Tag: مجتمع

● الرباط – مع الحدث :

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية حقق “نتائج مذهلة”.

وأوضح السيد صديقي، في تصريح للصحافة في ختام أشغال الدورة العادية للجنة الوزارية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن هذا البرنامج مكن من إنشاء نحو 14 ألف كيلومتر من الطرق والمسالك القروية ، فضلا عن تنفيذ 21 ألف عملية ربط بشبكة توزيع مياه الشرب .

وأوضح الوزير أن هذه النتائج تظهر التقدم الذي أحرزته كافة الاطراف المعنية على مستوى مختلف المحاور، لا سيما محوري الصحة والتعليم ، وكذلك من حيث فك العزلة عن المسالك القروية والربط بشكبة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب .

وقال السيد صديقي إن الأمر يتعلق ببنيات تحتية أساسية ستتيح بذل المزيد من الجهود لتقليل الفوارق في مجال تطوير النشاط الإقتصادي بين الجماعات والأقاليم .

وأبرز أن هذا الإجتماع شكل مناسبة لتدارس نتائج تنفيذ هذا البرنامج الذي يهدف إلى تقليص الفوارق بين المناطق الهامشية والمعزولة ، ولكن أيضًا لتسليط الضوء على الأثر الإيجابي لهذه المبادرة على الحياة اليومية للساكنة القروية، وكذا على سبل تحسين جاذبية العيش بالوسط القروي .

وتم تخصيص هذا الإجتماع الوزاري لتقديم حصيلة برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية فضلا عن آفاقه .

● الرباط – مع الحدث : 

أكد وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء بالرباط، أهمية توحيد العرض الحكومي المخصص لدعم الإستثمار بالمقاولات من أجل تشجيع تحقيق نمو دامج .

وشدد السيد السكوري، خلال جلسة وزارية حول موضوع “إعلان عن سياسة عامة لخلق فرص الشغل عبر تشجيع روح المقاولة والنمو لدى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”، في إطار المؤتمر الإقليمي لشمال إفريقيا، على أهمية توحيد العرض الحكومي لدعم الاستثمار بالمقاولات، ومنها المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، من أجل تشجيع تحقيق نمو دامج ومستدام يستفيد منه كل الفاعلين.

وأشار الوزير، بهذه المناسبة، إلى أن عملية الإستهداف تمكن أيضا من رفع نجاعة مشاريع الإستثمار ومردوديتها، مشددا التأكيد على الدعم التقني والمالي للمقاولين بمختلف أصنافهم، ولاسيما المنخرطين منهم في مشاريع ذات قيمة مضافة قوية .

ولدى تطرقه لمفهوم التحول الهيكلي، أوضح السيد السكوري أن هذا الأمر يحتاج إلى جهود من طرف الدولة، من ناحية استهداف ميزانياتي، مما يتيح الانتقال من القطاعات ذات مردودية ضعيفة نحو قطاعات ذات مردودية كبيرة .

وأضاف أن “الدول التي حاولت الإشتغال من هذا المنظور قد اختارت الإندماج في سلاسل الإنتاج الإقليمية أو الدولية”، مسجلا أن “مجرد الإندماج في هذه السلاسل على المستوى الإقليمي أو الدولي يقودها إلى اعتماد نوعين اثنين من السياسات، سياسات تجارية، من أجل تحقيق حضور على السوق الدولي، وسياسات تصنيعية” .

من جهته، سجل وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي، نصر الدين النصيبي، أن الحكومات لا يمكنها الاعتماد على الاستثمارات الكبرى لخلق فرص الشغل، مؤكدا أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تستطيع هي أيضا توفير فرص شغل مهمة بإستثمارات متواضعة .

ودعا الوزير التونسي، في هذا الصدد، إلى مواكبة المستثمرين في كل مراحل عملية تنزيل مشاريعهم ووضع “دليل المستثمر” رهن إشارتهم. وأوضح أن الهدف في النهاية يكمن في مساعدة الشباب الحامل للمشاريع على الاكتشاف الجيد وتملك التقنيات والأدوات الكفيلة بإنجاح استثماراتهم.

بدورها، شددت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، على أهمية تشجيع تنمية قطاع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالمنطقة، من خلال، على الخصوص، تسهيل ولوج حاملي المشاريع القادرين على خلق أكبر عدد من فرص الشغل للتمويل .

وقالت إن “خلق فرص الشغل هو أساس تحسين قابلية التشغيل”، موضحة أن “توفير فرصة عمل أهم بكثير من التمويل نفسه”.

كما سلطت الضوء على أهمية خلق مناصب شغل مستدامة ودائمة، داعية في هذا الصدد إلى تمكين الشباب حاملي المشاريع من دورات تكوينية وتقوية مهارات التكيف مع حاجياتهم .

ويسلط هذا المؤتمر رفيع المستوى، الذي تنظمه مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ووزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، الضوء على التحديات التي يواجهها العمال ورجال الأعمال والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في سياق يتسم بانتشار الوباء .

ويهدف هذا اللقاء، الذي يتواصل على مدى يومين، أيضا إلى تحديد خارطة طريق عامة لتسريع التعافي عبر خلق فرص الإستثمار والمقاولات .

● الرباط – مع الحدث : 

ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال الدورة العادية للجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية .

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذه الدورة خصصت للوقوف على حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وآفاقه، موضحا أن مشاريع هذا البرنامج، الذي انطلق سنة 2017 والممتد إلى غاية ‏2023، تهدف إلى فك العزلة عن الساكنة القروية وتحسين ظروف عيشها، وولوجها للخدمات الأساسية في مجال الماء الصالح للشرب والكهرباء والتعليم ‏والصحة، بالإضافة للطرق والمسالك القروية من أجل تيسير تنقلها.

وأضاف البلاغ أن رئيس الحكومة أبرز، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع، أن الحكومة تعطي أهمية بالغة لهذا الورش تماشيا مع العناية السامية التي يخص بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس العالم القروي، للمساهمة في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يترجم الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك للعالم القروي.

وأشار السيد أخنوش إلى أنه بعد 6 سنوات من التنزيل الفعلي للرؤية الملكية وبالنظر لحجم الإنجازات والتحسن الملموس لمؤشرات الولوجية في العالم القروي، فإن هذا البرنامج يعتبر ناجحا، موضحا أن إنجازات البرنامج تحققت بفضل تضافر جهود جميع المتدخلين وطنيا ومحليا واعتماد حكامة ناجعة ترتكز على البعد الترابي والالتقائية في التدخلات.

كما أكد رئيس الحكومة أن البرنامج، الذي يعتبر تفعيلا للرؤية الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش لسنة 2015، سيتواصل تنفيذه بالوتيرة نفسها بغية إنجاز المشاريع المبرمجة وتحقيق الأهداف المسطرة في أفق 2023.

وحقق البرنامج نتائج مهمة ذات وقع إيجابي على الساكنة والمجالات المستهدفة، حيث تم تنفيذ 6 مخططات عمل سنوية ‏للتنمية من أصل 7 مخططات تهم كل جهات المملكة، وعبئت لها ميزانية تقدر بـ 41 مليار درهم ‏‏(أي ما يفوق 82 في المئة من الميزانية المبرمجة إلى غاية 2023).

واستفاد من البرنامج ما يقرب من 14 مليون نسمة بـ 1066 جماعة قروية (‏‎83 في المئة من إجمالي الجماعات ‏القروية بالمملكة).

كما مكن البرنامج من خلق ما يقرب من 103 ملايين يوم عمل و ‏‏234000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وإنشاء حوالي 14 ألف كلم من الطرق والمسالك القروية. وساهمت مشاريع بناء المؤسسات التعليمية والداخليات ‏ومراكز الإيواء والمطاعم المدرسية والنقل المدرسي في ‏تحسين مؤشرات التمدرس بالعالم القروي، حيث ارتفعت نسبة ‏تمدرس الفتيات بالمناطق المستهدفة لتصل إلى 60 في المئة، أي بزيادة 15 في المئة مقارنة بسنة ‏‏2017.

وخلص البلاغ إلى أنه تم، بفضل هذا البرنامج، القيام بـ21 ألف عملية ربط بشبكة الماء، ومجموعة من التدخلات الدقيقة في التعليم والصحة والكهربة القروية؛ منها إنجاز عمليات بناء وتأهيل للبنية التحتية الأساسية لقطاعي الصحة (1984 عملية) والتعليم (567 عملية)، بالإضافة إلى 109 عمليات تجهيز واقتناء 712 ‏حافلة مدرسية وكذا 606 سيارات إسعاف ووحدة طبية متنقلة، وكهربة 821 دوارا .

● الرباط – مع الحدث :  

أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في كل مناحي الحياة، يمثل أحد الالتزامات الحكومية العشر.

وأضاف السيد أخنوش في كلمة خلال حفل استقبال “فوج المساعدين والمساعدات الإجتماعيات برسم سنة 2022″، أن تفعيل هذا الورش المجتمعي يشكل أحد الالتزامات الحكومية العشر، والمتمثل في إدماج اللغة الأمازيغية في كل مناحي الحياة، والسهر على تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجستيكية والمالية،الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي.

وأشار إلى أن هذا الورش الوطني حظي برعاية جلالة الملك منذ السنة الأولى لاعتلائه العرش، عبر خطابه السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2001 وخطابه المرجعي المؤسس للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في السنة ذاتها.

وتوج هذا الإهتمام، يؤكد رئيس الحكومة، بالاعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي باعتباره مكونا أساسيا للوحدة الوطنية ولجميع المغاربة بدون إستثناء .

وعلى صعيد متصل، ذكر أخنوش بأنه إلى حين اعتماد الأمازيغية لغة للتقاضي، تأتي هذه المبادرة التي تم الإعلان عنها في يناير الماضي لتكرس الالتزام الحكومي في الإسراع بإخراج الإجراءات الكفيلة للنهوض بهذا الورش.

ومن بين هذه الإجراءات، يضيف رئيس الحكومة، توفير آليات الترجمة من وإلى الأمازيغية خلال التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ والطعون وإجراءات التنفيذ، وكذا تكوين عاملين وعاملات في المساعدة الاجتماعية لمواكبة المواطنين باللغات التي يتكلمونها.

وفي هذا السياق، ثمن السيد أخنوش الجهود الحثيثة لوزارة العدل في هذا المجال، مؤكدا على ضرورة اتخاذ كل التدابير الممكنة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات العمومية، وإدراج الأمازيغية في التواصل في الإدارة بشقيه الكتابي والشفوي خدمة للمواطنين والمواطنات.

من جهته، أكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي أن هذه التجربة تروم إعطاء دور أكبر للمساعدين والمساعدات الإجتماعيات، لمساعدة المتقاضيات والأطفال والعجزة في الولوج الى مؤسسات العدالة التي هي حق من حقوقهم الدستورية، مذكرا بالجهود الوطنية في مجال إصلاح منظومة العدالة ومجهودات الوزارة على الخصوص في تعزيز آليات حماية المرأة والطفل.

وشدد الوزير في كلمته بالمناسبة، على أهمية المساعدة الاجتماعية في توفير شروط المحاكمة العادلة ومواكبة الموكلين من خلال اخضاعهم للتكوين والتكوين المستمر من أجل إغناء معارفهم وإنماء قدراتهم وتطوير مهاراتهم التواصلية.

وسجل أن جزء كبيرا من هذا الفوج ، يتكلم اللغات الأمازيغية والحسانية وسيخضع لتكوين قانوني لتسهيل اشتغاله وتجويد الخدمات المقدمة لفائدة مرتفقي ومرتفقات المحاكم.

أما الوزيرة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، فاعتبرت أن هذا المشروع المتعلق بتوظيف مساعدين ومساعدات اجتماعيات حظي بدعم وتشجيع الوزارة من خلال صندوق دعم الأمازيغية التي تشرف عليه، مضيفة ان المواطنين والمواطنات الذين يتكلمون اللغة الأمازيغية سيستفيدون من المواكبة والإرشاد، من طرف مساعدين متخصصين في هذا المجال.

ويتعلق الأمر، تؤكد الوزيرة، ب100 مساعد ومساعدة اجتماعية،60% منهم متحدثون باللغة الأمازيغية والحسانية، سيخضعون لتدريب لمدة ثلاثة أسابيع وتقييم نهائي ليوزعوا في ما بعد على محاكم المملكة.

ويأتي هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص عدد من مسؤولي الإدارة المركزية بوزارة العدل وبعض القطاعات الحكومية في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية الى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكذا تنزيل استراتيجية الوزارة والمتمثلة في تعزيز الحقوق والحريات والرقي بجودة الخدمات داخل محاكم المملكة، وتجويد وظيفة المساعدة الاجتماعية في الارتقاء بمهامها.

وتم على هامش هذا الحفل تسليم حواسيب محمولة لفائدة المساعدين و المساعدات الجدد، من أجل تمكينهم من المتابعة الرقمية ومساعدتهم في تكوينهم المستمر وعملهم، وفي التداريب التي سيخضعون لها في إطار توجه المملكة نحو اعتماد المحكمة الرقمية بغية تجويد الخدمة القضائية.

● الرباط – مع الحدث : 

دعا رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، جميع القطاعات الحكومية، إلى تكثيف الجهود وتسريع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، كما أراده صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد أخنوش استحضر، خلال ترؤسه اجتماعا وزاريا حول ورش الحماية الإجتماعية، التعليمات السامية لجلالة الملك، نصره الله، بخصوص تعميم الحماية الإجتماعية على عموم المغاربة، مؤكدا أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي المهم ستكون له آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة وبناء الدولة الاجتماعية.

ويأتي عقد هذا الإجتماع، يتابع المصدر ذاته، في إطار حرص الحكومة على تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والوقوف على مدى تقدم أشغاله، في احترام للأجندة الزمنية المحددة.

حضر الإجتماع، يضيف البلاغ، كل من وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك.

يذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد ترأس، في 14 أبريل 2021 بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.

وسيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة .

 ● الرباط – مع الحدث : 

أكدت وزيرة الإقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه لم يتم لحد الآن اتخاذ أي قرار بشأن الطلب الذي اقترحه المهنيون والقاضي بالزيادة في أسعار بعض الكتب المدرسية .

وأفادت الوزيرة في رد على طلب إحاطة حول “الزيادة في اسعار الكتب المدرسية”، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، بأن الاقتراح المقدم، لن يشمل كل الكتب المدرسية، ويتعلق ب 186 كتابا مدرسيا من أصل 391 كتاب مصادق عليه من طرف الوزارة الوصية .

وذكّرت السيدة فتاح العلوي، في الرد الذي تلاه نيابة عنها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، بأن اقتراح رفع سعر بعض الكتب المدرسية، كان بطلب من الجمعية الوطنية للناشرين، مضيفة أن الحكومة بادرت، بعدما أخذت علما بهذا الموضوع، إلى عقد اجتماع اللجنة البين وزارية لتتبع ومراقبة الأسعار والتي تترأسها وزارة الإقتصاد والمالية .

وأشارت الى أن المهنيين طالبوا بزيادة أسعار الكتب نتيجة زيادة سعر الورق وكلفة الطباعة بنسبة 110بالمائة، موضحة أن الكتب المدرسية المعنية باقتراح هذه الزيادة تهم المستويين الابتدائي والإعدادي، وتندرج بنسبة 70بالمائة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار عملية مليون محفظة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس سنة 2009، والتي تغطي في الوقت الراهن أزيد من 4,5 مليون من التلاميذ، وتبلغ تكلفتها الحالية 250 مليون درهم.

وسجلت أن ذلك يعني أن أية زيادة في سعر الكتاب المدرسي سيتم تحملها في إطار الميزانية المخصصة لهذا المشروع الإجتماعي .

وخلصت المسؤولة الحكومية إلى القول، “إن هذا الموضوع مازال في طور الدراسة، آخذين بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، واستحضار القدرة الشرائية للأسر المغربية” .

● الرباط – مع الحدث : 

دعت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى الإسراع بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019– 2020.

وأكدت الفرق النيابية، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة التقرير ، على ضرورة استثمار الحكومة لتوصيات تقرير المجلس من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة لتصحيح الاختلالات التي يعاني منها تدبير الشأن العام، وإشراك المؤسسة البرلمانية في تتبع تنفيذ هذه التوصيات، والعمل على تجاوز النواقص والتعثرات والثغرات والاختلالات المثبتة في التقرير.

في هذا الصدد، نبهت الفرق البرلمانية الحكومة إلى أن الملاحظات التي سجلها تقرير المجلس على مستوى السياسة المائية بالمملكة تدق ناقوس الخطر، داعية إلى الإسراع بتنزيل البرنامج الاستعجالي لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب واتخاذ التدابير التي من شأنها التخفيف من وطأة الجفاف، واتخاذ إجراءات استعجالية قصيرة المدى من أجل ترجمة توصيات التقرير على أرض الواقع بما يحقق العدالة المجالية، و بلورة استراتيجية وطنية مستدامة لتثمين الثروة المائية.

كما دعت الفرق الحكومة إلى وقف نزيف المنظومة التعليمية من خلال إصلاح شامل وواقعي وجريء يهدف إلى ضمان ولوج عادل لجميع المواطنين للمدرسة العمومية واسترجاع ثقة الأسر في التعليم العمومي وجعل الأستاذ في صلب الإصلاح، مؤكدة على أن إصلاح المنظومة التربوية لا يمكن أن يكون إصلاحا قطاعيا فقط، بل هو إصلاح مجتمعي شامل يتطلب تعبئة وطنية حقيقية من طرف كل المواطنين في سياق تعاقدي وطني ملزم للجميع.

ونبهت أيضا إلى الوضعية الصعبة والمقلقة التي تعاني منها منظومة التقاعد، والصعوبات المتفاقمة التي تواجه ديمومتها وتوازناتها المالية، داعية الحكومة إلى الإسراع بإدخال إصلاحات جوهرية وعميقة تضمن استمراريتها وتوازنها، على أساس مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مكتسبات الطبقة العاملة.

كما طالبت الحكومة بمراجعة منهجية لتنزيل برامج محاربة السكن غير اللائق بغية تدارك تراجع عقود برامج المدن عن أهدافها الحقيقية ، داعية في هذا الصدد إلى إرساء تصور جديد للسكن الاجتماعي يشكل مقوما من مقومات الحماية الاجتماعية، وعاملا حقيقيا في دعم التنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وبعد أن أشادت بالأدوار الطلائعية التي تضطلع بها الدبلوماسية المغربية، بفضل التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز مكانة المغرب دوليا وقاريا، دعت الفرق النيابية إلى تجويد الخدمات القنصلية المقدمة لمغاربة العالم عبر تعزيز الموارد البشرية ورفع ميزانية التسيير والتسريع بالتحول نحو الرقمنة الشاملة.

ونوهت الفرق النيابية بالمقاربة الجديدة للمجلس الأعلى للحسابات القائمة على تنويع التقارير الموضوعاتية وفق برمجة تهدف إلى تقييم مدى إنجاز البرامج والمشاريع التنموية والعمومية وأثرها على المستوى المعيشي للمواطنين وجلب الاستثمارات وإنتاج الثروة وفرص الشغل.

وكانت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قد قدمت في 11 ماي الماضي خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2009 و 2010، والذي يركز بصفة حصرية على الخلاصات المتعلقة بأهم الإشكاليات الكبرى ذات الصلة بالتدبير العمومي مع عرض التوصيات وسبل الإصلاح المقترحة لتحسين تسيير المالية العمومية وتدبير المرافق والأجهزة والبرامج والمشاريع التي شملتها المراقبة أو التقييم .