متابعة: اندور احظي .
يعتبر الإستثمار في القطاع الفلاحي منتج بإعتباره أهم القطاعات التي تدر أمولا طائلة على خزينة الدولة إلا أن هذا الإستثمار تأثر بعوامل عدة لعل أبرزها صعوبة المساطر الإدارية وكثرت المتدخلين ، هذا الذي إنعكس على إقبال المستثمرين الشباب في القطاع الفلاحي ، حيث أصبح الإستثمار بجهة الداخلة وادي الذهب ضعيف ومحتشم في هذا القطاع مقارنة ببعض الجهات الأخرى ، ما دفع المستثمرين الشباب إلى البحث عن سبل إعطاء دينامية وحركية جديدة للقطاع عبر إماطة اللثام عن المشاكل الحقيقية التي يعانونها مع الإدارة الوصية وأخص بالذكر المديرية الجهوية للفلاحة ووكالة التنمية الفلاحية ؟ حيث يصارع المستثمر الفلاحي الموت نتيجة دخوله في السنوات الأخيرة نفقا مظلما بسبب تعقيدات المساطر الإدارية ، والتي تعد “الباب المسدود” أمامه ، ما خلق حالة ركود غير مسبوقة وترك أثرا سيئا في نفوسهم .
ولم يخف عدد من المستثمرين الشباب بالداخلة، أن الإستثمار بمختلف ربوع الجهة دخل مؤخرا مرحلة “الإنعاش”، نتيجة نفور أصحاب رؤوس الأموال، مشددين على أن تتدخل الدولة ممثلة في الوزارة الوصية، من أجل تسهيل المساطر الإدارية أمام المستثمرين وتقديم التحفيزات لهم قصد جذبهم وتشجيعهم ، ولم يخفوا تذمرهم من سياسات المدير الجهوي للفلاحة بجهة الداخلة والمطبات التي فتئت تضعها أمامهم وكالة التنمية الفلاحية ، تحول دون ولوجهم للإستثمار الفلاحي بالجهة ؟
إن الاستثمار قبل أن تغلق جميع الأبواب في وجهه بسبب ما سماه أحد المستثمرين الشباب “تعقيد المساطر الإدارية والتماطل في الإجابة عن الطلبات المقدمة في هذا الإطار”، أشار إلى أن للجهة مستقبلا واعدا في جميع الأصعدة، خصوصا في مجال الإستثمار الفلاحي ، فقط يجب تسهيل المساطر الإدارية والتعامل مع ملفات المستثمرين بالجدية والصرامة و”المعقول”، وفق تعبيره.
وحمل المستثمرون الشباب بجهة الداخلة وادي الذهب مديرية الفلاحة بالداخلة ووكالة التنمية الفلاحية مسؤولية ركود الإستثمار بالجهة ، مشيرين إلى أن جهة الداخلة تعد من الجهات الواعدة من حيث الإستثمارات والمشاريع المهيكلة، ومشددين على ضرورة سن قوانين جديدة تمنح حوافز مغرية للمستثمرين الشباب أبناء الجهة ، لتحقيق الإنتعاش الإقتصادي الداخلي ، وتقليص حجم البطالة والدفع بعجلة التنمية في إطار المسلسل التنموي الذي دشنه صاحب الجلالة وأمر بتنزيله على الوجه الأكمل .
كما طالب عدد من المستثمرين على ضرورة إعطاء نفس جديد للإستثمار في القطاع الفلاحي بجهة الداخلة عبر تسهيل المساطر الإدارية أمام المستثمرين الراغبين في إستثمار أموالهم ، للمساهمة في القضاء على مشكل البطالة، لافتا إلى أن “الدولة ممثلة في المركز الجهوي للإستثمار تقوم بمجهودات مهمة في هذا الإطار ، لكن طموحات وإنتظارات الشباب المستثمر أكبر منها بكثير؛ لذلك أضحى من الواجب إيجاد حلول لجميع العراقيل التي تقف حجرة عثرة أمام الإستثمارات في القطاع الفلاحي ، وفق تعبيره.
إن الوزارة والجهات المعنية مدعوة اليوم إلى عقد لقاءات مع المستثمرين الشباب لمناقشة الرهانات المطروحة في هذا المجال، والبحث عن السبل الكفيلة بتأهيل المجال لجعله قابلا لإستقطاب الإستثمارات الوطنية والأجنبية، بغية تحقيق العدالة الإجتماعية والمجالية، وضمان حقوق إستفادة المستثمر في القطاع الفلاحي عبر تبسيط المساطر الإدارية والولوج مباشرة إلى القطاع الفلاحي وبسلاسة كما كان سابقا في عهدة المدير الجهوي للفلاحة .
فتنمية الإستثمار الفلاحي بجهة الداخلة ، يجب أن يمر عن طريق تعبئة الأراضي اللازمة لفائدة المستثمرين من القطاع العام والخاص، لتمكينهم من إنجاز مشاريع تهدف إلى خلق الثروات وإحداث فرص الشغل ، وكذلك تعبئة العقار العمومي بكافة أصنافه وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بإستغلاله، من أجل إحداث البنيات التحتية لإستقبال الإستثمارات ، فجهة الداخلة أصبحت قبلة للإستثمارات الوطنية والأجنبية لكونها تتميز بمؤهلات كثيرة وأراض قاحلة وجرداء ، إلا أن هذا المطلب متوقف على تبسيط المساطر من طرف القائمين على القطاع ، وكذا التفاعل الإيجابي مع المستثمرين الشباب ودعمهم وتحفيزيهم للولوج للقطاع وهم كلهم أمل في الدفع بعجلة التنمية الفلاحية وجعل الداخلة قطبا إستثماريا فلاحيا يستجيب لتطلعاتهم .
يذكر أن السيد مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة الداخلة وادي الذهب ، ساهم بشكل كبير في حل هذا المشكل من خلال تدخلاته لدى الجهات المعنية .
