجديدة للجمعية عن شكرها للسيد محند العنصر وللمكتب السابق على المجهودات التي قاموا بها لإرساء الجمعية كمؤسسة فاعلة ذات قوة اقتراحية واستشارية وشريك في عدة مواضيع تهم السياسات العمومية المتعلقة بتنزيل الجهوية المتقدمة.

 

يذكر أن جمعية جهات المغرب، التي تم تأسيسها سنة 2007 من طرف رؤساء المجالس الجهوية للمملكة تضطلع بدور الترافع لفائدة الجهات مع السلطات العمومية في إطار المشروع الملكي لتنزيل الجهوية المتقدمة والتنمية المستدامة وإرساء الديمقراطية المحلية.

Categories
متفرقات

ترشيد الإعتقال الإحتياطي يعد من أولويات السياسة الجنائية

مراكش – مع الحدث :           

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي، يوم أمس الإثنين، بمراكش، أن ترشيد الإعتقال الإحتياطي يعد من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة.

 

وقال السيد الداكي، في كلمة خلال افتتاح أشغال الندوة الجهوية حول “ترشيد الاعتقال الاحتياطي”، المنظمة على مدى يومين، بمبادرة من رئاسة النيابة العامة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، في إطار سلسلة من الدورات التكوينية الجهوية حول هذا الموضوع، إن “تدبير الاعتقال الاحتياطي يعتبر من المواضيع التي تستأثر باهتمام بالغ من جانب هذه الرئاسة، بدليل العدد الهام من الدوريات التي وجهت للنيابات العامة في هذا الشأن”.

 

وأوضح أنه من المواضيع الحاضرة في الاجتماعات واللقاءات التي تعنى بالعدالة الجنائية، سواء التي تعقد مع المسؤولين القضائيين أو باقي الفاعلين في حقل العدالة، و”هذا أمر طبيعي إذا ما استحضرنا أن الاعتقال الاحتياطي يمس الفرد في أحد حقوقه الأساسية، التي كرستها المواثيق الدولية والكتب السماوية، ألا وهو الحق في الحرية، كما أنه يشكل مرآة حقيقية لمدى احترام قواعد وشروط المحاكمة العادلة، وتفعيل قرينة البراءة، التي تعتبر حجر الزاوية في الأنظمة القضائية الحديثة، فأي إفراط أو سوء تقدير في إعمال سلطة الاعتقال، معناه انتهاك لحرية الإنسان وهدم لقرينة البراءة”.

 

وأضاف أنه “لذلك أكدنا مرارا للسادة قضاة النيابة العامة على أن تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال يجب أن يتم في الحالات الاستثنائية، التي يقع فيها مساس بمصالح أخرى بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه، فلابد من توفر المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتمثل في حالة التلبس، وخطورة الفعل الجرمي، وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة”.

 

وأشار السيد الداكي إلى أنه “رغم المكانة التي حظي بها موضوع الاعتقال الاحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية، والجهود المبذولة في هذا الإطار، لا زالت نسبه يطبعها الارتفاع، حيث بلغ معدل الاعتقال الاحتياطي 44,56 في المائة في نهاية شهر أكتوبر 2021، علما أن هذه النسبة بلغت في نهاية شهر شتنبر 45,25 في المائة”.

 

وتابع أنه “إذا كانت جهود رئاسة النيابة العامة في البداية أثمرت نتائج طيبة عكستها الأرقام المسجلة في معدلات الاعتقال الاحتياطي، حيث انخفضت إلى 36,31 في المائة في متم شهر مارس 2019، إلا أن الآثار السلبية التي أفرزها انتشار وباء (كوفيد- 19) على سير العدالة عموما، وعلى وتيرة البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين، على وجه الخصوص، انعكست بشكل ملحوظ على نتائج سنتي 2020 و2021، الأمر الذي يقتضي منا جميعا، قضاة الحكم والتحقيق والنيابة العامة، مضاعفة الجهود سواء عبر ترشيد اللجوء إلى الاعتقال عند تحريك المتابعات، أو من خلال الرفع من نجاعة الأداء عند البت في قضايا المعتقلين وإصدار الأحكام، والتسريع بإحالة ملفات المعتقلين الاحتياطيين المطعون فيها على المحكمة الأعلى درجة”.

 

وأكد أن الندوة الجهوية الثانية تشكل حلقة علمية ومنتدى للتفكير العميق في رسم خريطة طريق فعالة لإيجاد الحلول لإشكالية ترشيد الاعتقال الاحتياطي، “لكون قرار الاعتقال ليس مجرد تدبير عاد قد تتم معالجته إجرائيا في المستقبل، بل هو إجراء جوهري وقرار مصيري في حياة العديد من الأشخاص الذين يتخذ في حقهم، والذين تتأثر مصالحهم الأسرية والوظيفية بشكل مباشر بتبعاته، مما يتطلب منا التريث لأقصى حد قبل اتخاذه” .

وقال إنه “من المفيد التذكير بأن قواعد النجاعة وحسن الأداء تقتضي تتبعا وتقييما دوريين لمختلف القرارات المتخذة، وتأتي قرارات الاعتقال في مقدمة هذا التقييم، ذلك أن حوالي ألفي معتقل تنتهي قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حقيقية حول جدوى الاعتقال في مثل هذه الحالات”، موضحا أنه “وإذا كانت التطورات التي تعرفها القضايا خلال مرحلة المحاكمة تكون السبب الرئيسي في معظم هذه الأحكام، فأكيد أن مسؤوليتنا مع ذلك تبقى حاضرة، خاصة حينما يتعلق الأمر بمساطر مرجعية أو ادعاءات لا تعضدها وسائل الاثبات الكافية” .

ويأتي عقد هذه الدورات التكوينية الجهوية، التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بدعم من الاتحاد الأوروبي، في إطار تنفيذ توجهات السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة في مجال تعزيز حقوق وحريات الأفراد، وكذا تحسين أداء قضاة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله .
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى الاطلاع على المعايير الدولية المعتمدة في مجال الاعتقال الاحتياطي، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الإطار مع الخبراء الأجانب، والتعرف على المناهج الحديثة المعتمدة لمراقبة وتتبع إجراءات الاعتقال الاحتياطي.

 

ويستفيد من هذه الدورة التكوينية، التي يشرف على تأطيرها خبراء مغاربة وأجانب، كل من رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء الغرف، التي تبت في قضايا المعتقلين وقضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة العاملين بالدوائر القضائية بكل من مراكش وسطات وآسفي وورزازات .

وسيتناول المشاركون في الندوة مواضيع تهم “الإطار العام لتدبير الاعتقال الاحتياطي”، و”معايير الاعتقال الاحتياطي” و”بدائل الاعتقال الاحتياطي”، و”الاعتقال الاحتياطي وحماية الحقوق” .

Categories
متفرقات

المحكمة التجارية بالدار البيضاء تقضي بشكل إيجابي في طلب درابور المتعلق بالحماية لمدة خمس سنوات… والإدارة تعد بغد أفضل

جواد حاضي

أعلنت شركة درابور عصر اليوم الإثنين 22 نونبر الجار، أنها تلقت بارتياح ورضاء كبير صدور الحكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، التي حكمت بشكل إيجابي على طلب الحماية الخاص بها، على مدى خمس سنوات. وحسب بلاغ صحفي للشركة فإن هذا القرار سيسمح لها بالحفاظ على مناصب الشغل، وتسوية الالتزامات والمضي قدما في إعادة تنظيمها.

وزاد البلاغ أنه من خلال تكريس الحفاظ على إجراءات الحماية في درابور، والسماح لها بإيجاد توازنها المالي والوفاء بالتزاماتها مع شركائها، أخذت المحكمة التجارية في الدار البيضاء في الاعتبار الإمكانات الكبيرة لتطوير أنشطة درابور، مهاراتها الإدارية. فضلا عن قدرتها على تجاوز الصعوبات الحالية التي تفرضها عوامل خارجية خارجة عن إرادتها ، لا سيما عدم تجديد تراخيص الرمال.

وأضاف البلاغ أن هذه النتيجة هي تتويج للجهود والتزام جميع موظفيها وتماسك جميع فئات الأجراء. فإن الشركة ترحب بهذا وتعرب عن امتنانها للجميع.

كما أكد البلاغ على أن شركة درابور ستعمل على استعادة علاقات الثقة مع جميع شركائها وتطويرها، وترغب في حل المشاكل التي عانت منها لمدة ثلاث سنوات، مع الفريق الوزاري الجديد لوزارة التجهيز والماء.

وحسب البلاغ فإن درابور تفتخر بهذا الموقف الذي يعززها بشكل صحيح في آفاق الاستثمار في أسواق جديدة، لا سيما في منطقة الخليج وشمال إفريقيا.

وختم البلاغ أن الرئيس المدير العام الدكتور مصطفى عزيز يرحب بثقة الهيئة في مستقبل شركة درابور، ويهنئ جميع موظفي درابور على هذا الإنجاز، ويشكره على الجهود التي بذلت في جزء من توطيد الشركة. ويعبر عن قناعته بمستقبل أفضل.

Categories
متفرقات

إنعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل

الرباط – مع الحدث : 

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة .

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والإنتقائية وتقييم السياسات العمومية حول التوجهات الرئيسية لميثاق الإستثمار الجديد.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس إثر ذلك سبعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، والخمسة الموالية بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في ما يتعلق بالأطباء، وبالمختصين في الحمية والتغذية والمختصين في علم النفس دون الأطباء المتخصصين في الطب النفسي، وبأطباء الأسنان، وبالصيادلة وبالموثقين .

ويتعلق مشروع المرسوم الأخير، حسب البلاغ، بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في ما يتعلق بالمرشدين السياحيين .

Categories
متفرقات

إنتفاضة قبائل آيت باعمران .. ملحمة تاريخية مفصلية في مسار الكفاح الوطني لإستكمال الوحدة الترابية

سيدي إفني – مع الحدث :  

يخلد الشعب المغربي وفي طليعته أسرة المقاومة وجيش التحرير، يوم غد الثلاثاء، الذكرى ال64 لانتفاضة قبائل آيت باعمران ضد المستعمر الإسباني، الملحمة البطولية البارزة والمفصلية في مسار الكفاح الوطني .

وبصمت هذه الذكرى ( 23 نونبر 1957 ) تاريخ المغرب الحديث بما انطوت عليه من رمزية تاريخية وفعل كفاحي وطني مكتوب بمداد من ذهب في سجل النضال المغربي من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية للمملكة.

فذكرى 23 نونبر 1957، التي تخلدها ساكنة إقليم سيدي إفني وفي مقدمتها أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، في أجواء من الفخر والاعتزاز والتعبئة، تعد محطة وضاءة، ويوما خالدا في تاريخ المغرب، حينما انتفضت قبائل آيت باعمران ضد الوجود الاستعماري وخاضت نضالاتها الوطنية في معارك طاحنة لقنت خلالها المحتل الأجنبي دروسا في الشجاعة والشهامة والصمود.

وفي استرجاع تاريخي لفصول هذه الانتفاضة، فقد شن الباعمرانيون في 23 نونبر من سنة 1957 ، انتفاضتهم الكبرى ضد الإسبان بعدما تأججت المقاومة بمنطقة سيدي إفني واندلعت عدة معارك، فحققت هذه الانتفاضة انتصارات في عدة مناطق، منها تبلكوكت، وسيدي محند بن داوود، وبيزري وبورصاص، وبيجاريفن، وتيغزة وصبويا وغيرها، أجبرت القوات الاسبانية على التقهقر إلى مركز سيدي إفني الذي أصبح بمثابة ثكنة عسكرية كبرى محاصرة.

وقد استمرت هذه المعارك البطولية حتى يوم 12 دجنبر من نفس السنة، تكبدت خلالها القوات الاستعمارية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بالرغم من قلة عدد المجاهدين الباعمرانيين ومحدودية عتادهم الحربي.

وقد جاءت هذه الانتفاضة بعد تنسيق محكم بين قبائل آيت باعمران وقيادة جيش التحرير بمدينة كلميم، فاستمرت المقاومة والجهاد من خلال عدة محطات أهمها محاربة التجنيس التي حاولت السلطات الإسبانية أن تفرضه على سكان هذه القبائل لطمس هويتهم الدينية والوطنية، فانتفض كل الباعمرانيين ضد هذه المحاولة التي اعتبروها ضربا في وطنهم وهويتهم المغربية وديانتهم الإسلامية.

وعلى الرغم من جميع أنواع القمع والاضطهاد التي تعرض لها أبناء هذه الربوع المجاهدة، فإن شعلة المقاومة لم تخمد وتكونت خلايا سرية استقطبت أبناء المنطقة إثر أحداث 20 غشت 1953 غداة نفي بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس ورفيقه في الكفاح جلالة المغفور له الحسن الثاني والأسرة الملكية الشريفة .

وعندما عاد المغفور له الملك محمد الخامس من المنفى وأعلن عن استقلال المغرب ولم يتم الإعلان عن استقلال سيدي إفني، قام أهالي أيت باعمران بالرغم من ذلك بالتحضير، للاحتفال بعيد العرش وبالعودة المظفرة للمغفور له محمد الخامس ، إلا أن السلطات الاستعمارية الإسبانية واجهت هذه المحاولات بالقمع والتنكيل والنفي إلى جزر الخالدات.

كل هذا ولد الضغط، فتم التخطيط لانتفاضة أيت باعمران يوم 23 نونبر 1957 من طرف قيادات جيش التحرير، مما أدى إلى تأجيج المقاومة بمنطقة سيدي إفني التي أصبحت نقطة انطلاق عمليات جيش التحرير وهجوماته ، فاندلعت عدة معارك كمعركة الرغيوة في 13 فبراير 1957 ليشن الباعمرانيون بعد ذلك انتفاضتهم الكبرى ضد الإسبان (23 نونبر).

لقد كانت منطقة سيدي إفني بحكم موقعها الاستراتيجي محط أطماع استعمارية نظرا لكونها بوابة بحرية مؤهلة للإنزال العسكري والعمليات الحربية ولطبيعة أرضها الصالحة لهبوط الطائرات وتضاريسها التي تجعل منها حصنا يطل على امتدادات شاسعة من عمق تراب آيت باعمران والأقاليم الجنوبية عموما، ولذلك حطت بها جيوش الاحتلال كل ثقلها منذ سنة 1934 وعززت وجودها بكثافة في هذه المنطقة.

كما عملت قوات المستعمر على إضفاء وظيفة سياسية وإدارية على هذه المدينة عندما أعلنتها “منطقة إسبانية” وجعلتها مقرا للحاكم العام، بيد أن انتفاضة قبائل آيت باعمران سنة 1957 جعلتها تغدو مجرد قوات تحت الحصار فيما يشبه ثكنة عسكرية .

 

وفي تصريح صحفي ، قال النائب الإقليمي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بإقليم سيدي إفني، المختار الإدريسي، إن انتفاضة قبائل أيت باعمران شكلت ملحمة تاريخية بارزة وتعد من أنجع العمليات التي قام بها جيش التحرير بالجنوب المغربي ومن أهم بطولاته، حيث تم بفضل هذه الانتفاضة التي تم الإعداد والتخطيط لها بدقة وفي سرية تامة ، تحرير كل مناطق أيت باعمران من الوجود الاستعماري .

وأضاف أن هذه الانتفاضة هي حدث “نوعي” و”جيلي” ستتناقله الأجيال لتروي تفاصيل هذه الملحمة وتحكي وفاء قبائل أيت باعمران الصامدة وتشبثها بمغربيتها وهويتها وإخلاصها لروابط البيعة .

وتبقى انتفاضة قبائل آيت باعمران معلمة بارزة في تاريخ الكفاح الوطني، وستظل شاهدة على تشبث أبناء هذه القبائل المكافحة بمقدسات الأمة المغربية، وتعلقهم الدائم بالعرش العلوي المجيد، وجهادهم الخالد لمواجهة قوات جيش الاحتلال الأجنبي التي كانت تهدف إلى تفكيك أواصر الوحدة وزرع التفرقة في كيان الأمة الموحدة.

وبهذه المناسبة الوطنية، أعدت النيابة الإقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بسيدي إفني، برنامجا احتفاليا يتضمن مهرجانا خطابيا يوم 23 نونبر الجاري تلقى خلاله كلمات وشهادات تستحضر الدلالات العميقة لهذه الذكرى الخالدة.

كما سيتم تكريم صفوة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وتوزيع إعانات مادية تهم دعم مشاريع اقتصادية لأبناء قدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير ، وكذا إعانات مادية لعدد من ذوي حقوق المتوفين، فضلا عن تنظيم ندوة، عن بعد، حول موضوع “ذكرى انتفاضة قبائل ايت باعمران : مسارات تاريخية لكفاح جيش التحرير بالجنوب المغربي من أجل استكمال الاستقلال والوحدة الترابية” .

Categories
متفرقات

طاطا .. تنظيم مهرجان خطابي بمناسبة الذكرى 65 لانطلاق عمليات جيش التحرير بجنوب المملكة

طاطا – مع الحدث :

نظمت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، يوم الأحد بطاطا، مهرجانا خطابيا بمناسبة تخليد الذكرى 65 لانطلاق عمليات جيش التحرير بجنوب المملكة.

وأبرز المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مصطفى الكثيري، في كلمة بالمناسبة، التضحيات الجسام التي قدمها أبناء إقليم طاطا في سبيل الحرية ووحدة الوطن، مشيدا بالأدوار الوازنة التي قام بها أبناء المنطقة إبان فترة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية.

واستحضر السيد الكثيري، بهذه المناسبة، محطات من ملاحم العرش والشعب من أجل الحرية والاستقلال، مبرزا أن مثل هذه اللقاءات تجسد العناية المولوية التي يخص بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة و أعضاء جيش التحرير عبر تراب المملكة .

وأكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، أهمية تخليد الأحداث والمناسبات التي تم تدوينها بماء من ذهب في سجل البطولات الخالدة للمقاومة المغربية، وذلك باعتبارها مناسبة متجددة لاستخلاص العبر والدروس، ومنح الشباب والأجيال الصاعدة شحنة إيجابية تمكنهم من التشبع بقيم الوطنية والتضحية والانخراط بحماس ومسؤولية في مسلسل التنمية الذي تشهده البلاد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وبالمناسبة، تم تكريم ثلة من أعضاء أسرة المقاومة وجيش التحرير وذوي حقوقهم المنتمين للنيابة الإقليمية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بطاطا، كما تم تسليم دعم مالي لعدد من المستفيدين من أبناء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالإقليم حاملي المشاريع الاقتصادية الذاتية، فضلا عن تقديم إعانات مالية كواجب عزاء لأرامل المقاومين وإعانات الإسعاف المادي .

من جهة أخرى، ترأس المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وعامل إقليم طاطا، صلاح الدين أمال، والوفد المرافق لهما، حفل توقيع اتفاقية شراكة بين النيابة الإقليمية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بطاطا وجمعية البحث العلمي وصيانة وتثمين التراث بإقليم طاطا تهدف إلى المساهمة في إغناء فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالإقليم .

واختتم المهرجان الخطابي بتدشين فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير الذي يعد أحد المعالم التثقيفية والمتحفية والعلمية الذي سيساهم في حفظ وتثمين الذاكرة التاريخية والموروث الثقافي بإقليم طاطا، من خلال الانفتاح على المؤسسات التعليمية التربوية وفعاليات المجتمع المدني .

Categories
متفرقات

السيدة العدوي :”التقييم بحد ذاته ليس ضمانا لنجاح سياسة عامة”

الرباط – مع الحدث : 

أكدت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمس السبت بالرباط، أن التقييم لا يمثل في حد ذاته “ضمانا لنجاح سياسة عامة”.

 

وأوضحت السيدة العدوي في مداخلة لها خلال مائدة مستديرة حول “السياسات المالية العمومية الاستراتيجية”، عقدت في إطار الدورة الرابعة عشرة للمناظرة الدولية حول المالية العامة، أن التقييم يواجه مجموعة من المخاطر ، بما في ذلك جودة وموثوقية المعطيات المتاحة وغياب المرونة وقابلية تكيف السياسة العامة .

وذكرت خلال جلسة تمحورت حول “تقييم السياسات العامة” ، بالمبدأ 3 من إعلان المكسيك بشأن استقلال الأجهزة العليا للرقابة الذي ينص على أن مهمة الهيئات اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ لاتقوم ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ السياسات الحكومية ﺑﻞ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ رﻗﺎﺑﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت .

 

من جانبه ، أشار نيكولاس برونر ، كبير مستشاري مجلس الحسابات ، مسؤول اتصال المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الإنتوساي” لمجموعة العمل المعنية بتقييم السياسات والبرامج العامة (EWGPPP) إلى أن تقييم السياسات العامة هو “أداة استراتيجية لصناع القرار العموميين”، بهدف تقييم أثر وملاءمة وفائدة السياسات العامة مع الإسهام في الحكامة الجيدة ومراقبة الإنفاق وتوازن المالية العامة .

 

كما عدد السيد برونر مجموعة من المكاسب التي ينبغي أن تغتنمها المجالس العليا للحسابات ، وهي موقعها المؤسساتي ، ولا سيما ضمانات الاستقلال ومعرفتها بالفاعلين ، وتفاعلات مهامها في تقييم الاستخدام الجيد للأموال العامة مع تقييم السياسات العامة وقدرتها على دمج البعد المجالي .

 

وانطلقت أشغال الدورة الرابعة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية يوم الجمعة بمبادرة من وزارة الاقتصاد ‏والمالية (الخزينة العامة للمملكة) وبشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (فوندافيب) حول موضوع “‎التحديات الكبرى للمالية العمومية للقرن الواحد والعشرين‎”‎‏.‏