المغرب..جدل واسع بسبب إلغاء عقوبة السكر العلني

أثار رفع عقوبة “السكر العلني من القانون الجنائي، وفق ما طرحه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، نقاشات ساخنة وجدالا حادة تبرز وجهات نظر متناقضة يحملها المغاربة وكذا البرلمان.

وطرح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل هذه النقطة في البرلمان، وكذا في عدة ندوات، غير أن مسألة أجرأتها تطرح العديد من الأسئلة، فأمام دفاع طيف حقوقي واسع عن الفكرة المطروحة، وعن احترام “الاختيارات الشخصية للفرد”، تتخوف فئات أخرى من تحول الأمر إلى نوع من “التطبيع” مع سلوك غير مقبول غير معلن.

هذا وكان سحب مشروع القانون الجنائي قد جاء من أجل تعديل بعض مضامينه، لكن دون إصدار أي توضيحات حول طبيعة نقاط الاختلاف مع المسودة الحالية، مع بروز بعض الملامح، سيما بخصوص “الحريات الفردية”، بعد الخرجات المتواصلة لوزيل العدل.

واعتبر منتقدو تصريح الوزير أن “ما أشار إليه وهبي حول رغبته في إلغاء عقوبة “السكر العلني” يتحمل مسؤوليته ووِزر ما صرح به، معتبرين أن الأخير رجل سياسي وتبقى تصريحاته سياسية كباقي السياسيين ولايهم ما قاله لأن مسألة السكر محسوم في أمرها شرعا بنصوص قرآنية وأحاديث نبوية.

ويتسبب الخمر في إيذاء الناس، حسب ما أكده مدافعون عن تغليظ عقوبة الإكراه البدني في حق المعنيين بالأمر، لافتين إلى أنه يتسبب في حوادث السير وجرائم القتل والسرقة ويؤذي شاربه نفسه والغير، وشاربوه يعرضون حياة الناس للخطر.

ودعو هؤلاء الوزير الوصي إلى التراجع عن التفكير في إلغاء عقوبة “السكر العلني” وأن تشديد العقوبة، هو الأمر التي تقوم به جميع الدول للحفاظ على سلامة مجتمعاتها”.

من جهة أخرى، أكد حقوقيون ومدافعون، عن الحريات الفردية، أن تصريح عبد اللطيف وهبي وتلميحه إلى إلغاء عقوبة السكر العلني ورفعها من القانون الجنائي، هو دفعة قانونية وحقوقية لمشروع الحريات المنصوص عليها في القانون الوضعي المغربي والتي تؤشر عليها المواثيق الدولية.

ويعاقب حاليا بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 150 و500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص وجد في حالة سكر بين في الأزقة أو الطرق أو المقاهي أو الكباريهات أو في أماكن أخرى عمومية أو يغشاها العموم.