وتروم هذه الاتفاقية، التي وقع عليها رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، السيد هشام الهبطي، والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار درعة – تافيلالت، السيد علال الباز، تجسيد الإرادة المشتركة للمؤسستين في ميادين اختصاصهما، للقيام بأعمال فعالة ومبتكرة، وبالأساس في ميدان التكوين المستمر في قطاع المعادن، وتدبير المشروع لفائدة متعاونين أو مستثمرين في هذا المجال.
كما تتعلق بتسريع وتيرة نقل التكنولوجيا في القطاع المعدني، والمساهمة في بلورة استراتيجية للتنمية المستدامة للقطاع، والنهوض بجاذبيته بجهة درعة – تافيلالت، وإحداث مركز للتميز موجه للاستغلال التقليدي والصغير للمعادن، وكذا التنظيم المشترك لتظاهرات علمية وتقنية تتعلق بهذا القطاع (ندوات، قوافل، ورشات..).
وقال السيد الباز في تصريح صحفي، إنه “في إطار انفتاح المركز الجهوي للاستثمار درعة- تافيلالت على محيطه الخارجي، وتماشيا مع سياسته الرامية إلى تعزيز تضافر جهود كل الفاعلين المعنيين، من أجل تطوير عرض ترابي مندمج وجذاب للجهة، نقوم اليوم بتوقيع اتفاقية شراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، تروم النهوض بالتعاون بين المؤسستين في ميدان مواكبة حاملي المشاريع، وخاصة في قطاع المعادن”.
وذكر السيد الباز بأن وجود بنية جيولوجية متنوعة، تتميز بتوفر معادن متنوعة، يشجع على استغلال المعادن بالجهة، مبرزا أن الطرفين سينظمان بشكل مشترك ورشات، ودورات تكوينية وقوافل من أجل تأطير والرفع من انتاجية صغار المنتجين والحرفيين، على صعيد الجهة.
وأضاف أن الاتفاقية “تستهدف أيضا نقل التكنولوجيا والمساهمة في تطوير الكفاءات المحلية وتحسين مؤهلاتها بهدف إعطاء دفعة جديدة لدينامية الاستثمار والنشاط المقاولاتي للقطاع، مما سيساعد في تحسن القدرة التنافسية للعرض الترابي بجهة درعة – تافيلالت”.
من جهته، قال السيد يوسف الضعفي، مدير منصة نقل التكنولوجيا في قطاع المعادن بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، إن اتفاقية الشراكة تسعى إلى تثمين المؤهلات المعدنية بجهة درعة – تافيلالت، مضيفا أنها تهم أيضا إحداث، ولأول مرة في إفريقيا، مركز للتميز موجه للاستغلال التقليدي والصغير للمعادن.
وأضاف السيد الضعفي أن “جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية تلتزم من خلال هذه الشراكة بأن تضع رهن إشارة المستغلين الصغار للمعادن، كفاءاتها وخبراتها، وهو ما يدخل ضمن استراتيجيتها لتطوير منظومتها”، مشيرا إلى أن ذلك يندرج أيضا في إطار دور هذه المنصة، والمتمثل في نقل المعرفة ونشرها وسط المستغلين الصغار للمعادن.
كما ستمكن اتفاقية الشراكة المركز الجهوي للاستثمار درعة – تافيلالت، والفاعلين الجهويين، من التعرف على تقنيات وممارسات ومستجدات تتعلق بمجالات هذه الأنشطة، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات والرفع من مؤهلاتها، وذلك بهدف تحفيز دينامية الاستثمار وريادة الأعمال، وتحسين تنافسية والعرض الترابي لهذا الحيز من التراب الوطني.
