Tag: مع الحدث و من قلب الحدث

● طنجة – مع الحدث : 

دعا المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي لتهيئة وتنمية مستدامة للساحل، من خلال إرساء دينامية عمرانية متحكم فيها، تضمن التوازن بين التنمية والمحافظة وتثمين هذه المنظومة.

 

وأكد المجلس في رأيه ، الذي يحمل عنوان “أية دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل؟”، أن من شأن التنفيذ الفعلي لهذه الرؤية أن يؤدي إلى التخفيف أو الحد من الضغوط المتزايدة على هذه المنظومة البيئية الهشة، وتقوية مرونة هذا الوسط الطبيعي، ما سيكون له آثار إيجابية على مستوى النهوض بالحقوق البيئية.

 

وأشار المجلس إلى أن إرساء دينامية عمرانية بالساحل متحكم فيها من أجل تهيئة مستدامة بهذا المجال الطبيعي سيكون له آثار إيجابية على مستوى حقوق الإنسان والتنمية المستدامة بالمغرب، موضحا أن هذا الرأي يستهدف أساسا المديين القصير والمتوسط من خلال إثارة الانتباه إلى ضرورة حماية الساحل المغربي من مسلسل التدهور الذي يعيشه حاليا، بما يمكن من إطلاق تفكير جماعي كفيل بأن يضمن شروط الاستدامة على المدى الطويل لهذه المنظومة البيئية إزاء المخاطر المتأتية من الضغوط البشرية أو من تأثيرات التغير المناخي.

 

لتجسيد هذه الرؤية، اقترح المجلس مجموعة من التوصيات وفق محورين يتمثلان في إرساء حكامة تشاركية وفعالة وناجعة للساحل، وإعادة النظر في السياسة المتعلقة بالدينامية العمرانية بالساحل وجعلها مرتكزة على مبادئ التوطين الترابي والمشاركة المواطنة وإعمال حقوق الإنسان الأساسية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.

 

بخصوص المحور الأول، طالب المجلس بتسريع تنزيل مبدأ التدبير المندمج للساحل من خلال تطبيق القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، لاسيما من خلال تفعيل آليات التخطيط الخاصة بالساحل، خاصة المخطط الوطني للساحل، والإسراع بإخراج التصاميم الجهوية للساحل، بمبادرة من القطاع الحكومي المكلف بالبيئة أو بطلب من المجالس الجهوية، وملاءمة وثائق التعمير والمخططات والبرامج القطاعية الجهوية والترابية مع القانون المتعلق بالساحل، في انتظار اعتماد التصاميم الجهوية للساحل.

 

في هذا السياق، حث المجلس على إعادة النظر في حكامة ونمط تدبير المناطق الساحلية بما يسمح بتعزيز التنسيق المؤسساتي، مبرزا أن هذا التنسيق يمكن أن يعهد في بعض المناطق الساحلية ذات الخصوصية لوكالات خاصة، على غرار وكالة مارشيكا، مع إشراك فعال للمجلس المنتخبة.

 

كما أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإعادة هيكلة الوثائق والتصاميم والمخططات المتعلقة بإعداد وتخطيط التراب والتعمير والساحل، وتسوية المباني المقامة على الملك العمومي البحري أو في المنطقة المحاذية للساحل التي يمنع فيها البناء والبالغ عرضها 100 متر، وهو الأمر الذي يمر من خلال مراجعة الإطار القانوني الجاري به العمل والمتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، والعمل على تهيئة السواحل بما يتوافق مع المقتضيات القانونية المتعلقة بالساحل، مشددا على ضرورة ترتيب العقوبات القانونية المقررة في حق المخالفات الجسيمة التي تلحق الضرر بالساحل وبالحق في الولوج إلى شط البحر، والقيام بعمليات لتحرير الملك العام.

 

أما على مستوى المحور الثاني، فقد حث المجلس على وضع جيل جديد من وثائق التعمير، و تعزيز مشاركة المجتمع المدني والساكنة وإرساء دينامية لإعداد التراب والتخطيط الحضري مرتكزة على الدراسات العلمية ومعايير التنمية المستدامة والتدبير المندمج للمناطق الساحلية، وتطوير آليات تمويلية مبتكرة لتيسير تنزيل وثائق التعمير وتهيئة الساحل (تقاسم زائد القيمة العقارية، تعزيز تدخل صندوق التجهيز الجماعي، وضع آليات للتعويض عن الأضرار).

 

كما ناشد المجلس بتخويل الجماعات، طبقا لمبادئ الديموقراطية المحلية واللاتمركز الإداري، صلاحيات تقريرية في إعداد وتهيئة المجال الترابي الواقع ضمن نفوذها، والتخطيط الحضري وإعداد وثائق التعمير، وتعزيز التخطيط الحضري بآليات فعالة لتدبير وتنمية العقار تسمح بتحكم أفضل في مسلسل التعمير، وتطوير آليات تمويلية مبتكرة وذلك من أجل تيسير تنزيل وثائق التعمير وتفادي افتقار المدن للتجهيزات اللازمة، ومباشرة عمليات إعادة التأهيل والترميم، خاصة في المناطق الساحلية.

 

كما دافع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على منح الجماعات مسؤولية كاملة في دراسة الملفات ومنح رخص التعمير عبر الشباك الرقمي الوحيد، والعمل بشراكة مع الجامعات ومؤسسات البحث في إعداد وتنفيذ برامج البحث العلمي متعدد التخصصات حول الساحل، مع الحرص على تشجيع الابتكار التكنولوجي المحلي، وإحداث مرصد للساحل الوطني يضطلع بمهام رصد وتتبع وضعية الساحل وترصيد المعارف المتعلقة به باعتباره آلية مساعدة على اتخاذ القرار.

ويستحضر هذا الرأي وجاهة الرهانات الحالية والمستقبلية التي يطرحها الساحل، والتي تقتضي إصلاحا جوهريا لنمط تهيئة المجال يقوم على التخطيط طويل المدى، معتبرا أن هذه الإحالة الذاتية تستهدف أساسا المديين القصير والمتوسط من خلال إثارة الانتباه إلى ضرورة حماية الساحل من مسلسل التدهور التي تعيشه حاليا.

كما تروم إطلاق تفكير رصين كفيل بأن يضمن شروط الاستدامة لهذه المنظومة البيئية إزاء المخاطر سواء المتأتية من الضغوط البشرية أو من تاثير التغيرات المناخية.

ويزخر الساحل المغربي بثروات طبيعية هامة، فعلى مستوى التنوع البيولوجي، تضم هذه المنطقة العديد من المناطق الرطبة، وثروة نباتية برية تتكون من 7000 نوع (1360 نوع من بينها من الأنواع المستوطنة)، وحيوانات بحرية تضم حوالي 7820 نوع (منها 236 نوع مستوطن).

انطلاقا من الاهتمام الذي يوليه المغرب للمحافظة على هذا المجال الطبيعي ذي النظم البيئية المتميزة، فقد قام بتصنيف 38 منطقة من مناطق الساحل كمواقع ذات أهمية بيولوجية وبيئية، ممتدة على مساحة إجمالية تبلغ 250 ألف هكتار، كما أدرجت المملكة العديد من المناطق الساحلية ضمن قائمة “رامسار” للمناطق الرطبة.

● قلعة السراغنة – مع الحدث :

انطلقت، يوم أمس الخميس، بقلعة السراغنة، الدورة الأولى للمهرجان الجهوي للفنون الشعبية، على إيقاع أنغام محلية.

 

وتأتي هذه الدورة، التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الثقافة)، إلى غاية 2 أكتوبر المقبل، تحت شعار “الفنون الشعبية السرغينية ذاكرة وحضور”، امتدادا لمهرجان “الفنون الشعبية”، الذي “كان بحق، مناسبة فرجوية بامتياز، تحيي الذاكرة الجماعية للمنطقة وتثمن تراثها المادي واللامادي”.

ويتناغم تنظيم فعاليات هذا المهرجان، الذي تميز حفل افتتاحه بحضور عامل إقليم قلعة السراغنة، هشام السماحي، والكاتب العام لقطاع الثقافة، عيد الإله عفيفي، مع التوجهات الكبرى لوزارة الثقافة، الرامية إلى تثمين الموروث الحضاري المغربي وصون الذاكرة الجماعية، بما يساهم في إذكاء الوعي بالتراث الوطني بشقيه المادي واللامادي وضمان استمراريته.

 

وقال وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، في كلمة بالمناسبة، إن “تنظيم هذا المهرجان يندرج ضمن المقاربة الجديدة التي تعتمدها الوزارة على مستوى مختلف جهات واقاليم المملكة، من أجل صون وحماية الذاكرة الوطنية وتثمين الموروث الثقافي غير المادي ونقله للاجيال الصاعدة في ربط الماضي التليد بالحاضر المشرق والمستقبل الواعد”.

 

وأكد الوزير، في هذه الكلمة التي تلاها بالنيابة عنه، مدير الفنون بقطاع الثقافة، محمد بن يعقوب، أن “مدينة قلعة السراغنة وباقي المدن المغربية، محتاجة لمبادرات من هذا القبيل، من أجل جعل الثقافة ومكوناتها المتعددة المتنوعة عنصرا فاعلا في جهود التنمية المحلية”، مشيرا إلى أن المدينة تتوفر على مؤهلات ثقافية وطبيعية وبشرية فنية ومتنوعة، تجعل منها فضاء حاضنا لتظاهرات ثقافية وعلمية من المستوى الرفيع.

 

وأضاف السيد بنسعيد أن البرمجة الغنية والمتنوعة للدورة الأولى للمهرجان الجهوي للفنون الشعبيه بقلعة السراغنة، “تعطي مزيدا من التميز لهذا المهرجان وتؤرخ لانطلاقة قوية لفعالياته، حتى يكون في مستوى الآمال والتطلعات المعلقة عليه، باعتباره إضافة نوعية لشبكة المهرجانات الثقافية والفنية التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل”.

وتعرف الدورة الأولى للمهرجان الجهوي للفنون الشعبية بقلعة السراغنة، مشاركة 19 فرقة فنية تعكس غنى الموروث الشعبي المغربي بتعدد روافده الفنية.

 

ويتعلق الأمر بكل من مجموعة أولاد الخبشة، لعابات صبيحة، واعبيدات الرما أولاد تساوت، ومجموعة حمادشة الروكي، ومجموعة الكوثر للسماع والمديح، والمجموعة الناصرية للأمداح، وأولاد الحوز لعكوبية، واعبيداتالرما نجوم السراغنة، ولعبات رويشية، ومجموعة رشيد العروسي، والحضرة الرحالية، وأولاد الحوز الكرار، واعبيدات الرما سربة السراغنة، ولعبات شعيبية، واعبيدات الرما خيالة السراغنة، ولعابات الحوزية، ومجموعة احمادشة السراغنة.

وسيحيي كل من الفنان سامي راي والفنان حميد السرغيني سهرتين فنيتين، تعدان بفواصل فرجوية ماتعة.

 

وبالموازاة مع العروض الفنية تمت برمجة معرض للفنون التشكيلية، وكذا معرض للصور الفوتوغرافية يختزنان الذاكرة الفنية والتاريخية لإقليم قلعة السراغنة، إلى جانب أربع ورشات تكوينية لفائدة المهتمين بالفنون الشعبية والفنون التشكيلية يشرف على تأطيرها ثلة من الفنانين والأساتذة المتخصصين، وهم عبد الجبار العسري، ومحمد حسام، ومحمد العسري، ولطيفة صدقي.

 

كما تقارب فعاليات المهرجان الأبعاد العلمية والأكاديمة للفنون الشعبية، من خلال ندوة فكرية موسعة حول الفنون الشعبية بإقليم قلعة السراغنة، باشراف كل من الحسن شوقي، وسعيد أخي.

 

وترسيخا لثقافة الإعتراف سيتم تكريم كل من الفنانين خديجة قطبي، وأحمد زهري الملقب ب”ولد الخبشة”، اللذين قدما خدمات إبداعية جليلة للفنون الشعبية بمدينة قلعة السراغنة طيلة مسيرتيهما الفنيتين الحافلتين بالعطاء والتميز .

● الرباط – مع الحدث :  

أفادت وزارة الداخلية بأنه في إطار حرصها على التقيد الدائم لرجال السلطة بأخلاقيات المرفق العام، قامت بتوقيف قائد الملحقة الإدارية أزلي بعمالة مراكش، وذلك على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد.

وأوضح بلاغ للوزارة أنه “سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية” .

● الرباط – مع الحدث :  

 

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة اطلعت على التوصيات المتضمنة في الرأي الأخير لمجلس المنافسة، وتشتغل على غالبيتها.

وأوضح السيد بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة أخذت علما بتوصيات مجلس المنافسة المتضمنة في رأيه عدد ر/3/22، الذي أصدره يوم الاثنين المنصرم، بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، مشيرا إلى أنها تشتغل فعليا على غالبية التوصيات المتضمنة في هذا الرأي.

 

وأشار إلى أن إصدار مجلس المنافسة لهذا الرأي ينسجم مع المقتضيات القانونية التي تنظم هذه المؤسسة، موضحا أنه رأي يندرج ضمن الإختصاصات الإستشارية للمجلس، وليست الاختصاصات التنازعية لمجلس المنافسة .

وبخصوص التوصية التي جاء بها مجلس المنافسة بشأن الرفع من الضرائب على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، اعتبر بايتاس أن هذه التوصية سبق وأن جاءت بها المناظرة الوطنية للضرائب، مشيرا إلى أن هناك توجها نحو تطبيق هذه التوصيات .

من جهة أخرى، قال بايتاس إن الدعم الحكومي المخصص لمهنيي النقل جاء تفاعلا مع ظرفية موسومة بارتفاع أسعار المحروقات، موضحا أن الحكومة اتخذت هذا الإجراء في ظل عدم توفرها على سجل اجتماعي، أو آليات استهداف معينة للفئات الأكثر هشاشة.

واعتبر المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء تم اتخاذه، في ظل غياب المعطيات الاجتماعية واستمرار موجة ارتفاع أسعار المحروقات، لتخفيف الضغط على الفئات الأكثر هشاشة .

 

وكان مجلس المنافسة قد أوصى بمنح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.

● مراكش – مع الحدث : 
‏
‏
‏ يشكل موضوع “تعزيز دور قضاة النيابة العامة في توفير حماية ناجعة للمرأة ضحية العنف”، محور دورة تكوينية لفائدة مسؤولين قضائيين، انطلقت يوم أمس الأربعاء بمراكش، ويؤطرها خبراء مغاربة وأجانب .

 

وتهدف هذه الدورة التكوينية وهي الثانية من نوعها، والمنظمة على مدى يومين، من قبل رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، إلى تمكين المسؤولين القضائيين بالنيابة العامة، من تعزيز معارفهم حول المعايير الوطنية والدولية في موضوع العنف ضد المرأة، ومناقشة مضامين البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، الذي يسائل كافة المتدخلين المعنيين بالحماية القضائية، من قضاة ومكلفين بالبحث الجنائي، الى جانب مقدمي خدمات التكفل الطبية و الاجتماعية.

 

كما تشكل الدورة مجالا للنقاش حول الإشكاليات العملية التي تعترض التطبيق السليم لكل المضامين ذات الصلة بالحماية الجنائية للمرأة، والوقوف على الممارسات القضائية الفضلى الكفيلة بتجاوز هذه الصعوبات.

 

وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي، إن “هذه الدورة الثانية تكتسي أهمية بالغة، ويحظى موضوعها بأولوية في السياسات العمومية للمملكة، وباهتمام كل الفاعلين المؤسساتيين، والمعنيين من المجتمع المدني بقضايا المرأة”.

 

وأبرز السيد الداكي، في الكلمة الافتتاحية للدورة، أن “العنف ضد المرأة حاجز في سبيل تحقيق الامن الاجتماعي، كما انه يحول دون تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وهو ما يبرز العناية المولوية الدائمة لجلالة الملك محمد السادس، للنهوض والمساواة بين الجنسين، وتعزيز الحقوق الأساسية للمرأة”.

 

وأوضح السيد الداكي، في هذا الصدد، أن “المركز القانوني للمرأة المغربية شهد تغييرا كبيرا بصدور دستور 2011 الذي كرس مبدأ المساواة بين الجنسين كأحد المرتكزات الأساسية للنهوض بوضع المرأة وجعلها تعتلي ركب التنمية وتتمتع بكافة الحقوق الانسانية على قدم المساواة مع الرجل”، مبرزا أن “انخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الانسان، شكل ركيزة أساسية في مجال مناهضة العنف ضد النساء، من خلال المصادقة على العديد من المواثيق الدولية، خاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وكذا البرتوكول الملحق بها، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 يوليوز 2022”.

 

وأضاف، في هذا الإطار، أن “رئاسة النيابة العامة دأبت منذ استقلالها على جعل مكافحة العنف ضد النساء ضمن أولويات السياسة الجنائية، من خلال تتبع عمل النيابات العامة في الموضوع، خاصة تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف الى الحماية القضائية ومنع استمرار العنف ضدهن”، مشيرا الى ان “النيابة العامة جسدت ذلك من خلال العديد من الدوريات التي تم توجيهها الى النيابات العامة”.

 

من جهتها، نوهت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، كارمن مورتي غوميز، في تصريح صحفي بتنظيم المغرب لهذه الدورات التكوينية، مشيرة إلى انها “مكنت من تدريب المئات من المسؤولين القضائيين، وذلك في اطار تدريب يدخل ضمن شراكة الجوار لمجلس أوروبا مع المغرب، ويستفيد من دعم برنامج المساعدة التقنية للاتحاد الأوروبي لدعم المساواة”.

واعتبرت السيدة غوميز أن “المواكبة في اطار هذه الشراكة والتعاون، والتي شرعنا فيها منذ سنوات مع النيابة العامة، من شأنها ان تغني القدرات والمعارف في مجال مكافحة العنف ضد النساء، بهدف ضمان حقوق المرأة إسوة بالرجل، وتوفير الحماية القانونية لذلك”.

وأكدت، في هذا السياق أن “العمل على مواصلة مسار التعاون بين الجانبين مستمر، وذلك في سبيل تحقيق وتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة، وانفتاحهم على مقاربة حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق المرأة بصفة خاصة”.

 

من جانبها، قالت رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل، السيدة أمينة أفروخي، في تصريح مماثل، إن “تنظيم هذه التظاهرة بمراكش، وهي الثانية من نوعها في إطار تكوين وتعزيز قدرات المسؤولين القضائيين للنيابة العامة، يأتي لتعزيز القدرات، الذي هو من الأولويات التي توفرها النيابة العامة من اجل تطوير أدائها بشكل عام، وأدائها في ما يتعلق بحماية الحقوق والحريات وحقوق المرأة بشكل خاص”.

 

وأوضحت السيدة أفروخي أن “الغاية من هذه الدورة تتمثل أيضا في مناقشة الإمكانيات المتاحة في القانون المغربي من أجل توفير حماية ناجعة للنساء ضحايا العنف والوقاية منه، وتشجيع الاجتهاد القضائي للنيابة العامة في إيجاد أنجع السبل لإبعاد المرأة عن دائرة العنف التي تعيش فيها، ومنحها كل الضمانات القانونية التي توفر لها حماية قضائية ناجعة، وذلك مقابل زجر المعتدين وعدم تمكينهم من الإفلات من العقاب، وبالتالي الحد من هذا العنف الذي يستهدف المرأة”.

ويتضمن برنامج الدورة أربع جلسات، تتمحور حول مواضيع “الإطار القانوني الوطني والدولي لمناهضة العنف ضد النساء والعنف المنزلي”، و”مصنف الاجتهاد القضائي الوطني والمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في موضوع العنف ضد النساء”، و”الوقاية من العنف ضد المرأة”، و”الأبحاث والاثبات قي قضايا العنف ضد النساء وولوج الضحايا الى الحماية الناجعة”.

● الرباط – مع الحدث : 

يحتفي المغرب، على غرار المجتمع الدولي، باليوم العالمي للقلب الذي يصادف 29 شتنبر من كل سنة، تحت شعار “النوبة القلبية…كل دقيقة = حياة”، وذلك من أجل التحسيس ورفع مستوى الوعي بين الأفراد، والأسر والمجتمعات، بشأن الوقاية من أمراض القلب والشرايين، والتشجيع على اتخاذ الإجراءات الملائمة للوقاية من هذه الأمراض ومكافحتها.

 

وأفاد بلاغ للوزارة أن تخليد هذا اليوم العالمي يعد مناسبة للتحسيس والتوعية بأهمية وضرورة التحكم في عوامل الاختطار المسؤولة عن أمراض القلب والشرايين والتي تشمل التدخين، والتغذية غير الصحية، وقلة النشاط البدني، إضافة إلى السمنة، وتلوث الهواء، والإجهاد والضغط العصبي.

 

كما يهدف الاحتفاء بهذا اليوم، يضيف المصدر ذاته، إلى تحسيس عموم المواطنات والمواطنين بالأعراض الأولى لمتلازمة الشريان التاجي الحادة، وتشجيعهم على التوجه مباشرة إلى أقرب مستعجلات بمجرد الإحساس بإحدى الأعراض وذلك لتفادي خطر المضاعفات الناتجة عن هذه النوبة الحادة التي قد تؤدي إلى الوفاة.

 

والجدير بالذكر أن أمراض القلب والشرايين تعد مشكلة من مشاكل الصحة العامة، وتعتبر السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم؛ حيث يتم تسجيل أزيد من 18.6 مليون حالة وفاة سنويًا، 85 بالمائة منها ناتجة عن متلازمات الشريان التاجي الحادة أو الجلطات الدماغية، وتسجل أعلى معدلات هذه الوفيات بالبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. كما تمثل 38 بالمائة من مجموع الوفيات المسجلة بالمغرب حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية.

 

وخلص البلاغ إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ستنظم، خلال الأسبوع الممتد من 29 شتنبر إلى 7 أكتوبر 2022، أنشطة تحسيسية متنوعة، تشمل تنظيم جلسات للتوعية حول عوامل اختطار الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وذلك على مستوى المراكز الصحية الحضرية والقروية، إضافة إلى تنظيم ورشات توعوية حول خصائص آلام الصدر الناتجة عن النوبة القلبية، لفائدة عموم الساكنة، فضلا عن تنظيم تظاهرات رياضية، بإشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في هذه الأنشطة.

● مراكش – مع الحدث :  

شارك مخرجون سينمائيون شباب، أمس الأربعاء، بمراكش، في ماستر كلاس حول إدارة الممثلين، في إطار الدورة الثانية لمهرجان مراكش للفيلم القصير، التي تختتم فعالياتها اليوم الخميس.

وتناول هذا الماستر كلاس، الذي أطره مخرجون وممثلون مشهورون، هم الكرواتية أنتونيتا ألامات كوسيانوفيتش، وداوود أولاد السيد، ويزيد القادري، ووجدان خالد، وأسماء الخمليشي، وعز العرب الكغاط، لغة العمل المشترك بين المخرجين والممثلين، بالإضافة إلى آليات إنجاح إدارة فريق تقني وفني.

وأوضحت مؤسسة هذا المهرجان، رامية بلعادل، في تصريح صحفي، أن هذا الماستر كلاس كان مفتوحا أمام عشاق السينما والمواهب الشابة، الراغبة في التعرف على عملية إنجاز فيلم قصير.

وأشادت السيدة بلعادل بالمشاركة “السخية” للمخرج المغربي الشهير داوود أولاد السيد والمخرجة الكرواتية أنتونيتا ألامات كوسيانوفيتش، الحائزة على جائزة الكاميرا الذهبية المرموقة لأفضل أول فيلم، في فقرة “أسبوعي المخرجين” بمهرجان كان 2021، وهو من إنتاج مارتن سكورسيزي.