Category: مجتمع

مع الحدث فيصل باغا 

تعد أحياء الصفيح في مقاطعة عين الشق من بين الأحياء التي تعاني من أوضاع صعبة تجعل حياة سكانها شبه مستحيلة.

بالرغم من التطور العمراني والاقتصادي الذي شهدته بعض المناطق في المدينة، فإن الأحياء الصفيحية ما زالت تفتقر إلى أبسط مقومات العيش الكريم.

النقص في البنية التحتية، تدهور الوضع الصحي، غياب شبكات الصرف الصحي والمياه، علاوة على مشكلات الكهرباء والإضاءة، كل ذلك يساهم في معاناة السكان بشكل يومي.

إن هذه الأوضاع الصعبة تطرح تساؤلات كثيرة حول دور المنتخبين المحليين في تحسين حياة هؤلاء المواطنين الذين يعيشون في ظروف غير لائقة.

فهل فشل المنتخبون في الوفاء بوعودهم الانتخابية أم أن هناك غيابًا حقيقيًا للتخطيط الحضري السليم الذي يمكن أن يحل هذه المشاكل؟ كيف يعقل أن تبقى هذه الأحياء في هذا الوضع المأساوي على الرغم من وجود ميزانيات مخصصة للتنمية والتطوير في معظم المشاريع المحلية؟

تُظهر التقارير اليومية للمواطنين في هذه الأحياء أن هناك تهميشًا ملحوظًا من قبل السلطات المحلية، وهو ما يفاقم معاناتهم.

إذ من المفترض أن يساهم المنتخبون في رصد حاجيات هذه الفئات الهشة والعمل على تقديم الحلول المناسبة لها، ولكن للأسف يلاحظ المواطنون أن غالبية الوعود الانتخابية تبقى حبرًا على ورق.

بينما يتم تخصيص ميزانيات ضخمة للمشاريع الكبرى التي لا تمس حياة المواطن البسيط بشكل مباشر، تتجاهل بعض المسؤولين الاهتمام بالبنية التحتية الأساسية في الأحياء الصفيحية التي تشهد ازديادًا في الكثافة السكانية.

منازل متهالكة، غياب المرافق العامة، وتزايد الأوضاع المعيشية الصعبة، كلها عوامل تثير القلق وتدفع المواطنين للمطالبة بتدخل عاجل من قبل المنتخبين والمسؤولين المحليين.

إن الدور الأساسي للمنتخبين المحليين هو أن يكونوا ممثلين حقيقيين لشعبهم، وأن يعكسوا في سياساتهم الأولوية لتحسين ظروف الحياة في الأحياء الهشة، وأن يوليوا اهتمامًا خاصًا للمشاكل التي يعاني منها المواطنون في الأحياء الصفيحية.

وإذا لم يتمكن المنتخبون من تقديم حلول فعلية لتجاوز هذه المشاكل، فإن ذلك يضع الكثير من علامات الاستفهام حول مدى قدرتهم على تحسين الواقع المعيشي للمواطنين.

 فإن أحياء الصفيح في مقاطعة عين الشق بحاجة ماسة إلى تدخل حاسم من قبل السلطات المحلية.

وعلى المنتخبين أن يضعوا مصالح المواطنين فوق كل اعتبار، ويعملوا جاهدين على تلبية احتياجاتهم الحقيقية، من أجل أن يعيشوا في بيئة لائقة تضمن لهم العيش الكريم.

مع الحدث متابعة إبراهيم افندي 

تم أمس الأربعاء بالرباط الإعلان عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة لفائدة العدول، تمكنهم من الولوج إلى معطيات بطاقة التعريف الوطنية، بغرض ضمان سلامة العقود ومختلف المعاملات.

ونظم المجلس الجهوي للعدول بالرباط، الأربعاء 8 يناير 2025، دورة تكوينية لفائدة العدول بحضور ممثلين من المديرية العامة للأمن الوطني التي أشرفت على تكوين العدول بشأن كيفية استعمال جهاز مخصص لقراءة المعطيات التعريفية للبطاقة الوطنية.

وحضر اللقاء سليمان أدخول، رئيس الهيئة الوطنية للعدول ويوسف آيت الحو، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط.

ويتعلق الأمر بجهاز توفره الإدارة العامة للأمن الوطني يتيح للعدول قراءة البيانات التعريفية للمتعاقدين إلكترونيًا بمقتضى الاتفاقية المبرمة بين المديرية العامة للأمن الوطني والهيئة الوطنية للعدول.

وتروم الاتفاقية تحسين خدمات التوثيق العدلي، وتمكين العدول من استثمار التقنيات الإلكترونية المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني.

المتابعة مجيدة الحيمودي

بسم الله الرحمن الرحيم

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))

صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة المشمولة برحمة الله الزوجة الفاضلة لصديقنا لعوينة عبدالاه رئيس جمعية شموع المدينة القديمة.

وبهذه المناسبة الأليمة، نتقدم بأصدق عبارات التعزية والمواساة القلبية لجميع أفراد أسرته، راجين من العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل ويشمل الفقيدة بالمغفرة والرضوان ويسكنها فسيح الجنان

“إنا لله وإنا إليه راجعون”

مع الحدث فيصل باغا 

مرّت العديد من السنوات منذ بدء العمل في مشروع الباطمات بمنطقة سيدي معروف، ورغم الوعود التي تم تقديمها للمواطنين بشأن إتمام الأشغال، إلا أن المشروع لا يزال متوقفًا لعدة أسباب مجهولة.

هذا التأخير الطويل في إتمام البناء جعل من المشروع مصدرًا للعديد من المشاكل، وأصبح يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المواطنين، خاصة الأطفال، الذين يتعرضون بشكل يومي للمخاطر جراء المباني غير المكتملة.

مشاكل متعددة نتيجة التوقف: المشروع الذي كان من المفترض أن يكون خطوة مهمة في تحسين الوضع العمراني في المنطقة، أصبح الآن يشوه المنظر العام للحي.

العمارات غير المكتملة تملأ المكان، ما يشكل تهديدًا للسلامة العامة في ظل غياب أي إشراف أو تأمين مناسب. مع مرور الوقت، تدهورًا، المواطنون في خطر: رغم أن المشروع في البداية كان يعد بمستقبل واعد للسكان، إلا أن توقف الأشغال ترك المنطقة في حالة فوضى. الأطفال الذين يلعبون بالقرب من هذه المباني المتهالكة مهددون بالإصابات، كما أن البنية التحتية غير المكتملة تشكل بيئة غير صحية وغير آمنة على حد سواء.

بالإضافة إلى ذلك، تسبب هذه المرافق غير المنتهية في تدهور جمالي للمنطقة.

إن المواطنين في سيدي معروف يوجهون نداءً عاجلاً للسلطات المحلية والجهات المسؤولة من أجل التدخل الفوري.

إما بإتمام بناء المشروع أو هدم المباني التي تشكل خطرًا على الأرواح.

لا يمكن الاستمرار في الوضع الراهن، ويجب على المسؤولين وضع حلول جذرية لهذه المشكلة التي أثرت بشكل كبير على سكان المنطقة.

الخلاصة: يبقى السؤال الأهم الذي يطرحه الجميع: هل سنشهد تدخلًا عاجلًا لإنهاء معاناة المواطنين من هذا المشروع المتوقف؟ إن انتظار استمرار هذا الوضع غير المجدي سيبقي المنطقة عرضة للمخاطر، ويساهم في زيادة التدهور على كافة الأصعدة. الوقت قد حان لتحمل المسؤولين مسؤولياتهم واتخاذ قرارات حاسمة لحماية الساكنة.

مع الحدث متابعة قديري سليمان

في إطار تقريب الإدارة من المواطنين، تشهد جماعة بوسكورة اقليم النواصر حاليا حملة مراجعة البطاقات الوطنية، مع تمتيع كل المواطنين الذين تعذرت عليهم عملية إنجاز بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية الخاصة بهم، في اجواء يطبعها الشعور بالمسؤولية، مع الإحساس بالمواطنة من طرف جميع المقبلين على هذه المبادرة النيرة.

 والجدير بالذكر أن هذه الأخيرة دخلت يومها التاني، ولم يبق من عمرها سوى يومين، علما ان المدة المخصصة لها هي أربعة أيام فقط، حسب ما أعلنت عنه بعض المصادر العليمة بالمدة الزمنية الخاصة بهذه المبادرة.

وفي هذآ السياق ذاته عبرت الساكنة عن فرحها العميق إتجاه هذه المبادرة التي اعطت عدة امتيازات للعديد من ساكنة المنطقة، والذين استغلوا هذه الفرصة من أجل تسليم كل الوثائق المطلوبة، والخاصة بعملية إنجاز بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية في ظروف ملائمة دون تحمل مسؤولية التنقل إلى مدينة الدار البيضاء، من أجل الحصول على هذه الخدمة.

وموازاة مع ذلك وتماشيا مع عملية تقريب الإدارة من المواطنين في إطار نظام اللامركزية، فإنه تقرر احداث إدارة الأمن الوطني ببوسكورة اقليم النواصر، وهذا ما سيساهم في محاربة ما يسمى بالانفلات الأمني، مع تمكين جميع ساكنة المنطقة من الحصول على جميع الوثائق الإدارية الأمنية في ظروف ملائمة، بالإضافة إلى السيطرة على كل مظاهر الاجرام هنا بعين المكان

مع الحدث بوشعيب مصليح 

أثارت مؤسسة وسيط المملكة في تقريرها السنوي قضايا شائكة مرتبطة ببرنامج “فرصة”، الذي أطلقته الحكومة لدعم الشباب حاملي المشاريع.

ورغم الأهداف النبيلة للبرنامج في تشجيع المقاولات الفردية وخلق فرص الشغل، إلا أن تنفيذه واجه انتقادات واسعة بسبب رفض العديد من المشاريع، مما وضع أصحابها في مواجهة التزامات مالية تفوق إمكانياتهم.

وأشارت المؤسسة إلى تلقيها تظلمات من مشاركين في البرنامج لم تحظ مشاريعهم بالدعم، حيث اعتُبرت مبررات الرفض غير منسجمة مع الجهود الكبيرة التي بذلها هؤلاء الشباب.

وأضاف التقرير أن هؤلاء تكبدوا تكاليف مالية تتعلق بواجبات كرائية ورسوم ضريبية واجتماعية، ما أثر على وضعهم المهني والاجتماعي.

وحذر التقرير من أن هذه التظلمات قد تخلق شعوراً بعدم الإنصاف لدى المرتفقين، مما يهدد أهداف البرنامج الذي صُمم لتعزيز الاقتصاد المقاولاتي.

كما شددت المؤسسة على أن ضعف التواصل بين الإدارة والمشاركين أدى إلى تفاقم الإحباط، خاصة مع غياب مبررات واضحة للقرارات الإدارية.

وفي ظل تصاعد الاحتجاجات، دعت المؤسسة الحكومة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين البرنامج، بما يشمل إعادة النظر في الطلبات المرفوضة، توفير معايير شفافة للقبول، وتعزيز قنوات التواصل الفعال.

كما طالبت بتوسيع نطاق المبادرات لتشمل أكبر عدد ممكن من الشباب، بما يتماشى مع الحق الدستوري في الشغل.

يظل برنامج “فرصة” أداة حيوية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن نجاحه يتطلب جهوداً مضاعفة لضمان عدالة التنفيذ، دعم المستفيدين، وتعزيز الثقة في المبادرات الحكومية.