Author: AOXEN

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر 

أثار ظهور الناخب الوطني وليد الركراكي مساء أمس في مدرجات ملعب “بارك دي برانس” لمتابعة مباراة باريس سان جيرمان أمام أتلانتا الكثير من علامات الاستفهام، خاصة وأن البطولة المغربية تشهد في الفترة نفسها قمماً كروية حاسمة مثل مواجهة الرجاء الرياضي والجيش الملكي.

قد يكون من المنطقي أن يسافر المدرب لمراقبة لاعب جديد في أحد الدوريات الأجنبية، أو لاختبار إمكانيات عنصر لم يقتنع به بعد، فذلك يدخل في صميم مهامه الفنية. لكن ما يثير الاستغراب هو تكرار حضوره لمباريات نجم معروف مثل أشرف حكيمي، في وقت يتجاهل فيه أهم محطات البطولة الوطنية.

حضور المدرب في مباريات الدوري المغربي والمنافسات القارية للأندية المحلية ليس رفاهية، بل رسالة معنوية قوية للاعبين بأن مجهودهم يحظى بالاهتمام. حتى لو لم يقرر استدعاء أيٍّ منهم، فإن تقييمه يجب أن يستند إلى معاينة ميدانية، لا مجرد أرقام وإحصائيات جافة.

مدربو المنتخبات الكبرى يحرصون على متابعة دورياتهم الداخلية، لأن ذلك جزء أساسي من مهامهم. ومن هنا، يصبح من واجب الركراكي أن يُظهر انضباطاً أكبر في احترام البطولة الوطنية، وألا يكتفي بالرحلات المتكررة إلى أوروبا، حتى لا تتحول وظيفته إلى مجرد متابعة النجوم المعروفين سلفاً، بينما يظل اللاعب المحلي خارج دائرة الاهتمام.

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر 

 

تشهد قضية الصحراء المغربية تحولاً نوعياً يضعها على أعتاب مرحلة حاسمة، حيث تتقاطع التحركات الدبلوماسية المغربية المتسارعة مع تغيرات جيوسياسية عالمية لافتة، في وقت يواصل فيه النظام الجزائري وجبهة البوليساريو التشبث بخطاب متجاوز لم يعد يجد صدى لدى القوى المؤثرة.

 

منذ أن قدمت المملكة مقترح الحكم الذاتي تحت سيادتها، أثبت هذا الخيار واقعيته ومصداقيته حتى أصبح يحظى بدعم متزايد من قوى كبرى، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا و أسبانيا… مع مؤشرات واضحة على انفتاح روسيا والصين على الموقف نفسه. وتؤكد التقارير الدبلوماسية أن عدد الدول المؤيدة لهذا المقترح في تزايد مستمر، مقابل تراجع متواصل في الاعتراف بما يسمى “الجمهورية الصحراوية” التي يزعم النظام الجزائري أنها ما تزال تحظى بتأييد دولي واسع.

في هذا السياق، كشفت مجلة Africa Intelligence عن تنسيق وثيق بين الرباط وباريس لإعادة تعريف دور بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، بهدف الدفع بقرار جديد في مجلس الأمن يعيد توجيه مهمة المينورسو من مراقبة وقف إطلاق النار إلى دعم حل سياسي عملي يستند إلى مبادرة الحكم الذاتي. هذه الحركية تعكس دينامية مغربية متصاعدة تقابلها عزلة متزايدة للطرح الجزائري الذي يصر على خيار الاستفتاء رغم استحالته الميدانية منذ عقود.

 

وعلى الأرض، تترجم المملكة رؤيتها من خلال استثمارات ضخمة ومشاريع تنموية في الأقاليم الجنوبية، تشمل البنية التحتية والطاقات المتجددة، إلى جانب المبادرة الملكية لربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي التي لقيت ترحيباً واسعاً. هذه الإنجازات رسخت حضور السكان الصحراويين في المؤسسات الوطنية، وأكدت أن المغرب يتحدث بلغة التنمية والاستقرار لا بلغة الصراع.

 

في المقابل، يكتفي النظام الجزائري بدعم جبهة البوليساريو في معسكرات تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم، ويواصل سياسات خارجية منغلقة جعلته عاجزاً عن لعب أي دور بنّاء. ومع اقتراب موعد اجتماع مجلس الأمن المقبل، تبدو كل المؤشرات متجهة نحو ترسيخ المقترح المغربي باعتباره الحل الوحيد الواقعي والقابل للتطبيق، فيما يزداد تراجع الخطاب الجزائري الذي يراهن على إطالة الأزمة بدل المساهمة في إنهائها.

 

إن هذا الزخم الدولي، إلى جانب التحركات المغربية المتواصلة، يجعل لحظة الحسم أقرب من أي وقت مضى، ويؤكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لم يعد مجرد مقترح تفاوضي، بل خياراً واقعياً تدعمه الحقائق على الأرض وإرادة المجتمع الدولي الساعي إلى استقرار دائم في المنطقة.

 

 

 

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر 

 

دخل حيز التنفيذ القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025. ويأتي هذا المستجد التشريعي في سياق دينامية إصلاح منظومة العدالة ببلادنا التي انطلقت منذ عقود وتعززت بتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة وبالتوجيهات الملكية السامية.

 

القانون الجديد أكد على جملة من المبادئ الأساسية، أبرزها تعزيز قرينة البراءة وتفسير الشك لفائدة المتهم، وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي باعتباره إجراءً استثنائيا مع توسيع بدائله مثل المراقبة القضائية أو السراح المقيد بشروط. كما دقق الضوابط المرتبطة بالوضع تحت الحراسة النظرية، من خلال إلزامية تسجيله في سجلات إلكترونية للرقابة، وضمان حقوق الموقوفين في الاتصال بالمحامي والإشعار بحقوقهم. ومنع كذلك الاعتداد بأي اعتراف منتزع بالعنف أو الإكراه تكريسا لمبدأ رفض التعذيب والمعاملة المهينة.

 

ومن بين المستجدات البارزة أيضا إيلاء عناية أكبر بضحايا الجريمة، وذلك عبر إشعارهم بمآل الشكايات والإجراءات، وتوفير الترجمة والمساعدة الاجتماعية عند الحاجة، وإحداث خلايا رسمية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف. كما أولى المشرع أهمية خاصة لفئة الأحداث، حيث تم تحديد سن الرشد الجنائي في 18 سنة مع اعتماد مقاربة حمائية وإدماجية تراعي المصلحة الفضلى للطفل.

 

القانون الجديد واكب كذلك تطور الجريمة المنظمة والرقمية، من خلال تقنين استعمال تقنيات البحث الخاصة مثل اعتراض الاتصالات والتقاط الصور وتسجيل الأصوات واختراق الشبكات الإجرامية، مع وضع ضوابط قضائية دقيقة. كما عزز التعاون الدولي في الميدان الجنائي عبر آليات التسليم المراقب والفرق المشتركة وتبادل المعلومات.

 

ويستند هذا النص إلى فلسفة تحقيق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وضمان حقوق وحريات الأفراد، كما أولى أهمية لمرحلة تنفيذ العقوبات عبر إدماج المحكومين وتشجيع السلوك الحسن داخل المؤسسات السجنية، وإقرار آليات للتخفيف من العقوبات ورد الاعتبار. وبهذا يدخل المغرب مرحلة جديدة في مجال العدالة الجنائية قائمة على النجاعة والإنسانية ومواكبة للتحولات الوطنية والدولية بما يعزز دولة الحق والقانون.

 

 

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر 

 

يبدو أن العرب يجتمعون فقط كي يثبتوا لأنفسهم أنهم ما زالوا يجتمعون. غداً في الدوحة، ستعقد قمة عربية إسلامية طارئة لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على قطر، قمة تنضاف إلى سجل طويل من اللقاءات التي غالباً ما تنتهي بنفس النتيجة: بيانات حماسية، عناوين قوية، ووعود لا تكتمل. فمنذ تأسيس جامعة الدول العربية قبل ثمانية عقود، ظل السؤال يتكرر: هل الجامعة مؤسسة لصناعة القرارات أم مجرد ماكينة لإنتاج البلاغات؟

 

جامعة الدول العربية تأسست في 22 مارس 1945، حين اجتمعت سبع دول تحت المظلة البريطانية، وكان الهدف المعلن هو تنسيق السياسات وصون استقلال الأعضاء. لكن منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، ظلت المؤسسة أشبه بعملاق سياسي بأقدام طينية، عاجزة عن فرض قرارات ملزمة أو لعب دور فعّال في القضايا المصيرية. فقراراتها لا تملك قوة القانون، والفيتو المتبادل بين الدول الأعضاء يجعل أي إجماع أمراً مستحيلاً.

 

على امتداد تاريخها، انكشفت هشاشة الجامعة في محطات كثيرة: طرد مصر عام 1979 بعد اتفاقية كامب ديفيد، عجزها عن منع غزو العراق للكويت عام 1990، ثم انقسامها الحاد بعد ثورات 2011 بشأن التدخل في ليبيا والموقف من سوريا. وحتى القمم التي رفعت شعارات قوية لم تترجم على الأرض؛ فقمة الخرطوم عام 1967 رفعت “اللاءات الثلاث”، لكن العرب خرجوا من الحرب بهزيمة قاسية، بينما مبادرة السلام العربية سنة 2002 بقيت مجرد وثيقة بلا تنفيذ.

 

الجامعة لم تفشل فقط بسبب الانقسامات، بل لأنها رهنت قراراتها دائماً بحسابات النفوذ والمال. الدول النفطية الكبرى، خصوصاً السعودية وقطر والإمارات، تمول الجزء الأكبر من ميزانيتها، ما جعل استقلالية القرار العربي الجماعي مجرد وهم. أما في علاقاتها مع القوى الكبرى، فقد وصف المفكر عبد الوهاب المسيري الجامعة بأنها لم تكن سوى أداة للسياسة البريطانية أولاً، ثم الأمريكية لاحقاً.

 

ومع ذلك، لم تخل مسيرتها الطويلة من لحظات نادرة حاولت فيها أن تكون فاعلة، مثل المقاطعة العربية لإسرائيل لسنوات طويلة أو الدعم الدبلوماسي للقضية الفلسطينية داخل الأمم المتحدة. لكن هذه النجاحات الجزئية لم تغيّر حقيقة العجز البنيوي.

 

واليوم، وبينما تتهيأ الدوحة لاحتضان القمة الطارئة، تبدو النتيجة معروفة سلفاً: بيانات مطبوخة على نار هادئة، عناوينها محفوظة “نندد، نستنكر، ندين، ونرفض”، أما الأفعال فتظل مؤجلة إلى إشعار غير مسمى. وكأن جامعة الدول العربية، بعد سبعة عقود من الاجتماعات، لم تتقن سوى لغة البلاغات، فيما الواقع يزداد قسوة يوماً بعد يوم.

 

 

 

 

مع الحدث // لحبيب مسكر 

بين الغنى الفاحش والفقر المدقع تتجلى الفوارق الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المغرب. فالفقر ليس قدراً محتوماً، بل نتيجة لاختلالات بنيوية وهيكلية، جعلت شرائح واسعة من المواطنين تعيش في ظروف صعبة، بينما يراكم آخرون الثروات. وما بين هذا وذاك، يظل الفقر والهشاشة أكبر تهديد للتماسك الاجتماعي وأكبر اختبار لجدية السياسات العمومية.

لقد أبانت جائحة كوفيد-19 عن حجم الهشاشة التي يعاني منها ملايين المغاربة، حيث أظهرت الإحصائيات أن أكثر من 64% من الأسر تعتمد على أنشطة غير مهيكلة، ما جعلها عرضة لأي صدمة اقتصادية أو صحية. غير أن المحنة أبرزت أيضاً قدرة الدولة والمجتمع والقطاع الخاص على التضامن، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية التي شددت مراراً على ضرورة ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وجعل المواطن في قلب القرار العمومي.

لكن اليوم، ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، يعود السؤال بقوة: هل ستتمكن الأحزاب السياسية من تحويل هذا الورش الوطني إلى محور فعلي في برامجها الانتخابية، بعيداً عن الوعود الفضفاضة والشعارات التقليدية؟

المواطن لم يعد يرضى بالخطب الرنانة، بل ينتظر إجراءات ملموسة تعالج أولوياته اليومية، وأبرزها:

إصلاح المدرسة المغربية وتجويد التعليم والتكوين.

إدماج الشباب في سوق الشغل وخلق فرص عمل كريمة.

تعزيز الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.

تمكين الأسر الفقيرة من السكن اللائق.

ضمان الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية: الصحة، النقل، الماء، والعيش في بيئة سليمة.

هذه ليست مجرد اختيارات سياسية، بل التزامات نص عليها الفصل 31 من دستور 2011، الذي يلزم الدولة والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل الممكنة لضمان الحقوق الأساسية للمواطنين.

خطاب العرش الأخير… “لا مكان لمغرب يسير بسرعتين”

في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، وجّه الملك محمد السادس رسالة واضحة: “لا مكان اليوم ولا غداً لمغرب يسير بسرعتين”. وهي عبارة تحمل دلالات عميقة حول ضرورة مواجهة التفاوتات المجالية والاجتماعية التي لا تزال قائمة رغم جهود التنمية.

الخطاب شدّد على أن بعض المناطق، خصوصاً في العالم القروي، ما زالت محرومة من خدمات أساسية وبنيات تحتية، وهو ما يكرّس واقع الفقر والهشاشة ويُضعف ثقة المواطنين. كما دعا إلى الانتقال من مقاربات تقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة مجالية مندمجة، تقوم على العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع الجهات.

امتحان سياسي للأحزاب

في ضوء هذه التوجيهات، تجد الأحزاب نفسها أمام امتحان حقيقي: فإما أن تُبلور برامج انتخابية واقعية قابلة للتنفيذ تُترجم فعلاً الرؤية الملكية لبناء دولة اجتماعية، أو تسقط مجدداً في فخ الخطاب الانتخابي التقليدي القائم على الوعود غير القابلة للتحقق.

إن الفقر والهشاشة ليسا مجرد أرقام في تقارير، بل واقع يومي يعيشه ملايين المغاربة، ويؤثر في ثقتهم بالسياسة وبالمؤسسات. ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، يبقى السؤال موجهاً مباشرة للأحزاب:

هل ستلتزمون بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وتجعلون من محاربة الفقر والهشاشة محوراً رئيسياً في برامجكم، وتتحملون مسؤوليتكم كاملة في النهوض بالمغرب والسير به قدماً نحو العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية؟

 

 

 

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

 

العالم اليوم يشبه رقعة شطرنج كبرى، رقعة تتحرك فيها الحدود وتتغير فيها ألوان المربعات حسب مصالح القوى الكبرى. هذه اللعبة أعقد بكثير من الشطرنج التقليدي، فالقواعد لا تُحترم دائماً، بل تُعاد صياغتها باستمرار وفق من يملك النفوذ والقدرة على فرض إرادته. كل حركة محسوبة بتوازنات دقيقة، وكل خطوة تعيد ترتيب الرقعة بشكل يجعل النهايات مستحيلة.

 

القطع على هذه الرقعة تجسد أدواراً مختلفة. الملك يمثل الدولة العظمى أو الزعيم الذي تمثل حركته المحدودة ثقلاً هائلاً، فسقوطه يعني اهتزاز النظام كله. الوزير أو الملكة هو القوة الأكثر تأثيراً، سواء تحالف عسكري، تكتل اقتصادي، أو شركة تكنولوجية عملاقة، تتحرك في كل الاتجاهات وتعيد رسم مسار اللعبة. القلاع تمثل القوى الاقتصادية والعسكرية الصلبة، تتحرك بخطوط واضحة وتكشف نواياها سريعاً، أما الأفيال فهي الدول الصغيرة التي تلعب بالدبلوماسية وتتحرك قطرياً بعيداً عن المواجهة المباشرة. الخيول هي القوى الإقليمية التي تقفز بخطوات غير متوقعة وتُربك الجميع، فيما تظل البيادق هي الشعوب والدول النامية والحركات الاجتماعية، غالباً ما تُضحّى بها في البداية، لكنها تملك القدرة على قلب الطاولة إن وصلت إلى الضفة الأخرى.

الأيادي الخفية هي من يضع القوانين، يشرّع اليوم التدخل العسكري باسم “الأمن العالمي”، ويؤكد غداً على قدسية “السيادة الوطنية”. هذه الأيادي لا تكتفي بالمواجهة المباشرة، بل تستخدم أدوات غير تقليدية، مثل الحروب بالنيابة، حيث تتحرك البيادق وتتصارع بينما اللاعبين الكبار يراقبون من بعيد، ليختبروا حدود النفوذ ويعيدوا صياغة الرقعة دون أن تدخل القوى الرئيسية مباشرة في المعركة.

 

في هذه الرقعة، السيطرة على المركز تمثل الهيمنة على مناطق استراتيجية مثل الشرق الأوسط والممرات البحرية، والتضحية بالبيادق تعني ترك دول أو شعوب تواجه أزماتها وحدها لحماية مصالح الكبار. التحالفات تشبه التبييت، تحركات دفاعية هجومية مؤقتة قد تتحول لاحقاً إلى خيانة، والمفاجآت على شكل “الشوكة” تسمح لقوى إقليمية أو ناشئة باستغلال تناقضات الكبار لصالحها.

 

في خضم هذه التحولات، يبرز المغرب كقوة صاعدة تعرف كيف توظف موقعها الجغرافي كبوابة بين إفريقيا وأوروبا، وتستثمر في استقرارها السياسي ودبلوماسيتها النشيطة لبناء حضور متنامٍ في القارة السمراء وعلى ضفاف المتوسط. المغرب لم يعد مجرد بيدق يتحرك بإملاءات، بل صار أقرب إلى حصان يناور بخطوات ذكية، وأحياناً إلى قلعة تدافع عن مصالحها بثبات. في زمن التحولات العالمية، تزداد مكانة المغرب كوسيط في النزاعات، وكشريك موثوق في قضايا الأمن والطاقة والهجرة، ما يجعله جزءاً من معادلات أكبر من حدوده الجغرافية.

 

لكن هذه اللعبة لا تعرف النهاية، فلا سقوط ملك أو إعلان فوز يحسم الأمور. فإذا انهارت قوة عظمى، يولد نظام بديل، وإذا انتهت جولة بدأت أخرى. الرقعة تُعاد صياغتها باستمرار، والقواعد تكتب من جديد مع كل تحول.