بتعليمات ملكية سامية 》مؤسسة محمد الخامس للتضامن تتعبأ لمساعدة السكان المتضررين من موجة البرد القارس

● الرباط – مع الحدث :

أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، تعليماته السامية للإطلاق الفوري للمبادرة التضامنية الرامية لمواجهة موجة البرد القارس، لفائدة الساكنة القروية المتضررة من الانخفاض الكبير لدرجات الحرارة بأقاليم الأطلس الكبير والأطلس المتوسط.

وأوضح بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، أنه ستتم تعبئة أطقم بشرية وآليات لوجيستية هامة، بتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للعديد من الأسر المنحدرة من الدواوير والمناطق النائية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية ستستهدف، في شطرها الأول، العديد من الأسر بأربعة أقاليم ، هي ميدلت وخنيفرة وأزيلال والحوز، مشيرا إلى أن كل أسرة ستستفيد من رزمة من المواد الغذائية (دقيق، أرز، سكر، شاي، ملح، زيت المائدة، وحليب مجفف) وأغطية.

ومن المقرر الشروع في تنفيذ برنامج هذه المساعدة الإنسانية ابتداء من اليوم الأربعاء 25 يناير 2023.

البرلماني عبد العزيز دريوش يعزي في وفاة زوجة شقيق فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش.

مع الحدث مراكش

ببالغ الحزن و الأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره، تلقينا نبأ وفاة زوجة شقيق السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش و وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وإذ يغتنم البرلماني عبد العزيز دريوش الفرصة بهذه المناسبة الأليمة ليتقدم بأحر التعازي و أصدق مشاعر المواساة للسيدة رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، راجين من العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، و يسكنها فسيح جنته، و يلهم أهلها و ذويها الصبر والسلوان.
“وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

مطار مراكش المنارة الدولي 》الإنتقال إلى نظام جديد متعدد المنصات للعمليات المطارية

● مراكش – مع الحدث : 

نجح مطار مراكش – المنارة الدولي، مؤخرا، في الانتقال إلى نظام جديد للعمليات المطارية متعدد المنصات يسمى “SOAM”.

وذكر بلاغ للمكتب الوطني للمطارات، أن هذا النظام الجديد “يندرج في إطار استراتيجية التحول الرقمي للمكتب، كما هو محدد في مخططه الاستراتيجي “Envol 2025″ الممتد على ثلاث سنوات”.

وأوضح المصدر ذاته، أنه نظرا لكون تدبير المطارات يرتكز على أنظمة متعددة ومعقدة، فقد تمت الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة التي تقدم مجموعة من المزايا تمكن من رفع نجاعتها وتحسين مردوديتها.

وكشف أن نظام “SOAM”، الذي تم تشغيله منذ 17 يناير الجاري في مطار مراكش – المنارة الدولي، “يعتبر نظاما متعدد المنصات ومتعدد التدابير، صممه خبراء في أنظمة المطارات، يمكن من الحصول في الوقت الآني وبطريقة تفاعلية على معلومات مفيدة لمختلف المتدخلين في سلسلة القيمة للمطارات وكذلك للمسافرين”.

كما يمكن من الحصول على البيانات المتعلقة بتوقعات الرحلات الجوية، مما يسهل التخطيط والتوظيف الأمثل لموارد المطار (مكاتب التسجيل، وبوابات الإركاب، ومواقف الطائرات، والممرات التلسكوبية، ..).

ويساهم نظام “SOAM”، بحسب المصدر، في تعزيز الكفاءة التشغيلية للمطارات وربح الوقت بصورة جيدة، بفضل الاطلاع والتقييم الأمثل لمختلف الحالات.

وتابع المصدر أنه من خلال استخدام البيانات في وقت آني وبطريقة تفاعلية، يساهم نظام “SOAM” بشكل فعال في تحسين تجربة المسافر، حيث يمكن من توزيع تدفقات المسافرين بمختلف مناطق المطار بطريقة ناجعة، وبالتالي تقليص الوقت المخصص لإجراءات المراقبة الأمنية، والإركاب، ومعالجة الأمتعة.

كما يمكن من تقليص انزعاج المسافرين عند حدوث تأخير أو إلغاء لرحلة جوية لتوفره على معلومات واضحة ودقيقة؛ وكذا الاستجابة بشكل استباقي للحاجة إلى التجهيزات المستعملة من طرف المسافرين من حيث الكمية والجاهزية (عربات نقل الأمتعة، والمصاعد، والسلالم الكهربائية..).

ويمكن هذا النظام، أيضا، من تفادي عدم تمكن المسافرين من الالتحاق بالرحلات الجوية في حالات العبور القصير، أي الفترة ما بين الرحلة التي أتوا عبرها من وجهة معينة والرحلة الموالية التي ستقلهم إلى وجهتهم النهائية، وذلك من خلال ترشيد توظيف التجهيزات المطارية الموضوعة رهن إشارة شركات الطيران.

وأشار إلى أنه يجري حاليا تنزيل هذا النظام في مطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء، قبل تعميمه على باقي المطارات المغربية، مبرزا أن فرق المكتب الوطني للمطارات تلتزم بشكل مستمر بتحسين جودة الخدمات المقدمة والاستجابة لانتظارات جميع الأطراف المعنية بالمطار؛ وهم المسافرون، وشركات الطيران والشركاء المطاريون.

رابطة كاتبات المغرب 》قرار البرلمان الأوروبي “انحراف سياسي خطير” و”ضرب غير مسبوق للأعراف الدبلوماسية الدولية”

● الرباط – مع الحدث :

أعربت رابطة كاتبات المغرب عن استنكارها للقرار الأخير للبرلمان الأوروبي بشأن المملكة المغربية، باعتباره يشكل “سلوكا استفزازيا”، و”انحرافا سياسيا خطيرا”، و”ضربا غير مسبوق للأعراف الدبلوماسية الدولية”.

وذكرت رابطة كاتبات المغرب في بلاغ استنكاري لها أنها تلقت “بدهشة كبيرة واستغراب تام” تصويت البرلمان الأوروبي على هذا القرار الذي “يكيل اتهامات باطلة وغير مقبولة للمغرب ولعدد من مؤسساته، في خرق سافر للبروتوكول والمواثيق المعمول بها دوليا”.

وأبرز المصدر ذاته أن الأمر يتعلق ب”انحراف خطير للموقف الأوروبي تجاه دولة جارة (..) خلف استياء كبيرا واستهجانا عارما لدى مختلف أطياف المجتمع المغربي”، واصفة القرار بالتصرف “المشين وغير المقبول”، والذي يشكل أيضا “خطوة عدائية تجاه المملكة المغربية، ولا يمت بصلة للأعراف الديبلوماسية الرصينة، نظرا للروابط التاريخية والثقافية والعلاقات الدبلوماسية المتينة” التي تجمع المملكة بدول الإتحاد الأوروبي.

وأكدت رابطة كاتبات المغرب أن هذا القرار يشكل “مسا صريحا بتاريخ العلاقات المتميزة والمتشابكة بين المغرب والدول الأوروبية الممتدة لأزيد من ستة قرون، وصولا إلى الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب مع الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي لأوروبا وفاعل محوري في الحوار بين ضفتي المتوسط”.

وبعدما أبرزت أن هذا القرار يشكل “استهدافا للمكانة الاعتبارية التي يتمتع بها المغرب بين الدول خاصة الشعوب الإفريقية والعربية والإسلامية”، دعت رابطة كاتبات المغرب كافة المثقفين والمثقفات والمبدعين والمبدعات الغيورين على بلادهم، إلى “التصدي لهذا السلوك الاستفزازي غير المقبول، والتنديد به لما فيه من ضرب وإساءة لثوابت المملكة، وتدخل سافر في شؤون البلاد ومساس بالسيادة الوطنية”.

كما دعت الرابطة جميع القوى السياسية الحية في الاتحاد الأوروبي لمراجعة هذا السلوك غير المقبول، واحترام مبدأ السيادة الوطنية وتعزيز بناء الشراكات على قاعدة الاحترام المشترك والحوار البناء والمصالح الاستراتيجية.

الدار البيضاء 》إفتتاح أشغال المنتدى المغربي الخليجي الأول للحكومات ومنظمات المجتمع المدني حول “التطوع رافعة لتمكين المرأة”

● الدار البيضاء — مع الحدث : 

افتتحت اليوم الإثنين بالدار البيضاء أشغال المنتدى المغربي الخليجي الأول للحكومات ومنظمات المجتمع المدني حول “التطوع رافعة لتمكين المرأة”، الذي تنظمه وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة.

ويروم هذا المنتدى، الذي شاركت فيه عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي عبر تقوية علاقات التعاون والتضامن بين منظمات المجتمع المدني، خصوصا في مجالات تمكين النساء والعمل على ترسيخ قيم التضامن والتآزر عبر تشجيع وتنمية وتأهيل العمل التطوعي، وتقاسم التجارب الفضلى والممارسات الناجحة بين البلدان المشاركة وتبادل الآراء والأفكار بما يجسد التقارب وتقوية الروابط الأخوية.

كما يسعى المنتدى، الذي ينظم على مدى يومين، تكريس العمل التطوعي كرافعة للنهوض بوضعية النساء وتعزيز مكانتهن داخل المجتمع عبر إبراز مساهماتهن ومشاركتهن ذات الطابع الاجتماعي، وتعزيز التماسك والرابط الاجتماعي وإذكاء روح المواطنة والانتماء لدى الأفراد والجماعات، ومحاربة الصور النمطية والتمييز ضد النساء.

ويشارك في هذا المنتدى إلى جانب كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والكويت، وقطر والبحرين، والمغرب، فعاليات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من مختلف البلدان المشاركة.

وبهذه المناسبة، أوضح محمد العصفور رئيس المركز المغربي للتطوع والمواطنة أن تنظيم هذا المنتدى يأتي احتفالا بمرور العشرية الأولى على مسار الشراكة الاستراتيجية الجديد بين المغرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتجسيدا لعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع المغرب والدول الخليج.

وأضاف أن هذا المنتدى، المنظم أيضا بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، يشكل لبنة جديدة للتعاون من أجل ترسيخ إطار تشاركي للتعاون من شأنه العمل على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية لتمتد إلى منظمات المجتمع المدني لما لها من قواسم مشتركة باعتبارها قوة اقتراحية.

ومن جانبه، عبر يوسف الكاظم رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي، عن سعادته للمشاركة في هذا المنتدى من أجل تبادل الخبرات حول موضوع “التطوع كرافعة لتمكين المرأة” لما للمرأة من باع طويل في العمل التطوعي وكذا لما لها من تأثير مباشر على المجتمع.

وأضاف أن المنتدى من شأنه تسليط الضوء على هذا الموضوع من أجل الخروج بتوصيات تعزز دور المرأة بشكل مباشر في جميع المجالات.

وأبرز أن المغرب يعد من الأوائل في العالم العربي، الذي أصدر قانونا منظما للعمل التطوعي، مضيفا أن هذا المنتدى يشكل مناسبة مهمة للاطلاع على هذا القانون والتعرف عليه أكثر.

وحسب المنظمين، فإن العمل التطوعي في المنطقة العربية، وتحديدا بالمغرب ودول الخليج، يستمد جذوره من وجدان الحضارة العربية الإسلامية والموروث الثقافي والحضاري المشترك، والذي يستمر إلى وقتنا الحاضر بشكل يرسخ ثقافة العطاء الطوعي، كإسهام اجتماعي في تنمية المجتمع، وإعطاء صورة حضارية مشرقة عن انخراط الأفراد والجماعات في تطور بلدانهم ومساعدة الآخرين لغايات غير ربحية.

البرلمان المغربي يقرر إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل

● الرباط – مع الحدث :

قرر البرلمان المغربي إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

جاء ذلك في بيان مشترك تلاه رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي في ختام جلسة عمومية انعقدت بعد ظهر اليوم الإثنين ترأسها إلى جانب رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة.

كما قرر البرلمان المغربي تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي بمحضر هذه الجلسة متضمنا للمواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين خلال هذه الجلسة؛ وتبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي، أيضا، بالقرارات التي ستتخذ لاحقا.

وندد برلمان المملكة المغربية بمجلسيه بالحملة المغرضة التي تتعرض لها المملكة، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير 2023.

وسجل باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية ومست في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود.

وأعرب البرلمان المغربي عن أسفه لانصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضللة التي تستهدف شريكا عريقا وذا مصداقية، يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة استقرار ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات.

وأمام هذا الانحراف الخطير من مؤسسة تفترض فيها الرصانة والقدرة على التمييز بين الحقائق والمغالطات، والعمل على ترسيخ سمو المبادئ وصون الحقوق والتشريعات، في احترام تام لسيادة الدول الشريكة، فإن برلمان المملكة المغربية بجميع مكوناته، يدين بشدة المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمبنية على القيم والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة.

كما يعتبر توصية البرلمان الأوروبي تجاوزا غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته، وتطاولا مرفوضا على سيادتِه وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية، معربا عن رفضه المطلق لنزعات الوصاية أو تلقي الدروس من أي طرف كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة.

وأعرب البرلمان المغربي، بكل مكوناته وأطيافه السياسية، عن خيبة أمله إزاء الموقف السلبي، والدور غير البناء الذي لعبته، خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادية لبلادنا، بعض المجموعات السياسية المنتمية لبلد يعتبر شريكا تاريخيا للمغرب. ويأسف لتلك المواقف والممارسات التي لا علاقة لها بالصدق والإخلاص اللذين تقتضيهما روح الشراكة.

وأكد البيان إن برلمان المملكة المغربية ليس في حاجة إلى إعادة التأكيد على تمسك المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ؛ حيث تتميز المملكة في محيطها الإقليمي بدينامية مجتمعها المدني وحيوية ساحتها الإعلامية ومصداقية مؤسساتها وآلياتها المستقلة الفاعلة في مجال حقوقِ الأفراد والجماعات، وكذا التزامها الفاعل بالمواثيق الدولية ذات الصلة، ومضيها قدما، بكل إرادية، في ترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون، في إطار التعددية الحزبية والسياسية، وحرية الرأي والتعبير.

وذكر البرلمان المغربي بحرصه على صيانة الحقوق والحريات وسبل ممارستها كاملة، وبممارسته للسلطة التشريعية والتصويت على القوانين ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية.

كما يعيد التذكير باختصاصه في التشريع في ميادين منها الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في تصدير وفصول دستور المملكة لسنة 2011، وفي مقدمتها حماية منظومة حقوق الإنسان، والنهوض بها والإسهام في تطويرها، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء.

وإذ يذكر البرلمان المغربي بأنه يعد فاعلا أساسيا في العديد من المنظمات البرلمانية والإقليمية والجهوية والدولية، ويتمتعُ بصفةِ العضوية فيها، يؤكد أنه لم يسبق لأي مؤسسةٍ شريكةٍ أن تجاوزت اختصاصاتِها وتجرأت على دولة ذات سيادة ومؤسساتها وتدخلت في شؤونها الداخلية، بل تَلْتَزِم باحترام استقلالها وترسيخ الثقة المؤسساتية المشتركة.

وشدد البرلمان المغربي على أنه كان دَوْمًا فضاءً للحوار والتواصل مُتَعدد الأبعاد، إذ احتضن العديد من المؤتمرات واللقاءات العامة والموضوعاتية متعددة الأطراف، دوليا وقاريا وإقليميا، تمحورت حول القضايا الراهنة من قبيل مكافحةِ الإرهاب والدفاع عن السلم والديموقراطية والهجرة وحقوق الإنسان والبيئة، وإدماج الشباب في التنمية، والمساواة بين الرجال والنساء وغيرها، ويعتبر أن العديد من المشاريع والبرامج البرلمانية المشتركة بين المؤسستين، هي اليوم موضوع سؤال ومساءلة على ضوء التوصية الأخيرة للبرلمان الأوروبي، كما أصبح التنسيق البرلماني في عدة محاور وقضايا، يطرح إشكالية الثقة، وهل لايزال البرلمان الأوربي شريكا استراتيجيا للبرلمان المغربي.

وأعرب البرلمان المغربي عن رفضه استغلال وتَسْيِيسَ قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تُهَمَ غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير، وإنما تتعلق بجرائم من قبيلِ الاتِّجَارِ في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص، تُعَاقِبُ عليها قوانينُ مختلف دول العالم. وفي هذا الصدد، يؤكد البرلمان المغربي على ضرورة احترام حُرْمَة واستقلالية القضاء المغربي، الذي كان حريصا، دوما، على توفير شروط ومُقَوِّماتِ المحاكمة العادلة.

وأضاف البيان أن “قرارُ البرلماني الأوروبي قد قوض أُسُسَ الثقة والتعاون بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، ومَسَّ بالتراكمات الإيجابية التي تحققت على امتداد عقودٍ من العمل المشترك، في وقت كُنَّا نستشرفُ فيه جميعا آفاقَ جديدة وواعدة في العلاقات بين المؤسستين من أجل المزيد من النجاعة والتنسيق لما فيه المصلحةُ المشتركة لشعوبنا”.

واعتبر البرلمان المغربي أن توصيةَ البرلمان الأوربي تنكرت لجميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، التي أُنْشِئَتْ تحديدًا لتكونَ فضاءً للحوار والنقاش الشامل والصريح في إطار الشراكة والاحترام المتبادل ؛ وبذلك تكون قد أَفْرَغتها من مُحتواها وأفقدَتها مغزَاها، وضَرَبَتْ عرضَ الحائطِ بمضامينِ وقرارات اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، والجهود الدَّؤُوبة التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوربي، منذ إحداثها في أكتوبر 2010، والتي كرستْ، بالملموس، البعدَ البرلماني للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولعبتْ دورًا هامًّا في تقويةِ ومَأْسَسَةِ العلاقات بين البرلمانين المغربي والأوربي.

ودعا البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورَفضِ الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المُصَانَةِ في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المُفْتَقِدَةِ للمصداقية التي تُرَوِّجُ لها بعضُ الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.

بيان 》البرلمان العربي يسجل باستياء كبير استمرار البرلمان الأوروبي في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمغرب وفي مساطره القضائية

● القاهرة – مع الحدث : 

سجل البرلمان العربي “باستياء كبير” استمرار البرلمان الأوروبي في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية عبر توظيف ورقة حقوق الإنسان بناء على ادعاءات باطلة، تفتقد للأسس القانونية وللشرعية، وفي تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه.

وأكد البرلمان العربي يوم الأحد 22 يناير 2023 ، في بيان، صدر في ختام جلسته العادية الثالثة من الفصل التشريعي الثالث، أنه يسجل “باستياء كبير، استمرار البرلمان الأوروبي في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية والمساطر القضائية لدولة عربية ذات سيادة، مشهود لها بانفتاحها الدائم على آليات التقييم الأممية، عبر توظيف ورقة حقوق الإنسان بناء على ادعاءات باطلة، تفتقد للأسس القانونية وللشرعية، وفي تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه”.

وذكر بأنه تابع بانشغال كبير، نتائج التصويت على التعديلين المقدمين حول التقرير الذي صدر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 19 يناير 2023، حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022، وما تضمنه من انتقاذ لوضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.

وشدد على رفض كل التدخلات الخارجية والحملات الممنهجة التي تستهذف الدول العربية تحت غطاء حقوق الإنسان، مطالبا البرلمان الأوروبي ب “التوقف الفوري عن ممارسة الوصاية على حالة حقوق الإنسان في الدول العربية والتحري حول صحة المعلومات والإدعاءات التي تصل إليه من أفراد ومنظمات غير محايدة وغير نزيهة، ترتبط بجهات خفية ومكشوفة”.

كما دعا البيان البرلمان الأوربي إلى “الإلتزام بروح الشراكة التي تربط الإتحاد الأوروبي بالدول العربية عامة، والمملكة المغربية خاصة، والعمل على تنميتها وحمايتها من المضايقات”.

وحذر من عواقب المناورات التي تستهدف أمن وإستقرار البلدان العربية، وحث البرلمان الأوروبي على الانكباب على قضايا ومشاكل المهاجرين واللاجئين والأقليات في المجتمع الأوروبي، وما أصبحت تتعرض له هذه الفئة من تمييز وتضييق يرقى الى مستوى انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية لحقوق الانسان.

كما حث أعضاء البرلمان الأوروبي على رفض تسييس ورقة حقوق الإنسان وتوظيفها وفق أجندات ظرفية تخدم مصالح ذاتية، والكف عن الخوض في القضايا التي تندرج في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وخلص البيان إلى أن “البرلمان العربي، إذ يرفض المساس بالسيادة القضائية للدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية ومؤسساتها الوطنية، فإنه يدعو البرلمان الأوروبي إلى الإلتزام بحسن الجوار واحترام اختيارات تلك الدول لنماذجها السياسية والتنموية والإجتماعية، وتغليب الحكمة ولغة العقل لإيجاد أرضية مشتركة للحوار، وفق المصالح الإستراتيجية بين الجانبين”.

وقد مثل المغرب في جلسات البرلمان العربي وفد ضم كلا من النواب أحمد شد رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية بالبرلمان العربى، ومحمد بكوري عضو لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي، وخديجة حجوبي عضو لجنة الشؤون الإجتماعية، ومحمد عياش عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

مجلس الجالية المغربية بالخارج تلقى باستهجان بالغ تصويت البرلمان الأوروبي على قرار يكيل اتهامات باطلة لعدد من مؤسسات المملكة

● الرباط – مع الحدث :

تلقى مجلس الجالية المغربية بالخارج باستهجان بالغ تصويت البرلمان الأوروبي على قرار يدين المغرب ويكيل اتهامات باطلة وغير مقبولة لعدد من مؤسساته.

وأوضح المجلس في بلاغ له أنه، وبصفته مؤسسة استشارية واستشرافية تعنى بشؤون الجاليات المغربية في الخارج، فإن موقفه الرافض لقرار البرلمان الأوروبي “هو تعبير أيضا عن رفض الجالية المغربية المقيمة بأوروبا والمغاربة من جنسيات أوروبية لهذا التدخل السافر في شؤون بلدهم الأصلي، وعدم احترام مساهمات أزيد من ثلاثة ملايين ونصف مغربي في الحياة الثقافية والسياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء أوروبا”.

وأكد مجلس الجالية المغربية بالخارج أن هذا القرار يشكل “مساً صريحا بتاريخ العلاقات المتميزة والمتشابكة بين المغرب والدول الأوروبية الممتدة لأزيد من ستة قرون، وصولا إلى الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب مع الإتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي لأوروبا وفاعل محوري في الحوار بين ضفتي المتوسط “.

كما يعتبر هذا القرار، يضيف المصدر ذاته، استهدافا للمكانة الإعتبارية التي يتمتع بها المغرب لدى الشعوب الإفريقية والعربية والإسلامية، وهو ما ظهر جليا في عدة مناسبات، آخرها مساندة هذه الشعوب للفريق الوطني المغربي، وتفاعلها مع إنجازه التاريخي في مونديال قطر.

وفي هذا الإطار، استنكر الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، هذا القرار الإبتزازي، داعيا البرلمان الأوروبي إلى احترام شعور ملايين من الأوروبيين ذوي الأصول المغربية بعدم المساس بالسيادة الوطنية لبلدهم الأصلي ومؤسساته.

كما أهاب الأمين العام للمجلس بجميع القوى السياسية الحية في الإتحاد الأوروبي لمراجعة هذا السلوك المؤسساتي المشين، وإحترام مبدأ السيادة الوطنية وتعزيز بناء الشراكات على قاعدة الإحترام المشترك والحوار البناء والمصالح الإستراتيجية.