Tag: مجلس النواب

● الرباط – مع الحدث : 

يعقد مجلس النواب، الإثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وأفاد بلاغ لمجلس النواب بأن هذه الجلسة، التي ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، ستعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولاسيما المواد من 278 إلى 283 منه.

وسيتمحور موضوع هذه الجلسة حول “الرهانات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2023”.

● الرباط – مع الحدث : 

يعقد مجلسا النواب والمستشارين، غدا الخميس، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية.

وذكر بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان أن هذه الجلسة، التي تنعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ستعقد على الساعة الخامسة مساء بمقر مجلس النواب، مهيبا بالبرلمانيين الحضور في الموعد المحدد .

● الرباط – مع الحدث :  

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب ،بالإجماع، على مرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، وذلك في اجتماع عقدته اليوم الاثنين بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد .

وأفاد الوزير في كلمة تقديمية لمشروع المرسوم بقانون الذي يقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة 6 أشهر، أن هذا النص يأتي اعتبارا لعدم تمكُّن المجلس من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد من قبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب، وكذا بالنظر إلى عدم تنصيص القانون الجاري به العمل على مقتضيات قانونية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات في أوانها.

واعتبر الوزير أنه ليس هناك من إمكانية لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس في حالة استمراره في ممارسة مهامه خارج المدة المحددة قانونا لانتداب أعضاءه سوى تمديد ولايته الحالية بكيفية استثنائية، مشيرا الى أن مدة انتداب هذه الهيئة ستنتهي قبل انعقاد الدورة العادية لمجلسي البرلمان المحددة دستوريا في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وبالتالي فإن الضرورة تقتضي، حسب الوزير، اتخاذ مرسوم بقانون وفقا لأحكام الفصل 81 من الدستور.

وأكد السيد بنسعيد أن استمرار المجلس في ممارسة مهامه، سيساهم في تحصين المكتسبات ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة ويُعزز موقع المغرب كنموذج فريد في هذا المجال إقليميا ودوليا.

غير أنه سجل أن سن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب هذا المرسوم بقانون، “يبقى حلًّا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة، وبالمقابل يتعين، في إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية ومهنية، العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتفادي حدوث مثل هذه الوضعيات الاستثنائية، لاسيما وضع قواعد عامة تتعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه في حالة انقطاع أجهزته عن القيام بمهامها لأي سبب من الأسباب”.

وبخصوص مضمون مشروع المرسوم بقانون، أبرز الوزير أنه يتوخى ضمان استمرار أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته المزاولين مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية في ممارسة هذه المهام إلى غاية 4 أبريل 2023. وذلك استثناء من أحكام المادة 6 من القانون المشار إليه رقم 90.13، وذلك لتمكين المجلس من الاستمرار في النهوض بالمهام المخولة له بموجب القانون المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، لاسيما منح البطاقة المهنية والنظر في القضايا التأديبية والوساطة والتحكيم.

● الرباط – مع الحدث :

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الإثنين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لدى تقديمه لمشروع القانون، نيابة عن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن هذا النص يرمي إلى تعزيز وتقوية المهام الممنوحة للمكتب المغربي لحقوق المؤلف، خاصة في ما يتعلق بتمكينه من الآليات التي تسمح له بمواجهة التغييرات والتحديات التي يعرفها القطاع على المستويين الوطني والدولي، وذلك عبر عصرنة طرق تدبيره وإدارته وكذا ترسيخ الشفافية والحكامة في تدبير التحصيلات والتوزيعات.

كما يروم الإسهام في النهوض بأوضاع المبدعين المادية والمعنوية، وإنجاز مخططات التكوين المستمر لفائدة الموارد البشرية، وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب في هذا المجال.

وأشار الوزير إلى أنه تم بموجب هذا النص الارتقاء بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة من مجرد مكتب تابع لقطاع التواصل إلى هيئة للتدبير الجماعي، مؤكدا على أهمية “هذا الوضع القانوني الجديد الذي يعتبر بمثابة مرحلة انتقالية لوضع قانوني أفضل حينما يثبت المكتب أنه قادر على أن يكون مؤسسة عمومية استراتيجية في مجال الثقافة والتواصل”.

ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا بإحداث مجلس إدارة يتمتع بجميع الاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، إضافة إلى مجلس للتوجيه والتتبع، يضطلع بمهام استشارية تهدف إلى النهوض بمجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحمايتها.

ومن بين المستجدات أيضا إفراد باب خاص بقواعد تدبير حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، حيث تم التنصيص على تأدية المكتب للمبالغ المستحقة لأصحاب الحقوق داخل أجل أقصاه شهران يحتسب من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تم خلالها استخلاص المداخيل المتأتية من استغلال هذه الحقوق. إضافة إلى قيام المكتب بنشر قائمة المصنفات المعنية بهذه المداخيل على موقعه الالكتروني.

وخصص مشروع القانون ،كذلك، بابا للتنظيم والمراقبة المالية للمكتب، حيث تم التنصيص على أن ميزانية المكتب تنقسم إلى ميزانية الاستثمار والتسيير وميزانية التدبير الجماعي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

كما يقضي المشروع بإحداث صندوق إجتماعي لفائدة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة قصد تمكينهم من نظام للتغطية الإجتماعية .

● الرباط – مع الحدث : 

يعقد مجلس النواب، يوم غد الإثنين، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة المتعلقة بقطاع الصحة.

وأفاد بلاغ للمجلس أنه “تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي، ولاسيما المواد من 278 إلى 283 منه، سيعقد مجلس النواب جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، وذلك يوم الإثنين 13 يونيو 2022 على الساعة الثالثة بعد الزوال”.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس .

● الرباط – مع الحدث : 

دعت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى الإسراع بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019– 2020.

وأكدت الفرق النيابية، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة التقرير ، على ضرورة استثمار الحكومة لتوصيات تقرير المجلس من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة لتصحيح الاختلالات التي يعاني منها تدبير الشأن العام، وإشراك المؤسسة البرلمانية في تتبع تنفيذ هذه التوصيات، والعمل على تجاوز النواقص والتعثرات والثغرات والاختلالات المثبتة في التقرير.

في هذا الصدد، نبهت الفرق البرلمانية الحكومة إلى أن الملاحظات التي سجلها تقرير المجلس على مستوى السياسة المائية بالمملكة تدق ناقوس الخطر، داعية إلى الإسراع بتنزيل البرنامج الاستعجالي لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب واتخاذ التدابير التي من شأنها التخفيف من وطأة الجفاف، واتخاذ إجراءات استعجالية قصيرة المدى من أجل ترجمة توصيات التقرير على أرض الواقع بما يحقق العدالة المجالية، و بلورة استراتيجية وطنية مستدامة لتثمين الثروة المائية.

كما دعت الفرق الحكومة إلى وقف نزيف المنظومة التعليمية من خلال إصلاح شامل وواقعي وجريء يهدف إلى ضمان ولوج عادل لجميع المواطنين للمدرسة العمومية واسترجاع ثقة الأسر في التعليم العمومي وجعل الأستاذ في صلب الإصلاح، مؤكدة على أن إصلاح المنظومة التربوية لا يمكن أن يكون إصلاحا قطاعيا فقط، بل هو إصلاح مجتمعي شامل يتطلب تعبئة وطنية حقيقية من طرف كل المواطنين في سياق تعاقدي وطني ملزم للجميع.

ونبهت أيضا إلى الوضعية الصعبة والمقلقة التي تعاني منها منظومة التقاعد، والصعوبات المتفاقمة التي تواجه ديمومتها وتوازناتها المالية، داعية الحكومة إلى الإسراع بإدخال إصلاحات جوهرية وعميقة تضمن استمراريتها وتوازنها، على أساس مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مكتسبات الطبقة العاملة.

كما طالبت الحكومة بمراجعة منهجية لتنزيل برامج محاربة السكن غير اللائق بغية تدارك تراجع عقود برامج المدن عن أهدافها الحقيقية ، داعية في هذا الصدد إلى إرساء تصور جديد للسكن الاجتماعي يشكل مقوما من مقومات الحماية الاجتماعية، وعاملا حقيقيا في دعم التنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وبعد أن أشادت بالأدوار الطلائعية التي تضطلع بها الدبلوماسية المغربية، بفضل التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز مكانة المغرب دوليا وقاريا، دعت الفرق النيابية إلى تجويد الخدمات القنصلية المقدمة لمغاربة العالم عبر تعزيز الموارد البشرية ورفع ميزانية التسيير والتسريع بالتحول نحو الرقمنة الشاملة.

ونوهت الفرق النيابية بالمقاربة الجديدة للمجلس الأعلى للحسابات القائمة على تنويع التقارير الموضوعاتية وفق برمجة تهدف إلى تقييم مدى إنجاز البرامج والمشاريع التنموية والعمومية وأثرها على المستوى المعيشي للمواطنين وجلب الاستثمارات وإنتاج الثروة وفرص الشغل.

وكانت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قد قدمت في 11 ماي الماضي خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2009 و 2010، والذي يركز بصفة حصرية على الخلاصات المتعلقة بأهم الإشكاليات الكبرى ذات الصلة بالتدبير العمومي مع عرض التوصيات وسبل الإصلاح المقترحة لتحسين تسيير المالية العمومية وتدبير المرافق والأجهزة والبرامج والمشاريع التي شملتها المراقبة أو التقييم .

 ● الرباط – مع الحدث : 

بحثت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في اجتماع عقدته، يوم الثلاثاء الماضي، مع والي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، وضعية الاستثمار وولوجية المقاولة إلى التمويل البنكي.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن هذا اللقاء الذي ترأسه رئيس اللجنة محمد شوكي يندرج في إطار مقتضيات المادة 45 من النظام الأساسي لبنك المغرب، حيث بادرت اللجنة إلى دعوة والي بنك المغرب للتداول بشأن الموضوع المذكور أعلاه، بعد أن اتفق أعضاء مكتبها في وقت سابق على أهمية هذا اللقاء وراهنيته.

وأضاف أن هذا الاجتماع الذي تمحور حول موضوع “بنك المغرب ووضعية الاستثمار” يروم الإحاطة بإشكالية ولوجية المقاولة إلى التمويل البنكي، والوقوف على معطيات السياسة النقدية على ضوء واقع أزمة كوفيد 19، ودور هذه السياسة، إلى جانب باقي السياسات العمومية وما سطرته الحكومة من برامج في مواجهة التحديات المرتبطة بالإقلاع الاقتصادي ، والدفع بالمبادرة المقاولاتية وتحفيز تنافسيها لخلق المزيد من فرص الشغل.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة لوالي بنك المغرب لتقديم عرض تفصيلي تناول من خلاله المجهودات المبذولة في جانب الاستثمار، موضحا عدم قدرة النسبة ذات الصلة والتي بلغت في المتوسط من حيث القيمة 32 % من الناتج الداخلي الخام على تحقيق الإِقلاع الاقتصادي المنشود، في اتجاه التأثير على مستوى النمو وخلقِ فرصِ الشغل بما يتناسب مع المجهودات المبذولة في هذا الشأن. كما تناول أيضا مسألة تمويل المقاولة، ومعيقات الإستثمار .

وكان الاجتماع المذكور، والذي يجسد جانبا من التعاون بين مجلس النواب وبنك المغرب، بمثابة محطة أساسية لتوضيح مدى مساهمة بنك المغرب في الإصلاحات الرامية لتحسين مناخ الأعمال، عبر عدد من المبادرات والتدابير المتخذة للتخفيف من حدة تأثير الأزمة الصحية، وتحفيز الانتعاش الاقتصادي، حيث قام بتفعيل كافة الأدوات التقليدية وغير التقليدية، في جميع مجالات تدخله.

وخلال هذا الاجتماع، يؤكد المصدر ذاته، طرح النواب أعضاء الجلسة عددا من الإشكاليات والإكراهات التي تواجه المقاولات من أجل الولوج إلى التمويل البنكي، خصوصا في ما يتعلق بالضمانات التي تطالب بها الأبناك. بالإضافة إلى معاناة المقاولات الصغرى والمتوسطة من ارتفاع قيمة العمولات البنكية المفروضة عليها، دون مراعاة تفاقم أوضاعها جراء الأزمة الصحية لكوفيد 19، حيث ربطوا بين هذه الإكراهات وبين مسألة الثقة كمحدد رئيسي في علاقة الأبناك بالمقاولات. وشددوا في الآن ذاته على ضرورة مواكبة الأبناك لهذه الأخيرة.

كما شكل اللقاء مناسبة أيضا لإثارة إشكالية ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية وأثر ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، ودور بنك المغرب في الحفاظ على استقرار الأسعار.

واختتم الاجتماع بتأكيد والي بنك المغرب على ضرورة تظافر جهود الجميع من أجل رفع التحديات المتعلقة بتحسين نسبة النمو وخلق فرص شغل أكثر، وذلك بهدف تحقيق ما يحتاجه بلدنا لتحسين مستوى معيشة السكان، وتأكيده على الاعتزاز بالنظام البنكي الوطني الذي يتمتع بمقومات وركائز الصمود في وجه الأزمات.

كما اقترح الوالي عقد اجتماع ثلاثي يضم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب وبنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب من أجل تدارس المواضيع المتعلقة بالعلاقات بين الأبناك والزبناء وكذا دور الأبناك في دعم استثمارات المقاولات.