عماد وحيدال
صادق المجلس الجماعي لمدينة سطات، خلال دورة استثنائية انعقدت يوم الجمعة 17 يناير 2025، بالإجماع على الصيغة المعدلة لدفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض المرافق للسوق الأسبوعي، وذلك وفق ملاحظات المصالح المركزية لوزارة الداخلية. تأتي هذه المصادقة في إطار مقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ما يعكس الحرص على تحسين تدبير هذا المرفق الحيوي تماشياً مع متطلبات التنمية المحلية والشفافية في التسيير.
وخلال الاجتماع، أكدت رئيسة المجلس الجماعي نادية فضمي أن التعديلات جاءت استجابة للملاحظات التقنية والقانونية التي أبدتها وزارة الداخلية، مشددة على أهمية تحديث وتجويد الخدمات المقدمة داخل السوق الأسبوعي باعتباره من أهم المرافق التي تخدم سكان المدينة ونواحيها.
كما أشارت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين البنية التحتية للسوق، وتعزيز المردودية المالية، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين معه، سواء كانوا تجاراً أو زواراً.
وقد شهدت الدورة مناقشات بناءة من طرف أعضاء المجلس حيث تم تسليط الضوء على أهمية المرفق الاقتصادي والاجتماعي للسوق الأسبوعي، وضرورة تفعيل آليات المتابعة والمراقبة لضمان تطبيق دفتر التحملات وفق المعايير المحددة.
بهذه المصادقة، يؤكد المجلس الجماعي لمدينة سطات التزامه بتطوير الخدمات وتحسين البنية التحتية للمرافق العمومية بما يتماشى مع متطلبات الساكنة وتوجيهات السلطات المركزية. ومن المنتظر أن تشهد المرحلة القادمة تفعيل هذه التعديلات على أرض الواقع، ما يعكس رؤية المجلس في النهوض بالمدينة اقتصادياً واجتماعياً عبر توفير خدمات ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين.
