Tag: مع الحدث

● الرباط – مع الحدث :

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق ‏الرسمي باسم الحكومة ،مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، إن قطاع التعليم يستدعي إصلاحات عميقة ومستعجلة، مشددا على أن الحكومة “واعية تماما بهذا الأمر وتضع إصلاح المدرسة العمومية ضمن توجهاتها الإصلاحية الكبرى”.

وأوضح الوزير ردا على سؤال حول القرار المتعلق بتحديد سن اجتياز مباريات أطر التدريس والدعم التربوي والإداري والاجتماعي ،خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أن الحكومة وضعت إصلاح قطاع التعليم ضمن أولوياتها، مبرزا أن الأمر يتعلق بإصلاح هيكلي، للنهوض بالمدرسة العمومية وتحسين برامج التكوين وتوفير البنيات الأساسية للارتقاء بمفهوم الجودة في المنظومة التعليمية.

وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الحكومي أن “إصلاح منظومة التعليم غير قابل للتأجيل ويحتاج إلى التحلي بالشجاعة السياسية الضرورية”، مشددا على أن الحكومة “واعية تماما بأهمية هذا الورش المجتمعي ولديها رؤية واضحة للإصلاح ضمن النموذج التنموي الجديد”.

وسجل السيد بايتاس أن هذا الإصلاح “الهيكلي” يشمل أيضا تحسين وضعية أطر التدريس وتجويد المناهج الدراسية وبرامج التكوين المستمر وكذا تأهيل بنيات التمدرس والنقل المدرسي والإطعام في المؤسسات التعليمية .

●الرباط – مع الحدث :

أعلنت وزارة التجهيز والماء أن حركة السير بالمحور الطرقي الرابط بين بين الويدان وأفورار بالطريق الوطنية رقم 25 (الطريق الجهوية رقم 304 حسب التصنيف القديم)، ستعرف انقطاعا مؤقتا ، بداية من غد الجمعة ، لإنجاز أشغال التتريبات المندرجة في إطار أشغال توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي.

وحسب الوزارة، فإن هذا الانقطاع سيستمر حتى يوم ثالث دجنبر المقبل، مشيرة إلى أن تحويل الاتجاه ممكن عبر الطريق الجهوية رقم 306 الرابطة بين بين الويدان وواويزغت، والطريق الإقليمية رقم 3111 بين واويزغت وتيموليلت.

وأهابت الوزارة بمستعملي الطريق توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان، مؤكدة أنها تبقى رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق.

ودعت ، في هذا الصدد ، إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية www.equipement.gov.ma، وعلى تطبيق “طريقي MaRoute” الذي يمكن تحميله عبر الهواتف الذكية، أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي على الرقم الهاتفي 05.37.71.17.17.

● الرباط – مع الحدث :

أفادت رئيسة مصلحة الدراسات بمديرية الشرطة القضائية، عميد شرطة ممتاز، سارة بزازي، اليوم الخميس بالرباط، أن المصالح الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني ، المعنية بمعالجة القضايا المتصلة بالعنف ضد المرأة سجلت، منذ بداية السنة الجارية (2021) وإلى غاية اليوم، ما مجموعه 61 ألف و388 قضية عنف ضد المرأة والفتيات بجميع أشكاله والذي شمل 62 ألف و383 ضحية، 7 في المائة منها تتعلق بقاصرين دون سن الرشد.
‏

وأبرزت السيدة بزازي، في كلمة باسم المديرية العامة للأمن الوطني ألقتها خلال أشغال يوم دراسي حول “تحديات وإكراهات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف”، نظمته المديرية العامة بشراكة مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من السفارة الكندية، أن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت من استجلاء الحقيقة بمعدل إنجاز بنسبة 97 في المائة، وتقديم 19 ألف و664 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة.

وأضافت أنه تم التوصل إلى أن نسبة 08 في المائة من مجموع النساء ضحايا العنف تراجعوا عن المتابعة بعد ما قدموا شكاياتهن بالعنف الممارس ضدهن، مشيرة إلى أنه ارتباطا بالفترة الزمنية الماضية لهذه السنة (2021)، وطبقا لتقسيم العنف المعتمد بموجب المادة الأولى من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، يأتي العنف الجسدي على رأس القضايا المسجلة في هذا الشأن، حيث بلغت نسبته 41 في المائة ، متبوعا بالعنف الاقتصادي بنسبة 27 في المائة، فيما يشكل العنف النفسي 26 في المائة والعنف الجنسي 04 في المائة من مجموع أشكال العنف.

أما في ما يتعلق بالعنف المرتكب بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة، فهو يشكل فقط 02 في المائة من مجموع القضايا المسجلة.

وبخصوص حالات العنف ضد النساء المسجلة برسم سنة 2020، أوضحت المسؤولة أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني سجلت ما مجموعه 50 ألف و841 قضية متعلقة بالعنف ضد النساء، حسب مفهوم العنف بجميع أشكاله المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 13 -103، والتي تخص 47 ألف و33 ضحية، منها 9 في المائة تتعلق بالقاصرات.

وكشفت أن المجهودات الأمنية مكنت من استجلاء الحقيقة بمعدل إنجاز بنسبة 94 في المائة وتقديم 15 ألف و806 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة مشيرة الى أن العنف الجسدي يتصدر القضايا المسجلة في هذا الشأن حيث بلغت نسبته 44 في المائة ، يليه العنف الإقتصادي بنسبة 26 في المائة، فيما يشكل العنف النفسي 20 في المائة والعنف الجنسي 09 في المائة من مجموع أشكال العنف، أما العنف المرتكب بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة، فيشكل فقط 1 في المائة من مجموع القضايا المسجلة.

أما بخصوص تمظهرات العنف الجسدي، فأوضحت السيدة بزازي أنه تم التوصل إلى أن العنف الجسدي البسيط المسجل ضد النساء (العنف المتسبب في عجز بدني لم تتجاوز مدته 20 يوما) شكل ما يناهز 82 في المائة من مجموع القضايا المسجلة، يليه العنف المتوسط بنسبة مئوية بلغت 16 في المائة، في حين شكل العنف الجسيم فقط 02 في المائة من مجموع القضايا.

● مراكش – مع الحدث :    

أكد مشاركون في إجتماع، اليوم الخميس، بمراكش، أن إنجاح التكامل التجاري في شمال إفريقيا رهين برفع الحواجز غير الجمركية، التي تقيد حركية الواردات أو الصادرات من السلع و الخدمات بهذه المنطقة.

وشدد المشاركون في ورشات في إطار اجتماع للخبراء، ينظمه مكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، يومي 24 و25 نونبر الجاري، حول موضوع “إمكانات سلاسل القيمة الإقليمية في شمال إفريقيا .. التركيز على قطاعي الصناعة الصيدلانية والمالية الرقمية”، على أن الحواجز غير الجمركية تعد تجليا آنيا لمبدأ الحمائية، لافتين إلى زيادة الطلب على المنتجات الآمنة والصديقة للبيئة، الذي كان وراء الاعتماد على هذه الحواجز التقنية للتجارة بقارات أوروبا وآسيا وأمريكا .

● الرباط_ مع الحدث :

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، اليوم الخميس ، عن إطلاق الحملة الوطنية للوقاية من الأنفلونزا الموسمية، بهدف التحسيس بأهمية اللقاح ضد هذا الفيروس والتقليل من مخاطره ومضاعفاته، خاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات العدوى التي يسببها.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن الحملة التي تستمر طيلة موسم الأنفلونزا تحت شعار “ضد الأنفلونزا الموسمية نقوي مناعتي ونحمي راسي”، تأتي تزامنا مع بداية فصل الشتاء الذي يعرف حركية وانتشارا للفيروسات، وفي خضم سياق صحي غير مسبوق وموسوم بجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث لا تُستبعد إمكانية الانتشار المشترك لفيروس الأنفلونزا الموسمية و(كوفيد-19)

وتعد الأنفلونزا الموسمية عدوى فيروسية حادة تصيب الجهاز التنفسي، تحدث خلال فصلي الخريف والشتاء في شكل أوبئة موسمية. وهي عبارة عن مرض خفيف بشكل عام، إلا أنها قد تؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة قد تصل حدّ الموت، لاسيما لدى الفئات الأشد تعرضاً لخطر ظهور مضاعفات الأنفلونزا كالنساء الحوامل، والأطفال الأقل من 5 سنوات، وكذا كبار السن والأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة.

وفي هذا الصدد، تؤكد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الأهمية القصوى للتغطية العالية للقاح الأنفلونزا لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذه العدوى أو بمضاعفاتها، حيث لا يُستبعد انتشار فيروس الأنفلونزا وفيروس كورونا المستجد في آنٍ واحد.

ومن جهة أخرى، ذكرت الوزارة مجددا بأن الاحترام الصارم للتدابير الحاجزية من ارتداء الكمامة بشكل سليم، وغسل اليدين بالماء والصابون واحترام التباعد الجسدي، يُمَكِّن من الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وكذلك الأنفلونزا الموسمية.

● الرباط – مع الحدث :

أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الاستثمار يشكل “أولوية”، وورشا بالغ الأهمية.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق ‏الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب ‏انعقاد مجلس الحكومة، أن السيد أخنوش أبرز في كلمة له أن هذا الورش “سيتعزز بمشروع الميثاق الجديد للاستثمار الجاري إعداده”، مؤكدا حرص الحكومة ،تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، على ترسيخ أسس الانتعاش الاقتصادي.

وأضاف رئيس الحكومة أن مشروع الميثاق الجديد للاستثمار من المنتظر أن يساهم في توفير رؤية ووضوح للمستثمرين والمقاولات، من أجل القيام بالدور المنوط بهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتسريع تنفيذ الاستثمارات، خَاصة منها تلك التي لها تأثير من حيث إحداث فرص الشغل والقيمة المضافة .

●الرباط – مع الحدث :

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.290 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالأطباء.

وأفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقده عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن هذا المشروع الذي قدمه السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على الأطباء، بتضمنه مقتضيات، منها تحديد الدخل الجزافي للأطباء، بالنسبة للطبيب العام في أربع (4) مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، و5.5 مرات القيمة المذكورة بالنسبة للطبيب الأخصائي، مع تحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الأطباء.
‏

وأبرز السيد بايتاس أن هذا المرسوم التطبيقي يندرج ، إلى جانب مراسيم مماثلة صادق عليها مجلس الحكومة، في إطار تمكين عدد من الفئات المهنية من الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية، ومواصلة من الحكومة لأجرأة المشروع الملكي الاجتماعي غير المسبوق والمتعلق بتمتيع كافة المغاربة بالتغطية الإجتماعية .