Category: مجتمع

مع الحدث// إقليم النواصر 

في خطوة جادة تؤكد إلتزام السلطة الإقليمية لعمالة إقليم النواصر بتحسين ظروف عيش رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بهذا الإقليم، قام عامل إقليم النواصر السيد جلال بنحيون زوال يوم الأربعاء 10 شنتبر 2025، وجريا على عادته بزيارة تفقدية لموقع المشروع السكني المخصص لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح لدوار أولاد سعيد الموجود بالمنطقة الصناعية للجماعة الترابية أولاد صالح.

وتهدف هذه الزيارة، إلى الوقوف على مدى تقدم الأشغال في هذا المشروع الحيوي الذي يشكل أملاً جديداً لعدد مهم من الأسر الذين سيتمكنون من العيش في ظروف ملائمة تستجيب لتطلعاتهم.

وخلال جولته، استمع السيد جلال بنحيون إلى شروحات مفصلة من قبل المشرفين على المشروع وخاصة شركة العمران، حول مراحل الإنجاز وتحدياته.

وقد أعطى تعليمات واضحة وصارمة بالمناسبة لجميع الجهات المعنية، حيث شدد على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز مختلف شبكات البنية التحتية الأساسية. وقد شملت هذه التعليمات بشكل خاص، شبكات الصرف الصحي، الإنارة العمومية، الطرق الداخلية للتجزئة، شبكة الماء الصالح للشرب، وخطوط الإتصالات…

هذه التوجيهات تأتي في سياق حرصه على ضمان تسليم البقع الأرضية من أجل السكن في أقرب الآجال، مع توفير كافة الخدمات الضرورية، ولعل في هذه الزيارة إشارة واضحة لكون عامل الإقليم يقف شخصيا على سير هذا المشروع، وهو الأمر الذي خلف ارتياحا كبيرا في أوساط السكان، الذين عبروا عن سرورهم واطمئنانهم بأن العملية بين أيادي أمينة، معتبرين بأن حلم السكن اللائق بات قريباً المنال.

ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع، إلى باقي المشاريع الأخرى التي تعرفها الجماعة وباقي الجماعات الترابية بالإقليم، والتي يشرف على تتبع إنجازها بصفة شخصية، السيد العامل في القضاء نهائياً على بؤر السكن غير اللائق بما يعزز التنمية الحضرية ويحسن من الإطار المعيشي لرعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

منذ سنة 1999، تاريخ الإعلان عن الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ظل شعار “إصلاح التعليم” يتردد في الخطب الرسمية ويُرفع في البرامج الحكومية. غير أن ربع قرن من المحاولات والإصلاحات المعلنة لم يثمر بعد مدرسة قوية وناجعة، قادرة على تكوين أجيال مواطنة ومبدعة.

الرؤية الملكية… التعليم أولاً

في خطابه الأخير، شدد جلالة الملك محمد السادس على ضرورة تجاوز وتيرة التنمية بسرعتين، محذراً من اتساع الهوة بين فئات وجهات داخل الوطن. ولا شك أن المدرسة هي المدخل الأول لإصلاح هذا الوضع، إذ لا يمكن تصور تنمية عادلة ومتوازنة في ظل تعليم ينتج مغرباً بسرعتين: تعليمٌ خاص بجودة عالية يستفيد منه القلة، وتعليمٌ عمومي متعثر يعاني منه الأغلبية.

المال لا يكفي… الحكامة هي الأساس

لقد صُرفت مليارات الدراهم منذ بداية ما سُمي بـ”إصلاح المدرسة”، من تجهيز البنيات، إلى توفير المناهج والبرامج، لكن النتائج بقيت دون المستوى. ويؤكد الواقع أن المشكل لا يكمن فقط في الموارد المالية، بل أساساً في الحكامة، وفي غياب رؤية منسجمة ومستدامة تُطبق على أرض الواقع بروح المسؤولية وربط المحاسبة بالنتائج.

مدرسة الإنصاف أو لا مدرسة

المطلوب اليوم ليس إطلاق برامج جديدة تحمل شعارات رنانة، بل إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، من خلال:
تحسين تكوين وتحفيز المدرسين.
ربط المناهج بحاجيات سوق الشغل وبالقيم الوطنية.
تقليص الفوارق المجالية بين القرية والمدينة.
إرساء تقييم دوري وشفاف لكل ورش إصلاحي.

لحظة الحسم

لقد عبّر الملك بوضوح عن أن المغرب القوي والموحد لا يمكن أن يبنى بنصف مواطنين ونصف فرص. فإذا كانت التنمية قد عرفت وتيرتين، فإن المدرسة هي الحلقة المركزية التي تحدد إما مغرباً واحداً متماسكاً، وإما مغربين متباعدين في الحاضر والمستقبل.

اليوم، السؤال الجوهري لم يعد “متى نصلح المدرسة؟”، بل: هل نملك الإرادة السياسية والجرأة لنبدأ الإصلاح الحقيقي الآن؟

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

لم يعد المتابع المغربي في مأمن من سيل الأخبار الزائفة والمغلوطة التي تغزو المنصات الرقمية بشكل يومي، حيث تحوّلت بعض الأحداث الوطنية والإنسانية إلى مادة خام لصناع الوهم والباحثين عن نسب المشاهدة والانتشار، ولو كان الثمن هو المتاجرة بآلام الناس أو الإساءة لصورة الوطن.

خروج ناصر الزفزافي الاستثنائي لحضور جنازة والده، كان مناسبة إنسانية خالصة، غير أن بعض المنابر الإعلامية المقرّبة من دولة مجاورة حاولت استغلالها بشكل مغرض، من خلال نشر مقاطع فيديو مركبة وتعليقات مفبركة لا تعكس الواقع، بل تسعى إلى خلق البلبلة وبث الفتنة بين المواطنين.

الأخطر من ذلك، أن أطرافاً محسوبة على جهات خارجية لم تتردد في استغلال الازدحام الكبير الذي عرفته الجنازة لافتعال أعمال شغب وصلت إلى رشق الحجارة، بهدف تأزيم الوضع وصناعة صورة زائفة عن الأحداث. وقد استدعى الأمر تدخلاً فورياً لرجال السلطة من أجل حماية السكان والحفاظ على النظام العام، غير أن هذا التدخل صُوِّر بشكل مغاير للحقيقة وتم تزييف معطياته عبر تعليقات مغرضة لتشويه صورة المؤسسات.

كما أكد ناصر الزفزافي في تصريحات واضحة حبه الكبير للوطن من صحرائه إلى شماله، ومن غربه إلى شرقه، مشدداً على أن الريف جزء لا يتجزأ من المغرب، وأن سكان الحسيمة يرفضون بشكل قاطع أي تشويش أو محاولة ركوب على الموجة باسمهم، كما يعارضون كل محاولات بث الفتنة وتقسيم الصف الوطني.

إن ما وقع يكشف بجلاء أن الهدف من هذه الحملات الإعلامية التضليلية ليس سوى زرع الشك وضرب الثقة بين المواطن ومؤسساته، في وقت يحتاج فيه الوطن إلى وحدة صف وتماسك داخلي. ومن هنا، تبرز مسؤولية الإعلام الوطني والمجتمع الرقمي النزيه في كشف هذه الأكاذيب والتصدي للأخبار المضللة، مع تكريس ثقافة التحقق والتثبت قبل مشاركة أي محتوى.

فالمغرب في حاجة إلى وعي جماعي يحمي الحقيقة ويدافع عن الإنجازات، لا إلى جيوش رقمية تصنع الضجيج وتزرع الشكوك خدمة لأجندات خارجية.

مع الحدث : سيداتي بيدا

في بلد يُفترض أنه يقطع أشواطاً نحو التنمية والعدالة المجالية، لا تزال أخبار الوفاة بسبب “غياب الطبيب” أو “تعطل جهاز” تتكرر في نشرات الأخبار وعلى صفحات مواقع التواصل، وكأنها حوادث عرضية لا تستدعي وقفة تأمل أو لحظة مساءلة. واقعة وفاة سيدة وجنينها بالمستشفى الإقليمي بزاكورة ليست فقط مأساة إنسانية، بل صفعة قوية على وجه كل من يردد شعارات الإصلاح والتحديث في قطاع الصحة.

أن تموت سيدة بسبب تعطل قسم الإنعاش وغياب الطبيب المكلف، فذلك لا يمكن أن يُفهم إلا باعتباره جريمة إهمال مكتملة الأركان، يُفترض أن تترتب عنها مسؤوليات إدارية وقانونية أيضاً. الأمر لا يتعلق بحالة فردية أو حادث مؤسف، بل بحالة متكررة من الانهيار المزمن في البنيات الصحية، خاصة في المغرب غير النافع، حيث تتحول المستشفيات إلى ما يشبه قاعات انتظار للموت البطيء.

ما جدوى الحديث عن التنمية المستدامة، إذا كانت امرأة حاملاً لا تجد سريراً في قسم الإنعاش؟ ما معنى ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذا كانت الأرواح تُزهق ولا يُحاسب أحد؟

إن وفاة هذه السيدة ليست مجرد قدر محتوم، بل نتيجة مباشرة لاختلالات يعرفها الجميع ويتواطأ معها الجميع بالصمت أو بالإهمال.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مشكورة، نددت وأدانت وطالبت بالتحقيق. لكن إلى متى نظل ننتظر من الجمعيات أن تقوم مقام الجهات المعنية؟ كم من بلاغ وكم من بيان نحتاج حتى تتحرك وزارة الصحة هل أصبح موت الفقراء رخيصاً إلى هذا الحد؟

ليس هناك ما يبرر أن يُترك قسم الإنعاش دون طبيب، ولا ما يبرر أن تُترك الأجهزة دون صيانة، ولا ما يبرر أن تظل الأطر الطبية تُركن في المدن الكبرى بينما تعاني مناطق مثل زاكورة من فراغ شبه كامل في الكفاءات والوسائل. هذا ليس سوء تدبير فقط، بل تمييز مجالي قاتل يفضح زيف الخطاب الرسمي حول المساواة في الخدمات العمومية.

إن ما وقع في زاكورة اليوم يمكن أن يقع غداً في السمارة، أو في أي مدينة مهمشة لا نصيب لها من الأولويات . وهذا ما يدعونا إلى طرح السؤال الأكبر: هل نحن فعلاً في دولة تحترم حياة مواطنيها؟ أم أن هناك مواطنين من الدرجة الثانية يُتركون لمصيرهم في مستشفيات بلا أطباء ولا تجهيزات، وكأنهم غير معنيين بالدستور ولا بالكرامة الإنسانية؟

لا نحتاج إلى مزيد من الاستراتيجيات والوعود الكبرى، بل إلى إرادة سياسية حقيقية

مع الحدث// عصام بوسعدة

في أجواء سياسية دقيقة واستثنائية، وتزامنًا مع تحديات اجتماعية واقتصادية متصاعدة على المستوى الوطني والجهوي، انعقد يوم الخميس 4 شتنبر 2025 بمدينة عين بني مطهر، المؤتمر الإقليمي الثالث لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم جرادة، تحت شعار:

“من أجل جرادة والإقليم: نواجه الفساد والتهميش ونؤسس لتنمية عادلة محلياً واجتماعياً”

وقد تميزت هذه المحطة التنظيمية بأجواء من التعبئة والجدية في النقاش، حيث شكلت فرصة حقيقية لتجديد العهد مع مبادئ الحزب وثوابته، ولتخليد ذكرى الشهيد عمر بنجلون، بما تحمله من رمزية سياسية ونضالية عميقة.

وفي تصريح إعلامي، أوضح عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية البرلماني الدكتور عمر أعنان ، أن المؤتمر الإقليمي الثالث للحزب بإقليم جرادة ،ينعقد في منطقة عين بني مطهر التي تحمل رمزية وطنية و تاريخية وإتحادية باعتبارها مدينة الشهيد عمر بنجلون.

مؤكدا في نفس التصريح على ضرورة التفاعل مع الخطاب الملكي في عيد العرش بأنه لا مكان لمغرب يسير بسرعتين،مضيفا أن المؤتمر هو محطة ضرورية للخروج بقيادة قوية قادرة على الترافع عن هموم ساكنة الإقليم الذي يعاني من غياب العدالة المجالية والتهميش.

و في استعراضه للسياق العام، عبر البيان الختامي للمؤتمر الإقليمي الثالث لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم جرادة ، عن قلقه العميق من استمرار التهميش البنيوي الذي يعاني منه الإقليم، مؤكداً أن ساكنته لا تزال محرومة من حقها المشروع في تنمية عادلة ومنصفة تدمجها بفعالية في السياسات العمومية على المستويين الوطني والجهوي.

وأدان البيان الختامي للمؤتمر بشدة ما وصفه بـ “تغول الفساد” واستفحال الزبونية والمحسوبية في تدبير الشأن العام المحلي، داعيًا إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطوير آليات الرقابة الشعبية والمؤسساتية لضمان شفافية التدبير وحماية المال العام.

و اعتبر البيان أن إغلاق المدن المنجمية (جرادة، تويسيت، سيدي بوبكر، واد الحيمر) دون توفير بدائل اقتصادية وتنموية حقيقية هو السبب المباشر في الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي يعانيه الإقليم.

كما دعى إلى إطلاق برنامج تنموي مندمج يأخذ بعين الاعتبار البعد المنجمي، ويحمي البيئة، ويعزز الهوية المحلية، مع التركيز على توفير الشغل الكريم وتوزيع المشاريع بعدالة.

كما أشار البيان إلى تدهور المجال البيئي والرعوي، مطالباً بإجراءات عاجلة لحماية الموارد الطبيعية، ودعم الفلاحين الصغار، وتشييد السدود التلية للحفاظ على المياه الجوفية ومواجهة التصحر، باعتبارها خيارات استراتيجية.

وأكد على أهمية دعم استثمارات الجالية المغربية بالخارج عبر تبسيط المساطر الإدارية، باعتبارها رافعة اقتصادية كبرى للإقليم.

وتوقف البيان الختامي للمؤتمر الإقليمي الثالث لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجرادة، مطولًا عند تجربة الحراك الاجتماعي بجرادة، حيث رُفعت شعارات الكرامة والعدالة والحق في الحياة. واعتبر أن الأزمة لا يمكن حلها عبر مقاربة أمنية أو حلول ترقيعية، بل من خلال استجابة تنموية حقيقية تراعي المطالب المشروعة.

ودعا البيان إلى فتح تحقيقات شفافة بخصوص المشاريع المنجزة، خاصة تلك التي خلفت ضحايا وإصابات خطيرة نتيجة غياب شروط السلامة، مطالباً بتفعيل آليات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة فيما يخص الاعتمادات التي رُصدت منذ انطلاق الحراك دون نتائج ملموسة.

و انتقد البيان بقوة ما وصفه بـالفساد الإداري والانتخابي، محذرًا من أن التجارب الانتخابية الأخيرة أفرزت مؤسسات تمثيلية فاقدة للمصداقية، غير قادرة على أداء أدوارها الدستورية في التشريع والمراقبة، مما عمق أزمة الثقة لدى المواطنين.

وأكد أن تحرير العملية الانتخابية من الفساد والتحكم هو المدخل الأساسي لأي إصلاح سياسي حقيقي، داعياً إلى استعادة الثقة الشعبية عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز التمثيلية الحقيقية.

في ختام أعماله، شدد المؤتمر الإقليمي الثالث على ضرورة فتح صفحة جديدة من المصالحة والتنمية، تقوم على إشراك فعلي لساكنة الإقليم، ولأفراد الجالية المنحدرين منه، في المشاريع والقرارات التنموية.

وأكد الحزب التزامه بخوض معركة مواجهة الفساد والتهميش، والعمل من أجل بناء بدائل واقعية تضع إقليم جرادة في قلب العدالة المجالية والاجتماعية، وتحوله إلى نموذج وطني للتنمية المستدامة.

ودعا جميع الاتحاديات والاتحاديين، وكافة القوى الديمقراطية، إلى الانخراط في هذه الدينامية الجديدة، من أجل كرامة المواطن، وعدالة التنمية، وترسيخ دولة المؤسسات والحقوق.

مع الحدث// لحبيب مسكر

تعد الساحة المجاورة للسوق الأسبوعي بمدينة قصبة تادلة الفضاء الوحيد الذي يعرف إقبالاً كبيراً، سواء من طرف ساكنة المدينة أو من الزوار القادمين من مدن مجاورة كبني ملال ، زاوية الشيخ، ومدينة ابي الجعد.

أول ما يلفت انتباه الزائر هناك، كشك عصائر الفواكه الذي يقدم منتجات طبيعية وطازجة بأسعار في المتناول، حيث يتم إعداد العصائر أمام الزبائن في أوانٍ نظيفة وفي فضاء أنيق يضفي جواً مميزاً على المكان. هذا الكشك أصبح رمزاً لجودة الخدمات، وجعل من الساحة متنفساً أساسياً لساكنة المنطقة.

ولم يتوقف تأثير هذا الكشك عند هذا الحد، بل ساهم في إنعاش أنشطة باعة آخرين مجاورين له، حيث يجد الزوار إلى جانبه تخصصات مختلفة في المأكولات الشعبية، مثل مشويات اللحم والدجاج، وبيع الحلزون، إضافة إلى وجبات أخرى تلقى رواجاً كبيراً خاصة في الأمسيات.

غير أن المحيط العام للساحة يطرح إشكالات عديدة، إذ يظل في حاجة ماسة إلى إعادة تهيئة وتنظيم، خاصة مع تراكم الأوساخ والأكياس البلاستيكية بشكل لافت أيام السوق الأسبوعي، إلى جانب غياب مرافق أساسية مثل المياه والمراحيض. هذا الوضع ينعكس سلباً على أصحاب الكشكات والعربات المستفيدة من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة للبحث عن موارد مائية قريبة لتسيير نشاطهم اليومي.

وفي هذا السياق، أكدت جمعية الأمل للمشروبات والمأكولات الخفيفة أنها رفعت شكايات متعددة للجهات المعنية قصد التدخل العاجل، غير أن الوضع ما يزال على حاله، في انتظار حلول عملية تعيد للساحة رونقها وتوفر شروط النظافة والراحة للمهنيين والزوار على حد سواء.