كشف إدريس السدراوي، الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن مستجدات في ملف قضائي تتابعه الرابطة عن كثب، يتعلق برئيس سابق لمجلس إقليمي في سيدي سليمان، أُدين بعشر سنوات سجناً نافذاً، بعد أن أيدت محكمة النقض الحكم الصادر في حقه، ليصبح بذلك نهائياً وباتاً.
ويتعلق الأمر بعضو سابق في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، سبق له أن ترأس مجموعة الجماعات للبيئة “بني احسن”، وتولى مهمة أمين مال جمعية رؤساء المجالس الإقليمية والعمالات.
القضية التي هزت الرأي العام المحلي، تعود إلى تورط المعني بالأمر ضمن شبكة إجرامية متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية والماشية، وتخريب تجهيزات عمومية، خصوصاً في دائرة القصيبية بإقليم سيدي سليمان. ووفق التحقيقات، فإن المسؤول السياسي السابق كان من العناصر الأساسية في هذه الشبكة، استناداً إلى اعترافات عدد من الموقوفين في الملف.
وصرّحت إحدى المتهمات خلال التحقيقات، أن المنتخب السابق كان يشارك في استدراج تجار ورجال أعمال إلى مناطق نائية، بدعوى وجود مبالغ مالية مهربة، قبل أن يتعرض الضحايا لاعتداءات وسرقة ممتلكاتهم.
وكانت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة قد أصدرت حكماً ابتدائياً ببراءة المتهم، وهو ما أثار موجة احتجاج واسعة، قادتها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التي نظمت وقفات احتجاجية أمام المحكمة مطالبة بفتح تحقيق شفاف وإنصاف الضحايا.
لاحقاً، قررت الغرفة الجنائية الاستئنافية إلغاء الحكم الابتدائي، وأصدرت حكماً بالإدانة في حق المتهم و10 أشخاص آخرين، بلغ مجموع الأحكام في هذا الملف 110 سنوات من السجن النافذ.
وبعد أن رفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهم، تأكدت الضابطة القضائية من مغادرته التراب الوطني، ما دفع النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة إلى إصدار مذكرة بحث دولية، وتعميم أمر بالقبض على مختلف المعابر الحدودية، إلى جانب إشعار منظمة الإنتربول لتفعيل إجراءات تسليمه.
تجدر الإشارة إلى أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تُعد من أبرز الهيئات الحقوقية المغربية، وتحظى بالصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة. وقد عُرفت بمواقفها الجريئة في عدد من القضايا الوطنية، من بينها مطالبتها بتصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية.
