Tag: التنمية الاقتصادية

محمد اوراغ

في إطار الاحتفال باختتام الدورة التكوينية لفائدة التعاونيات الفلاحية والصناعية بإقليم تنغير، تحت شعار: “نحو آفاق جديدة لتعزيز المشاريع الصغرى والتعاونيات النسائية في جهة درعة تافيلالت”، انعقد يوم الخميس 16 يناير 2025 اجتماع بعمالة تنغير، برئاسة السيد عامل صاحب الجلالة على الإقليم، وبحضور السيد خالد العريف رئيس قسم العمل الاجتماعي، والسيدة سلمى الساهل ممثلة قسم العمل الاجتماعي، والسيدة ليزا اتزولدت (Lisa Elzoldt) المنسقة الجهوية لوكالة التعاون الألماني لمشروع WOMENA، مع وفد مرافق لها.

تم التطرق خلال الاجتماع إلى نجاح الدورة التكوينية الأولى التي أُطلقت في 5 ديسمبر 2024، والتي استهدفت حوالي ثلاثين تعاونية، معظمها تعاونيات نسائية. وقد شملت الدورة برامج وورشات تدريبية استمرت على مدار 22 يومًا غير متتالية بين ديسمبر 2024 ويناير 2025، بهدف تعزيز المهارات الريادية لدى المشاركين وتمكينهم من تسويق منتجاتهم سواء على المستوى الميداني أو عبر المنصة الرقمية “Marketplace”.

كما أن النجاح الذي تحقق في الدورة التكوينية الأولى يمهد الطريق للمرحلة الثانية من المشروع، التي تهدف إلى تعزيز استدامة التعاونيات النسائية وتوسيع فرص نجاحها محليًا، مما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.

تمت مناقشة أيضًا آليات العمل من أجل النهوض بقطاع السياحة، خاصة السياحة غير المهيكلة، باعتبارها من القطاعات الاقتصادية الحيوية. كما تناول الاجتماع موضوع الحماية الاجتماعية وسبل التعاون بين مصالح العمالة ووكالة التعاون الألماني لمشروع “MENA” لفائدة النساء في مختلف القطاعات.

عماد واحيدال

تتقدم ساكنة إقليم سطات بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للسيدة البرلمانية سعيدة زهير على اهتمامها البالغ بقضايا الساكنة ومعاناتهم، وحرصها الدائم على إيصال صوتهم إلى الجهات المسؤولة. إن جهودها تتجلى بوضوح في التعامل مع التحديات التي تواجه الفلاحين، خاصة في ظل أزمة الجفاف وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

مبادرتها بتوجيه سؤال كتابي إلى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تعكس حسها الوطني العالي، وسعيها الدؤوب لتحقيق تنمية شاملة ومتكاملة تعود بالنفع على إقليم سطات وأبنائه.

إننا نقدر غالياً هذا الجهد المسؤول الذي يعبر عن تطلعها نحو مستقبل أفضل للإقليم، يحفظ كرامة الفلاحين، ويضمن استدامة النشاط الفلاحي كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كل التقدير والاحترام للسيدة سعيدة زهير، ونسأل الله أن يوفقها في مساعيها النبيلة لما فيه خير ومصلحة الإقليم والوطن.

د/ الحسين بكار السباعي 

محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان

الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء يمثل تذكيرا قويا وملتزما بالثوابت الوطنية للمغرب، ويعكس في طياته العديد من الرسائل السياسية

والدبلوماسية والداخلية التي تسعى إلى تعزيز الوحدة الوطنية والسيادة الترابية. وحتى يتسنى لنا التشرف بتحليل سياسي للخطاب السامي فلا بد أن نتناوله والوقوف على مضامينه من خلال عدة محاور التالية

-مغربية الصحراء والسيادة الوطنية:

إستفتح جلالة الملك الخطاب السامي بإستعراض الحقائق التاريخية التي تثبت مغربية الصحراء، من خلال التطرق إلى مسيرة الشعب المغربي السلمية والشعبية التي إنطلق من جل المدن المغربية نحو طرفاية مدينة العبور ولعل هذا التذكير هو تأكيد على الشرعية والواقعية في الموقف المغربي، ويعكس إصرارا للدفاع عن السيادة المغربية في الصحراء من خلال ثلاث نقاط أساسية نوردها كالآتي:

• التمسك بمغربية الصحراء: ورد في الخطاب السامي “تشبث أبنائنا في الصحراء بمغربيتهم” الأمر الذي يحيلنا أن مواطني الصحراء المغربية متمسكون بهويتهم المغربية.

• النهضة التنموية: وهي إشارة إلى التقدم الكبير الذي عرفته الأقاليم الجنوبية من حيث الأمن والتنمية الاقتصادية.

• الدعم الدولي: حقيقة تؤكد أن الاعتراف المتزايد بمغربية الصحراء ولمبادرة للحكم الذاتي، يعزز الموقف المغربي في الساحة الدولية.

ومن خلال النقاط الثلاث مجتمعة فإن جلالة الملك يؤكد أن الموقف المغربي ليس عاطفيا أو مسيسا، بل يرتكز على الحق والشرعية التي لا تقبل المساومة، في مواجهة الدول والأطروحات المعادية التي ترفض الاعتراف بهذه الحقيقة، وتحديدا تلك التي تروج لفكرة الاستفتاء التي تخلت عنها الأمم المتحدة، وفقا لما أشار إليه جلالة الملك نصره الله.

المواقف المعادية والمزايدات السياسية

لقد وجه جلالة الملك رسائل حازمة إلى الأطراف المعادية للمغرب، فقد جاء في الخطاب عبارات دقيقة تفضح المتكالبين على المغرب ومن يدور في فلكهم من حيث أشار جلالته أنها أطراف “تعيش على أوهام الماضي” و”تتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن”، هذه العبارات تحيلنا على إستياء المغرب من بعض الأطراف الدولية أو الإقليمية التي تسعى لتشويه الحقائق واستغلال القضية لأغراض سياسية، حيث يشير جلالة الملك نصره الله أن السعي لخلق انحرافات قانونية هدفه خدمة أجندات سياسية ضيقة، مشددًا في الوقت نفسه على أن المغرب لن يتراجع عن وحدته الترابية وأن التزاماته القانونية لن تكون على حساب سيادته الوطنية.

-الجالية المغربية أولوية وطنية:

إن الخطاب الملكي اليوم وكسابقيه من الخطب كان شموليا دقيقا ومستحضرا لمختلف الفئات وشرائح المواطنين المغاربة، حيث يتجلى الأمر بإستحضار دور الجالية المغربية في الخارج مع التأكيد على أهمية تعزيز ارتباط هذه الجالية بالوطن، وهو ما عبر عنه جلالته بإعلان إجراءات جديدة لتحسين إدارة شؤون الجالية المغربية وإعادة هيكلة المؤسسات المتدخلة، من خلال إحداث “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج” و”مجلس الجالية المغربية بالخارج”. هذه المؤسسات ستلعب أدوارا محورية من خلال:

• التمثيلية والتفكير الاستراتيجي: يمثل المجلس تمثيلية كاملة ومتوازنة لأفراد الجالية.

• تعزيز المساهمة الاقتصادية والثقافية: إشراك الكفاءات المغربية في الخارج، خاصة عبر تحفيز الاستثمارات وفتح آفاق جديدة.

• التواصل والتنسيق: تسهيل تواصل الجالية مع السلطات المحلية عبر تبسيط الإجراءات الإدارية.

وبشكل دقيق يمكن القول أن إستحضار الجالية المغربية في الخطاب الملكي يعكس وعيا عميقا بأهمية الجالية كأداة فاعلة في تعزيز وحدة الوطن، وداعما في التنمية الاقتصادية، من خلال تنمية مساهماتها الاستثمارية والثقافية.

مواصلة وتعزيز مسار التنمية بالمغرب

أشار جلالة الملك نصره الله في خطابه السامي للتحديات التنموية التي لا تزال تواجه بعض المناطق في المغرب، مع التأكيد على ضرورة أن تشمل ثمار التنمية كافة ربوع الوطن وحددها مجاليا بالقول من “الريف إلى الصحراء” وأن يشمل التقدم كل فئات المجتمع المغربي، مما يعزز القول أن الروح الوطنية الشاملة يجب أن تحرص على عدم تهميش أي جزء من التراب الوطني، وأن تهم فوائد التنمية المستدامة كل المغاربة.

-مسؤولية الأمم المتحدة وملف الصحراء المغربية:

إن دعوة جلالة الملك في جزء من الخطاب السامي الأمم المتحدة “تحمل مسؤوليتها” في توضيح الفرق بين “العالم الحقيقي” الذي يعكس الواقع الذي يعيشه المغرب في الصحراء، و”العالم المتجمد” الذي يعيش في أوهام الماضي، هو تشديد لجلالته على ضرورة أن ترفع الأمم المتحدة غطاء الدعم عن الأطروحات المضللة وتدعم الشرعية الدولية التي يرفعها المغرب.

-شهداء الوطن والمسيرة الوطنية:

في ختام الخطاب السامي، يذكر جلالة الملك بملهم المسيرة الخضراء وح المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، كما إستحضر جلالته كل الشهداء الذين ضحوا من أجل حرية واستقلال المغرب، وهذه الإشادة هي تعزيز للشرعية التاريخية، وتأكيد على أن التضحيات التي قدمها جيل من الوطنيين نحو تحقيق السيادة الكاملة.

فؤاد الطاهري

أفادت مصادر موثوقة أن الطريق السريع تيزنيت ـ الداخلة سيكون جاهزًا أمام حركة المرور بشكل كامل خلال شهر دجنبر المقبل. يعد هذا المشروع من بين الإنجازات الكبرى التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية بالمملكة، حيث سيساهم في تسهيل التنقل وتحفيز التنمية الاقتصادية بالجهة.

يمتد الطريق على مسافة طويلة، ويشكل حلقة وصل استراتيجية بين المدن الساحلية والمناطق الداخلية، مما سيساهم في تحسين الربط بين مختلف الأقاليم. كما سيعزز من حركة التجارة والسياحة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل جديدة.

هذا الإنجاز يعكس التزام الحكومة المغربية بتطوير شبكة الطرق والمواصلات، ويعزز من مكانة المغرب كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية. المواطنون ينتظرون بفارغ الصبر افتتاح هذا الطريق الذي سيجعل من السفر أكثر سلاسة وأمانًا.

مع الحدث

في لحظة تاريخية من تاريخ المغرب الحديث، انتخب محمد ولد الرشيد رئيسًا لمجلس المستشارين في الثاني عشر من أكتوبر الجاري، ليصبح بذلك أحد أبرز الوجوه السياسية التي تعكس الروح الجديدة للقيادة في البلاد. حصل ولد الرشيد على 94 صوتًا من أصل 104، مما يعكس توافقًا قويًا بين الفرق النيابية وإجماعًا حول كفاءته وقدرته على تحمل المسؤولية.

تأتي هذه الانتخابات في وقت حاسم، حيث يعيش المغرب مرحلة من التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولد الرشيد، الذي ينحدر من قبيلة الشرفاء الركيبات السواعد، يمثل الجيل الجديد من نخبة الصحراء المغربية، وهو ليس مجرد سياسي، بل هو أيضًا رجل أعمال ناجح يشغل منصب الرئيس المدير العام لمجموعة اقتصادية مهمة. هذه الخلفية تمنحه فهماً عميقاً للتحديات التي تواجه البلاد، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

لقد كان انتخاب ولد الرشيد بمثابة استجابة للتوجيهات الملكية التي أكدت على ضرورة تعزيز الدبلوماسية البرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء. في كلمته بعد الانتخاب، أعرب ولد الرشيد عن عزيمته على جعل القضية الوطنية في صدارة أولويات مجلس المستشارين، معترفًا بأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه البرلمان في تعزيز مكانة المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

إن انتخاب شخصية من الأقاليم الجنوبية مثل محمد ولد الرشيد لرئاسة مجلس المستشارين يحمل دلالات عميقة. فهو يُعزز من فكرة أن الصحراء المغربية ليست مجرد منطقة جغرافية، بل هي جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني المغربي. يأتي هذا في وقت يتزايد فيه التأييد الدولي لمشروع الحكم الذاتي كحل دائم وواقعي لقضية الصحراء، مما يجعل من الضروري أن يكون هناك تمثيل فعال وواعٍ لأبناء المنطقة في أعلى هرم السلطة.

مع توليه هذا المنصب، يواجه ولد الرشيد تحديات كبيرة، ليس فقط في مجال الدبلوماسية البرلمانية، بل أيضًا في تحسين أداء مجلس المستشارين وتعزيز دوره في العملية التشريعية. يتطلب ذلك منه العمل على تحديث الإدارة البرلمانية وتعزيز كفاءة موظفي المجلس، بالإضافة إلى إعداد فرق عمل متخصصة في قضايا الصحراء المغربية.

في الختام، يمثل انتخاب محمد ولد الرشيد خطوة هامة نحو تعزيز الديمقراطية المغربية، ويعكس قدرة البلاد على تجديد قياداتها بما يتماشى مع تطلعات المواطنين. إن التحديات التي تنتظر ولد الرشيد تتطلب منه رؤية واضحة وقيادة حكيمة، لكنه بالتأكيد يحمل معه الأمل والتفاؤل لمستقبل مشرق للمغرب.