Category: جهات

فيصل باغا

رغم مرور سنوات على تشييد السوق البلدي بمنطقة سيدي معروف أولاد حدو، ما زال حلم افتتاحه وتأهيله لخدمة الساكنة والمواطنين يراوح مكانه، في ظل وعود متكررة من بعض المسؤولين المحليين، ظلت للأسف حبيسة الخطابات دون أن تترجم إلى واقع ملموس.

فمنذ الإعلان عن المشروع الذي كان من المفترض أن يضع حداً لمعاناة الباعة الجائلين وينظم النشاط التجاري بالمنطقة، عاش المواطنون على أمل أن يروا سوقاً بلدية حديثة، تحترم شروط الصحة والسلامة وتوفر فضاءً لائقاً للبيع والشراء. غير أن هذا الحلم، إلى حدود الساعة، لم يتحقق، مما جعل التساؤلات تتصاعد يوماً بعد يوم: متى سيتم افتتاح السوق؟ ومن المسؤول عن هذا التأخير؟

الواقع اليوم يُظهر معاناة فئة واسعة من الباعة الجائلين الذين يضطرون إلى عرض سلعهم في الشوارع والأزقة، معرضين أنفسهم وممتلكاتهم لمخاطر عديدة، من بينها حملات السلطات المحلية، وضيق المكان، وانعدام شروط النظافة والتنظيم. وبين البحث عن لقمة العيش اليومية والخوف من تطبيق القانون، يعيش هؤلاء وضعاً صعباً لا يليق بمنطقة تعرف توسعاً عمرانياً واقتصادياً مثل سيدي معروف.

وفي المقابل، يعبر سكان المنطقة عن استيائهم من الفوضى التي تعرفها بعض الشوارع بسبب انتشار الباعة المتجولين، وما يترتب عن ذلك من ازدحام، تراكم الأزبال، وعرقلة السير، في غياب حلول واقعية ومستدامة من طرف المنتخبين المحليين والسلطات المعنية.

ويتساءل المواطنون عن دور رئيس المقاطعة عين الشق وباقي المسؤولين الذين تعهدوا، أكثر من مرة، بإعادة النظام للمنطقة عبر تفعيل السوق البلدي، لكن الوعود بقيت وعوداً فقط!

المؤسف في الأمر أن السوق البلدي الذي صرفت عليه ميزانية مهمة ما يزال مغلقاً أمام التجار، في وقت تتحدث فيه الخطابات الرسمية عن تشجيع الاقتصاد المحلي ومحاربة الهشاشة وتأهيل البنية التحتية في المناطق الحضرية. فهل يعقل أن يظل مشروع بهذا الحجم رهين الانتظار، دون مبررات واضحة للرأي العام المحلي؟

إن سكان سيدي معروف أولاد حدو يطالبون اليوم بتدخل عاجل من السلطات الإقليمية والجهوية، وعلى رأسها عاملة عمالة مقاطعة عين الشق من أجل تفعيل هذا المشروع المتوقف، وتمكين الباعة من أماكنهم القانونية، وإعادة النظام للفضاء العام.

كما يناشدون المنتخبين المحليين بأن يتحملوا مسؤولياتهم أمام الناخبين الذين وضعوا فيهم الثقة، وأن يُفعّلوا أدوارهم الرقابية والاقتراحية، عوض الاكتفاء بالوعود والشعارات.

لقد آن الأوان لأن يتحقق هذا الحلم، وأن يرى السوق البلدي بسيدي معروف أولاد حدو النور، لأنه لم يعد مجرد مشروع اقتصادي، بل أصبح رمزاً لتأخر الوعود التنموية واختباراً حقيقياً لمصداقية الخطاب المحلي.

وفي انتظار تحرك الجهات المعنية، تبقى أصوات الساكنة تتعالى:

“كفى انتظاراً… السوق البلدي يجب أن يُفتح اليوم قبل الغد!”

فؤاد الطاهري

نظمت جمعية آيت الحسن للإصلاح والتعاون لقاءً فكريًا تحت عنوان “لقاء الساعة حول موضوع الأحداث الراهنة لشباب جيل Z / 2012″، أشرف على تأطيره الدكتور خالد العيوض، بحضور مكثف جمع مختلف الأجيال في نقاش مفتوح وغني بالأفكار.

تضمن اللقاء حوارًا تفاعليًا حول التحديات الراهنة التي يعيشها الشباب المغربي، وسبل تجاوزها عبر الحوار والتوعية والتربية على القيم الإيجابية والمواطنة الفاعلة. وقد أكد الدكتور العيوض في مداخلته على أهمية الإنصات إلى الجيل الجديد وتمكينه من أدوات التفكير النقدي والمشاركة المجتمعية.

اختُتم اللقاء بتوصيات تدعو إلى استمرار مثل هذه المبادرات الهادفة التي تعزز الجسر بين الأجيال وتكرّس ثقافة النقاش المسؤول في صفوف الشباب المغربي.

فيصل باغا

بقيادة يونس عاكيفي وبتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك الملكي بجهة الدار البيضاء سطات، وتحت إشراف النيابة العامة المختصة

في إنجاز أمني نوعي، تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة من تفكيك شبكة إجرامية وُصفت بأنها من أخطر الشبكات المتورطة في سرقة السيارات الفاخرة من وكالات الكراء، واستغلالها في تنفيذ أنشطة إجرامية منظمة شملت الاتجار بالمخدرات وترويج المشروبات الكحولية المهربة.

 

وجاءت هذه العملية نتيجة تنسيق محكم ودقيق بين المركز القضائي لبوسكورة، بقيادة يونس عاكيفي، والقيادة الجهوية للدرك الملكي بجهة الدار البيضاء سطات، وتحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، حيث باشرت المصالح الدركية سلسلة من التحريات المكثفة عقب توصلها بعدد من الشكايات من وكالات كراء سيارات في مدن مختلفة، حول اختفاء سيارات فاخرة في ظروف غامضة.

 

التحقيقات كشفت عن مخطط إجرامي متقن، يعتمد على عنصر من ذوي السوابق القضائية يقوم باستئجار سيارات فاخرة باستعمال وثائق قانونية سليمة، ليقوم لاحقًا بتعطيل نظام التتبع الجغرافي (GPS) المثبت بالمركبة، ومن ثم تسليمها لشبكات متخصصة في التهريب، حيث تُستغل بعد تغيير معالمها وتزوير وثائقها في أنشطة محظورة.

 

وبناءً على معطيات ميدانية دقيقة، قامت مصالح الدرك بمداهمة مستودع سري يُستغل كمركز لتخزين المسروقات والممنوعات، حيث أسفرت العملية عن حجز خمس سيارات فاخرة، كميات مهمة من المخدرات، وأطنان من المشروبات الكحولية المهربة الرفيعة الجودة، المعدة للتوزيع غير المشروع.

 

وقد تم خلال العملية توقيف زعيم الشبكة وعدد من عناصرها، حيث وُضعوا تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في إطار تعميق البحث للكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذه العصابة وارتباطاتها الإجرامية على الصعيدين المحلي والوطني.

 

وقد خلف هذا التدخل الأمني ردود فعل إيجابية في الأوساط المحلية، حيث تم التنويه بالجاهزية الميدانية والاحترافية العالية لعناصر الدرك الملكي ببوسكورة، وبالنجاعة التي أبانت عنها هذه العملية النوعية في التصدي للجريمة المنظمة، خصوصًا في مجال سرقة السيارات الفاخرة والاتجار في الممنوعات.

 

ويؤكد هذا الإنجاز الميداني مرة أخرى يقظة الأجهزة الأمنية والتنسيق المحكم بين مختلف المصالح المختصة، في سبيل تكريس سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها جهاز الدرك الملكي، الذي يواصل أداء مهامه بروح عالية من المسؤولية والانضباط.

محمد ونتيف

علم من مصادر محلية أنه تم صباح اليوم الثلاثاء إحباط محاولة للهجرة السرية بعرض البحر غرب مدينة بوجدور.

وأفادت ذات المصادر فإن العملية التي قامت بها وحدة تابعة للبحرية الملكية أسفرت عن توقيف 52 مهاجرا سريا، من بينهم 36 مغربيا، فيما ينحدر الباقون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وجرى اقتياد الموقوفين إلى ميناء بوجدور حوالي الساعة السابعة صباحا، حيث تم تسليمهم إلى المصالح الدرك الملكي، التي باشرت التحقيقات اللازمة لتحديد ظروف وملابسات العملية، وكذا الجهات المحتملة المتورطة في تنظيمها.

 

وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية والعسكرية المغربية لتطويق ظاهرة الهجرة غير النظامية وحماية الأرواح البشرية.

براهيم افندي

ارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات عدد من المواطنين وذوي الحقوق بجماعة مجاط التابعة لإقليم شيشاوة، مطالبين بفتح تحقيق نزيه وشامل حول الطريقة التي يتم بها تسليم الشواهد الإدارية، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الملكية والاستغلال، وسط شكوك متزايدة حول مدى احترام المساطر القانونية واللوائح المعتمدة من طرف عمالة إقليم شيشاوة.

وحسب مصادر محلية، فإن عدداً من ذوي الحقوق يشتكون من التأخر غير المبرر في تسليم الشواهد الإدارية، أو من رفض تسليمها دون تعليل واضح، وهو ما يفتح الباب أمام التأويلات والاتهامات بوجود تمييز أو انتقائية في التعامل مع الملفات، في غياب الشفافية المطلوبة.

ووفقاً لشهادات متطابقة، فإن قائد قيادة مجاط يُتهم من قبل بعض المتضررين باعتماد مساطر غير موحدة في التعامل مع الطلبات، بل ويُثار الحديث عن عدم الالتزام أحياناً باللوائح التي تم تعميمها من طرف عمالة الإقليم، خصوصاً في ما يتعلق بتحديد لائحة ذوي الحقوق أو شروط الاستفادة من الوثائق الإدارية ذات الصلة بالعقار أو الانتفاع من الأراضي الجماعية.

وتشير مصادر حقوقية إلى أن هذه الاختلالات المفترضة تثير تساؤلات جدية حول مدى شفافية العملية الإدارية واحترام مبدأ المساواة أمام الإدارة، حيث يُفترض أن تكون الشواهد الإدارية حقاً مشروعاً لكل من استوفى الشروط، لا مجال فيه للاجتهاد الشخصي أو التأويل المزاجي.

كما دعا عدد من الفاعلين الجمعويين والمنتخبين المحليين الجهات الوصية، وعلى رأسها عمالة إقليم شيشاوة ووزارة الداخلية، إلى إيفاد لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على حقيقة ما يجري بقيادة مجاط، ولضمان احترام المساطر القانونية المؤطرة لعملية تسليم الشواهد الإدارية، تفادياً لأي شبهة تزوير أو استغلال للنفوذ.

وفي انتظار ما ستسفر عنه التفاعلات الرسمية مع هذه المطالب، يبقى مطلب فتح تحقيق شفاف ومحاسبة كل من ثبت تورطه في أي اختلالات مطلباً أساسياً لضمان ثقة المواطن في الإدارة وتكريس دولة الحق والقانون.

إعداد ـ عبدالهادي سيكي 

توضيب ـ إسماعيل سيكي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحلقة الثالثة

البراق.. يقود المغرب إلى نادي العمالقة: تاريخ ومسار السكك الحديدية من 1911 إلى الزمن الفائق

المقدمة

يشكل نظام السكك الحديدية في المغرب شريانًا حيويًا للاقتصاد والتنقل الاجتماعي والخدماتي،لا يقتصر دوره على نقل البضائع والركاب فحسب،بل كان دائمًا انعكاسًا للتطورات السياسية والاقتصادية في البلاد،من خطوط بدائية في عهد الحماية إلى دخول عصر القطارات فائقة السرعة (TGV)،يحكي هذا التاريخ قصة التحديث والربط الترابي الطموح.

الفصل الأول: البدايات في عهد الحماية (1911 – 1956)

السياق التاريخي: مع توقيع معاهدة الحماية الفرنسية على المغرب سنة 1912، بدأت السلطات الاستعمارية في بناء بنى تحتية تخدم أهدافها العسكرية والاقتصادية. كان القطار أداة استراتيجية لترسيخ السيطرة، ونقل الجنود، واستغلال الثروات الطبيعية (الفوسفات، المعادن)، وتسهيل تسويق المنتجات الفلاحية.

أول خط حديدي: دشّن أول خط حديدي في المغرب سنة 1911، أي قبل توقيع معاهدة الحماية، وكان يربط بين الدار البيضاء والفقيه بن صالح، بطول 70 كلم. كان الهدف منه الأساسي هو نقل المنتجات الفلاحية من منطقة الشاوية.

تأسيس المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF): في 5 أغسطس 1963،أي بعد الاستقلال،تم تأميم الشبكة وتأسيس المكتب الوطني للسكك الحديدية (Office National des Chemins de Fer كهيئة مسؤولة عن إدارة وتطوير شبكة السكك الحديدية في المغرب، لتصبح رمزًا للسيادة الوطنية.

الفصل الثاني: التوسع والتطوير بعد الاستقلال 1956 – 2000

بعد الاستقلال، واجه المغرب تحدي الحفاظ على هذه البنية وتطويرها لخدمة أهداف التنمية الوطنية.

تعزيز الربط بين المدن الكبرى: تم توسيع الشبكة لربط المحاور الاقتصادية الرئيسية: الدار البيضاء (القلب الاقتصادي)، والرباط (العاصمة الإدارية)، وفاس (العاصمة العلمية)، ومراكش (عاصمة السياحة).

خطة المكننة: في السبعينيات والثمانينيات،ركز المكتب على تحديث الشبكة من خلال مكننة عمليات الصيانة وإدخال قاطرات ديزل أكثر قوة، ثم التحول التدريجي إلى الكهربة.

كهربة الخطوط: شهدت فترة التسعينيات نقلة نوعية مع كهفة الخط بين الدار البيضاء والرباط سنة 1995،مما مهد الطريق لخدمات أسرع وأكثر راحة.

نقل الفوسفات: ظل الخط المخصص لنقل الفوسفات من خريبكة إلى ميناء الجرف الأصفر (بطول 120 كلم) بمثابة العمود الفقري للشبكة من حيث حجم البضائع المنقولة،وهو ما زال يشكل نسبة كبيرة من إيرادات المكتب.

الفصل الثالث: القرن الـ21 والطفرة النوعية (2000 – 2018)

دخلت السكك الحديدية المغربية مرحلة جديدة مع بداية الألفية الثالثة،تميزت بمشاريع طموحة وخدمات راقية.

القطار فائق السرعة (TGV) AL BORAQ: في 15 نوفمبر 2018، دخل المغرب تاريخ النقل الحديث بافتتاح الخط فائق السرعة (LGV) بين طنجة والدار البيضاء،وهو الأول من نوعه في إفريقيا والعالم العربي،يحمل القطار اسم “البراق” تيمنًا بالدابة التي عرج بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السموات العلى.

السرعة: تصل سرعته إلى 320 كم/ساعة (على الخط المخصص للسرعة الفائقة بين طنجة والقنيطرة).

المسافة والزمن: قلص زمن الرحلة بين طنجة والدار البيضاء من 4 ساعات 45 دقيقة إلى ساعتين و10 دقائق فقط.

الأثر: ساهم المشروع في تعزيز الاندماج الاقتصادي بين قطبي الشمال والغرب،ودعم السياحة،وتخفيف الازدحام على الطرق السيارة.

القطار المزدوج الطابق (Navette Double): أدخل المكتب الوطني خدمة القطارات المزدوجة الطابق على الخط بين الدار البيضاء والرباط، مما وفر طاقة استيعابية أكبر ورفع من مستوى راحة الركاب في ظل الإقبال المتزايد.

الفصل الرابع: آخر مستجدات مشاريع التنقل عبر السكك الحديدية (2019 – المستقبل)

لا يزال المغرب يواصل استثماراته الضخمة في تطوير شبكة السكك الحديدية، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الربط الترابي والتنمية المستدامة.

توسيع شبكة القطار الفائق السرعة (LGV):

الدار البيضاء – مراكش: هناك دراسات جارية لتمديد الخط فائق السرعة نحو مراكش، الوجهة السياحية الأولى، مما سيربط الشمال بالجنوب بسرعة قياسية.

الرباط – فاس: يُعتبر ربط العاصمة الإدارية (الرباط) بالعاصمة العلمية (فاس) أحد الأولويات، وقد تمت دراسة المشروع وهو في طور الانتظار للتمويل والإطلاق الرسمي.

طنجة – تطوان – العرائش: هناك مخططات لربط مدن الشمال الغربي (تطوان، العرائش) بشبكة القطار السريع.

مشروع القطار الكهربائي الحضري لكازابلانا (الدار البيضاء):

يُعد أحد أكبر المشاريع الحضرية حالياً. يهدف إلى إنشاء شبكة قطارات كهربائية خفيفة (Tram-Train) تربط أحياء الدار البيضاء الكبرى مع بعضها البعض ومع محطة القطار الرئيسية (Casa-Voyageurs).

سيساهم بشكل كبير في حل أزمة الازدحام المروري في العاصمة الاقتصادية.

مشروع “الرواق اللوجستي للدار البيضاء” (Casablanca Logistics Corridor):

مشروع متكامل يهدف إلى تحويل محطة الدار البيضاء-الميناء إلى منصة لوجستية كبرى، تربط الميناء مباشرة بشبكة السكك الحديدية الوطنية.

الهدف هو تفريغ الميناء من الشاحنات وتقليل التكاليف والأثر البيئي لنقل البضائع.

تحديث الأسطول وتطوير الخدمات:

مواصلة تجديد أسطول القطارات التقليدية بعربات أكثر راحة وحداثة.

تطوير الخدمات الرقمية للركاب (الحجز عبر الإنترنت، التذاكر الإلكترونية، تطبيقات الهاتف).

تعزيز إمكانية النقل المشترك (Intermodalité) من خلال ربط محطات القطار بمحطات الحافلات وسيارات الأجرة وخدمات الدراجات.

مشاريع الربط الجهوي:

دراسة إمكانية ربط مدن جديدة بالشبكة، مثل الناضور والعيون في الشرق والجنوب، في إطار سياسة التعمير وتقوية الروابط بين الأقاليم.

الخاتمة

تمثل رحلة تطور السكك الحديدية في المغرب قصة نجاح ملهمة، انتقلت خلالها من أداة في خدمة أهداف استعمارية إلى رافعة أساسية للتنمية الوطنية،كان قرار استثمار مليارات الدراهم في مشروع القطار الفائق السرعة محطة فارقة،أرسلت رسالة قوية حول طموح المغرب التكنولوجي والاقتصادي،وبالنظر إلى المستقبل، تظل هذه الشبكة في صلب الاستراتيجيات الوطنية للربط الترابي،والتنمية المستدامة،وتحسين جودة حياة المواطنين،مما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في القارة الإفريقية والمنطقة العربية.

يتبع الحلقة الرابعة…

براهيم افندي 

محامٍ بهيئة مراكش

تُعتبر مهنة المحاماة من أعمدة العدالة ومن الدعائم الأساسية لدولة الحق والقانون، لما تضطلع به من دور جوهري في الدفاع عن الحقوق والحريات، وفي تحقيق التوازن بين السلطة القضائية والمتقاضين. وقد أولى المشرّع المغربي أهمية بالغة لهذه المهنة، فنصّ على حصانتها واستقلالها ضمن القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، مؤكداً على أن المحامي شريك في تحقيق العدالة، وأن المساس بكرامته يُعد مساساً بقدسية القضاء ذاته.

أولاً: الإطار القانوني لحماية المحامي.

ينص الفصل 58 من قانون المحاماة على أن “للمحامي، أثناء ممارسته لمهامه أو بسببها، الحق في الحماية المقررة قانوناً للموظفين العموميين”.

وهذا يعني أن أي اعتداء أو إهانة يتعرض لها المحامي داخل المحكمة أو بمناسبتها يُعامل بنفس الصرامة القانونية المطبقة على الاعتداءات التي تستهدف القضاة أو رجال السلطة أثناء قيامهم بمهامهم.

كما أن القانون الجنائي المغربي، في فصوله المتعلقة بالإهانة والاعتداء على الأشخاص القائمين بوظيفة عامة (وخاصة الفصول 263 إلى 267)، يُطبّق كذلك على المحامين بحكم صفتهم المهنية ووظيفتهم في خدمة العدالة.

ثانياً: ظاهرة الاعتداءات داخل المحاكم وخطرها على هيبة العدالة

شهدت السنوات الأخيرة بعض الحالات المعزولة من العنف اللفظي أو الجسدي ضد المحامين داخل المحاكم، سواء من قبل متقاضين أو من بعض رجال الأمن أو حتى من بعض الموظفين.

وهذه الظواهر، رغم محدوديتها، تشكّل خطراً كبيراً على هيبة المهنة وعلى صورة العدالة المغربية. فالمحكمة يجب أن تبقى فضاءً آمناً لجميع الفاعلين، بمن فيهم القضاة والمحامون والموظفون والمتقاضون.

إن المساس بأحد عناصر العدالة هو في حقيقته مساس بجهاز العدالة ككل.

ثالثاً: واجب التضامن المهني بين المحامين

تُعدّ وحدة الصف المهني من أهم ضمانات حماية المحاماة.

فكلما كان المحامون متضامنين ومتلاحمين في الدفاع عن كرامة زملائهم، كلما ازدادت قوة المهنة في مواجهة أي محاولات للتقليل من مكانتها أو المسّ باستقلالها.

ويجب أن تتحول هيئات المحامين بالمغرب إلى جبهة موحدة، لا تكتفي بالبيانات التنديدية، بل تعمل على:

• تتبع المساطر القانونية ضد المعتدين.

• تقديم الدعم المعنوي والمهني للمحامين المتضررين.

• التنسيق مع رئاسة النيابة العامة لضمان المتابعة الفورية لكل اعتداء.

• الانفتاح على الإعلام والرأي العام لإبراز أهمية الدور النبيل للمحامي في خدمة الوطن والمجتمع.

رابعاً: نحو ميثاق وطني لحماية المحامين

من الضروري التفكير في ميثاق وطني لحماية المحامين داخل المحاكم، يُعد ثمرة تعاون بين:

• جمعية هيئات المحامين بالمغرب،

• رئاسة النيابة العامة،

• المجلس الأعلى للسلطة القضائية،

• وزارة العدل.

يهدف هذا الميثاق إلى تحديد إجراءات وقائية وأمنية واضحة تضمن سلامة المحامي أثناء مزاولة عمله، وتفرض احترامه داخل جميع مرافق العدالة.

إن الدفاع عن المحامي هو دفاع عن العدالة ذاتها.

والمحامي الذي ينهض بواجبه في الدفاع عن الآخرين يجب أن يجد الدولة والمجتمع إلى جانبه عندما يُمسّ بحصانته أو يُعتدى عليه.

فحماية المحامين ليست امتيازاً، بل ضرورة لحماية مبدأ المحاكمة العادلة، ولصون دولة القانون التي تجعل من العدالة حصناً للمواطنين جميعاً.

ابراهيم جديد

الخطاب الملكي في البرلمان يشكل قوة سياسية واجتماعية هامة قادرة على التأثير في الأوضاع الوطنية، خاصة في أوقات الأزمات مثل موجات الاحتجاجات. من الناحية السياسية، يتميز الخطاب الملكي بكونه مرجعية دستورية ورمز وحدة وطنية، حيث يوجه التوجيهات للحكومة والمؤسسات لتفعيل الإصلاحات المقترحة، بينما يحمل في طياته دعوة لضبط النفس والتزام القانون.سياسياً واجتماعياً، الخطاب الملكي المغربي مؤخرًا ركز على ثقة المواطنين في الدولة كمؤسسة قادرة على امتصاص النزاعات الاجتماعية، داعيًا إلى الاستمرارية في الإصلاحات ومكافحة الفوارق الاجتماعية والمجالية. الخطاب يعكس توازنًا بين التأكيد على الاصطفاف الوطني والاستجابة المطردة للمطالب الشعبية عبر قنوات مؤسساتية، دون إثارة مزيد من الاحتقان. وهو يحمّل رسالة بالاعتراف بالمطالب مع التأكيد على ضرورة العمل ضمن إطار القانون والديمقراطية. من علم التواصل السياسي، الخطاب الملكي يعمل كآلية تواصل استراتيجية تؤمن الشرعية وتنقل رسائل تهدئة وتوجيه، تستخدم لغة تتسم بالرزانة والرسوخ، وتوظف الرموز الدينية والوطنية لتعزيز الرسالة، وتخلق مناخًا من الثقة المتبادلة بين العرش والشعب. هذا الخطاب يعتمد على خطاب تواصلي يعزز التعاون والتكامل بين مختلف المتدخلين في الحياة السياسية والاجتماعية.كيف يمكن للملك أن يحل أزمة الاحتجاجات في خطابه؟ يمكن للملك أن:يعترف بجدية المطالب الاجتماعية والاقتصادية للشباب ويؤكد على استجابته من خلال إصلاحات ملموسة ذات آليات واضحة للمتابعة.يدعو للحوار الوطني الشامل بمشاركة الشباب والمؤسسات الوسيطة لتوفير فضاءات للتعبير والعمل الجماعي وتجنب العنف، مع التركيز على مقاربة تنموية واجتماعية تهدف لتجاوز أسباب الاحتجاج الأساسية. .يشدد على وحدة الوطن والتكافل الاجتماعي مع ترسيخ دولة المؤسسات وحكم القانون، مع التواصل المستمر والشفافية في الإجراءات. يحفز الحكومة على تعزيز فرص التشغيل وتحسين الخدمات الاجتماعية والتعليم والصحة، موضحاً المكاسب المستقبلية لهذا التوجه الإصلاحي.باختصار، خطاب الملك يجب أن يكون رسالة توازن بين الاعتراف بالمشاكل وطمأنة المواطنين بقدرة الدولة على الإصلاح عبر مؤسسات وآليات واضحة، مع تركيز على الحوار والتواصل كوسيلة لمعالجة الأزمة الاجتماعية والاحتجاجات، مستفيدًا من رمزية الخطاب الملكي كفاعل قادر على تهدئة النفوس وتحريك الإصلاحات في إطار مؤسسة متماسكة .