m3aalhadet مع الحدث

في إطار سعيها إلى تعزيز حضورها الدولي وتوسيع شبكة علاقاتها الحقوقية عبر القارات، أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الامم المتحده عن تعيين السيدة BELLI NORA PATRICIA ممثلة رسمية لها بدولة الأرجنتين، وممثلة سنوية بمقر الأمم المتحدة بجنيف.

الخطوة التي أعلن عنها رئيس الرابطة إدريس السدراوي تأتي في سياق استراتيجية جديدة تروم توطيد التعاون جنوب–جنوب، والانفتاح على الفضاء الحقوقي بأمريكا اللاتينية، بما يعكس الرغبة في بناء جسور إنسانية بين المغرب وبلدان القارة الأمريكية.

السيدة نورا باتريسيا بيلي تعد من الأسماء المهنية المعروفة في الأرجنتين، إذ إسشغل سابقاً منصب مسؤولة استرجاع كبرى بالبنك الوطني لقطاع الأفراد والمقاولات، كما درست علم الاجتماع بجامعة سان مارتين الوطنية (UNSAM).

وقد راكمت مسارًا حافلًا يجمع بين الكفاءة المهنية والانخراط الاجتماعي، ما أهلها لنيل ثقة مؤسسات مدنية ودبلوماسية عدة، من بينها تعيينها سابقًا سفيرة للرابطة الدبلوماسية الإفريقية الدولية في الأرجنتين.

وأكد إدريس السدراوي أن هذا الانتداب “يُجسد الثقة في الكفاءات الدولية المؤمنة بمبادئ المواطنة الكونية وحقوق الإنسان”، مشددًا على أن الرابطة تعتبر هذا التعيين لبنة جديدة في مسار انفتاحها الدولي، وخطوة لتعزيز التعاون بين الشعوب الإفريقية والأمريكية اللاتينية على أساس قيم الكرامة والمساواة والتضامن الإنساني.

وينتظر أن يسهم هذا التعيين في توسيع حضور الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان داخل الساحة اللاتينية، وإطلاق مبادرات مشتركة مع منظمات المجتمع المدني بالأرجنتين، بما يعزز صورة المغرب كفاعل حقوقي منفتح على محيطه الدولي.

شهدت العاصمة المغربية الرباط نهاية هذا الأسبوع وقفة احتجاجية سلمية نظمتها التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز أمام مبنى البرلمان، في مشهد جسّد حجم المعاناة التي لا تزال ترخي بظلالها على آلاف الأسر المتضررة منذ الكارثة التي ضربت المنطقة في خريف العام الماضي.

رفع المشاركون في الوقفة شعارات تعبّر عن الاستياء من بطء وتيرة إعادة الإعمار، وطالبوا الحكومة بتسريع صرف التعويضات المالية المخصّصة لإعادة بناء المساكن المهدّمة، وضمان شفافية الإجراءات الإدارية المرتبطة بتدبير هذا الملف الحساس. وبين وجع الانتظار وطول المساطر، بدا صوت المواطنين أقرب إلى نداء للكرامة والإنصاف منه إلى مجرد احتجاج عابر.

وأكدت التنسيقية، في بيان وزّعته على وسائل الإعلام، أن العديد من الأسر لا تزال تقيم في مساكن مؤقتة تفتقر لأبسط مقومات العيش الكريم، رغم الوعود الرسمية بتسريع وتيرة الإعمار. كما شدّد البيان على ضرورة تفعيل التوجيهات الملكية الداعية إلى إعطاء الأولوية القصوى للمتضررين، وتجنب أي تأخير يمكن أن يعمّق معاناتهم النفسية والاجتماعية.

من جهتها، تؤكد الحكومة المغربية أنها تعمل وفق مقاربة شمولية تراعي دقّة المسح الميداني وحصر الأضرار بشكل منصف، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تسرّع أو محاباة. غير أن طول الانتظار وتراكم المعاناة جعل كثيرين يفقدون صبرهم، مطالبين بقرارات أكثر جرأة وسرعة في التنفيذ.

ويجمع المراقبون على أن ملف إعادة إعمار الحوز يشكّل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على تحقيق التوازن بين دقّة التدبير الإداري وضرورة الاستجابة الإنسانية الملحّة، خاصة في ظل ما أبان عنه المواطن المغربي من روح تضامن استثنائية عقب الزلزال.

إنّ ما حدث أمام البرلمان ليس سوى صرخة جماعية تذكّر بأن التنمية لا تُقاس بالخطط والبيانات فحسب، بل أيضًا بسرعة الإنصات لآلام الناس والتفاعل مع احتياجاتهم الواقعية. فإعادة بناء الحجر، مهما كانت ضرورية، لا تكتمل إلا بإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وفي انتظار أن تترجم الوعود إلى إنجازات ملموسة، يظلّ الأمل قائمًا في أن يتحوّل هذا الملف من ورقة ضغط اجتماعي إلى نموذج وطني في الحكامة والإنصاف، يبرهن على أن المغرب، مهما اشتدت أزماته، يظلّ قادرًا على النهوض من تحت الركام، شامخًا بإرادة أبنائه ووحدة صفه.

ستنظم مجموعة مدارس بنعبدالله بمدينةمراكش يوم 05نونبرالجاري،احتفالية تربوية مميّزة تخليدا للقرار الأممي الذي جدد دعم هيئة الأمم المتحدة لمبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وصوت لصالح مغربية الصحراء، في خطوة وصفت بأنها انتصار دبلوماسي جديد يعزز مكانة المغرب على الساحة الدولية ويؤكد عدالة قضيته الوطنية.وهو القرار التاريخي الذي يتزامن مع احتفال المغرب بالذكرى50للمسيرة الخظراءالمظفرة.
وبهذه المناسبةالوطنية الغالية،سيتم افتتاح هذه الاحتفالية بترديد النشيد الوطني من طرف التلاميذ والأطر التربوية والإدارية، في مشهد مؤثر يجسد روح الانتماء والوحدة الوطنية، قبل أن تنطلق مسيرة رمزية لثلاميذ وثلميذات السلك الاعدادي،تجوب فضاء المؤسسة، رافعبن خلالها الأعلام الوطنية،مع ترديد الشعارات التي تؤكد التشبث بالوحدة الترابية للمملكة.والتزامهم بالسير على نهج الوطنية الصادقة تحت قيادة الملك محمد السادس، الذي جعل من قضية الصحراء أولوية وطنية في الدبلوماسية المغربية.
كما يتضمن برنامج الحفل اناشيد وطنية،وفقرات فنية وموسيقية تتغنى بذكرى المسيرةالخضراء
وحسب تصريحات المنظمين فتنظيم هذا الحدث الوطني يندرج ضمن الأنشطة التربوية الهادفة إلى ترسيخ قيم المواطنة الصادقة والانتماء للوطن في نفوس الناشئة، وتعريفهم بمكانة الصحراء المغربية كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني، فضلاعن ترسيخ روح المسؤولية لدى المتعلمين، وتحفيزهم على المساهمة في بناء مغرب موحد ومزدهر.تحت القيادة الرشيدة للمربي الأول جلالة الملك محمد السادس.

أعرب الفنان المغربي حسن الأزرق عن سعادته و فرحته الكبيرة بالقرار الصائب الذي صدر عن مجلس الأمن و الذي يقضي بمغربية الصحراء من خلال إعتماد مقترح الحكم الذاتي أساسا للتفاوض.

و من خلال إتصال خاص بالفنان المغربي حسن الأزرق أكد أنه كفنان مغربي قح فإنه دافع و لا زال يدافع عن مغربية الصحراء إلى أن يرث الله الأرض و من عليها معبرا عن ذالك بقوله عاش الملك و الصحراء مغربية و لا عزاء للحاقدين.

و في هذا الإطار أصدر الفنان المغربي حسن الأزرق أغنية وطنية إهداءا للملك محمد السادس و لكل أفراد الأسرة العلوية و لكل حماة الوطن و الشعب المغربي قاطبة من لحنه و غنائه و من كلمات الأستاذ رجل الأمن عبد القادر العمري.

و هي أغنية و طنية ملكية خالصة تتغنى بحب الملك و حب الوطن و تمجد للدولة المغربية العلوية الشريفة.

و أعلن الفنان المغربي المبدع حسن الأزرق أنه يعمل على تصوير فيديو كليب لهذه الأغنية الوطنية كي تظل خالدة في التراث الوطني المغربي من أجل الأجيال القادمة، مؤكدا بذلك تشبته الدائم بأهذاب العرش العلوي المجيد تحت الشعار الوطني الخالد الله الوطن الملك.

عرفت قاعة سينما ميكارما بالدار البيضاء مساء أمس عرض ما قبل الأول للفيلم السينمائي “الزاز” للكاتب والممثل عبدو الشامي، في أجواء استثنائية جمعت بين الفن والوفاء والوطنية.

في كلمته الافتتاحية، عبّر عبدو الشامي عن امتنانه الكبير لأستاذه في المسرح بوشعيب الطالعي، الذي كان له الفضل في تكوينه الفني، قائلاً: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وأعلن أن الفيلم هو إهداء رمزي لأستاذه ومعلمه الأول الذي علّمه أصول التمثيل الحقيقي وروح الالتزام الإبداعي.

وأكدت الممثلة لبنى شكلاط، خريجة المعهد البلدي للتنشيط الثقافي والمسرحي بالدار البيضاء، القسم 8 الذي كان يشرف عليه الأستاذ الطالعي، نفس الموقف، مشددة على أن الفيلم هو ثمرة من ثمار تلك المدرسة الفنية التي غرست في تلامذتها حب المسرح والانضباط والعمل الجماعي.

اللقاء لم يكن مجرد عرض سينمائي، بل لحظة إنسانية راقية جسدت قيمة الاعتراف والوفاء في الوسط الفني. وقد عبّر الجمهور عن إعجابه الكبير بهذه المبادرة التي أعادت الاعتبار لرموز التكوين المسرحي بالمغرب، وسط تصفيقات حارة ومشاعر فخر واعتزاز.

وتزينت قاعة ميكارما بالأعلام الوطنية المغربية في مشهد احتفالي يعبر عن الفخر بالاعتراف الدبلوماسي الدولي المتجدد بمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، حيث حملت القاعة اسم الفيلم “الزاز” بألوان العلم المغربي، وتردد النشيد الوطني في أجواء من الحماس والاعتزاز.

هكذا، لم يكن فيلم “الزاز” مجرد عمل سينمائي جديد، بل مناسبة فنية ووطنية جمعت بين الضوء السينمائي وضوء الوفاء، لتؤكد أن الفن المغربي حين ينبع من الإخلاص والصدق، يصبح مرآة لقيم الوطن وجمال الإنسان المغربي.

منذ أن استعاد المغرب استقلاله سنة 1956، دخل في مرحلة جديدة من تاريخه، مرحلة بناء الدولة الحديثة على أسس قانونية ومؤسساتية متينة، فالقانون المغربي لم يكن وليد اللحظة، بل هو امتداد لتاريخ طويل من التنظيمات والأنظمة العرفية والشرعية التي عرفها المغرب قبل الحماية، حيث كانت الشريعة الإسلامية والعرف المحلي هما المصدران الأساسيان للتشريع، إلى جانب الظهائر الشريفة التي يصدرها السلطان لتنظيم شؤون الدولة والمجتمع، وبعد الاستقلال بدأت عملية التوفيق بين هذه المرجعيات التقليدية وبين متطلبات الدولة الحديثة

قبل الاستقلال، كان المغرب يعيش تحت نظام الحماية الفرنسية والإسبانية، حيث فرضت سلطات الاستعمار منظومة قانونية مزدوجة: قوانين استعمارية موجهة لتسيير مصالح الإدارة الأجنبية، وقوانين محلية تُطبَّق على المغاربة في مجالات محدودة مثل الأحوال الشخصية والأوقاف، وكان الهدف من ذلك تقليص السيادة القانونية المغربية وإدماج البلاد في النظام القانوني الفرنسي، لكن رغم ذلك ظل القضاء الشرعي والأعراف القبلية قائمة، وهو ما ساعد المغرب بعد الاستقلال على إعادة بناء نظامه القانوني انطلاقاً من أصوله الخاصة

بعد الاستقلال سنة 1956، بدأ المغرب مرحلة تأسيسية حقيقية لإرساء دولة القانون، فتم إنشاء مؤسسات وطنية جديدة، وإصدار أولى القوانين الوطنية التي تعبر عن السيادة المغربية الكاملة، مثل ظهير توحيد القضاء سنة 1957 الذي أنهى النظام القضائي المزدوج بين الفرنسي والمغربي، وأعاد للمحاكم المغربية سلطتها على جميع المواطنين دون تمييز، كما صدر ظهير تنظيم وزارة العدل وقانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية لتنظيم العلاقة بين الدولة والمواطن في مجال القضاء، وتم اعتماد مدونة الأحوال الشخصية سنة 1957 – 1958 التي نظمت قضايا الأسرة وفقاً للشريعة الإسلامية المالكية

وفي سنة 1962، عرف المغرب محطة تاريخية مهمة بإصدار أول دستور للمملكة المغربية، الذي وضع الأسس الدستورية لنظام الحكم الملكي الدستوري، ورسّخ مبدأ فصل السلط، وأكد على سيادة القانون واستقلال القضاء، كما نصّ على أن “الملك هو الضامن لاستقلال البلاد وحامي حمى الدين”، وهو ما أعطى طابعاً خاصاً للتجربة المغربية التي جمعت بين الأصالة والحداثة، بين المرجعية الإسلامية والشرعية الدستورية الحديثة

بعد دستور 1962، توالت سلسلة من الإصلاحات القانونية والدستورية، فأُعيد النظر في الدستور عدة مرات (1970، 1972، 1992، 1996) لتوسيع صلاحيات البرلمان والحكومة وإدخال إصلاحات مؤسساتية تواكب تطور المجتمع المغربي، وفي كل مرحلة كان القانون المغربي يزداد نضجاً وتنوعاً، فتم سن قوانين لتنظيم الجماعات المحلية، والوظيفة العمومية، والتعليم، والإدارة، والاقتصاد، كما صدر قانون الصحافة والنشر، وقانون الجمعيات الذي منح للمجتمع المدني مساحة للمشاركة في الحياة العامة

في التسعينات، دخل المغرب مرحلة جديدة عنوانها الإصلاح والدمقرطة، حيث برزت قضايا حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في قلب النقاش الوطني، فتمت مراجعة القوانين لتتلاءم مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وأُحدث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 1990 الذي تحول فيما بعد إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو ما جعل القانون المغربي أكثر انفتاحاً ومرونة في التعامل مع المفاهيم الحقوقية الحديثة

التحول الأكبر في التاريخ القانوني للمغرب جاء مع دستور 2011 الذي اعتُبر ثورة هادئة في مسار بناء الدولة الحديثة، فقد جاء هذا الدستور في سياق وطني وإقليمي خاص، استجابة للتطلعات الشعبية للإصلاح السياسي والديمقراطي، وأقرّ مجموعة من المبادئ الجديدة التي نقلت المغرب إلى مرحلة متقدمة من حكم القانون، حيث نصّ على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة”، وجعل من حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياً مرجعاً أساسياً للتشريع الوطني، كما أكد على فصل السلط واستقلال القضاء، وكرّس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة

من بعد دستور 2011، دخل المغرب في مرحلة جديدة من تحديث المنظومة القانونية، حيث تم إصدار العديد من القوانين التنظيمية التي تفسر وتفعل مقتضيات الدستور، مثل قانون الجهة والجماعات الترابية الذي أسس لمفهوم الجهوية المتقدمة، وقانون الحق في الحصول على المعلومة، وقانون محاربة الرشوة، وقانون استقلال السلطة القضائية، إلى جانب القانون الجنائي الجديد الذي يسعى إلى تحقيق توازن بين الردع وحماية الحقوق الفردية، كما تم إصدار مدونة الأسرة الجديدة سنة 2004 بفضل التوجيهات الملكية السامية، والتي شكلت نقلة نوعية في مجال حقوق المرأة والطفل والمساواة داخل الأسرة

القانون المغربي اليوم أصبح منظومة متكاملة تجمع بين الأصالة الدينية والمرجعية القانونية الحديثة، فالشريعة الإسلامية ما زالت مصدراً أساسياً في الأحوال الشخصية، بينما تعتمد القوانين المدنية والتجارية والبيئية على المعايير الدولية والممارسات الحديثة، كما أصبح المغرب عضواً فاعلاً في المنظمات القانونية والحقوقية الدولية، وصادق على اتفاقيات كثيرة تخص البيئة وحقوق الإنسان ومحاربة الجريمة المنظمة

في الجانب البيئي، أُصدر القانون الإطار رقم 99-12 حول البيئة والتنمية المستدامة، والقانون رقم 36-15 المتعلق بالماء، وهي نصوص تؤكد أن القانون المغربي لم يعد يهتم فقط بالتنظيم البشري بل أيضاً بحماية الطبيعة والموارد، في انسجام مع رؤية ملكية تعتبر البيئة حقاً من حقوق الأجيال القادمة

باختصار، القانون المغربي من الاستقلال إلى ما بعد الدستور مرَّ بثلاث مراحل رئيسية:
الأولى مرحلة التأسيس (1956 – 1962) حيث تم بناء مؤسسات الدولة وتوحيد القضاء وإصدار القوانين الأساسية،
الثانية مرحلة الإصلاح والتقنين (1962 – 2011) التي شهدت تحديث المنظومة القانونية وتوسيع الحقوق والحريات،
والثالثة مرحلة التكريس والتنزيل (2011 – 2025) التي تقوم على ترسيخ دولة القانون وتفعيل المبادئ الدستورية في الواقع العملي

وهكذا، استطاع المغرب أن يبني خلال سبعين سنة منظومة قانونية متينة ومتطورة، تحافظ على هويته الإسلامية والوطنية، وتواكب في الوقت نفسه تطورات العصر ومتطلبات العدالة الاجتماعية والاقتصادية، في ظل قيادة ملكية جعلت من الدستور والقانون أساساً للاستقرار والكرامة والتنمية المستدامة.

افتتحت بالعاصمة العمانية مسقط أعمال المؤتمر العالمي للسرطان والقمّة والمعرض المصاحب 2025، ويشرف على تنظيم المؤتمر الجمعية العُمانية للسرطان بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية والجمعية القطرية للسرطان، وذلك تحت رعاية صاحب السُّمو السّيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس إدارة البنك المركزي العُماني.

يهدف المؤتمر، الذي سيُقام على مدى أربعة أيام في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، إلى توحيد الجهود الدولية لمكافحة السرطان عبر استكشاف أحدث الابتكارات في الرعاية الصحية، وتعزيز الوقاية، ودعم البحوث العلمية؛ بما يُسهم في بناء إطار تعاوني مستدام لتحقيق عالم أكثر أمانًا من هذا التحدي الصحي العالمي.

وأكّد الدكتور وحيد بن علي الخروصي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية للسرطان في كلمته أنّ تنظيم هذا المؤتمر في سلطنة عُمان يعكس التزامها الراسخ بتعزيز الوعي الصحي وتكثيف الجهود لمكافحة السرطان على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أنّ المؤتمر يجمع نخبة من الخبراء والباحثين ومقدمي الرعاية الصحية لتبادل الخبرات وأحدث الابتكارات في مجالات التشخيص والعلاج والوقاية.

وقال إنّ استضافة سلطنة عُمان لهذا الحدث العالمي يأتي تزامنًا مع احتفال الجمعية العُمانية للسرطان بمرور 25 عامًا على إنشاءها وهي تواصل جهودها لنشر الوعي المجتمعي حول الوقاية من السرطان وأهمية الكشف المبكر، بالإضافة إلى دعم المرضى وذويهم وتقديم برامج تعليمية وتوعوية مبتكرة.

وأضاف أنّ الجمعية العُمانية للسرطان تسعى من خلال هذا الحدث إلى بناء شراكات استراتيجية بما يُسهم في تطوير برامج وطنية فعالة للحدّ من انتشار المرض وتحسين جودة حياة المرضى، مؤكّدًا على أهمية دعم الأبحاث العلمية والاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز فرص الشفاء وتحقيق الرعاية الشاملة.

وأكّد على أنّ جهود الجمعية تتكامل مع السياسات الوطنية ورؤية عُمان ٢٠٤٠ ، وفي شراكةٍ وثيقة مع القطاع الخاص لدعم المسؤولية الاجتماعية وتعزيز الوعي الصحي، إذ يُعدُّ هذا الحدث علامةً فارقةً لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود نحو مستقبلٍ خالٍ من السرطان.

 

وأشار إلى أنّ الجمعية العُمانية للسرطان وبالتعاون مع وزارة الصحة قامت خلال العام الماضي ، وثيقة “إعلان عُمان للوقاية من السرطان ومكافحته”.

 

وأعربت صاحبة السُّمو الملكي الأميرة دينا مرعد الرئيسة السابقة للاتحاد الدولي لمكافحة السرطان عن تقديرها للجهود التي تبذلها سلطنة عُمان في مجال مكافحة السرطان، مؤكّدةً إلى أنّ التعاون الإقليمي والدولي هو السبيل الأمثل لمواجهة هذا التحدي العالمي.

 

وأضافت سموها أنّ المؤتمر يمثّل منصة فريدة لتبادل الخبرات، واستعراض قصص النجاح من مختلف الدول في مجالات الكشف المبكر، والرعاية التلطيفية، والدعم النفسي والاجتماعي للمرضى وأسرهم.

 

وأكّدت سموّها أنّ الاستثمار في التوعية والوقاية يُعدُّ ركيزة أساسية لتقليل معدلات الإصابة، داعيةً إلى تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة.

 

من جانبه قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، رئيس الجمعية القطرية للسرطان إنّ مشاركة الجمعية القطرية للسرطان في هذا المؤتمر تأتي تعزيزًا للشراكة مع الجمعية العُمانية للسرطان في مكافحة السرطان، ولتبادل أفضل الممارسات في مجالات التوعية والعلاج والبحث العلمي لافتًا بأنّ التجارب المشتركة بين الدول تساهم في تطوير استراتيجيات فعّالة للوقاية والكشف المبكر.

 

وأشار إلى أنّ المؤتمر يشكّل فرصة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية الخليجية والعالمية في تطوير برامج موجهة للمجتمعات، تركّز على تغيير أنماط الحياة ونشر ثقافة الفحص الدوري.

 

وسَبَقَ أعمال المؤتمر صباح اليوم فعالية مجتمعية بعنوان “فهم السرطان والوقاية منه والكشف المبكر”، وذلك في إطار الجهود المستمرة لنشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر عن السرطان في المجتمع العُماني، بمشاركة نخبة من الأطباء والخبراء من داخل سلطنة عُمان وخارجها، وبحضور صاحبة السُّمو السّيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد، الرئيسة الفخرية للجمعية العُمانية للسرطان.

 

وأكّدت صاحبة السُّمو الملكي الأميرة دينا مرعد، في مداخلتها خلال الجلسة، على أهمية تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في مواجهة السرطان، مشيرةً إلى أنّ توحيد الجهود في مجالات التوعية والوقاية والعلاج يمثّل خطوة محورية نحو تحقيق نتائج ملموسة في الحدّ من انتشار المرض.

 

وأوضحت سموها أنّ مواجهة السرطان لا تقتصر على الجانب الطبي فحسب، بل تشمل أبعادًا اجتماعية وإنسانية تتطلب تضافر جهود الجميع، من مؤسسات حكومية وأهلية وإعلامية، مضيفةً أنّ كسر حاجز الوصمة المرتبطة بالمرض هو مسؤولية جماعية، وأنّ دعم المرضى وأسرهم نفسيًّا واجتماعيًّا يُعدُّ جزءًا أساسيًّا من منظومة العلاج الشامل.

 

من جانبه، أشار سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، رئيس الجمعية القطرية للسرطان، إلى أنّ الوقاية هي الركيزة الأولى في مواجهة السرطان، مؤكدًا على أهمية دمج برامج الكشف المبكر والتثقيف الصحي في خطط التنمية الصحية الوطنية.

 

وأوضح سعادته أنّ التجارب الميدانية أثبتت أنّ رفع الوعي وتبني أنماط حياة صحية يُسهمان في خفض معدلات الإصابة بالمرض بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى الدور الذي تضطلع به الجمعيات في تمكين المرضى وأسرهم من التعامل الإيجابي مع التحدّيات الصحية والنفسية.

 

وأكّد سعادته على ضرورة تعزيز البحوث العلمية والدراسات الإحصائية لتوجيه السياسات الصحية المستقبلية، مشيرًا إلى أنّ التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول العربية يمثلان ركيزة أساسية لتطوير منظومات الرعاية الشاملة.

 

واشتملت الفعالية على جلسات توعوية وعلمية ونقاشات واسعة حول أنماط الحياة الصحية والتغذية واللقاحات التي تُساهم في الوقاية من السرطان، وأهمية الكشف المبكر في إنقاذ الأرواح، بالإضافة إلى جلسة بعنوان “السرطان بين الوصمة والتوعية: كيف يمكننا تغيير نظرة المجتمع؟”.

 

وناقش نخبة من الأطباء والمتحدثين من داخل سلطنة عُمان وخارجها موضوع العلاج من خلال عروض علمية وجلسات نقاش حول أحدث التطوّرات في علاج السرطان، والرعاية النفسية للمرضى خلال رحلة العلاج وبعدها.

 

وخُتمت الفعالية التوعوية بمحور “النجاة”، حيث شارك عدد من الناجين من السرطان قصصهم الملهمة تحت عنوان “عندما يتحول الألم إلى أمل”، مؤكّدين على أهمية الدعم النفسي والاجتماعي للمصابين وأسرهم.

 

وتضمنت الجلسة نقاشات مع الجمهور، تمحورت حول الوقاية من السرطان، وأهمية الفحص الدوري، ودور الأسرة والمجتمع في تقديم الدعم للمصابين، بالإضافة إلى كيفية التغلب على الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمرض.

 

ويشتمل برنامج المؤتمر جلسات تغطي موضوعات حيوية مثل الابتكارات في الرعاية الصحية، والسياسات العامة لمكافحة السرطان، والتوعية المجتمعية، إلى جانب حلقات علمية ومعرض مُصاحب يُبرِز أحدث التقنيات في مجالات الأدوية والأجهزة الطبية والحلول الرقمية.

 

ويُشارك في الحدث ممثلون عن أكثر من أربعين دولة من مختلف أنحاء العالم، مما يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بقضايا مكافحة السرطان وتعزيز الصحة العامة، وتأتي هذه المشاركة لتؤكّد أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات الصحية والبحثية؛ بما يُسهم في تطوير استراتيجيات فعّالة للوقاية والعلاج، ودعم الجهود الرامية إلى تحسين جودة حياة المرضى والمجتمعات على حدّ سواء.

 

ويأتي تنظيم هذا الحدث بدعم من حكومة سلطنة عُمان، وبمشاركة فاعلة من عدد من الوزارات والمؤسسات، من بينها وزارة الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية، ووزارة التراث والسياحة، والمجلس العُماني للاختصاصات الطبية.

 

ويُشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء الدوليين في مجالات الأورام والتشخيص والرعاية التلطيفية، إلى جانب مختصين في تقنيات الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق، حيث تُطرح موضوعات مثل العلاجات المناعية واللقاحات المخصّصة والعلاجات الخلوية المتقدمة.

 

وضمن حفل الافتتاح تمّ تدشين طابع تذكاري بمناسبة اليوبيل الفضي للجمعية العُمانية للسرطان، وذلك بالتعاون مع بريد عُمان، في مبادرةٍ تجسّد رمزية المسيرة الطويلة للجمعية وما حققته من إنجازاتٍ وطنية وإنسانية بارزة في مجال مكافحة السرطان ونشر الوعي المجتمعي.

 

وسيشمل المؤتمر مناقشات حول إعداد إعلانٍ مشترك تقدّمه الجمعية العُمانية للسرطان بالتعاون مع وزارة الصحة، ليتم تداوله مع الدول الأعضاء لاعتماده كإرشادات قابلة للتطبيق في مجالي الوقاية والسيطرة على السرطان.

 

ومن المؤمل أن يخرج المؤتمر بنتائج مهمة، أبرزها: بناء قدرات محلية وإقليمية للكشف المبكر والعلاج الفعّال، واعتماد أطر سياسية وتنظيمية من خلال “إعلان مسقط”، وتعزيز التعاون البحثي ونقل التكنولوجيا، وزيادة وعي المجتمع، وإقامة شراكات مستدامة بين مختلف القطاعات، وتحقيق تمويل أفضل لأنشطة الجمعية العُمانية للسرطان.

 

ويمثّل المؤتمر منصة استراتيجية تجمع بين الجلسات العلمية المتقدمة والقمم السياسية الرفيعة المستوى والفعاليات المجتمعية التفاعلية، مع منح اعتماد ساعات التعليم الطبي المستمر (CME) من المجلس العُماني للاختصاصات الطبية.

 

وسيُختم المؤتمر بالمسير السنوي الحادي والعشرين للجمعية العُمانية للسرطان، الذي سيُقام بالتزامن مع أعمال القمة بمشاركة المسؤولين وصُنّاع القرار وأفراد المجتمع، بهدف رفع مستوى الوعي بالمرض ودعم المرضى وعائلاتهم، ويتضمن فعاليات توعوية وأنشطة رياضية.

 

وتأتي استضافة هذا الحدث العالمي تزامنًا مع احتفال الجمعية العُمانية للسرطان بمرور 25 عامًا على تأسيسها، في تأكيد على دورها الريادي في تعزيز الوعي المجتمعي بمكافحة السرطان ودعم الجهود الوطنية والدولية في مجالات الوقاية والعلاج والرعاية التلطيفية.

 

ويُعدُّ مؤتمر القمّة العالمي للسرطان 2025 فرصة لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي رائد في العمل الصحي التعاوني، وترسيخ التزامها بتعزيز الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال.

 

وافتُتِح على هامش المؤتمر المعرض المُصاحب، حيث اطّلع صاحب السُّمو السّيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس إدارة البنك المركزي العُماني والحضور على أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الأدوية والأجهزة الطبية والحلول الرقمية لعلاج أمراض السرطان، بمشاركة مؤسسات علمية وشركات دوائية عالمية.

 

حضر افتتاح أعمال المؤتمر عددٌ من أصحاب السُّمو والمعالي الوزراء والسعادة الوكلاء، وعددٌ من المسؤولين والمختصين في القطاع الصحي، إلى جانب مشاركة نخبةٍ من الأطباء والباحثين والأكاديميين من داخل سلطنة عُمان وخارجها.

في أجواء من الحزن والتقدير، حلت شخصيات قضائية وعسكرية بارزة بجماعة تمصلوحت بإقليم الحوز لتقديم واجب العزاء في وفاة مولاي الطاهر الداكي، شقيق السيد مولاي حسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة.

وقد عرف بيت أسرة الفقيد حضور عدد من كبار المسؤولين القضائيين، من ضمنهم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، ووكيل الملك بمحكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، إلى جانب الكولونيل قائد سرية الدرك الملكي بالحوز، وعدد من القضاة وأطر النيابة العامة ومسؤولين محليين وشخصيات مدنية وعسكرية.

وعبّر الوفد الحاضر عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية لأسرة الفقيد، مشيدين بما عُرف به الراحل من خصال حميدة ومسار إنساني طيب، راجين من الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويجعله في جنات النعيم.

 

وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم هيئة تحرير جريدة “جامع لفنا بريس” بأصدق التعازي وأحرّ المواساة إلى السيد مولاي حسن الداكي وإلى كافة أفراد أسرته الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يسكن الفقيد فسيح الجنان.

 

إنا لله وإنا إليه راجعون.